بازار پوشاک در تهران- ایلنا

جیب‌های خالی مردم و افزایش دستفروشان و فروشندگان لباس‌های دست دوم، معروف به «تاناکورا»، بازارهای پوشاک بزرگسال و کودک در ایران را در روزهایی که مشهور به رونق بازار بوده، درگیر رکود کرده است.

اگرچه فصل معمول خرید شب‌های عید و نوکردن لباس‌ها برای دیدوبازدید تا حدی برای دست‌فروشان نقاط مختلف تهران آغاز شده، اما از ازدحام نسبی حوالی بساط‌های دست‌فروشی پوشاک، سهم اندکی به مغازه‌ها و مراکز خرید پوشاک رسیده است.

به نظر می‌رسد توان مالی اکثریت جامعه به خرید پوشاکی که بیشتر آن‌ها در مغازه‌ها برچسب قیمت بالای یک میلیون تومان دارند، نمی‌رسد و دراین‌بین حتی تبلیغات حراج‌های آخر سال نیز نتوانسته است شور معمول روزهای اسفند و عید را به بازار بازگرداند.

تعداد بالای دست‌فروشانی که در محدوده‌های مشهور به راسته پوشاک‌فروشی بساط دارند به اصلی‌ترین گلایه فروشندگان پوشاک تبدیل شده است. افزایش دست‌فروشان سبب شده است دولت ابراهیم رئیسی مدعی شود با افزودن شغل دست‌فروشی به درگاه مجوزهای کسب‌وکار به این شغل رسمیت بخشیده و دست‌فروشان را مشمول پرداخت مالیات کرده است.

آمارهای رسمی تعداد دست‌فروشان تهران را بیش از ۳۰هزار نفر عنوان می‌کنند، آماری که بعید است تعداد واقعی افرادی باشد که در اکثر خیابان‌های تهران بساط دارند.

سهم بالای فروشندگان پوشاک درمیان دست‌فروشان با این تلقی که قیمت‌ها بر بساط آن‌ها پایین‌تر از قیمت پوشاک در مغازه‌ها است، تمایل به خرید از این بازار کاذب را افزایش داده است. فعالان صنعت پوشاک با رد ارزان‌بودن پوشاک بر بساط دست‌فروشان معتقدند تفاوت قیمت در کیفیت کالاها، بالابودن سهم پوشاک قاچاق در میان کالاهای دست‌فروشان و کسر هزینه‌های اجاره مغازه و پول آب، برق و گاز است.

در خصوص میزان پوشاک قاچاق در بازار ایران اختلاف وجود دارد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مدعی است: «طبق آمارهای وزارت صمت میزان مصرف پوشاک بر اساس مرکز آمار ایران پنج‌و‌نیم میلیارد دلار و میزان تولید چهارونیم میلیارد دلار است و میزان قاچاق پوشاک حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است.»

این آمار با آمارهای اعضای اتحادیه پوشاک مغایرت دارد. عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک ایران مهرماه سال جاری مدعی شده بود: «در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح عرضه وجود دارد.»

به گفته مجید افتخاری، «پاکستان، ترکیه و بنگلادش همچنان در بازار قاچاق ایران حضور دارند و کالاهای استوک و تاناکورا به‌صورت کیلویی و با قیمت خیلی پایین وارد کشور می‌شود».

پدیده پوشاک تاناکورایی معضل دیگری برای فروشندگان پوشاک در آخرین روزهای سال است. مسئله‌ای که تمایل به آن حاصل ناتوانی اقتصادی مردم از خرید پوشاک در فروشگاه‌های عرضه پوشاک نو است.

با مرور قیمت‌ها در مغازه‌ حتی با درنظرگرفتن تخفیف‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی ادعایی شب عید، بازهم حداقل میزان هزینه موردنیاز برای خرید لباس از چند میلیون تومان می‌گذرد.

قیمت‌هایی که با توجه به مدل، سایز و حتی محل عرضه انواع پوشاک گاه تفاوتی میلیونی با یکدیگر دارند؛ به‌طور مثال قیمت شلوار مدل جین بزرگسال در مغازه‌های حوالی خیابان ولیعصر از حداقل قیمت یک میلیون تومان آغاز و در برخی مدل‌ها و برندهای مشهور به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

تعداد بالای متغیرها در تعیین قیمت پوشاک امکان دسترسی دقیق به قیمت‌ها را ناممکن می‌کند. در یک مدل خاص از پیراهن مردانه با حداقل قیمت ۷۰۰ هزار تومان، گاه مغازه به مغازه این قیمت تغییر می‌کند و هر فروشنده دلایل و استدلال‌هایش را برای تفاوت قیمت دارد.

آمارهای رسمی حاکی از تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در بازار پوشاک طی یک سال گذشته است. نکته جالب در خصوص تورم بخش پوشاک پیشی‌گرفتن تورم بازار پوشاک تاناکورایی از بازار رسمی است.

مطابق آمارها، میزان میانگین تورم پوشاک‌ تولیدی و وارداتی رسمی ۴۸ درصد و تورم پوشاک استوک و تاناکورایی ۵۰ درصد است. افزایش تمایل به خرید از فروشگاه‌های آنلاین موضوع دیگری است که طی سال‌های اخیر بازار پوشاک را تحت تاثیر قرار داده است.

صفحات مختلف در رسانه‌های اجتماعی با ادعای عرضه مستقیم از محل تولید یا واردات مسافری پوشاک هم رغبت بیشتری برای خرید در جامعه ایجاد کرده‌اند.

به شکل منطقی این باور که بخشی از قیمت پوشاک در ویترین مغازه‌ها از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره مکان و دیگر هزینه‌های جاری و ثابت این مغازه‌ها حاصل می‌شود، خریداران را به سمت خرید از بازارهای آنلاین سوق داده است.

اگرچه این بازار آنلاین فرصتی برای خود مغازه‌داران هم پدید آورده است تا بخشی از کالاهایش را ذیل همین تبلیغات رایج به فروش برسانند.

کمااینکه به گزارش‌ برخی رسانه‌ها، بخشی از دست‌فروشان حوالی راسته فروش پوشاک نیز در حقیقت کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان و مغازه‌داران را عرضه می‌کنند.

بااین‌حال، حتی اگر یک خانواده سه‌نفره شامل پدر، مادر و یک کودک قصد خرید لباس برای شب عید از بساط همین دست‌فروشان را داشته باشند بازهم هزینه تنها یک‌دست لباس و کفش برای مجموع خانواده سه‌نفره از حداقل پنج میلیون تومان در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر نخواهد شد.

بازار پوشاک ایران در سه بخش پوشاک مردانه، زنانه و کودک هرکدام با زیر شاخه‌هایی مانند کیف و کفش، لباس رسمی، اسپرت و لباس‌های خانگی، یکی از متنوع‌ترین بازارها از لحاظ قیمت‌اند که این موضوع سبب شده است یکی از طبقاتی‌ترین بازارهای اقتصادی ایران تشکیل شود، به‌نحوی‌که گاه یک مدل لباس در فروشگاه‌های جنوب، مرکز و شمال شهر بسته به محل عرضه تفاوت قیمت چند میلیون‌تومانی دارد.

ممنوعیت رسمی واردات پوشاک خارجی از مهم‌ترین دلایلی است که گاه پوشاک تولید داخل یا وارداتی پاکستانی با مارک‌های دوخته‌شده در کارگاه‌های داخلی، با نام پوشاک خارجی افزایش قیمت داشته باشد.

کاهش قدرت خرید و رشد چشمگیر بازارهای موازی پوشاک عواملی‌اند که فروشگاه‌های عرضه پوشاک را در اسفندماه خالی از مشتری کرده‌اند. در این ماه فروشندگان پوشاک ظاهرا در خلوت بازار تنها باید نظاره‌گر رفت‌وآمد مشتریان بربساط‌ پهن دست‌فروشان برابر فروشگاه‌ و در خیابان‌ها باشند.

از: ایندیپندنت