از تجربه‌های تایوان چطور می‌توان برای جنبش دموکراسی‌خواهی در  ایران استفاده کرد؟

***

تایوان چگونه از حکومتی نظامی، به دولتی دموکراتیک تبدیل شد؟

آیا تایوان همیشه دموکراسی کامل داشته است؟ خیر. تایوان یک دهه است که از کشوری نیمه دموکراتیک، به کشوری دموکراتیک تبدیل شده و پیش‌تر حکومتی نظامی با سابقه سرکوبگری طولانی داشته است. 

نظامیان بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷، هسته مرکزی قدرت در تایوان را در اختیار داشتند و در سوابق آن‌ها سرکوب گسترده معترضان ثبت شده است. در سال ۱۹۴۷، نظامیان تایوان با سرکوب گسترده مخالفان بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تن را قتل‌عام کردند. آن‌ها تا سال ۱۹۸۷ یک دوره طولانی حکومت نظامی همراه با سرکوب گسترده را تجربه کردند. حزب «کمین‌تانگ» که در این دوره کنترل را در دست داشت، کنترل سخت گیرانه‌ای بر فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت، حقوق مدنی و سیاسی را به‌شدت محدود کرد و از سرکوب مخالفان هیچ ابایی نداشت؛ به‌طوری که حبس، زندان و اعدام مخالفان به امری عادی تبدیل شده بود. 

 از ۱۹۸۷ به بعد اما حکومت هم‌زمان سعی کرد دست نظامیان را از قدرت کوتاه و اصلاحات را در دستور کار قرار دهد. پذیرش اصلاحات توسط حزب حاکم و تن دادن به قواعد رقابت‌های حزبی، بخشی به‌دلیل تغییرات بین‌المللی و نزدیکی واشنگتن- پکن و بخشی به‌دلیل پویایی‌های سیاسی-اقتصادی قابل تامل در چین پس از مرگ «مائو»، بود. در واقع تایوان که پیش‌از آن حکومتی تک حزبی، نظامی و سرکوبگر بود، پذیرفت که با تن دادن به اصلاحات، در مسیر دموکراتیزاسیون حرکت کند.

به این ترتیب، تایوان وارد مرحله‌ای تازه‌ شد. انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کرد و آزادی‌های مدنی را افزایش داد و تقویت نهادهای دموکراتیک را پذیرفت و علاوه‌بر این، با عذرخواهی از خانواده قربانیان و پرداخت غرامت به آن‌ها، کوشید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را ترمیم و وحدت ملی ایجاد کند. 

اصلاحات سیاسی اما برای گذار به دموکراسی در تایوان به‌تنهایی موفقیت را رقم نزد، بلکه هم‌زمانی اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر ایجاد تحول در تایوان برجای گذاشت؛ به‌طوری که تولید ناخالص ملی به‌شدت افزایش پیدا کرد، فاصله طبقاتی کاهش یافت و جلوی افزایش شکاف اجتماعی بین ثروتمندان و فقرا گرفته شد و یک طبقه متوسط قدرتمند در این کشور شکل گرفت.

با‌این‌وجود، تایوان تا یک دهه پیش یک دموکراسی ناقص داشت. تایوان در «ایندکس دموکراسی ۲۰۱۳»، در رتبه ۳۵ جهانی قرار داشت. دلیل آن شفاف نبودن عملکرد دولت و محدود بودن آزادی‌های مدنی بود که اجازه نمی‌داد تایوان به یک دموکراسی کامل تبدیل شود. 

در بهبود دموکراسی در تایوان، هر دو نهاد جامعه مدنی و طبقه الیت حاکم نقش‌های مهمی ایفا کردند. جامعه مدنی شامل فعالان دانشجویی، حقوق‌بشر، محیط‌زیست و کارگران، فشار مستمری بر دولت ایجاد کردند تا شفافیت را ارتقا دهد. جنبش دانشجویی «آفتابگردان» در سال ۲۰۱۴ اعتراضات گسترده‌ای علیه توافقنامه تجاری تایوان و چین برپا کردند، به‌طوری که نگاه‌ها به تایوان و تغییرات دموکراتیک در این کشور جلب شد. از سوی دیگر، الیت سیاسی حاکم در تایوان، به‌خصوص حزب دموکراتیک تحول‌خواه (DPP) و حزب کومینتانگ (KMT)، از تقویت نهادهای دموکراتیک، بهبود شفافیت و پاسخگویی دولت حمایت کردند. 

اصلاح نظام انتخاباتی توسط الیت سیاسی حاکم در تایوان به گونه‌ای رقم خورد که در سال ۲۰۲۳، این کشور توانسته نمره ۱۰ از ۱۰ را در برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه کسب کند. یعنی فشار جامعه مدنی و اصلاحات ساختاری توسط نهاد حاکم، تایوان را به قدرتمندترین دموکراسی آسیا و دهمین دموکراسی برتر دنیا تبدیل کرد. 

ضمن اینکه تنوع و تکثر سیاسی در نهادهای دموکراتیک این کشور به‌رغم سنگ‌اندازی‌های چین، سبب شده تا تایوان به یک کشور نمونه در حوزه دموکراسی تبدیل شود.

بنابراین می توان گفت آنچه در یک دهه اخیر تایوان را به کشوری با دموکراسی کامل تبدیل کرد، «حکمرانی خوب» و «شفافیت» بود، هرچند تایوان هنوز که هنوز است موجودیت خود را با خطر مواجه می‌داند و چین تلاش می‌کند به استقلال آن‌ها پایان دهد.

آموزه‌های تایوان برای جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران

انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، سنگ بنای توسعه دموکراسی در تایوان بوده و اتفاقا در همین حوزه ایران در بدترین حالت ممکن قرار دارد. انتخابات ضد دموکراتیک در ایران با کمترین شفافیت، عدالت و مشارکت، در جهت تثبیت حکومت استبدادی عمل کرده و باعث شده تا در شاخص دموکراسی ۲۰۲۳، ایران در نقطه مقابل تایوان در میان ۱۵ کشور آخر جدول قرار گیرد. 

همین بی‌اعتنایی به ضرورت مشارکت سیاسی مردم در پروسه سیاست‌گذاری و تصمیم گیری، نظام جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار داده که موجودیت نظام سیاسی خود را در معرض خطر می بیند و شاید چندان غیرواقع‌بینانه نباشد که تغییر دولت در ایران در انتخاباتی غیرمنتظره و حمایت حکومت از روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در ایران را، از همین منظر مورد توجه قرار داد.

تجربه تایوان نشان می‌دهد که اگر دولت جدید و میانه‌رو «مسعود پزشکیان» بخواهد مسیر گذار به دموکراسی را تسهیل کند باید:

– اصلاحات سیاسی و اقتصادی را هم‌زمان به پیش ببرد.

– احیای طبقه متوسط و تقویت جامعه مدنی را در دستور کار قرار دهد.

– مشارکت جامعه مدنی در آگاهی بخشی عمومی، درباره حقوق شهروندی و مسوولیت‌پذیری و سازماندهی نیروهای مدنی، صنفی و کارگری  جلب و اصلاحات ساختاری را به مطالبه ملی تبدیل کند.

– ابزارهای فناوری اطلاعات، از‌جمله شبکه‌های اجتماعی را در جهت نظارت مردمی بر حکومت و در راستای پاسخگو کردن سیاستمداران از بند فیلترینگ رها سازد.

– تلاش‌ها و مبارزات برای استیفای حقوق شهروندی از طریق انسجام‌بخشی به نیروهای جامعه مدنی، دانشجویی و کارگری را ارج نهد و نسبت به تقویت آن‌ها گام بردارد.

– گفت‌وگو با نهادهای مرجع، روحانیون، نظامیان و بازاریان جهت پذیرش اصلاحات را توسعه بخشد و از ایجاد تعامل با آن‌ها خسته نشود.موانع بین‌المللی تحول در کشور را با پیشبرد سیاست‌های تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط بردارد و مقهور قدرت پنهان در جمهوری اسلامی نشود.

به نظر جمهوری اسلامی پس از ۲۷ سال مقاومت در برابر هرگونه تغییر و اصلاح، خود را در موقعیت بن‌بست می‌بیند. دستور رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح برای پایان دادن به فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و پذیرش دولتی اصلاح‌طلب در انتخاباتی غیرمنتظره، می‌تواند شواهدی بر میل به اصلاح و تغییر در هرم قدرت در جمهوری اسلامی باشد. دولت پزشکیان اگر بتوانند در این مقطع، موفقیتی در تقویت ساختارهای مدنی، توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت شهروندی کسب کند، زمینه برای کاهش سیطره قوای نظامی بر نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تغییراتی ساختاری وجود دارد.