محافل اقتصادی جمهوری اسلامی وخامت فضای کسب و کار را برای اقتصاد ایران، زیان بارتر از تحریم خارجی می دانند
رادیو فردا: محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از اصطلاح «خود تحریمی» استفاده می کنند و حتی آن را وخیم تر از تحریم خارجی ارزیابی می کنند. اصولا «خود تحریمی» به معنای چیست و به صورت مشخص، از لحاظ اقتصادی، چه پیامدهایی دارد؟
فریدون خاوند: این روز ها نزدیک شدن موج تازه تحریم ها، هم از سوی آمریکا و هم از طرف اتحادیه اروپا، نمی تواند محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را نگران نکند، ولی این محافل می دانند که پرونده هسته ای و تاثیر این پرونده بر روابط بین المللی ایران به قلمروی قرمز یا مسایل فوق حساس تعلق دارد و از اختیار آنها خارج است.
در عوض، تاکید بر موانعی که از داخل بر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ایران فشار وارد می آورد و نفس آنها را می گیرد، کم و بیش آزاد است، البته اگر به خطوط قرمز، مثل تسلط سپاه بر اقتصاد، نزدیک نشود.
برای روشن شدن مطلب، به یک نمونه اشاره می کنم: روز دوشنبه، در نشستی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران با حضور شماری از نمایندگان صنعت ایران برگزار شده بود، انتقاداتی از سوی بعضی از سخنران ها در اشاره به همین مفهوم «خود تحریمی داخلی» مطرح شد با این تعبیر که واحدهای تولیدی ایران از عدم دسترسی به منابع بانکی، تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، تورم سنگین، دیوانسالاری بی در و پیکر و مشکلاتی از این قبیل بیشتر زیان می بینند تا از تحریم های خارجی. برای همین مشکلات داخلی است که از اصطلاح «خود تحریمی» استفاده می شود.
صاحبان بنگاه های تولیدی ایران بیش از همه از کمبود تسهیلات بانکی گله دارند و می گویند نظام بانکی کشور آنها را تحریم کرده است. آیا این انتقاد را می توان موجه تلقی کرد؟
دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، یکی از مهم ترین و یا شاید مهم ترین مشکل بنگاه های تولیدی متعلق به بخش خصوصی است. در نظر سنجی هایی که زیر نظر «مرکز پژوهش های مجلس» برای ارزیابی محیط کسب و کار از صاحبان صنایع انجام می گیرد، مشکل دریافت تسهیلات بانکی، معمولا در صدر مشکلات است. اتاق بازرگانی ایران هم به تازگی گزارشی درباره رقابت پذیری جهانی منتشر کرده است که نشان می دهد تسهیلات مالی در ایران به عده ای خاص تعلق می گیرد و بخش بزرگی از تولید کنندگان ایرانی از منابع بانکی محرومند.
درهمین گردهمایی روز دوشنبه، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی گفته است اقلیتی کم تر از ده در صد از انحصار در استفاده از منابع بانکی برخوردارند.
در واقع خیلی از واحدهای تولیدی کشور زیر فشار وضعیت موجود کشور و یا به خاطر این که نمی توانند مطالبات شان را از دولت وصول کنند در مضیقه شدید مالی قرار گرفته اند. بانک ها هم به آنها تسهیلات نمی دهند و استدلال شان هم آن گونه که محمود بهمنی رییس بانک مرکزی می گوید این است که «تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد، مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم».
در پاسخ این به اصطلاح استدلال، سخنگویان بخش خصوصی می گویند پس چرا بخش اصلی تسهیلات بانکی به شرکت های دولتی و شبه دولتی داده می شود که خیلی از آنها ورشکسته اند. این همان حکایت یک بام و دو هوا است.
نوسان های شدید در بازار ارز هم یکی دیگر از مشکلات بزرگی است که نمایندگان بخش خصوصی بر آن انگشت می گذارند. آیا آنها خواستار ارزان شدن ارز هستند؟
نمایندگان بخش خصوصی ایران و یا دستکم بخش بزرگی از آنها، می دانند که باید واقع بین باشند و قیمت ارز، در وضعیت اقتصادی ایران، خیلی بیشتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
مطالبه اصلی آنها، تک نرخی شدن دوباره قیمت ارز و قابل پیش بینی شدن نوسان های آن است تا واحدهای تولیدی تکلیف خودشان را بدانند.
در وضعیت فعلی، دلار ۱۲۲۶ تومانی بانک مرکزی تنها به «از ما بهتران» تعلق دارد و بنگاه های تولیدی متعلق به بخش خصوصی چاره ای ندارند جز مراجعه به بازار آزاد و خرید دلار بالای ۱۹۰۰ تومان. تازه همین قیمت هم می تواند به شدت بالا و پایین برود و به همین علت مدیریت منابع ارزی، برای شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشور، به یک دل نگرانی بزرگ و دایمی بدل شده است.
البته این نکته را هم نباید از یاد برد که بخش مهمی از نوسان های بازار ارز در گرو متغیر های غیر اقتصادی است، از جمله پرونده هسته ای ایران.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید