این گزارش، درباره پدیده «آقازادگی» در جمهوری اسلامی ایران است که اینک برخلاف تمایل حکومت به پنهان کردن آن‌ها، در استفاده از رانت و سواستفاده از موقعیت پدرانشان، از شدت تعدد، دیگر قابل کتمان و پنهانکاری نیست.
***
«خویشاوند سالاری»، تنها یکی از جلوه‌های فساد در جمهوری اسلامی است؛ نظامی که در آن برای گروه‌های مختلف اجتماعی رانت ویژه تعریف شده است. در این میان اما فرزندان کارگزاران نظام، افراد داری «ژن خوب» را، شاید بتوان در بالاترین قله کوه فساد و رانت قرار داد.
افرادی که بر پایه مقام و منصب پدرانشان، بدون آنکه به‌صورت رسمی مسوولیت حکومتی دریافت کنند، خارج از دایره‌های نظارتی و بدون لزوم پاسخگو بودن در تمامی ارکان نظام رسوخ کرده، از رانت‌های مختلف اطلاعاتی و مالی برخوردار می‌شوند و تبدیل به نهادهایی «دولت‌ساز» شدند.
نسل دوم «آقازاده‌ها» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به‌سادگی دوستان و آشنایان خود را با عناوین مختلف، از مشاور تا معاون، به بدنه دولت تزریق می‌کنند، در جلسات رسمی شرکت می‌کنند و بخشی از بار مبادلات اقتصادی غیر شفاف جمهوری اسلامی را بردوش می‌کشند. نام مستعار یکی از این آقازاده‌ها اخیرا افشا شده است؛ هکتور غول نفتی در ابعاد جمهوری اسلامی، با نام واقعی خانوادگی «شمخانی.»
هکتور آقازاده شمخانی و کارتل نفتی
«حسین شمخانی»، آقازاده «علی شمخانی»، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی سید «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکی از تاثیرگذارترین آقازده‌های این روزهای جمهوری اسلامی است.
«بلومبرگ» در گزارشی، به تاثیر حسین شمخانی بر بازار نفت پرداخته و در رابطه با او نوشته است: «امپراتوری شمخانی نماینده حجم قابل‌توجهی از صادرات نفت خام ایران و روسیه به جهان است… شرکت‌های موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی از کشورهای غیر تحریمی می‌فروشند… .»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «نفوذ شمخانی به‌قدری گسترده است که محصولات تامین شده توسط نهادهای موجود در شبکه او حتی به شرکت‌های بزرگ جهانی مانند سینوپک چین، گروه شورون مستقر در آمریکا و شرکت نفت بی.پی مستقر در بریتانیا هم رسیده‌اند.»
بنابر اطلاعات منتشر شده در این گزارش، البته حسین شمخانی با نام مستعار «هکتور» این شبکه بزرگ را اداره می‌کند. تا پیش‌از این «در دبی و در محافل تجاری سراسر جهان، تعداد کمی از افراد هویت واقعی شمخانی را می‌دانستند و او به‌طور گسترده‌ای فقط با نام هکتور شناخته می‌شود.»
موضوع جنجالی آقازاده‌های شمخانی اما محدود به هکتور نمی‌شود. شرکت پسران شمخانی پیش‌از این نیز مطرح شده بود. ازجمله «مهدی صدرالساداتی»، داماد «محمدرضا مدرسی یزدی»، عضو شورای نگهبان نوشته بود: «حسین شمخانی، پسر بزرگ آقای شمخانی، مدیر کشتیرانی آدمیرال است و طبق اطلاعات فیس‌بوکش، فارغ‌التحصیل دانشگاه آمریکایی لبنان است. خرج هر ترم دانشگاه تا ۱۰ هزار دلار است. حسن شمخانی پسر دیگر نیز از مدیران همین شرکت است.»
سال ۱۳۹۷ نیز ماجراهای ویلای «حسن میرمحمدعلی»، داماد شمخانی و «هانی میرمحمدعلی»، همسر «فاطمه حسینی» نماینده مجلس دهم و «هادی میرمحمدعلی»، خبرساز شد.
پس‌از آن حساب بانکی پسر سه ساله «حسن میرمحمدعلی» و نوه علی شمخانی خبرساز شد؛ ازجمله رسانه‌ها، تصویر حکمی را منتشر کردند که براساس آن، حساب ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی حسین میرمحمدعلی برای همسرش «زینب» و پسر خردسالش که متولد سال ۱۳۹۴ بوده، توقیف شده است.
آقازاده عارف، دارنده «ژن خوب»
آقازاده‌ها از همان سال‌های اول پس‌از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نقش پررنگی در پشت پرده سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا کردند. موضوع آقازادگی و برخورداری از رانت خانوادگی اما دوباره با انتشار تصویری از «حمیدرضا عارف»، پسر معاون اول دولت چهاردهم در جلسه رسمی معارفه وزیر صمت، به سرخط خبرها بازگشت.
حمیدرضا عارف در زمان معاون اولی پدرش در دولت «محمد خاتمی»، از دست‌اندرکاران یک پروژه مخابراتی مربوط به تلفن همراه بود که شریک آن در آفریقایی جنوبی بود. پدر حمیدرضا پیش از معاون اولی، وزیر پست و تلگراف تلفن بود که بعدها نام آن به وزارت ارتباطات تغییر کرد.
با بازگشت مجدد پدر به سمت معاون اولی در دولت «مسعود پزشکیان»، آقازاده خبرساز هم دوباره به عرصه عمومی بازگشته است. حضور حمیدرضا عارف در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن، تجارت و خیره شدنش به دوربین، موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت؛ انتقاد به دولت چهاردهم، معاون اول این دولت و پسر معاون اول با ژن خوبش.
حمیدرضا عارف که نامش با فساد اقتصادی گره خورده است، سال ۱۳۹۶در یک گفت‌وگو تصویری، موفقیت‌های اقتصادی خود را به داشتن «ژن خوب» یا «ژن برتر» نسبت داده بود. اصطلاح «ژن برتر»، به‌سرعت به یک نماد منفی برای انتقاد از افراد و خانواده‌هایی تبدیل شد که از موقعیت‌ها و امکانات ویژه به‌دلیل روابط خانوادگی و سیاسی خود بهره‌مند می‌شوند.
آقازادگی در تاریخ جمهوری اسلامی
آقازاده، لقبی است ریشه‌دار در سنت مراکز دینی شیعیان، حوزه‌های علمیه و به‌خصوص دستگاه مرجعیت شیعه. پسران روحانیون سرشناس که عموما در مدرسه یا دفتر پدرشان مسوولیتی داشتند، آقازاده نامیده می‌شدند. لقبی که روزگاری بار معنایی مثبت داشت. براساس عرف پذیرفته شده مراجع شیعه، آقازاده ابتدا به‌عنوان کار‌پرداز، مشاور و مدیر امور روزمره بیت، به‌تدریج راه‌و‌رسم مدیریت روابط داخلی و بیرونی «بیت» را می‌آموزد و با فوت «آقا»، میراث اقتصادی، منزلتی و سیاسی او را تحویل می‌گیرند
پس‌از انقلاب ۱۳۵۷ و ورود رسمی روحانیون به عالم حکومت، آقازاده‌ها هم به‌همراه پدرانشان پا به عالم سیاست گذاشتند.
«احمد خمینی»، دومین پسر «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از اولین آقازاده‌های جمهوری اسلامی بود که رسما در عالم سیاست دست به نقش آفرینی زد، بدون آنکه به‌صورت رسمی منصبی داشته باشد. البته در آن زمان فرزندان «حسینعلی منتظری» و «محمد طالقانی» نیز در سال‌های اول پس‌از پیروزی انقلاب در امر سیاسی فعال بودند، اما آن‌ها نقش حکومتی نداشتند.
فرزندان دیگر روحانیون شیعه همچون «محمدتقی مصباح یزدی»، «محمدرضا مهدوی کنی»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «هاشم آملی لاریجانی» و «مرتضی مطهری»، همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند.
از «مجتبی»، پسر دوم علی خامنه‌ای، با عنوان آقازاده و وارث احتمالی جایگاه پدرش در افکار عمومی صحبت می‌شود.
در دهه ۱۳۷۰، مفهوم آقازاده و آقازادگی با تغییر دیگری مواجه شد؛ نسلی از آقازاده‌ها در حاشیه امن پدرانشان به فعالیت اقتصادی رو آورده و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.
از اواخر این دهه، فساد اقتصادی و سیاسی با نام آقازاده ها گره خورد. «علی ربیعی»، یک چهره امنیتی و اطلاعاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» به‌عنوان مشاور امنیتی رییس جمهوری فعالیت می‌کرد، سال ۱۳۷۷ طی مقاله‌ای با عنوان «آقازاده‌ها» در روزنامه «کار و کارگر»، آن‌ها را با‌صراحت به رانت‌خواری و فساد اقتصادی متهم کرد و معنایی استعاری به خویشاوند سالاری مخلوط با ابهام مالی به واژه آقازاده داد.
آقازاده‌های از اسب و اصل افتاده
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی البته تمامی «آقازاده‌ها به بهشت نمی‌روند.» طی سال‌های گذشته بودند آقازاده‌هایی که مغضوب شبکه قدرت قرار گرفته و حتی زندانی شدند.
در بین آقازاده‌های از دایره قدرت بیرون افتاده، معروف‌ترین نام‌ها به خانواده هاشمی رفسنجانی تعلق دارد. «مهدی هاشمی»، در جریان یک پرونده مالی به ده سال زندان محکوم شد.
«شبنم نعمت‌زاده»، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت «حسن روحانی»، به‌دلیل تخلفات مالی و فساد اقتصادی به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز، به زندان محکوم شد. البته نام برادر او نیز در این پرونده دیده می‌شود که اما در دادگاه تبرئه شد.
در میان لیست بلند آقازاده‌های زندانی، نام‌های «حسین فریدون» و «مهدی جهانگیری»، برادران رییس‌جمهوری پیشین و معاون اولش هم دیده می‌شود.
برخی دیگر از آقازاده‌های کارگزارن حکومت ایران نیز اگرچه محکوم و زندانی نشدند، اما به‌دلیل نقش داشتن در فساد اقتصادی یا نگاه از بالا به مردم داشتن، تبدیل به چهره‌هایی منفور شدند.
«مریم قالیباف»، دختر «محمدباقر قالیباف»، رییس فعلی مجلس، ازجمله همین آقازاده‌هاست. توجیه او در رابطه با سفر به ترکیه و خرید سیسمونی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم، ضربه سختی به کمپین پدرش زد.
همه آقازاده‌ها اما زندگی در ایران و پیامدهای احتمالی قضایی آن را به‌رغم تمامی منافعش، رها و مهاجرت می‌کنند. هفته نامه بریتانیایی «اکونومیست»، اردیبهشت سال جاری در گزارشی به نقل از یکی از وزیران سابق در جمهوری اسلامی نوشته بود که فقط ۵ هزار آقازاده در آمریکا، زندگی می‌کنند. براساس این گزارش، بستگان نزدیک «علی لاریجانی» و محمدباقر قالیباف، در بریتانیا و کانادا اقامت دارند و گروهی از اعضای خانواده علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز، ساکن بریتانیا و فرانسه هستند. برخی از نوادگان «روح الله خمینی» هم در بریتانیا و کانادا زندگی می‌کنند.
فارغ از عدد معدود آقازاده‌های دور افتاده از منابع قدرت و ثروت نظام حاکم، نظامی مبتنی‌بر خویشاوندسالاری و بهشت منسوبان کارگزارن حکومت است. «علی قلهکی»، فعال رسانه‌ای نزدیک به اصول‌گرایان در این رابطه نوشته است: «یکی از مسوولان نظام گفته جمع‌بندی این شده که برای جلوگیری از نفوذ، به‌صورت رسمی و غیررسمی آقازاده‌ها، دامادها و عروس‌ها در حوزه مسوولیتیِ پدرشان، نقش‌آفرینیِ جدی کنند!»
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید