خبرگزاری هرانا – کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، همزمان با روز جهانی زن، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه، کمیته حقیقتیاب نگرانی خود را از سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض جنسیتی در ایران بیان کرد. این کمیته موارد نقض حقوق بشر همچون قتل، اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، تجاوز را بررسی و اظهار کرد که این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته به جمعیت غیرنظامی ایران، به ویژه زنان و دختران بوده که مصداق جنایات علیه بشریت است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل همزمان با روز جهانی زن بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل بیانیه مذکور در ادامه می آید:
امروز جمعه هجدهم اسفندماه، کمیته مستقل حقیقت یاب بین المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشوند.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر تصریح کرد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغا ز شد، شامل قتل، اعدام های فراقضایی و مرگ های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز ، ناپدیدسازی های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.
نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداد ه است. کمیته احراز کرد که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم تنیده شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب اظهار کرد، «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته را تشکیل میدهد که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی ،برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده اند. ما از دولت ایران مصرانه خواستار توقف فوری سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت آمیز مشارکت داشته اند، به ویژه زنان و دختران هستیم.»
اعتراضات در ایران، با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ سال ه ایرانی کرد در شهریور ۱۴۰۱، پس از دستگیری او به علت عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی جرقه خورد. کمیته احراز کرد که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شده است .
به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد.
متعاقبا، مقامات حکومت تمامی دستگاه های امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی که پس از مرگ در بازداشت خانم امینی به خیابان آمدند بسیج کردند .آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی، که دستکم ۴۹ تن از آنان زن و ۶۸ تن کودک بودند، است. سلاحهای گرم، از جمله اسلحه های تهاجمی (جنگی) عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود.
کمیته حقیقت یاب، برمبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری و بی قاعده و بیرویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین گشت، متوسل شدند.
آسیب های گسترده چشمی وارده به معترضین موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آنها را به شکل مادام العمر به عنوان معترض نشانگذاری کرد. کمیته همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل های فراقضایی به دست آورده است.
کمیته اذعان میکند که نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند اما به این نتیجه رسیده است که اکثریت اعتراضات مسالمت آمیز بوده اند.
نیروهای امنیتی، با دستگیری های خودسرانه، از جمله دستگیری افراد برای صرفا رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه های اجتماعی در راستای مطالباتشان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق، معترضین را سرکوب کردند. بسیاری را چشم بند زدند و در خودروهای فاقد شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند. صدها کودک، برخی از آنها ۱۰ ساله، دستگیر و از خانواده هایشان جدا شدند، بی آنکه خانواده ها اطلاعی از محل نگاهداریشان داشته باشند.
در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را احراز کرد. نیروهای امنیتی مطالبات زنان برای دسترسی به حق برابری و آزادی از تبعیض را به عنوان «تمایل به برهنگی» و «اشاعه فساد و بی بندوباری» توصیف کردند.
کمیته حقیقتیاب احراز کرد که مقامات، از آذر ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ دستکم ۹ مرد را در پی محاکمه های شتابزده که بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری اتکا کرد، به شکل خودسرانه اعدا م کرده است. ده ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند. زنان و کودکان در میان تعداد بسیاری که به جرایم قابل مجازات با مرگ متهم شدند، بوده اند .
شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش «زن، زند گی، آزا دی» درحال پرداخت هزینه های گزاف هستند.
مقامات کشور به سرکوب خانواده های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفاً به علت ابراز عقیده شان، حمایت از معترضین یا حق دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده اند.
بلندپایه ترین مقامات کشور، با بیانیه های توجیه کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشجیع و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته اند. آنها در کارزار تخریب که معترضین را به عنوان «اغتشاشگر،» «عناصر بیگانه» و یا گروههای «تجزیه طلب» ترسیم کرد شرکت نمودند. نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، و دیگر نیروها در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی مشارکت کردند.
مقامات ایران از تلاش قربانیان و خانوادهه ایشان برای احقاق حقشان بر عدالت و اقدامات جبرانی ممانعت کرده اند. کمیته حقیقتیاب احراز کرد که قربانیان با نظام قضایی مواجه اند که فاقد استقلال، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت پاسخگوسازی است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقتیاب اظهار کرد، «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند. با توجه به تبعیض عمیقا ریشه دار نهادینه شده علیه زنان و دختران، آنها محق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول بخش هستند که مشارکت کامل و آزاد و برابرشان را در تمام عرصه های جامعه ایران تضمین کند. با توجه به یافته های ما ، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و اخذ اقدامات جهت پاسخگوسازی مسئولین است».
کمیته حقیقتیاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با این تحقیقات، عل یرغم درخواست های مکرر جهت دریافت اطلاعات مرتبط ب ا ابعاد مختلف تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشت هشدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین عدم اجازه دسترسی به کشور و مردم ابراز تاسفم یکند. به علاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره میکند.
با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران ، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین المللی و در قالب نظام های داخلی خود بیابند. کمیته حقیقتیاب از کشورها میخواهد که اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین المللی و عاری از محدودیت های آیین نامه ای اعمال کنند؛ به صورت مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته اند، ازجمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند.
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب اظهار داشت، «ما از مقامات ایران مصرانه خواستاریم تا اجرای تمام احکام اعدام را متوقف کنند و فوراً و بدون قید و شرط، تمام افرادی که به شکل خودسرانه در بستر اعتراضات دستگیر و بازداشت شده اند را آزاد کرده، و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان « جنبش زن، زندگی، آزادی» پایان دهند.»
پایان
پیشزمینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، کمیته حقیقت یاب بین المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد .در ۲۹ آذر ۱۴۰۱، ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بیطرف را جهت هدایت اجرای فعالیتهای این ماموریت منتصب کرد: سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست کمیته حقیقتیاب، شاهین سردارعلی (پاکستان)، و ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین).
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید