صدای آمریکا
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر خود از افزایش ۳۷ درصدی اعدام در ایران و وخامت نقض حقوق زنان و دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی در این کشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش که سالانه عملکرد کشورهای مختلف جهان را بر اساس کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌سنجد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۹۸ نفر را در این کشور اعدام کرده است. آماری که حکایت از افزایش ۳۷ درصدی اجرای مجازات اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ دارد.
در این گزارش در عین حال آمده است از ده‌ها هزار زندانی که در پی اعتراضات سراسری ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگیر شدند، نزدیک به ۲۲ هزار نفر تحت عنوان عفو عمومی از زندان آزاد شدند اما بسیاری از آنها مجبور به اعتراف و تعهد برای عدم شرکت در اعتراضات آینده شده‌اند و بسیاری از آنها بعد از مدتی دوباره بازداشت شده‌اند.
در این گزارش فهرست بسیار بلندی از موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت و عوامل آن برجسته شده است که می‌توان از جمله به قتل‌های خودسرانه یا غیرقانونی، ناپدید شدن قهری، شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، دستگیری یا بازداشت خودسرانه، دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات ادعایی توسط یکی از بستگان اشاره کرد.
در میان موارد نقض شدید آزادی بیان، از جمله به خشونت، تهدید به خشونت، دستگیری و تعقیب غیرموجه روزنامهنگاران، سانسور، محدودیت های جدی در آزادی اینترنت و ممانعت در برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیزِ یا محدودیت تشکل‌ها، محدودیت در آزادی‌های مذهبی، نقض آزادی رفت و آمد در کشور و خارج از مرزهای آن، حق خروج از کشور، بازگرداندن پناهندگان به کشوری که در آن با شکنجه یا آزار و شکنجه روبرو می شوند برشمرده شده است.
همچنین خشونت گسترده جنسیتی و خشونت مفرط علیه زنان از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، ازدواج کودکان و زن‌کشی در این گزارش پررنگ شده است.
نویسندگان این گزارش با اشاره به عدم استقلال قوه قضائیه، به شرایط نامناسب و سخت در زندان‌ها و وجود زندانیان سیاسی اشاره کرده‌اند و عدم امکان تغییر مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه را در کنار محدودیت‌های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی، فساد جدی دولتی، محدودیت‌های جدی و یا آزار و اذیت سازمان‌های داخلی یا بین‌المللی حقوق بشر را برشمرده‌اند.
در این گزارش با اشاره به این که سرکوب حکومتی و عوامل آن از مرزهای این کشور فراتر رفته، به تلاش برای سرکوب ایرانیان دوتابعیتی در کشورهای دیگر نیز اشاره شده است.
روز گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، «بازداشت شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزار جنسی» قرار دادند.
این سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار نتیجه تحقیقات در گزارشی گفت که این آزار و شکنجه‌ها بخشی از «الگوی گسترده موارد نقض شدید حقوق بشر در سرکوب مخالفان بوده است و شهروندان ساکن مناطق کردنشین، بلوچ و آذری» را بیش از بقیه هدف قرار داده است.
پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که ماموریتش تحقیق مستقل درباره نحوه سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران است در اولین گزارش رسمی خود اعلام کرده بود که با «موارد جدی نقض حقوق بشر» و «جنایات علیه بشریت» رو به رو شده است.
این کمیته اعلام کرد که برای کارشناسانش «الگوی خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط مقامات دولتی در مکان‌های بازداشت افراد، احراز» شده است.
سال گذشته و همزمان با اولین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند.»
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در واکنش به گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل آن را «غیر قابل راستی‌آزمایی» و «جانبدارانه و سیاسی» خواند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین ادعای کرد که گزارش این هیئت بر این فرض «نادرست و مغرضانه» استوار بوده که اعتراضات سال گذشته «مسالمت آمیز» بوده و «حکومت نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت» انجام می‌داده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید