سومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ با حضور هر شش کاندیدا برگزار شد. «حکم‌رانی فضای مجازی» و «حجاب و عفاف»، دو محور عمده و اساسی این مناظره بود. محورهایی که اتفاقا در چهار سال گذشته، بحث روز بوده و در مجلس یازدهم به رهبری «محمد‌باقر قالیباف» و بازیگری «امیرحسین قاضی‌زاده» و «علیرضا زاکانی» (که در نیمه‌های راه به دولت رئیسی پیوستند) و نزدیک‌ترین یاران سعید جلیلی در مجلس، تلاش‌های بسیاری برای تصویب قوانینی در این دو حوزه صورت گرفت، هر چند در هر دو حوزه آن‌ها موفق به وضع قانون نشدند اما آنچه آنها به عنوان سند عملکرد برجای گذاشتند، آیینه تمام نمای باور و اندیشه آن‌ها در حوزه اینترنت و زنان است.

***

محمدباقر قالیباف در مناظره سوم، پنج نکته در مورد فضای مجازی و زنان مطرح کرد که ترجمان آن را در دو مصوبه مجلس یازدهم می‌توان دید و ملاک عمل او و دیگر کاندیداهای جبهه انقلاب اسلامی دانست. او در مناظره سوم گفت:

ما در اینترنت مصون‌سازی را نیاز داریم، اما محدودیت را نمی‌خواهیم.باید از پلتفرم‌های داخلی موفق خود مانند بله و ایتا و نشان حمایت کنیم.حتما حکم‌رانی در فضای مجازی ضرورت دارد باید نظارت دقیق و هوشمند بر فضای مجازی شود تا دغدغه خانواده‌ها از بین رود، مخصوصا درباره نوجوانان.حتما بدپوششی و بی‌حجابی آفت خانواده و جامعه ما است و ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد.ما نگاه نابرابری جنسیتی را قبول نداریم و عدالت جنسیتی در اولویت ماست.

نقش قالیباف، زاکانی و جلیلی در «طرح صیانت از فضای مجازی»

اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم به رهبری محمدباقر قالیباف، در طول ۴ سال دوره نمایندگی، تلاش گسترده‌ای برای تصویب طرحی با عنوان «صیانت از فضای مجازی» کردند. طرحی که در صورت تصویب به اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها، فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدودیت دسترسی به اینترنت و الزام کاربران به استفاده از پلتفرم‌های داخلی منجر می‌شد. 

طرح این موضوع در صحن علنی با واکنش‌های گسترده در فضای مجازی روبرو شد. به‌طوری که مجلس از بررسی این طرح در صحن علنی خودداری و تصویب آن را مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار کرد. طراحان و موافقان این طرح در صحن علنی مجلس اعلام کردند:

این طرح دست مسوولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند. (تقی‌پور، نماینده تهران)ما شاهد ولنگاری در فضای مجازی هستیم و برای مقابله با این وضعیت و همچنین حمایت از جوانان، نیاز به این طرح داریم و ما باید خودمان یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم. (علی یزدی‌خواه، نماینده تهران از حامیان سعید جلیلی)رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم‌ داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آن‌جا بارگذاری کنیم. (علی یزدی‌خواه، نماینده تهران)

در واقع آن‌ها با این نگاه در تلاش بودند تا محدودیت‌هایی برای فضای مجازی اعمال کنند. به‌طوری که صدای افرادی چون «مسیح مهاجری»، مدیر مسوول روزنامه جمهوری اسلامی را نیز بلند کردند. او در سرمقاله‌ای در این روزنامه نوشت: «نگاه حکم‌رانی به شبکه‌های اجتماعی اگر مبتنی بر مسدود کردن، محدود کردن، فیلتر کردن و گزینشی برخورد کردن باشد، هرگز جواب نخواهد داد.»

به نوشته رسانه‌ها، مهم‌ترین چهره‌های پشت پرده طرح صیانت از فضای مجازی عبارت بودند از:

– «مسعود فیاضی»، معاون علیرضا زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و برادر داماد او

-«عباس مرادی»، عضو پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها

– «سینا کلهر»، عضو پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

– «روح‌الله مومن‌نسب»، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی

این طرح بدون حمایت محمدباقر قالیباف موفق به کسب رای نمایندگان برای ارجاع به کمیسیون مشترک نمی‌شد. علی خضریان نماینده تهران و عضو ستاد سعید جلیلی در انتخابات ۱۴۰۳ در توییتر نوشت: «از جناب محمدباقر قالیباف که روز گذشته در فراکسیون نیروهای انقلاب با اعلام صریح موافقت با اعمال اصل ۸۵، موجب انسجام بیشتر نمایندگان شدند، جناب علی نیک‌زاد (نایب رییس مجلس و رییس ستاد قالیباف) که ضمن اداره منطقی صحن زمینه بیان دیدگاه‌های مختلف را فراهم کردند و جناب علیرضا زاکانی برای تبیین موضوع در مجلس تشکر می‌کنم.» یعنی برخلاف ژست‌های تبلیغاتی کاندیداهای اصول‌گرا در انتخابات ۱۴۰۳، قالیباف و زاکانی در مجلس در همراهی با حامیان سعید جلیلی در پی تصویب این طرح بودند.

 اگرچه موافقان تصویب این طرح در مجلس موفق به اجرای این طرح نشدند ولی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، موفق شدند پاره‌ای از مواد این طرح را اجرایی و بدون تصویب قانون، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، فیسبوک و … را فیلتر کنند، اقدامی که منجر به تعطیلی گسترده کسب‌و‌کارهای اینترنتی، ضربه اقتصادی گسترده به کاربران برای خرید فیلترشکن و مهاجرت جمعی از متخصصین حوزه آی‌تی و استارت‌آپ‌ها شد.

نمایندگان مجلس یازدهم با حمایت محمدباقر قالیباف یک‌بار دیگر در آخرین روزهای کاری مجلس، این طرح را به‌دستور جلسه هفتگی بازگرداند تا در آخرین فرصت حضور در مجلس، این طرح را تصویب کنند، ولی فرصت بررسی آن را نیافتند و با تغییر مجلس، طراحان موفق به پیشبرد برنامه خود نشدند.

مسعود پزشکیان تنها کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است که پیش‌تر به‌طور رسمی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و نوشته بود: «همان‌طور که در اوایل مطرح شدن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی هم مطرح کردم، مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح مجلس در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد. ‏این طرح نه تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه به بیشتر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت منتهی خواهد شد.»

«لایحه حجاب و عفاف» و پیش‌بینی اعدام برای بدحجابان

یکی دیگر از تلاش‌های جنجال برانگیز مجلس یازدهم به رهبری محمدباقر قالیباف، تلاش برای تصویب لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» بود که در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دولت «ابراهیم رئیسی» به مجلس تقدیم شد. این لایحه که با ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره به مجلس تقدیم شد، در مجلس به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره توسعه یافت و دست‌خوش تغییرات اساسی شد. به‌طوری‌که در بخش مجازات‌ها،‌ مجازات اعدام نیز به آن افزوده شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به این لایحه، مجازات‌های بسیار شدیدی برای بدحجابی سازمان‌یافته در حد افساد فی‌الارض و اعدام را پیش‌بینی کردند. 

ماده ۳۸ مصوبه مجلس می‌گوید: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) گردد. براساس مصوبه مجلس اگر تخلف مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شود، فرد به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم می‌شود.

مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت خروج از کشور، توقیف خودرو، محرومیت از دریافت امتیازات،‌ تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی، محرومیت از دریافت خدمات بانکی، کسر حقوق و انفصال یا محرومیت از اشتغال، محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی، تعطیلی اصناف و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، لغو پروانه اشتغال، محرومیت سلبریتی‌ها از فعالیت و لغو امتیازات، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، تعطیلی فروشگاه و توقیف اجناس در مصوبه حجاب و عفاف مجلس پیش‌بینی شده است. 

نمایندگان مجلس حتی دایره جرم‌انگاری در این قانون را به کودکان توسعه دادند و مقرر کردند دانش‌آموزانی که مرتکب تخلف از این قانون شوند را می‌توان به پلیس و دستگاه قضایی ارجاع داد.

این لایحه نیز مانند طرح صیانت از فضای مجازی با حمایت محمدباقر قالیباف مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد و رسیدگی به آن نه در صحن علنی بلکه به کمیسیون ویژه سپرده شد تا در پستو به آن رسیدگی شود و خروجی آن، چنان غیرواقع‌بینانه و خشونت‌آمیز بود که پنج بار شورای نگهبان آن را رد کرد و در نهایت مجلس یازدهم موفق به تصویب آن نشد و «مصطفی پورمحمدی» کاندیدای اصول‌گرای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم اعلام کرد: «در صورت پیروزی در انتخابات لایحه حجاب و عفاف را پس می‌گیرم. کاری که حتما مسعود پزشکیان هم در صورت پیروزی انجام خواهد داد چراکه تصویب و اجرای این لایحه به‌منزله اعلام جنگ به زنان و دختران، اصناف، هنرمندان و سلبریتی‌هاست. مسعود پزشکیان با تصویب این لایحه مخالفت کرده و گفته بود: «با گرفتن و زدن و جریمه کردن فکر نمی‌کنم مشکلی حل شود.»

اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم که برای تصویب این قانون تلاش وافری نشان دادند هم اکنون در ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی مشغول به خدمت‌ هستند. 

«دو صد گفته چون نیم کردار نیست»، تلاش قالیباف، زاکانی، قاضی‌زاده و حامیان سعید جلیلی در دولت و مجلس در تصویب دو طرح و لایحه صیانت از فضای مجازی و حجاب و عفاف و اجرای طرح «حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو»، پیش‌روی مردم قرار دارد و ژست‌های انتخاباتی و طرح اظهارات دو پهلو و بیان عمق راهبردی، نمی‌تواند موضع آن‌ها را نسبت به فیلترینگ اینترنت و برخورد پلیسی-قضایی با حجاب تغییر دهد.