دومین مرحله انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه “تهران، شهرری، اسلام‌شهر، شمیرانات و پردیس” اتفاقی ویژه بود. این اتفاق ویژه فقط در بی‌معنایی انتخابات فوق و تضاد آن با موازین انتخابات آزاد و منصفانه نبود، بلکه بیشتر در نرخ مشارکت پایین و بی‌سابقه آن، امتناع امر سیاسی و فقدان بروز مرجعیت سیاسی پدیدار شد. در ادامه توضیح داده می‌شود که دو مرحله برگزارشده شبه‌انتخابات تهران به عنوان سیاسی‌ترین حوزه انتخابیه در کشور، چگونه بحران سیاسی حکومت در درون و بیرون بلوک قدرت را آشکار کرده است.

مطابق آمار رسمی فقط هفت درصد از واجدان شرایط در پایتخت در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. استناد به کاهش همیشگی رای در مرحله دوم نسبت به اول قابل قبول نیست. این میزان کاهش بی‌سابقه بوده و معنادار است. در انتخابات مجلس‌های دهم و یازدهم، هر سی نفر منتخب تهران در مرحله اول برگزیده شدند. در این دوره بیش از نیمی از منتخبان در مرحله دوم برگزیده شدند.

آخرین انتخاباتی که در کلان‌شهر تهران دو مرحله‌ای شد، انتخابات مجلس نهم در اسفند ۱۳۹۰ و اردیبهشت ۱۳۹۱ بود. در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم بیش از دو برابر مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم رای دادند؛ آن‌هم در انتخاباتی که درجه رقابتی پایینی داشت. در ۱۳۹۰ تکلیف ۲۵ کرسی در مرحله دوم مشخص شد. آرای مرحله دوم، معادل ۵۲ درصد، ۲.۳ میلیون رای ریخته‌شده در مرحله نخست بود. در انتخابات ۱۴۰۲ نسبت ریزش رای در دور دوم نسبت به دور اول، مطابق آمار رسمی، ۶۵ درصد است. همچنین باید توجه داشت که نرخ مشارکت رسمی در دور نخست انتخابات مجلس نهم ۱۶ درصد بیشتر از انتخابات دوره دوازدهم بود.

نرخ پایین مشارکت در دوره دوم، احتمال دستکاری در انتخابات مرحله اول کلان‌شهر تهران را تقویت کرد. نرخ مشارکت رسمی کلانشهر تهران در انتخابات ۱۴۰۲ که میزان رای‌های باطله آن مشخص نشد، دو درصد بیشتر از انتخابات ۱۳۹۸ (۲۲ درصد) است. این ادعا با توجه به فضای سرد حاکم بر فضای انتخاباتی، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. با بررسی اعداد و شرایط می‌توان نتیجه گرفت که میزان مشارکت واقعی کلان‌شهر تهران در مرحله نخست با احتساب آرای باطله در حدود ۱۵ درصد بوده‌ است.

آرای باطله، طبق گزارش رسمی، در دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در استان تهران به ترتیب ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر این اساس می‌توان حدس زد حداقل ۲۳۲ هزار رای در انتخابات کلان‌شهر تهران در سال ۱۴۰۲ آرای باطله بوده‌است که معادل سه درصد کل واجدان شرایط حق رای است. آرای باطله در دور دوم انتخابات کمتر تخمین زده می‌شود.

بنابراین مشارکت واقعی در انتخابات کلان‌شهر تهران در دوازهمین دوره انتخابات مجلس در مرحله اول حدود ۱۲ درصد و در مرحله دوم در حد شش درصد برآورد می‌شود که رقم خیلی پایینی بوده و گویای فقدان کامل مشروعیت جمهوری اسلامی است. البته باید دقت داشت که دور از انتظار است که تمامی پایگاه نظام در انتخابات ۱۴۰۲ رای داده باشند. بخشی از آنها به دلایلی چون “نبود رقابت معنادار”، “تشدید وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی”، “گسترش فساد لجام‌گسیخته”، “عدم تاثیر حاکمیت یکپارچه اصول‌گرایان در تضعیف ارزش‌های رسمی فرهنگی”، “استمرار مصلحت‌سنجی در سیاست خارجی ستیزه‌جو” در انتخابات شرکت نکردند.

می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از کسانی که رای ندادند نسبت به نظام مساله‌دار شده و ریزش کرده‌اند، اما این وضعیت شامل همه آنها نمی‌شود. بی‌تفاوتی برخی ناشی از مشکل با اصل نظام نیست و در شرایطی می‌توانند در انتخابات‌های بعدی رای بدهند.

بخشی از آرای ماخوذه پایتخت، به رای‌های سیال و کسانی که به هر دلیلی از عدم ثبت رای دادن در سابقه خود احساس خطر می‌کردند، مربوط است. منظور از آرای سیال نیروهای غیرسیاسی‌ای هستند که رفتار ثابت انتخاباتی ندارند و در هر دوره متفاوت رای می‌دهند.

کاهش رای ۶۳ هزارتایی بیژن نوباوه، منتخب اول، در مرحله دوم نیز حائز توجه است که در مرحله اول با احتساب ۱۹۷۳۲۶ رای،  معادل ۲۵ درصد آرای کسب‌کرده در انتخابات مجلس یازدهم، رتبه ۳۵ را به دست آورده بود. متصدیان مهندسی انتخابات در این دوره بر اساس افزایش عددی  و صوری کاندیداها در کلان‌شهر تهران (۳۳۷۲ کاندید تایید صلاحیت‌شده) در عین کاهش تنوع نظرات سیاسی انتظار داشتند که مشارکت بالا برود، اما از رتبه ۱۷۲ به بعد کاندیداهای فوق هر کدام  بین ۳۳ تا ۳۵۰۰ رای کسب کردند. در دوره یازدهم در بین ۱۲۵۹ کاندید تاییدصلاحیت‌شده در پایتخت، ۱۶۵ نامزد رای بالای ۳۵۰۰ تا داشتند. آخرین نفر نیز ۷۵ رای کسب کرده بود.

این امر شکست نمایش مشروعیت در درون و بیرون بلوک قدرت را نشان داد. اما ترکیب منتخبان و آشفتگی و تشتت مشاهده‌شده در رای‌های داده‌شده به جناح‌های درگیر، که بخشی از آنها چون ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء)، شریان با محوریت حمید رسایی و جبهه صبح آزادی با محوریت علی اکبر رائفی‌پور در نزدیکی روزهای انتخاباتی تشکیل شدند، وجه دیگری از بحران سیاسی در درون نظام را نشان داد.

در این دوره جریان اصلی اصول‌گرایان که در قالب ائتلاف “شورای ائتلاف نیروهای انقلابی” (شانا) با جبهه پایداری تشکیل شده بود، شکست سختی از نیروهایی خلق‌الساعه‌ای خورد که به تعبیر غلامعلی حدادعادل “پاجوش” نامیده شده بودند. ائتلاف شانا و جبهه پایداری در انتخابات مجلس یازدهم در کلان‌شهر تهران در قالب فهرست “وحدت” تمامی ۳۰ کرسی را کسب کرده بود، اما در این دوره فقط توانست ۱۱ کرسی به دست آورد. رقبای آنها، امناء و رائفی‌پور توانستند ۱۹ کرسی دیگر را کسب کنند که سهم رائفی‌پور یک کرسی بیشتر بود. سعید محمد از فرماندهان سابق سپاه نیز با رائفی‌پور در فعالیت‌های انتخاباتی همکاری داشت. شورای وحدت اصول‌گرایان متشکل از اصول‌گرایان سنتی و قدیمی با محوریت جامعه روحانیت مبارز تهران و جمعیت موتلفه اسلامی و با ریاست منوچهر متکی بر ستاد انتخاباتی آنها، فقط دو کرسی به دست آوردند که به دلیل حضور در فهرست مورد حمایت رائفی‌پور بود.

نکته عجیب در مرحله دوم رای نیاوردن سید نظام‌الدین موسوی، از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و راه‌یافته از تهران به مجلس یازدهم، بود. او سرلیست فهرست امناء در مرحله دوم انتخابات تهران بود و اصول‌گرایان تندرو مانند رسایی برای وی تبلیغات گسترده‌ای انجام دادند. رصد کردن موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که رای نیاوردن موسوی به دلیل عدم حضور در فهرست مورد حمایت رائفی‌پور بوده است.

اگرچه به طور نسبی علی اکبر رائفی‌‌پور در انتخابات این دوره تهران اثرگذارتر بود، اما اختلاف بین گروه‌های اصولگرا چندان پایه سیاسی و گفتمانی نداشت و بیشتر بر جنگ قدرت، مسابقه برای رانت‌جویی و اختلافان شخصی استوار بود. رقابت بین آنها نزدیک بود. به دلیل میزان پایین آرا نمی‌توان از هماوردی رخ‌داده نتیجه ماندگار خاصی گرفت. بیشتر به نظر می‌رسد برتری‌ها شکننده و ناشی از تصادف و حضور فعال‌تر برندگان در فضای مجازی بوده‌است.

البته برخی از فعالان اصول‌گرا نیز که در فضای توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در اثرگذاری بر بورس و فعالیت‌های تجاری مسئله‌دار فعالیت دارند، ناکام شدند؛ فعالانی که از سوی برخی از جناح‌های نظام به “سیگنال‌فروش‌های شارلاتان بورس” و ترویج “ولنگاریسم اقتصادی” متصف هستند.

بررسی نتایج در مرحله اول شبه‌انتخابات کلان‌شهر تهران برای تحلیل آرایش نیروها در داخل اصول‌گریان و درک آشفتگی موجود در آنها مناسب‌تر است. فاصله کف رای شانا-پایداری با فهرست رائفی‌پور در حد ۱۵ هزار رای بود، اما از امناء نزدیک به ۶۵ هزار رای در مرحله اول بیشتر بود. ائتلاف شانا- پایداری بیشترین ضرر را از کاهش آرا در مرحله دوم انتخابات متحمل شد. رای‌ها در مرحله دوم نیز نزدیک بود و فاصله رای نفر آخر منتخب با رتبه اول انتخاب‌نشدگان ۳۸۴ رای بود.

از این رو می‌توان مشاهده کرد که اصول‌گرایان در دوره حاکمیت یکپارچه فاقد مرجعیت و سامانه سیاسی شده‌اند. گروه‌های قدیمی آنها کاملا از صحنه خارج شده‌اند. نواصولگراها نیز که از سال ۸۴، بعد از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری، به تدریج میدان‌دار شدند، نتوانسته‌اند مرکزیت درست کنند.

این وضعیت متناسب با خواست نهاد ولایت فقیه است که جامعه توده‌ای را می‌پسندد و با نظام حزبی و مناسبات سیاسی سازمان‌یافته مشکل داشته و آن را مزاحم سیطره انحصاری خود می‌داند. در این دوره خامنه‌ای حمایتی از جناح‌های موجود در انتخابات نکرد و ضرورتی هم برای این اقدام نداشت. نهاد ولایت فقیه با مداخلات سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌های قبلی، نهادهای انتخاباتی را بی‌معنا کرده است. از دید خامنه‌ای مجلس دوازدهم قرار نیست کار خاصی انجام دهد و در واقع شأن اصلی آن تعطیلی مجلس به عنوان پارلمان است.

شهرداری تهران نیز به مدیریت علیرضا زاکانی اقدام قابل مشاهده‌ای در تقویت جریانی خاص نشان نداد. سپاه نیز به صورت نهادی مداخله نکرد و گروه‌های فعال در شبه‌انتخابات، هر یک حامیانی در داخل سپاه داشتند.

در این میان اختلافات شخصی نیز بروز پیدا کرد. بر اساس اخبار تاییدنشده، محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی “بقیه‌الله الاعظم” سپاه، نیروهای در اختیار خود را برای تضعیف قالیباف و فهرست شانا در انتخابات فعال کرده بود. قدرت رائفی‌پور نیز بیشتر حالت تخریبی داشت که آشکارا محمدباقر قالیباف را به فساد متهم کرد. او همچنین مدعی بود که با جناح‌های “چپ” و “راست” نظام مخالف است و تنها حامی خامنه‌ای است؛ امری که از لحاظ فعالیت علیه تثبیت جناح‌ها در داخل نظام (Anti establishment) و در صحنه نگه‌داشتن جامعه توده‌ای سرکوبگر در راستای پشتیبانی از قدرت مطلقه نهاد ولایت فقیه واجد ارزش است.

بنابراین انتخابات این دوره مجلس در تهران، هم نشانگر زوال مشروعیت سیاسی و هم تشدید بحران سیاسی نظام است. شهرستان‌ها نمی‌توانند انتظارات سیاسی نظام را برآورده سازند. اکنون جمهوری اسلامی نهادهای حاکمیتی‌اش را در شهری بنا کرده که پشتوانه ضعیف و شکننده‌ای در آن دارد. غلط نیست اگر گفته شود که اینک جمهوری اسلامی حکومتی بدون پایتخت است. احیای امر سیاسی در این وضعیت و با توجه به نگاه منفی اکثریت قاطع مردم ایران و کنار کشیدن بخش اصلی اصلاح‌طلبان از مشارکت در انتخابات‌های غیررقابتی، برای نظام و فعالان آن رویایی محال به نظر می‌رسد.