بارها از دهان تحليلگران و همينطور تصميم سازان سياسی کشور‌های غربی شنيده شده نظام حاکم بر ايران پيچيده است. همين امر سبب گشته تا آنها از اتخاذ يک مشی منسجم و پايدار در قبال حکومت اسلامی نا توان شوند. از روزی که سفارت آمريکا اشغال شد تا همين امروز که سياست خارجی‌ دولت روحانی “تعامل” با دنيا در پيش گرفته رفتار غربی‌ها در پاندولی پر نوسان قرار دارد.

در پی‌ اشغال سفارت آمريکا دارايی‌های ايران در آمريکا مسدود می‌‌گردد، تحريم‌ها تصويب می‌‌شود، حمايت از صدام در جنگ با ايران در دستور کار قرار می‌‌گيرد ولی‌ در همان حال قضيه مک فارلين با آن انجيل و کليد رخ می‌‌دهد. از يک سؤ حکومت اسلامی شعار نا بودی اسرائيل سر می‌‌دهد ولی‌ در همان حال در زمان خمينی با چراغ سبز آمريکا اسرائيل به ايران اسلحه صادر می‌‌کند و مهدی هاشمی (برادر داماد آيت الله منتظری) بر سر افشای اين راز سر خود بر باد می‌‌دهد.

در همين مسير روزی اتحاديه اروپا با محور قرار دادن رفسنجانی به عنوان عنصری عملگرا (پراگماتيک) باب گفتگو‌های انتقادی باز می‌‌کند و روزی ديگر حکومت اسلامی در کنار حکومت صدام و کره شمالی‌ در محور شرارت قرار می‌‌گيرد. يک روز پيش پای خاتمی در کاخ اليزه فرش قرمز پهن می‌‌شود و روزی ديگر به احمدی‌ نژاد که جهت شرکت در نشست فأئو (سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی‌) به ايتاليا رفته چنان بی‌ محلی می‌‌شود که از شرم بجای حضور در برنامه شام سران مجبور می‌‌شود در اتاق هتل شام به خورد.

يک روز اوباما برای خامنه‌ای محرمانه نامه فدايت شوم می‌‌فرستد، در چند سال متوالی پيام تبريک نوروزی مزیّن به اشعار حافظ، فردوسی و سعدی برای ملت ايران ارسال کرده و در همان حال سخت‌ترين تحريم‌های کمر شکن در حوزه نفتی‌ و بانکی برقرار نموده به نحوی که رژيم را در تنگنای نفس گير به نرمش قهرمانه مجبور می‌‌کند. همه اين مواضع بعضا متناقض به راستی‌ از کجا ريشه می‌‌گيرد؟ در پاسخی اوليه همه اين تناقضات که غربيها پيچيدگی‌های ساختار قدرت در حکومت اسلامی می‌‌نامند نياز به وا کاوی دارد.

گرهگاه اول

غربيها قريب ۴۰۰ و يا ۵۰۰ سال پيش مساله منشأ مشروعيت قدرت سياسی را حل کردند. همين غربی‌های استعمار گر و به درستی‌ ظالم (دست کم به جنايات بلژيکی‌ها در کنگو توجه شود) در مناسبات داخل کشور خودشان توانستند اصل و منشأ مشروعيت قدرت سياسی را از کليسا به صندوق آرا مردم منتقل کنند. در اواخر قرن بيستم و اکنون اوايل قرن بيست و يکم با نگاه بدين اصل اساسی‌ يعنی‌ منشأ مشروعيت قدرت سياسی به درستی‌ در شناخت ساختار قدرت در حکومت اسلامی {آنهم حکومتی که در يک نقطه بسيار حساس سوق الجيشی (جئوپلتيک) قرار گرفته و بر يک تنگه ۳۵ ميلی‌ که بيش از پنجاه در صد ذخاير انرژی جهان از آنجا صادر می‌‌شود} دچار خبط بصر شده اند.

گرهگاه دوم

غربی‌ها بر اساس نظريات ماکس ويبر منشأ مشروعيت قدرت سياسی را در سه‌ محور می‌‌بينند؛ نخست سنتی‌ که پسر جای پدر می‌‌نشيند، دوم فر کيانی (کاريزما) و سوم ساز و کار يا چفت و بست‌های جديد سياسی و حقوقی که شخصی‌ به نام اوباما را به کاخ سفيد می‌‌برد. آنها در ارتباط با خمينی در پائيز ۱۳۵۷ می‌‌خواستند او را در يکی‌ از اين سه‌ طبقه بندی جای دهند. سفير وقت آمريکا در سازمان ملل با بی‌ خردی کامل او را قديس ناميد. ديگر غربی‌ها با مشاهده لباس روحانی خمينی و سخن گفتن او به سبک جديد از جمهوری به شکل جمهوری فرانسه احساس کردند يافته‌های آنها در خصوص انتقال منشأ مشروعيت قدرت از کليسا به صندوق آرا مردم اشتباه بوده است و چه بسا ممکن است از زير قبای روحانيت نيز به نوع نوينی از دموکراسی رسيد که تا کنون انديشمندان غربی از آن غافل بوده اند.

گرهگاه سوم

در طول دهه اول عمر حکومت اسلامی که خمينی قدرت قاهرداشت منشأ مشروعيت قدرت در هاله‌ای از قدوسيت و فرمان روايی فر‌ کيانی مخلوط بود. خمينی هم فر کيانی داشت و هم رهبريت مرجع شيعه. بگذريم از اينکه چگونه با توسل به قدرت سياسی سيلی‌ به صورت مرجعی عاليقدر (آيت الله شريعتمداری) نواخت و قدوسيت او در مقابل جيفه دنيوی (قدرت پرستی‌) رنگ باخت. در اين مرحله غربی‌ها اندکی‌ هشيار شدند که علی‌ آباد خرابه آن چنان هم که می‌‌گويند شهری نيست. با اين همه همچنان در توهم بودند چون عنصری به نام رفسنجانی آنها را به مغلطه می‌‌انداخت.

گرهگاه چهارم

دوم خرداد شکل گرفت. غربيها فهميدند فرضيه قدوسيت و صندوق آرا مردم نيز چندان هم سنخ نيستند. در اين مرحله اصل تناقض در قانون اساسی‌ رژيم آفتابی شد. آنها فهميدند موضوع اساسی‌ (منشأ مشروعيت قدرت سياسی) که سده‌ها پيش در جهان غرب حل شده در ايران امروز هنوز محل مناقشه است. اين مناقشه آنها را به آن چيزی که امروز پيچدگی ساختار قدرت در حکومت اسلامی ناميده می‌‌شود رساند.

گرهگاه پنجم

با صحنه پردازی رفسنجانی جهت رهبری خامنه‌ای و قتل سيد احمد خمينی به ظاهر همه چيز در مسير آنچه انتقال قدرت در سنت شرقی‌ به صورتی که پدر (شاه عباس صفوی پسر را کور می‌‌کند) به بهای کور کردن پسر بر سر قدرت می‌‌ماند در اذهان غربی‌ها شکل گرفت. دريغ که آنها از تو در توی قدرت در حکومت اسلامی غافل مانده و آن را به شکل قديم شرقی‌ تفسير کردند. به هر روی در مسير مکانيزم جا به جايی‌ قدرت از يک سؤ پسر (احمد خمينی) حذف شد و از سوی ديگر محللی به نام رفسنجانی (عليرغم بر کناری از سمت رياست مجلس خبرگان و انحلال صلاحيت او در رقابت پيشين رياست جمهوری) همچنان بر قرار ماند.

گرهگاه ششم

اصل ولايت فقيه با آن همه قدرت در دست فردی به نام خامنه‌ای چه می‌‌کند؟ در اين ميان جايگاه فردی به نام روحانی در کجا قرار دارد؟ اين همه سر و صدا پيرامون آنچه نشست “دل واپسان” در آمفی تئاتر سفارت سابق آمريکا به چه دليل است؟ دست آخر اينکه سر نوشت ايران در دستان اين افراد به کجا خواهد کشيد؟

وا کاوی اين پرسش‌ها ممکن است اندکی‌ به حل معمای قدرت در حکومت اسلامی مدد رساند. با عنايت به تطور اصل ولايت فقيه از خمينی به خامنه‌ای می‌‌توان گفت سی‌ و پنج سال حکومت اسلامی اثبات نموده اين اصل ستون پايه قدرت در نظام اسلامی می‌‌باشد. نخستين تفاوت تطور اصل ولايت فقيه در اين امر نهفته که بر خلاف ولی‌ فقيه اول، خامنه‌ای نه از قدوسيت خمينی بر خوردار است و نه از فر کيانی او بهره‌ای دارد. فقدان اين دو عنصر اساسی‌ اصل منشأ مشروعيت قدرت و به تبع آن شکاف موجود در کليت نظام را در ميان مدعيان ميراث خمينی دامن زدّ.

بی‌ هيچ شبهه‌ای سر منشا کشاکش درون رژيم از وقتی‌ پديده اصلاح طلبی باب شد هيچ چيز نبود جز آنکه به دليل اختلاف بر سر تقسيم ميراث خمينی تناقض موجود در قانون اساسی‌ رژيم مبنی بر اصل مشروعيت قدرت سياسی دستمايه کسانی‌ قرار گرفت که خود را به اندازه خامنه‌ای ميراث دار خمينی می‌‌دانستند. اختلاف بر سر تقسيم اين ميراث به تولد جنبش اصلاحات منجر شد. چنين تناقضی در دوران خمينی نيز آشکار بود ولی‌ او توانسته بود با تکيه بر دو عنصر قدوسيت و فر کيانی به خوبی بر اين تناقض سر پوش بگذارد و برای يک دهه قدرت بلا منازع باشد. خمينی رفت ولی‌ ميراث نا ميمون او پايه‌های کشمکشی را بنا کرد که تا امروز ادامه درد.

گرهگاه هفتم

از آنجا که جانشينان خمينی از کف خيابان و منبر نشينی به تخت کيخسروی رسيده بودند نتوانستند ميراث به ارث رسيده را مثل “دزدانی با مرام” به تساوی تقسيم کنند به همين دليل کار به مرافعه کشيد. اولين مدعی (احمد خمينی) بی‌ سر و صدا حذف شد ولی‌ مگر می‌‌توان همه مدعيان را حذف کرد؟ در اين مرحله که خامنه‌ای می‌‌رفت تا همانند خمينی قدرت بلا منازع شود رقيب سر سخت او (رفسنجانی) که چه بسا بيش او خود را ميراث دار خمينی می‌‌دانست (و می‌‌داند) از خاتمی سال ۱۳۷۶ حمايت ضمنی‌ کرد. گروهبان‌های جبهه‌ اصلاحات با غفلت از اين ظرايف رفسنجانی را در طول انتخابات مجلس ششم سکّه يک پول کردند و فرصتی که بدان مناسبت ملت ايران ممکن بود خود را از چنگال دزدان ميراث دار خمينی رها ساخته سوزاندند چون با ديد عوامانه فکر می‌‌کردند سياست پدر و مادر ندارد.

به خوبی روشن بود در طول قدر قدرتی‌ رفسنجانی بيش از ۱۰۰ مخالف سياسی از جمله سعيدی سير جانی‌ها جان باخته بودند ولی‌ نگارش کتابی زير عنوان “عاليجناب سرخ پوش” در آن مرحله که دزدان حاکميت ملی‌ بر سر تقسيم ميراث خمينی با هم دعوا داشتند اصل نا بخردی بود. به يقين آن گروهبان‌ها امروز با تورق در آثار انديشمندان سياسی متوجه شده اند امر سياست در مفهوم عوامانه به “پولتيک زدن سرکار استوار” ختم نمی شود بلکه سر نوشت ميليون‌ها انسان در گير همين سياسی ورزی است.

گرهگاه هشتم

پديده احمدی‌ نژاد چيزی نبود جز آنکه در دعوای بر سر تقسيم ميراث خمينی، خامنه‌ای به رقبا ضرب شصت نشان داد و چنين القا کرد که در راه تثبيت جايگاهی‌ به مرتبت خمينی و از ميدان بدر کردن رقيب / رقبا حاضر است حتا به افشای فساد مالی‌ و پرونده سازی نزديکان رقيب از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی دست به زند. اصل پروژه جراحی جريان اصلاح طلبی با توسل به مهره بی‌ مقداری به نام احمدی‌ نژاد نه تنها نتيجه نداد بلکه زمينه را برای رو يا رويی گسترده تر فراهم ساخت. اين بار ميدان معارضه از صحبت‌های در گوشی در راهرو‌های قدرت به کف خيابان کشيده شّد، صد‌ها نفر کشته شدند و صحنه کشمکش بين مدعيان ميراث خمينی روشن تر شد. نخست وزير محبوب امام و يکی‌ از ياران غار خمينی يعنی‌ شيخ مهدی کروبی به حصر افتادند و مدعيان ديگری مانند رفسنجانی و خاتمی به لقب سران فتنه مفتخر شدند.

همه اين تمهيدات نتوانست زور آزمايی دزدان حاکميت ملی‌ را به سود يک طرف فيصله دهد. حصر موسوی و کروبی همچون استخوان در گلوی رژيم گير کرده است. اشخاصی‌ مثل رفسنجانی و خاتمی همچنان ساز نا ساز کوک می‌‌کنند. در اين ميان خرداد ۱۳۹۲ فرا رسيد. در حالی‌که پروژه جراحی اصلاحات به دست احمدی‌ نژاد شکست خورده بود فشار‌های ناشی‌ از ژست‌های به اصطلاح استکبار ستيزی که خامنه‌ای می‌‌خواست بدان وسيله ادای خمينی را در آورد و با کوبيدن مشت به دهان استکبار جهانی‌ وزنه‌ای هم وزن خمينی پيدا کند نه تنها سفره مردم را خاليتر کرد و زنگ خطر شورش گرسنگان را به صدا در آورد بلکه بر اثر تحريم‌های نفتی‌ و بانکی حتا مواجب گروه‌های تندرو فلسطينی مثل حماس نيز تقريبا قطع شد. انتخابات خرداد ۱۳۹۲ فرصتی به دست داد تا در پس نا کامی‌‌های پی‌ در پی‌ خامنه‌ای رقبای او صحنه نبرد ديگری را آرايش دهند. جبهه‌ موسوم به اصلاحات ژنرال حسن روحانی را به ميدان فرستادند.

گرهگاه نهم

نزديک به يک سال است که صحنه جنگ ميان ميراث داران خمينی آرايش جديدی پيدا کرده است. بسياری از تحليلگران افزايش نبرد ميان آنچه مجموعه دولت روحانی با اصولگرايان خوانده می‌‌شود را به حساب زرنگی خامنه‌ای واريز می‌‌کنند با اين تصور که او با اتخاذ موضع فرا جناحی همانند خمينی دهه ۱۳۶۰ نقش توازن بخشی بين جناها را ايفأ می‌‌کند. اين تحليل ممکن بود درست بنظر رسد اگر خامنه‌ای به مانند خمينی در پی‌ انقلاب ميليونی مردم با شعار “خمينی عزيزم بگو تا خون بريزم” به قدرت رسيده بود. ولی‌ واقعيت گويای امری ديگر است. او با محللی رفسنجانی و ارتقای يک شبه از حجت الاسلامی به آيت اللهی در مقام ولی‌ فقيهی نشسته است.

برخی‌ تصور می‌‌کنند تقابل دولت مستظهر به اصلاح طلبان با اصولگرايان به اشاره خامنه‌ای جريان دارد تا به جهان غرب که طرف مذاکره هسته‌ای و رفع تحريمها هستند بفهماند جمهوری اسلامی حکومتی دمکراتيک و چند صدايی است و در همين حال توافقات ما با شما منوط به تجميع نظر “نمايندگان” است.

واقعيت آن است که خامنه‌ای اقتدار خمينی را ندارد. در جريان آزاد کردن ديپلمات‌های به گروگان گرفته شده و امضای آن بيانيه خفت بار (بيانيه الجزاير- بدين دليل بجای قرارداد نام بيانيه بر آن گذاشتند تا از تصويب همان مجلس نيمه فرمايشی بی‌ نياز گردد) که ميليارد‌ها دلار به جيب آمريکايی‌ها ريخت هشت نفر از نمايندگان مجلس وقت از وزير خارجه پيرامون آن سوال کردند. خمينی در يک سخنرانی کوتاه با گفتن اين جمله که بعضی‌‌ها از درون مجلس صدای اسرائيل شده اند چنان آنها را خفه کرد که ديگر تا آخر دوره مجلس جرات نکردند پشت ميکروفون بروند. خامنه‌ای نيز آرزو دارد بتواند با يک جمله کوتاه کسانی‌ که ظريف را جهت پاسخگويی به مجلس می‌‌کشند مرعوب کند ولی‌ او اقتدار خمينی را ندارد. تمامی اين صحنه‌ها که يکی‌ از به اصطلاح نمايندگان از ظريف سوال می‌‌کند و ظريف هم با کف به دهان آوردن خيال می‌‌کند به راستی‌ در مجلسی به مثابه کنگره آمريکا در صدد قانع کردن نماينده کاليفرنيا می‌‌باشد برای اين مهره‌ها جدی بنظر می‌‌رسد در حاليکه از ديد عاقلان نبرد واقعی جای ديگری جريان دارد.

گرهگاه دهم

در ميانه نبردی چنين سهمگين فاکتوری به نام ملت ايران در کدام زاويه قرار دارد؟ آنچه مسلم بنظر می‌‌رسد اينکه تاريخ سی‌ و پنج ساله کليت رژيم نشان می‌‌دهد تنها عاملی که در دوران قدر قدرتی‌ خمينی و همينطور دوره بيست و پنج ساله پس از مرگ او که با رنگ آميزی دعوای بين ميراث داران ميراث خمينی رنگ شده هيچ آثاری از رنگ پر الوان ملت ايران وجود ندارد مگر رنگ سرخی که با خون ۱۵۰ هزار کشته جنگ بی‌ حاصل با عراق، هزاران کشته خشم خمينی در تابستان ۱۳۶۷ و صد‌ها جوان جان باخته همچون اکبر محمّدی و فرزاد کمانگر رنگ شده است.

اگر اصلاح طلبان با اتکأ بر اهرم ملت و حق حاکميت ملی‌ مجلس ششم را فتح کردند به محض فتح آن قله و همينطور در اختيار داشتن قوه مجريه آنچه برای آنها مهم نبود مطالبات مردم از جمله باز گرداندن حق حاکميت ملی‌ بود. آنها در مقابله با اصل ولايت فقيه که در تناقض آشکار با حق حاکميت ملی‌ قرار دارد به اميد حفظ کرسيهای‌های سبز مجلس آنقدر وادادگی نشان دادند که دست آخر به دستور ولی فقيه با اردنگی از مجلس بيرون رانده شدند. اصلاح طلبان متوهم تصور کردند با تحصن در صحن مجلس می‌‌توانند با اتکأ بر اهرم ملت حريف را تحت فشار قرار داده و دوباره از مردم استفاده ابزاری کنند در صورتيکه حتا ۱۰۰ نفر در حمايت از آن تحصن به بهارستان نرفتند. مردم دوغ را از دوشاب تشخيص می‌‌دهند.

اکنون ايران در کجا قرار دارد؟

صحنه سياسی ايران امروز متشکل از مثلثی است که در دو زاويه آن ميراث داران خمينی نشسته اند و در زاويه سوم مردم ايران قرار دارد. اگر ميراث داران خمينی را به زبان کامپيوتر به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشبيه کنيم به يقين کمپ ولايت فقيه با زير مجموعه‌های ريز و درشت از جمله اصولگرايان، جبهه پايداری، عماريون و نمايندگان فرمايشی مجلس بر سه‌ سخت افزار يعنی‌ سپاه، نيرو‌های اطلاعاتی‌ و بنگاه‌های اقتصادی فربه از توليت آستان قدس رضوی گرفته تا بنياد مستضعفان، ستاد اجرايی فرمان امام و دهها بنگاه ديگر که به کلی‌ از کنترل دولت خارج است تکيه دارد. اين مجموعه که بخش غير منتخب ساختار قدرت در رژيم اسلامی را تشکيل می‌‌دهد تقريبا هيچ نيازی به رای مردم ندارد. آنها با اهرم سخت افزاری اعمال قدرت می‌‌کنند و به اندازه کافی‌ نيز از سخنان متناقض بجا مانده از خمينی از جمله اينکه “آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند” برای خود پشتوانه تئوريک جور کرده اند.

بخش نرم افزاری ميراث داران خمينی را می‌‌توان در قالب اصلاح طلبان به شمول تمامی چهرهٔ هايی که با کمپ ولايت فقيه زاويه دارند از جمله رفسنجانی، سيد حسن خمينی و مراجعی مانند آيت الله صانعی، بيات زنجانی و دستغيب طبقه بندی کرد. اين مجموعه سخت به رای مردم نياز دارد. حمايت آنها از نامزدی روحانی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ و پيروزی روحانی ضرب شصتی به کمپ ولايت فقيه و در راس آن شخص خامنه‌ای بود. در حقيقت اعضای اين مجموعه رانده شدگان از درگاه ولايت می‌‌باشند که جز روی آوردن به مردم انتخاب ديگری ندارند. آنها نيز به مدد برخی‌ سخنان مردم پسند خمينی از جمله اينکه “ميزان رای ملت است” برای خود پشتوانه تئوريک جور کرده اند.

دوران رياست جمهوری روحانی با توجه به دو انتخابات پيش رو يعنی‌ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به احتمال قوی سر نوشت اين بازی را رقم خواهد زد. نگاهی‌ به يک سال کارنامه روحانی نشان می‌‌دهد تا به حال که يک چهارم بازی طی‌ شده دو طرف به زبان فوتبال يک به يک مساوی هستند. از يک سو کمپ ولايت فقيه توانست با تکيه بر توان سخت افزاری اعدام‌ها را افزايش داده و در آخرين مورد با سامان دادن حمله به زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين به جامعه و همچنين طرف مقابل بفهماند که هيچ چيز عوض نشده و از سوی ديگر بخش نرم افزاری ساختار قدرت با استقبال از هيئت‌های اروپايی حتا زمينه ملاقات نا راضيان سياسی با آنها را در سفارت خانه‌های يونان و اتريش فراهم ساخت. بعلاوه نگاهی‌ به مواضع روحانی در يک ماه اخير نشان می‌‌دهد او به عمد دقيقا ۱۸۰ درجه خلاف نظريات خامنه‌ای موضع گيری کرده است. اگر خامنه‌ای می‌‌گويد علوم انسانی‌ غربی نبايد تدريس شود روحانی می‌‌گويد علوم جغرافيا نمی شناسد و سخن گفتن از علوم اسلامی نا مفهوم است. اگر خامنه‌ای می‌‌گويد نگران فضای فرهنگی‌ هستم، روحانی می‌‌گويد بايد فضای نقد را باز کرد. رفسنجانی حتا می‌‌گويد چرا بايد ميدان را از يک خانم زيبا رو بگيريم.

در حال حاضر روحانی خط وسط بخش سخت افزاری و نرم افزاری ساختار قدرت در نظام اسلامی بشمار می‌‌رود. کمپ ولايت فقيه با تنظيم فيلم “من روحانی هستم” می‌‌خواهد هم گذشته انقلابی‌ او را ياد آوری کند و هم به حاميان اصلاح طلب او به شمول رفسنجانی به فهماند روحانی مهره ما است نه شما. تنش‌های هر دو سوی جبهه روز به روز شديدتر می‌‌شود. از يک طرف اهالی کمپ ولايت فقيه “دلواپس” هستند و از طرفی‌ ديگر توپخانه رسانه‌ای دولت نيز طرف مقابل را به کار شکنی و تضعيف دولت متهم می‌‌کند.

سخن آخر اينکه هنوز بيش از سه چهارم دوران رياست جمهوری روحانی باقيمانده است. ميزان تنش‌های يک سال گذشته به خوبی گويای عمق در گيری جدی در ساختار قدرت می‌‌باشد. روحانی نقشی‌ بسيار پر رنگ در مسير تعيين سر نوشت اين کشمکش دارد. با توجه به تجربه اصلاح طلبان که جرات نکردند از پتانسيل عنصر مردم جهت مقابله با زياده خواهی‌‌های کمپ ولايت فقيه بهره ببرند و در نتيجه از کّل ساختار قدرت جارو شدند بنظر می‌‌رسد روحانی جسارت دارد در موقع لزوم مردم را به خيابان فرا خواند. دست کم دو هفته گذشته با ذکر اينکه اگر کسانی‌ رای اکثريت را ناديده بگيرند بايد به مردم رجوع کرد زمزمه جبران اشتباه مهلک دوران اصلاحات که همانا عدم بهره گيری از عنصر مردم در خيابان بود را سر داده است. به احتمال قوی نقطه نمود عملی‌ اين زمزمه زمانی‌ خواهد بود که رايزنی‌های پشت پرده جهت رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی به نتيجه عملی‌ نرسد. در صورت صدور فرا خوان و رفع حصر به ياری مردم، می‌‌توان گفت افول فصلی از تاريخ ممهور به مهر سياه ولايت مطلقه فقيه فرا رسيده است.

درويش رنجبر

از: گویا

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید