تک اصولگرایان و پاتک اصلاح‌طلبان؛ این توصیفی از صحنه این روزهای سیاست ایران است. آن‌ها وارد یک بازی تکراری شده‌اند. جنگ لفظی بین دو طرف بدون اشاره به طرف مقابل دعوا. ماجرایی که در بسیاری از موارد خواه ناخواه به بستر اقتصاد هم کشیده می‌شود. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در تلاشند تا وضعیت شاخص‌های اقتصادی را عادی و حتی عالی جلوه دهند و در سوی مقابل، اصلاح‌طلبان در تکاپو برای «افتضاح» نشان دادن شاخص‌ها هستند.

تازه‌ترین مورد این جدال، ماجرای بدهی ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی دولت ابراهیم رئیسی است. عددی که رسانه‌ها و حتی حساب‌های توییتری اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته تاکید زیادی روی آن می‌کنند.

ماجرا از آن‌جا شروع شد که رسانه‌های اصولگرا شروع به پخش این خبر کردند: «ذخیره ارزی ۵۰ میلیارد دلاری در دولت شهید جمهور».

حتی روزنامه کیهان روز هجدهم تیر ماه با این تیتر روی دکه رفت: «اسب زین‌شده زیر پای دولت چهاردهم».

تک اصولگرایان

روزنامه کیهان در گزارشی با تمجید از فعالیت‌های دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که دولت مسعود پزشکیان از مواهب دستاوردهای دولت سیزدهم بهره‌مند خواهد شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقتنامه‌های دوجانبه متعدد با دیگر کشورها در اقصی نقاط جهان، فرصت‌هایی طلایی را برای رشد تجارت بین‌المللی ایران فراهم آورد که اکنون دولت چهاردهم با ادامه دادن مسیر دولت سیزدهم در این حوزه می‌تواند از ثمرات آن بهره‌برداری کند».

روزنامه کیهان حتی پیروزی دولت آقای رئیسی بر بحران مرغ را فرصتی برای موفقیت دولت بعدی ارزیابی کرده است.

دیگر اصولگرایان هم با استناد به گزارش کیهان به شکلی گسترده مدعی شدند که دولت رئیسی «خزانه خالی» را تحویل گرفته و حالا دولت بعدی پنجاه میلیارد دلار ذخیره ارزی را به ارث خواهد برد؛ ادعایی که به دلیل شفاف نبودن در وضعیت ذخایر ارزی به راحتی قابل اثبات نیست.

صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳۱/۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.

پاتک اصلاح‌طلبان

در سوی مقابل هم اصلاح‌طلبان بیکار نماندند. از جمله جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در گرم‌ترین روزهای سال که همراه با خاموشی در شهرهای مختلف ایران است، مدعی شد: «آب سدها را دارند تخلیه می‌کنند تا دولت جدید نتواند به اندازه کافی برق تولید کند».

هم‌زمان گزارش‌هایی از قطعی ادامه‌دار برق درست ساعاتی پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری خبرساز شد.

بسیاری از اصلاح‌طلبان اقداماتی از این دست را کنار اتفاقاتی مانند لغو نشست خبری پزشکیان برای دیدار با علی خامنه‌ای، دستگیری محسن برهانی، حقوق‌دان حامی پزشکیان و حتی اقدامات تهدید‌آمیز حوثی‌ها علیه عربستان، حاوی پیام روشنی برای دولت پزشکیان ارزیابی می‌کنند و مدعی می‌شوند که هسته مرکزی قدرت در حال خط و نشان کشیدن برای اصلاح‌طلبان است.

اصلاح‌طلبان با یادآوری بدهی‌های دولت رئیسی با جریان خبرپراکنی درباره خزانه فربه مقابله می‌کنند؛ گویی اتاق فکر اصلاح‌طلبان تصمیمی برای انتشار بدهی ۸۷۳ هزار میلیارد تومانی گرفته‌اند. خبری که روز نوزدهم تیرماه به شکلی گسترده روی آن متمرکز شده‌اند؛ چراکه یک متن و تصویر مشترک با تعداد بالا از سوی آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.

طرفداران پزشکیان می‌گویند که دولت چهاردهم حداقل در چهار سال آینده باید ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت رئیسی را تسویه کند؛ ادعایی که بر اساس آمارهای هفتگی منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد واقعی و مستند است اما در مفهومی که اصلاح‌طلبان از آن استفاده کرده‌اند، گمراه‌کننده به نظر می‌رسد.

ادعای گمراه‌کننده اصلاح‌طلبان

ماهیت بدهی دولت‌ها یک متغیر مالی است که بر حسب میزان انتشار اوراق بدهی اندازه‌گیری می‌شود؛ متغیری که بیش از هر چیز وابسته به میزان کسری بودجه و درآمدهای دولت است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی» وزارت اقتصاد، مانده تعهدات دولت تا سال ۱۴۰۶ حدود ۸۷۳ هزار میلیارد تومان است. این میزان بدهی هرچند می‌تواند برای دولت دردسرساز باشد اما آن‌طور که اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند پدیده تازه‌ای نیست.

بررسی آمار بدهی دولت‌ها در سالیان گذشته نشان می‌دهد که دولت رئیسی در بهار سال ۱۴۰۱ تا پایان تابستان این سال از حجم بدهی‌ها کاسته است. به این معنا که دولت سیزدهم حتی به واسطه افزایش فروش نفت، بخشی از بدهی‌های گذشته را هم تسویه کرده است؛ آماری که اصولگرایان روی آن سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و بر اساس آن ادعا می‌کنند دولت رئیسی بخشی از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرده است.

هرچند این ادعا بر اساس گزارش‌های موجود صحت دارد اما می‌توان گفت تسویه بدهی‌های گذشته در این دوره به واسطه افزایش درآمدهای حاصل از نفت به دست آمده است. افزایش فروشی که به نظر کارشناسان به واسطه «چشم‌پوشی بایدن» از دور زدن تحریم‌ها ممکن شد.

نکته آنکه حتی ممکن است این آمار ناشی از یک عملیات حسابداری و انتقال بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها باشد.

در سوی مقابل اصلاح‌طلبان در حالی بر باقی‌ماندن ۸۷۳ هزار میلیارد تومانی بدهی تاکید می‌کنند که این پدیده در اقتصاد ایران چندان جدید نیست و دولت‌های بعدی می‌توانند با انتشار اوراق جدید بدهی گذشته را به آینده موکول کنند.

مساله اصلی چیست؟

در حالی که طرف پیروز و بازنده انتخابات ریاست جمهوری، بر سر میزان بدهی‌های دولتی اختلاف‌نظر دارند مسئله مهم‌تر درباره بدهی‌ها را باید در دیگر شاخص‌ها جستجو کرد. یکی از این شاخص‌ها، نوع بدهی‌ها است.

به بخشی از بدهی‌های دولتی که به شکل اوراق بهادار منتشر می‌شود و قابلیت نقدشوندگی در بازار سهام دارد «بدهی سیال» و به سایر اشکال بدهی که نقدشوندگی کمتری دارد «غیر سیال» می‌گویند.

بر اساس آمار هفته گذشته وزارت اقتصاد نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت تنها حدود ۳۹ درصد است که در سطح نامطلوبی قرار دارد. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند مطالبات پیمانکاران خود را به موقع پرداخت کند.

بدهی‌های سیال دولت به معنای آن دسته از بدهی‌هاست که به شکل اوراق بهادار در بازار سرمایه منتشر می‌شود و از سوی معامله‌گران قابلیت معامله دارد.

بدهی‌هایی که غیر از این دسته باشد را بدهی‌های غیر سیال می‌نامند. به‌طور کلی ایجاد بدهی به شکل سیال مطلوب‌تر است؛ چراکه به دلیل قابلیت معامله در بازار بدهی، شفاف‌تر است و قابلیت اعمال مدیریت، به‌روزرسانی و ارزیابی ریسک بیشتری دارد. ماهیت این نوعی بدهی باعث جذب نقدینگی سیال در بازار بدهی می‌شود و به لطف همین خاصیت گاهی از این اوراق به عنوان ابزاری برای کنترل بازارها استفاده می‌شود.

از آنجایی که در بدهی‌های سیال زمان مشخصی برای بازپرداخت تعیین می‌شود، اختلال کمتری از ناحیه استقراض دولت در اقتصاد ایجاد می‌کند. بر اساس لایحه «مدیریت بدهی‌های عمومی» دولت مکلف است ظرف ۲۰ سال، بدهی‌های غیرسیال را صفر کند. اما همچنان نسبت بدهی‌های سیال به غیر سیال در اقتصاد ایران کمتر است.

اکنون بخش بزرگی از بدهی‌های دولت از جنس غیرسیال است. این ویژگی راه را برای سر باز زدن از پرداخت بدهی و فرار از نظارت هموار کرده است. بر همین اساس حجم بدهی‌های غیرشفاف دولت به دلیل آثار نامطلوب آن، اهمیت بیشتری دارد.

ایجاد بدهی تقریبا میان تمام دولت‌ها متداول است اما در ایران آنچه نامطلوب ارزیابی می‌شود اصرار دولت‌ها برای انتشار اوراق بیش از توان و عمق بازار سرمایه است.

دولت‌ها در ایران معمولا با استفاده از اهرم سیاست‌گذاری، خرید‌ دستوری اوراق توسط صندوق‌های درآمد ثابت را به آن‌ها تحمیل می‌کنند و این اقدام بر قیمت سهام اثر منفی گذاشته و سهام‌داران را ناراضی می‌کند.

برای نمونه دولت در ماه‌های گذشته با استفاده از اوراق خزانه اسلامی (اخزا) و با نرخ ۳۸ درصدی ضربه سنگینی به بازار سرمایه زده است و تحلیلگران بخشی از دلیل رکود سهام را مربوط به این اقدام می‌دانند. این وضعیت برای خریداران قبلی اوراق بدهی هم خوشایند نبود. در پی این سیاست بسیاری از صاحبان اوراق اخزا به دلیل نیاز مالی مجبور شدند اوراق خود را ۳۸ درصد زیر قیمت بفروشند؛ چرا که با نرخ بالاتر کسی حاضر به خرید اوراق نبود.

هرچند دولت رئیسی به لطف درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ بخشی از بدهی‌ها را تسویه کرد، اما در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اصل و ۶۵ هزار میلیارد تومان سود بدهی باقی گذاشت که عدد بالایی محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته رسانه‌های اصولگرا سعی کردند با ترسیم تصویری آرمانی از دولت رئیسی زمینه را برای استفاده تبلیغاتی از ناکامی‌های احتمالی دولت پزشکیان فراهم کنند و در مقابل اصلاح‌طلبان با پیش کشیدن بدهی‌۸۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت رئیسی، سعی می‌کنند شرایط فعالیت دولت جدید را دشوار معرفی کنند.

هرچند انتشار آمار بدهی از سوی اصلاح‌طلبان با گزارش وزارت اقتصاد مطابقت دارد، اما بر اساس توضیحاتی که ارائه شد، بیش از آن‌که منطبق بر واقعیات اقتصادی باشد در چارچوب درگیری‌های جناحی قرار دارد.

تاکنون تمام دولت‌ها در برخی از مقاطع زمانی از میزان بیشتری اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های خود استفاده کرده‌اند و احتمالا دولت پزشکیان هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت.

در شرایطی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش و به عامل نخست تولید نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده و بحران ناترازی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی در پیش است، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا بیش از آنکه راهکاری برای خروج از این بحران‌ها ارائه کنند، منازعات سیاسی و استفاده ناقص از آمارهای اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.

هرچند مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی به موضوع بدهی‌های دولت اشاره کرد، اما راهکار مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها ارائه نداد، موضوعی که می‌تواند به چالشی برای دولت او به شمار بیاید.