نه گفتن حداقل ۶۰ درصد از واجدان شرایط حق رای به سازوکار انتخاباتی جمهوری ‌اسلامی، رویداد سیاسی مهمی است که ناظران و بازیگران سیاسی ایران را شگفت‌زده کرد. این بار علی‌رغم رقابتی شدن انتخابات، نرخ مشارکت رسمی اعلام شده از دور قبل که فاقد رقابت معنادار بود، کمتر شد! اکنون چهار انتخابات متوالی در جمهوری ‌اسلامی برگزار شده که مشارکت زیر پنجاه درصد داشته و در حال نزدیک شدن به کانال سی‌درصدی است. بعد از دومین دوره انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم سردترین انتخابات در طول تاریخ ادوار انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان است.

این اتفاق بار دیگر تایید کرد که فصل جدیدی در عرصه سیاسی ایران از دی ۱۳۹۶ آغاز شده است و مواجهه اکثریت مردم ایران با حکومت را به سمت رویارویی در خارج از روندهای رسمی برده است. در این هفت سال، اعتراضات خیابانی و رویکرد جنبشی تقویت شده و افراد بیشتری متقاعد شده‌اند که با کاربست صبر راهبردی و مقاومت مدنی جمعی، از ضرورت تغییرات ساختاری حمایت کنند. آنها کنشگری را در دوری از صندوق‌های رای جستجو می‌کنند و در عین تنوع در نظرات و خواسته‌ها، روابط و نهادهای موجود حاکمیتی را رد می‌کنند. درک آنها از مشکل این است که نهادهای پایه‌ای قدرت و سیاست‌های کلان حکومتی مسئله‌ساز و مانع هستند. تفاوت روسای جمهور و اکثریت مجلس در حدی نیست که گشایش پایدار ایجاد کند و بر عکس در درازمدت ساخت مطلقه و واپسگرای قدرت را تقویت کرده و جامعه را ضعیف می‌کند. در بهترین حالت یک گام به پیش و چند گام به پس است.

تعدیل و تعلیق خواست‌ها در چارچوب گزینش بد به بدتر و یا امتیازات محدود، ظرفیت خروج از مدار بسته و در هم شکستن انسداد سیاسی و فضای بسته فرهنگی را ندارد. اما زورآزمایی در خیابان با همه هزینه‌ها و تنش‌ها دستاوردهای پایداری را به ارمغان آورده است که در گذر زمان و استمرار مقاومت می‌تواند منجر به جهش کیفی شود. موازنه قوای اجتماعی در سال‌های اخیر به نفع مدافعان تغییرات ساختاری در برابر جناح‌های نظام تقویت شده است. در واقع آن چیزی که واسلاو هاول، روشنفکر و رئیس ‌جمهور سابق چکسلواکی در چارچوب “قدرت بی‌قدرتان” توصیف می‌کند، در روز ۸ تیر رخ داد. دو قطبی ایجاد شده نه در بین کاندیداها بلکه در رای و یا امتناع از رای شکل گرفت و معلوم شد که هر دو جناح نظام در اقلیت هستند. اکنون صدای مردم آن قدر رسا شده است که در درون رسانه‌های حکومتی و جمعی داخل کشور بحث عدم مشارکت به صورت گسترده مطرح شده ‌است.

دریافت بهتر شکست هر دو جناح نظام، نیازمند توجه به دو واقعیت است که اولا به لحاظ تاریخی، انتخابات ریاست جمهوری چون در سطح ملی برگزار شده و سیاست است معمولا از انتخابات‌های مجلس پررونق‌تر بوده‌ است. از سوی دیگر چون انتخابات تعیین جاگزین ابراهیم رئیسی تا حدی رقابتی بود، شباهت‌های دیگر باید با انتخابات ریاست ‌جمهوری سال ۱۳۹۲ مقایسه شود. سقوط ۳۳ درصدی آراء نشانگر افول شدید پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در یک دهه است.

ارجاع به عدم برگزاری همزمان انتخابات شوراها نیز توضیح‌دهنده نیست. اولا انتخابات شورها از سال ۱۳۹۲ همزمان با ریاست جمهوری برگزار شد. پیشتر از آن نرخ مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر بود. اما در سال ۱۴۰۰ شوراها تاثیر خاصی بر افزایش آرا نداشت. در انتخابات مجلس دوازدهم نیز ثابت شد که رقابت‌های محلی و ملاحظات منطقه‌ای دیگر تاثیر گذشته را نداشته و برخورد منفی با رای دادن در آنجا نیز با اقبال مواجه شده ‌است.

اینک مشخص شده که “اصلاح‌طلب – اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا” تنها یک شعار موردی و ناپایدار نبوده بلکه تبدیل به یک شعور و تصمیم راهبردی شده‌ است. در این شرایط اگر گزینه‌های دورتر از هسته سخت قدرت و درجه یک اصلاح‌طلب‌ها هم مجوز حضور پیدا می‌کردند، باز نیز بعید بود که میزان مشارکت دستخوش دگرگونی معنادار شود.

جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورد. بر مبنای سخنان خامنه‌ای نه تنها آبرویی برای نظام ایجاد نشد، بلکه موجب سرافکندگی‌اش شد و موازنه قوای روانی به نفع مردم تغییر پیدا کرد. انتخابات برگزارشده نشان داد که سرمایه سیاسی و اجتماعی گرایش رادیکال در جامعه ایران افزایش پیدا کرده است. گرایشی که در راهکارهای سیاسی اصلاحات ساختاری، اصلاح‌انقلابی و انقلاب آرام تجلی یافته است. نظام‌های سیاسی اقتدارگرا از نبود مشارکت سیاسی مردم هراس بیشتری دارند و آنها را نسبت به بقای خود نگران‌تر می‌کند.

اگر این فرضیه را در نظر گرفت که منظور هسته سخت قدرت از تایید صلاحیت پزشکیان بعد از دو دوره رد صلاحیت، عبور از بحران و آشتی دادن بخشی از مردم با صندوق‌های رای بود، این طرح شکست خورد. از این زاویه ریاست جمهوری پزشکیان دیگر مزیت سابق را برای نظام ندارد و کشاندن مردم به پذیرش قواعد بازی ناعادلانه نظام سخت‌تر از آنی است که طراحان چینش رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ تصور کرده بودند. شکاف عمیق بین حکومت و ملت بازنمایی شد که ترمیم آن در چارچوب ساختار موجود یک ماموریت ناممکن است.

فروپاشی ایده “شهید سازی” از ابراهیم رئیسی نیز دیگر پیامد مهم این انتخابات بود که از زاویه سیاسی، عملکرد دولت رئیسی نمره منفی گرفت.

پزشکیان در گام اول اعلام کرد که هدفش افزایش مشارکت انتخاباتی است. عباس عبدی از فعالان ستاد وی نیز روز انتخابات اعلام کرد که هدف اصلی آنها بیشتر کردن آراء ماخوذه است. بر این اساس آنها شکست خوردند.

اما شکست بزرگتر اصلاح‌طلبان خطای ادراکی آنها در فهم عدم مشارکت گسترده است. آنها تصور می‌کنند که این اقدام نارضایتی و در محدوده سیستم است. در حالیکه نافرمانی مدنی انجام شده فراتر از بیان نارضایتی بلکه بیان اراده تغییر است. در نگاه اکثریت مردم معترض، مسئله فراتر از روش حکمرانی خوب، بلکه ساختار قدرت خوب است. کنشی معنادار است در برابر ناکنش مشارکت انتخاباتی در مسیر بسته و مسدود و تکرار راه طی شده شکست خورده.

ناکامان انتخابات در مرحله نخست فقط دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و گروهی مانند “نهضت آزادی” و یا برخی از “تحول‌خواهان” نبودند، بلکه شماری از بوروکرات‌ها، فن‌سالاران و اساتید دانشگاه نیز بودند. در واقع این انتخابات نشان داد که ذی‌نفعان جمهوری اسلامی از نیروهای سیاسی و کارگزاران سابق و لاحق آن بیشتر است. این افراد مستقل از انگیزه‌های آنها کسانی هستند که منافع ویژه در گردش چرخ دنده‌های سیستم دارند و علی‌رغم اختلافات سیاسی و سبک زندگی با حکومت اما به بقای اصل نظام جمهوری اسلامی وابستگی پیدا کردند.

رفتار مردم در عدم شرکت گسترده، ارزش های مهمی در دفاع از موازین اخلاقی، زیست در راستی و علیه فریبکاری و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی نیز داشت.

در مجموع یک روح جمعی از انسان‌های مختلف که اکثریت جامعه ایران هستند در عین تنوع و تکثر در یک سمت‌گیری مشترک در رد ساختار قدرت فعلی به وحدت رسیده‌اند. منتهی این وحدت در جنبه‌های ایجابی هنوز شکل نگرفته و شکاف‌های زیادی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد جامعه ایران در حال حرکت به سمت توافقات کلان برای عبور کشور از ابرچالش‌ها و مشکلات است.