ایران وایر
جمهوری اسلامی سه اقلیت دینی را بهرسمیت شناخته و می‌گوید آن‌ها در مناسک دینی خود آزاد هستند، اما این فقط صورت ظاهری موضوع است. این گزارش درباره شیوه‌های نقض حقوق اقلیت‌هایی در ایران است که قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید آن‌ها را بهرسمیت می‌شناسد. وضعیت درباره دیگرانی که از نظر حکومت رسمیت ندارند، خارج از بررسی این گزارش است. در این گزارش با شیوه‌های کمتر شنیده نقض حقوق ایرانیان توسط جمهوری اسلامی آشنا خواهید شد.
***
حکومت جمهوری اسلامی در اصل ۱۳ قانون اساسی‌اش، سه اقلیت دینی مسیحی، زرتشتی و یهودی را بهرسمیت شناخته و آن‌ها را در اجرای مناسک دینی‌شان، تعلیمات دینی و احوال شخصیه آزاد گذاشته است. آن‌ها همچنین می‌توانند حداکثر در مجموع ۵ نماینده در مجلس داشته باشند.
با وجود این‌که حقوقی در قانون اساسی برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده، در دنیای واقعی زندگی دیگری در جریان است؛ اقلیت‌های دینی و مذهبی (مسلمان‌های سنی‌مذهب) نمی‌توانند بسیاری از سمت‌های دولتی را در اختیار بگیرند، در گزینش‌ها رد می‌شوند و بخشی از حقوق قانونی آن‌ها – حتی در مورد برگزاری مناسک مذهبی- نقض می‌شود.
این به جز اقلیت‌هایی است که توسط جمهوری اسلامی از ابتدا بهرسمیت شناخته نشده‌اند و روی کاغذ هم برای‌شان حقی در نظر گرفته نمی‌شود. مثلا صابئین مندایی در سال ۱۳۹۴ و با فتوای «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران، «اهل کتاب» شناخته شدند اما عملا از حقوق قانونی مثل استخدام و تحصیل منع شده‌اند و گزارش‌هایی از وضعیت نابه‌سامان زندگی‌شان وجود دارد.
آن‌چه در ادامه می‌آید، بخشی از همین حقوق پایمال‌شده را روایت می‌کند که باعث شده اقلیت‌های رسمی و شناخته‌شده در قانون اساسی فقط روی کاغذ «حق» داشته باشند.
***
اقلیت‌های مذهبی ایران روی کاغذ و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در انجام مناسک دینی‌شان آزاد هستند و می‌توانند در احوال شخصیه (به عنوان نمونه برای ارث، ازدواج و طلاق) طبق آیین خودشان عمل کنند.
این رسمیت و آزادی اما به چرخش قلم یک مجتهد بند است و با یک فتوا یا نقل‌قول می‌تواند زیر و رو شود. به جز این، مواردی وجود دارند که به‌دلیل دقیق نبودن قانون و تفسیرپذیر بودن آن، دست قاضی برای رای دل‌خواه باز است. این گزارش داستان همین تبعیض‌های ناپیدا، همه‌گیر و دیرپاست. آیا در شرایطی که، دست مجتهد برای تغییر قانون به‌نفع شرع باز است، وجود یک نماینده در مجلس می‌تواند از جامعه اقلیت ایران دردی دوا کند؟
تسلط بر مسلمانان جایز نیست؛ استخدام ممنوع
بعد از انقلاب ۵۷ در ایران استخدام رسمی در اداره‌های دولتی برای غیرمسلمانان ممنوع شد. اداره‌های آموزش و پرورش در کل کشور و نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) از بخش‌هایی هستند که هیچ اقلیت دینی رسمی نمی‌تواند به صورت استخدام رسمی در آن‌ها فعالیت کند. این به جز جایگاه‌های قانونی مثل ریاست‌جمهوری، رهبری، ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور که مسلمانان سنی‌مذهب را نیز در لیست محرومان قرار داده است.
این دستورالعمل در زمان جنگ ایران و عراق با اغماض اجرا شد. در آن دوران، افراد درجه‌داری که در حکومت پهلوی درجه افسری گرفته بودند، فارغ از دین و مذهب به جبهه جنگ رفتند و شهید شدند اما در سال‌های بعد،ا قلیت‌های غیررسمی مثل پیروان آیین بهایی، هیچ‌جا نام‌شان به عنوان شهید ثبت نشد. به جز این، در سال‌های بعد و تا همین اکنون، پیروان اقلیت‌های بهرسمیت شناخته شده در قانون اساسی باید خدمت وظیفه عمومی یا سربازی را بگذرانند ولی کماکان نمی‌توانند در هیچ‌یک از نیروهای مسلح استخدام شوند.
در سال‌های بعد ممنوعیت‌های دیگری هم به این مشاغل اضافه شد که قبل از آن وجود نداشت.
حکم‌کننده این بخش‌نامه‌ها می‌توانست هرکسی باشد و براساس سلیقه و میل شخصی این ممنوعیت را اعمال کند. به‌عنوان نمونه در خرداد سال ۱۳۹۸ سرپرست یکی از بخش‌های سازمان بهزیستی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که براساس آن «به‌کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی تحت هر عنوان در مهدکودک‌ها» ممنوع اعلام شد.
در این‌باره به هیچ قانونی استناد نشده بود و هیچ دلیلی نیز برای ایجاد این محدودیت ذکر نشده بود.
«سپنتا نیک‌نام»، نماینده شورای شهر یزد یکی از نمونه‌های روشنی است که می‌تواند تبعیض موجود در جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های رسمی را به‌وضوح نشان بدهد.
در سال ۱۳۹۶ بعد از رای آوردن نیک‌نام برای عضویت در شورای شهر یزد، ع«لی‌اصغر باقری»، یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شورای همین شهر تلاش کرد تا جلوی عضویت او در شورای شهر را با استناد به غیرمسلمان بودنش بگیرد.
در شکایت‌نامه‌اش به دیوان عدالت اداری با استناد به ابلاغیه «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان استدلال کرده بود که سپنتا نیک‌نام به دلیل «غیرمسلمان» بودن نمی‌تواند عضو شورای شهر شود. او به قاعده‌ای در شرع اسلام به نام «نفی سبیل» استناد کرده بود که می‌گوید، غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند. بعد از واکنش‌های گسترده به این تبعیض، در نهایت با رای موافق مجمع تشخیص مصلحت، سپنتا نیک‌نام به شورای شهر یزد برگشت. اما چند سال بعد، او که برای حضور در انتخابات دوره ششم شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نامزد شده بود، به‌دلیل «عدم التزام به اسلام» از رقابت‌ها کنار گذاشته شد.
قتل بدون مجازات؛ اقلیت حق قصاص ندارد
اقلیت‌های رسمی که در قانون اساسی بهرسمیت شناخته شده‌اند، در صورت مرگ ناشی از قتل یا تصادف با فرد مسلمان برابر نیستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر مقتول مسلمان باشد، حق قصاص برای بازماندگان (اصطلاحا اولیای دم) بهرسمیت شناخته شده است.
در صورتی که اگر مقتول از اقلیت‌های دینی رسمی باشد، حق قصاص برای بازماندگان او در نظر گرفته نشده و قاتل تنها باید دیه را پرداخت کند. ضمنا اگر این قتل بر اثر حادثه‌ای مثل تصادف خودرو رخ داده باشد، دیه باید توسط بیمه پرداخت شود و عملا ریسک و مجازاتی متوجه قاتل نیست.
در مورد اقلیت‌های غیررسمی مثل خداباوران، بهاییان و نوکیشان (کسانی که از دین اسلام خارج شده و به ادیان دیگر گرویده‌اند) همین حق نیز در نظر گرفته نشده است.
تا قبل از دوره ششم مجلس شورای اسلامی یک تبعیض دیگر نیز وجود داشت که دیه غیرمسلمانان را نصف دیه مسلمانان در نظر می‌گرفت. هرچند برابری دیه اکنون تصویب شده و اجرا می‌شود اما به‌دلیل این‌که در عمل قاتل ریسک چندانی را متوجه خود نمی‌بیند، جان غیرمسلمانان بیشتر در معرض تهدید است.
مصادره و تصاحب اموال اقلیت‌ها؛ مالکیت بدون مجوز قانونی
مصادره اموال یکی از راه‌های تصاحب دارایی‌های ایرانیان از طرف حکومت اسلامی بود که زمان کوتاهی بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد.
در این فرایند کل جامعه ایرانی آسیب‌های جدی دیدند و اموال‌شان به یغما رفت که شاید یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن، مصادره و تخریب خانه «حسن شماعی‌زاده»، خواننده مشهور ایرانی باشد. در این میان اما اقلیت‌های دینی تبعیض مضاعفی را تحمل می‌کنند. چون مصادره‌ها فقط شامل خانه و املاک شخصی افراد نمی‌شود، بلکه می‌تواند دارایی‌ها کل جامعه اقلیت – مثل یک مکان مذهبی – را تحت تاثیر قرار دهد.
ضمنا در مواردی خاص، حکومت با راه‌انداختن یک بازی حقوقی عملا املاک مورد نظرش را تصاحب کرده، از عواید آن استفاده می‌کند، بدون این‌که خودش را به مالک اصلی پاسخ‌گو بداند یا تکلیفی برای پرداخت اجاره داشته باشد.
به عنوان نمونه، آرامگاه «قصر فیروزه» در تهران که یکی از موقوفات جامعه زرتشتی و شامل چند صد هکتار زمین و دو رشته قنات است، در زمان جنگ ایران و عراق به بهانه شرایط جنگی و لزوم دفاع از کشور توسط سپاه پاسداران که در زمان جنگ یک نیروی تازه‌نفس به شمار می‌آمد، اشغال شد. در طی سال‌های بعد، این گروه نظامی با ساخت پادگان و شهرک‌های مسکونی در همین منطقه ماندگار شده و این منطقه را به یک گستره نظامی تبدیل کردند.
حضور نظامیان در منطقه تا حدی پررنگ است که به جز بخش کوچکی از زمین منطقه قصر فیروزه، بقیه منطقه در اختیار نیروهای نظامی است و قوانین سخت‌گیرانه مناطق نظامی در مورد آن اجرا می‌شود. یکی از خبرنگارانی که در همین باره با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید، در هنگام عکس گرفتن در بخش‌هایی از منطقه قصر فیروزه با تذکر جدی گشت‌های سپاه مواجه شده بوده و ناچار شده تمام عکس‌هایش را با نظارت ماموران پاک کند.
آزادی در برگزاری مراسم؛ در چارچوب‌های فولادین حکومت
اقلیت‌های رسمی بنا به استناد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی در انجام برنامه‌های دینی خودشان آزاد هستند. در عمل اما مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد از طرف حکومت محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم دینی به وجود آمده‌است. در تازه‌ترین مورد، زرتشتیان کرمان جشن سده امسال را به صورت محدود و فقط به صورت آنلاین برگزار کردند. به همین مناسبت، انجمن زرتشتیان کرمان چهارم بهمن ۱۴۰۲ اطلاعیه داد که جشن سده را در «باغچه بوداغ‌آباد» کرمان برگزار نمی‌کند، بلکه برنامه کوچک‌تری را در آتش‌کده کرمان فقط برای زرتشتیان تدارک می‌بیند.
به جز این، اقلیت‌های دینی در انتخاب و ساخت محل برگزاری مراسم‌شان نیز آزاد نیستند و اجازه ساختن یک بنای مذهبی جدید را ندارند.
شاهد این مدعا زمینی در منطقه یوسف‌آباد تهران، متعلق به زرتشتیان ایران است که سال‌هاست به نام یک پروژه نیمه‌کاره و قدیمی از آن یاد می‌شود: «آدریان بزرگ تهران».
این زمین وسیع براساس برنامه‌ریزی‌های انجمن زرتشتیان تهران در پیش از انقلاب، قرار بوده به یک نیایشگاه بزرگ مشابه آتش‌کده تهران (در خیابان میرزا‌کوچک خان) تبدیل شود اما با وقوع انقلاب پرونده آن مسکوت گذاشته می‌شود. با وجود این‌که برنامه‌هایی برای احیای دوباره طرح احداث آتش‌کده بزرگ تهران اجرا و نقشه‌های آن نیز انتخاب شدند، چنین آتش‌کده‌ای هرگز ساخته نشد.
حتی اگر مکان برگزاری مراسم دینی مهیا باشد، فراهم آوردن ملزومات برگزاری مراسم مذهبی نیز برای اقلیت‌ها کار چندان ساده‌ای نبوده است.
یکی از اقلیت‌هایی که به دلیل حمل شراب مورد برخورد انتظامی و قضایی قرار گرفته، به ایران‌وایر می‌گوید: «قاضی به من می‌گفت، شما به عنوان اقلیت در برگزاری مراسم‌تان آزاد هستید و می‌توانید شراب را در مراسم‌تان مصرف کنید اما حق حمل و انتقال مشروب را ندارید. زمانی که گفتم، ناچار هستم شراب را به محل مراسم ببرم و نمی‌توانستم شراب را در محل برگزاری مراسم تولید کنم، قاضی سکوت کرد.» او در نهایت به پرداخت جریمه محکوم شده است.
نقض حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی؛ قدرت یک فتوا
در قانون اساسی ایران تصریح شده که اقلیت‌های رسمی در اجرای احوال شخصیه طبق روال دینی خودشان آزاد هستند.
این آزادی اما سال‌هاست با یک ماده قانونی نقض شده که مسلمان را نسبت به غیرمسلمان ارجح می‌داند؛ ماده «۸۸۱ مکرر قانون مدنی» که براساس یکی از فتواهای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران تصویب شده است.
این ماده قانونی می‌گوید: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه یک مسلمان وجود داشته باشد، فارغ از نسبت خانوادگی ارث شامل هیچ کدام از غیرمسلمانان نمی‌شود.»
در سال‌های گذشته نماینده‌های اقلیت در مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌اند تا راهی برای حل این مشکل ارائه کنند اما قدرت فتوا از قانون بیشتر بوده است.
چالش رای دادن در جوامع اقلیت ایران؛ استدلال‌های متفاوت
اعضای اقلیت‌های رسمی که در محدوده سرزمینی جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند، هر چهار سال یک‌بار و در زمان انتخابات مجلس با چالش رای دادن روبه‌رو می‌شوند. از طرفی، مثل همه اعضای جامعه بزرگ ایران، رای ندادن به عنوان یک کنش سیاسی و در مخالفت با نظام حاکم تعبیر و تشویق می‌شود. اما در سمت مقابل نیز کسانی هستند که می‌گویند، رای ندادن جامعه اقلیت را با ریسک از دست دادن کرسی نمایندگی در مجلس روبرو می‌کند و این به معنای شنیده نشدن صدای اقلیت‌ها در تریبون‌های رسمی است. پس باید در انتخابات مجلس شرکت کرد.
طرفداران رای دادن در جوامع اقلیت رسمی می‌گویند که حضور نماینده اقلیت در مجلس به‌دلیل این‌که می‌تواند نگرانی‌های اقلیت‌های رسمی را رفع کند، باید مورد توجه قرار بگیرد. در دنیای واقعی اما به جز مواردی اندک و در دوران‌های کوتاهی از عمر سیاسی جمهوری اسلامی که باز کردن فضا مورد توجه قرار گرفته بود، عملا قانون و قاعده‌ای که حقوق جامعه اقلیت را حفظ کند، وجود نداشته است.
در چنین فضایی، قانون‌هایی که برای بهتر شدن شرایط اقلیت‌ها تدوین می‌شوند، با احکام رهبر یا فتوای مجتهدان یا حتی براساس سلیقه شخصی افراد تفسیر شده و تغییر می‌کند. در چنین فضایی، اشغال کردن یک کرسی در مجلس عملا کاربردی به جز اجرای تئاتر دموکراسی و زندگی مسالمت‌آمیز نخواهد داشت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید