آیدا قجر، سینا قنبرپور
***
جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی سابق، باوجود دو پرونده فساد اقتصادی همچنان آزاد است؛ ازجمله پرونده «چای دبش» که بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ایران به شمار میرود.
تصویر ساداتینژاد در مراسم هفتمین شب مرگ رئیسی، ازجمله تصاویری است که گواه از آزادی او دارد. این درحالیست که دو هفته پیش از انتشار این تصویر، غلامحسین اژهای اعلام کرده بود که او به تحمل سه سال حبس محکوم شده است. پرونده دیگر فساد ساداتینژاد، «واردات صوری نهادههای دامی» است که هر دوی این پروندهها در دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتادهاند.
سال گذشته هم سخن از زندانی بودن ساداتینژاد در رسانهها خبرساز شده بود، مسالهای که طی یک ویدیو مورد تکذیب او قرار گرفت و گفت: «نزدیک انتخابات است. بالاخره عادی است. روابط انتخاباتی و این مباحث هم هست.» منظور ساداتینژاد، انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی بود که او کاندیدا شد و صلاحیتاش باوجود پروندههای فساد اقتصادی خودش و برادران همسرش، توسط شورای نگهبان تایید شد.
وقتی اژهای خبر از محکومیت ساداتینژاد داد، گفت که برای پرونده «واردات صوری نهادههای دامی» برای او تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آییندادرسی کیفری شده است، اما ساداتینژاد یک پرونده باز دیگر هم دارد و در ماجرای اختلاس ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «چای دبش»، یکی از متهمان اصلی پرونده و البته، همچنان آزاد است.
ایرانوایر طی ماههای گذشته در گزارشهایی، به برخی از دانهدرشتهای فساد اقتصادی پرداخته است که قاعدتا باید پشت میلههای زندان باشند، ولی آزادند.
«هاشم یکهزارع»، مدیرعامل اسبق ایرانخودرو یکی از آنها است که حتی حکم محکومیت هم دریافت نکرده است. «پرویز کاظمی»، رییس هیاتمدیره بانک سرمایه، طبق اسناد ایرانوایر در مجموع به ۳۲ سال حبس محکوم شد، اما بدون سپری کردن مجازات آزاد است. در نمونهای دیگر میتوان به «حمیدرضا رنود» اشاره کرد که به بیش از ۳۰ سال حبس محکوم شد، اما در حبس نیست. «برادران روزچنگ» نیز ب وجود محکومیت، مرخصی گرفتند و از ایران خارج شدند.
تصمیمات گلدرشت؛ ساداتی و خانواده
شاید اگر سیدجواد ساداتینژاد، وزیر معزول جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم برای شرکت در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ثبتنام نمیکرد و تایید صلاحیت نمیشد، سکوت درباره پرونده قضاییاش همچنان ادامه میداشت.
او به ناگاه پس از تایید صلاحیت برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم انصراف داد و چیزی نگذشت که خبر محکومیتاش توسط رییس قوهقضاییه اعلام شد.
جواد ساداتینژاد برای مدت ۲۰ ماه در دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، وزیر بود، سپس استعفا داد و استعفای او مورد قبول واقع شد. او بعدتر، از کاندیداتوری در مجلس هم انصراف داد. هرچند پس از برکناری از وزارت، «علی بهادری جهرمی» سخنگو دولت وقت، در فروردین ۱۴۰۲ گفت که باوجود استعفا، دولت همچنان از «کمکهای ایشان استفاده میکند» و «در آینده نیز، همکاریهایی خواهیم داشت.»
اما زمان به همکاریهای بعدی نرسید. رئیسی مرد، ساداتینژاد از حبس گریخت و در مراسم سوگواری رئیسی در تصاویر ظاهر شد.
جواد ساداتینژاد که تحصیلات دکترای خود را در روسیه پشت سر گذاشته است، در ۲۰مرداد۱۴۰۰ به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در تاریخ ۳شهریور۱۴۰۰، با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع نمایندگان، به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرد.
هنوز یک سال از وزارت او نگذشته بود که زمزمههای فساد با «ایجاد کوتاژ صوری» در سامانه «بازارگاه» متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی مطرح شد. «کوتاژ»، یک شماره هشت رقمی است که در تمامی مراحل ترخیص کالا از گمرک و حتی تحویل آن از انبار گمرک مورد استفاده قرار میگیرد؛ این کد هشت رقمی بهمنظور شناسایی کالا استفاده میشود.
در عین حال، موضوع انتصابهای فامیلی او که از پیش موجب انتقادهایی از ساداتینژاد شده بود و اتفاقا مرتبط با همین ماجرای کوتاژ صوری بود، دوباره برجسته شد. در این خصوص گفته شده بود که ساداتینژاد سه برادر همسر خود را در سمتهای مدیریتی منصوب کرده بود. گفته میشود هر سه برادر همسر او، از اعضای سپاه پاسداران هستند که در وزارت جهاد کشاورزی به مدیریتهای ارشد گماشته شدند.
یکی از آنها «محمدعلی نصیری» است که بهعنوان مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. یکی دیگر بهعنوان رییسدفتر وزارتی و دیگری نیز، پست مشاوره گرفت. البته وزارت جهاد کشاورزی همه این انتصابها را تکذیب کرد. جالب اینجا بود که هر سه برادرزن او، در کمیته انتصابات این وزارتخانه نیز عضو بودند.
درحالیکه «محمد صفایی دلوئی»، نماینده گناباد در مجلس و منتقد وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به انتصابهای فامیلی ساداتینژاد اظهارنظر کرده و گفته بود موضوع را به وزیر اطلاعات هم منتقل کرده بوده است.
همان موقع، سازمان بازرسی کشور صدور «کوتاژ صوری» را تایید کرد و پای شرکتی با عنوان «آریو تجارت سهیل» به میان آمد. همزمان، خبر دستگیری محمدعلی نصیری، مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی، یعنی برادر همسر ساداتینژاد نیز منتشر شد.
آریو تجارت سهیل؛ مفر فساد ساداتینژاد
در دو سال گذشته که ظن همدستی این شرکت با جواد ساداتینژاد و برادران همسرش به میان آمد، شرکت آریو تجارت سهیل، تمامی این گمانهزنیها را تکذیب کرد. طی تحقیقات ایرانوایر بهنظر میرسد که این تکذیبیهها نیز صوری باشد و پشت این شرکت به ساداتینژاد گرم بوده است. این شرکت بهطور انحصاری نقش مهمی در دریافت ارز ترجیحی و واردات نهادههای دامی داشته است.
شرکت آریو تجارت سهیل، در واقع پس از تغییرات ثبتشده در شرکت «فرهیختگان مدیریت طلوع فردا» که سهامی خاص بود، فعالیت خود را تحت این عنوان آغاز کرد. شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا در تاریخ ۲۲شهریور۱۳۹۰ به ثبت رسید. براساس تصمیم مجمع این شرکت در تاریخ ۳مرداد۱۳۹۵، نام آن به آریو تجارت سهیل تغییر یافت و از ۲۷مرداد۱۳۹۵ با این عنوان فعالیت خود را ادامه داد.
طی یک دهه، اعضای هیاتمدیره این شرکت بهطور مستمر تغییر کردهاند. شرکت آریو تجارت سهیل پیش از وزارت ساداتینژاد هیچ فعالیتی در زمینه واردات نهادههای دامی نداشته است. بااینحال، وزارت جهاد کشاورزی در دوره ساداتینژاد بهصورت انحصاری واردات نهادههای دامی را به این شرکت واگذار کرد. اعتراضها به این موضوع راه به جایی نبرد و حتی در ۲۷خرداد۱۴۰۱، «محمد قربانی»، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی خبری از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در این زمینه هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است.»
در همین نشست، قربانی موضوع «کوتاژ صوری» را نیز تکذیب کرد، اما چند روز پس از آن، یعنی در ۳ تیر۱۴۰۱، «ذبیح الله خدائیان»، رییس سازمان بازرسی کل کشور، درباره فساد صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهادهها، ازجمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهادههای دامی بوده است.»
پساز این بود که اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در نامهای به معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ تخلف این وزارتخانه را در ماجرای آریو تجارت سهیل و واردات نهاده های دامی برشمرد. مواردی از این ۹ تخلف، شامل «فروش بیش از ۵۰۰هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه»، «جمعآوری بیش از ۱هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولیدکنندگان این بخش»، «ایجاد کوتاژ صوری در سامانه بازارگاه و دریافت دستکم ۷۰۰ میلیون یورو برای کالاهایی که اصلا ناموجود» است.
بازداشت محمدعلی نصیری، مدیرکل حراست وزارت جهادکشاورزی یعنی برادر همسر ساداتینژاد، درست هفتاد روز پس از انتشار این نامه، در شهریور۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
در اردیبهشت۱۴۰۲، پس از بازداشت نصیری و در عین حال، در پی موافقت با استعفای ساداتینژاد از وزارت جهاد کشاورزی، محسنیاژهای به فساد نهادههای دامی اشاره کرد: «در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیونها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود.»
همه اینها، پیش از پرونده فساد چای دبش بود.
چای دبش؛ سکوت رئیسی و ادامه فسادهای ساداتینژاد
بزرگترین و بیسابقهترین فساد مالی تاریخ ایران و جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم و در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، با پرونده «چای دبش» رقم خورد. فسادی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳.۴ میلیارد دلار، که هنوز رسیدگی قضایی به آن به سرانجام نرسیده و جریان دارد.
باوجود آنکه دستکم بیش از ۳۷ هزار نفر در قالب کارزاری خواستار ارائه گزارش شفاف چگونگی وقوع تخلف ۳.۴ میلیارد دلاری در قالب واردات چای شدند، اما دولت سیزدهم هیچگاه توضیحی دراینباره ارائه نکرد و در نهایت هم رییس دولت، ابراهیم رئیسی مرد.
وقتی در آذر۱۴۰۲ این فساد برملا شد، «علیرضا بیگی»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره افشای فساد «چای دبش» به وبسایت «دیدهبان ایران» گفته بود : «رئیسی از پشتپرده فساد وزیر سابق جهاد کشاورزی مطلع بود. میترسیدند این فساد در جلسه استیضاح برملا شود.»
پس از آنکه سازمان بازرسی کل کشور تخلف چای دبش را تایید کرد، «صادق حسنی»، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: «۱۱دی۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان، آقای فرخی، به وزیر وقت آقای ساداتینژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبی توضیح دادیم.»
به گفته حسنی، در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰، آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ یعنی در دوران وزارت ساداتینژاد در دولت رئیسی، ناگهان واردات چای به ۱۱۰ هزار تن رسید. در پی افشای پرونده فساد چای دبش در سال ۱۴۰۲ بود که ساداتینژاد برای انتخابات مجلس دوازدهم ثبتنام و نگاهها را به خود جلب کرد.
در همین بحبوحه فساد چای دبش و کاندیداتوری ساداتینژاد بود که «مسعود ستایشی» سخنگو قوهقضاییه در آذر۱۴۰۲، درباره اتهامات مطرح برای ساداتینژاد گفته بود که بهدلیل «محدودیت اطلاعرسانی»، نمیتواند اسامی متهمان این پرونده را افشا کند. نزدیک به دوماه پیش از انتخابات مجلس، یعنی در دی۱۴۰۲ ساداتینژاد از کاندیداتوری انصراف داد.
ساداتینژاد؛ محبوب رئیسی، مخالف روحانی، دستبوس جلیلی
شاید مرور اظهارات و روابط ساداتینژاد با روسای جمهور پیشین و احتمالی آینده ،،تصویر کاملتری از این مفسد اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی بدهد.
این روزها که روزهای پیش از «انتخابات غیرمنتظره» برای جانشینی ابراهیم رئیسی است، نام یکی از کاندیداها در جریان تندروی اصولگرا بیش از سایرین به میان آمده است. یعنی «سعید جلیلی»، کاندیدای دور یازدهم ریاستجمهوری که مقابل رئیسی شکست خورد.
در شهریور۱۴۰۰ که ساداتینژاد از طرف رئیسی برای وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شد و از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت، در نخستین اقدام خود، به دیدار سعید جلیلی رفت.
در این نشست، همانطور که از تصویر آن مشخص است، جلیلی در صدر جلسه نشسته، درحالیکه او در آن زمان سمت ویژهای در دولت نداشت. و این جلیلی بود که در همین نشست مقرر کرد که «برنامه ایجاد اشتغال» و «ارزآوری دولت سایه در حوزه کشاورزی»، در اختیار مسوولان جدید وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.
جلیلی که به ظاهر رقیب رئیسی محسوب میشد، حالا از کاندیداهای ریاستجمهوری جانشینی او به شمار میرود و ساداتینژاد که به دستبوسی رفته بود، مهره موردنظر رئیسی برای این وزارتخانه شد. بعدتر پروندههای فساد اقتصادی به میان آمد و رییساش، یا همان رئیسی، در مقابل تمامی این پروندهها سکوت کرد.
ساداتینژاد در سال ۱۳۹۶ و هنگام انتخاباتی که ابراهیم رئیسی و «حسن روحانی»، مقابل هم بودند و روحانی به ریاست دولت دوازدهم رسید، گفته بود: «ما روحانی را بدرقه خواهیم کرد و به دولتی پایان خواهیم داد که بیاخلاقیهای زیادی را در کشور حاکم کرد.»
هفت سال بعد از این اظهارات، هیچکس پاسخگو بیاخلاقیهای ساداتینژاد در دوران قدرت و پس از آن نبوده است. خودش آزاد میگردد، حامیاناش در انتخابات ریاستجمهوری شرکت میکنند و معلوم نیست چه بر سر میلیاردها پول آمد.
ایران وایر