سنگ بنای این تغییر بزرگ، بنا به اراده پوتین، در سفر اخیرش به باکو و مطرح کردن اداره گذرگاه ارتباطی زنگزور، توسط نیروهای روسیه گذاشته شد. وزیر خارجه روسیه نیز بدون توجه به قانون اساسی ارمنستان، این کشور را متهم نموده، که در حال خرابکاری علیه تردد از گذرگاه زنگزور و بالعکس کماکان خواهان استفاده از جاده‌های ایران می‌باشد و این در حالی است. که در بیانیه ماه نوامبر ۲۰۲۰ روسای جمهور روسیه و آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان، اسمی از این گذرگاه برده نشده است. تاکید اخیر برای استفاده ازین گذرگاه نیز، نوعی دور زدن مرز مشترک ایران و ارمنستان و تحت نظارت دائمی قرار گرفتن مرز فیمابین ایران و ارمنستان، توسط نیروهای نظامی روسی مستقر درین گذرگاه می‌باشد.
علت مخالفت ارمنستان از باز شدن این گذرگاه، در انزوا و در عین حال در محاصره تمام عیار قرار گرفتن این کشور توسط روسیه می‌باشد. پوتین با این اقدام، اصل مهمی را در حقوق بین الملل نقض نموده و آن اصل وفای به عهد است (به لاتین: pacta sunt servanda) که به معنی لازم الاجرا بودن قراردادها، از سوی کشورهای منعقد کننده قرارداد است. وزیر خارجه روسیه در توجیه این اقدام پوتین، به اصل تغییر اوضاع و احوال (به لاتین: Rebus sic stantibus) اشاره نموده است. این اصل می‌گوید: اگر شرایطی که در زمان امضای قرارداد وجود داشت. تغییر اساسی یابد. دولت امضا کننده، از تعهدات آن قرارداد، آزاد می‌شود.
اصل وفای به عهد به این معناست. که در نبود یک نهاد اجرائی بین المللی، هر عضو جامعه جهانی، وظیفه ونیز در عین حال مسئولیت دارد. که قراردادهای خود را، محترم شمرده و به تمام و کمال اجرا نماید. اگر این اصل رد شود. موجودیت خود حقوق بین الملل، در جامعه دولتهای دارای حق حاکمیت، زیر سئوال می‌رود. یعنی وقتی یک قرارداد نقض می‌شود و دولت ناقض قرارداد، سعی می‌کند. عملش را نه بر اساس بی توجهی باین اصل، بلکه بر اساس اصل تغییر اوضاع و احوال، توجیه نموده و ادعا کند. که تغییر شرایط، او را از عمل به اصل وفای به عهد و در نتیجه، اجرای قرارداد بازداشته است. در واقع چنین اقدامی برای توجیه عمل خود، پذیرش غیر مستقیم وجود و اعتبار اصل وفای به عهد، به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق بین الملل است.
بعد از اظهارات پوتین و وزیر خارجه‌اش سرانجام سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیت واقعی و نهائی رئیس جمهور روسیه را، برملا نموده و اعلام نمود. جمهوری اسلامی باید گشایش کریدور زنگزور و مسدود شدن مرزهایش (با ارمنستان) را به پذیرد و این در حالی است. که مدیریت مرز فیمابین ارمنستان و ایران، فقط به این دو کشور مربوط است و این که پوتین نظرات خود را، به ارمنستان تحمیل و رژیم ملاها را، همچون حاتم بخشی‌شان، در حقوق پنجاه درصدی ایران در دریای کاسپین به روسیه، وادار به پذیرش نماید. بر خلاف قوانین بین المللی است. هرگونه تغییر در مرزهای فیمابین ایران و ارمنستان درین مورد، با اعتراض ملت ایران مواجه وامتیازاتی که رژیم ملاها، برای بقای خود، به ارباب روسی‌شان بدهند. از نظر ملت ایران مطلقا، هم از نظر داخلی و هم حقوق بین الملل، غیر قانونی و استعماری اعلام و علیه آن اقدام خواهد نمود.
به موجب اصلاحیه قانون اساسی ۱۷۸۹ ارمنستان در همه پرسی عمومی جولای ۱۹۹۵ هر گونه تغییر در مرزهای ارمنستان، باید در یک همه پرسی عمومی، به تصویب اکثریت ملت برسد. که این اقدام صورت نپذیرفته و از محالات است. که مردم ارمنستان، چنین سازش حقیرانه و خیانتی را بپذیرند. همچنین به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تغییر خطوط مرزی ممنوع و مخالف تمامیت ارضی کشور بوده و تنها برخی اصطلاحات مرزی، باید بسیار جزئی و در راستای منافع ملی بوده، به استقلال و تمامیت ارضی، لطمه نزده و همین تغییر جزئی، بخاطر مصالح عالی کشور هم که صورت میگیرد باید به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورا (۲۳۲ رای از ۲۹۰ مجموع آراء) برسد. که خوشبختانه این اقدام خیانتکارانه نیز رخ نداده و در صورت ارتکاب چنین خیانتی ملت ایران، یک بار و برای همیشه، تکلیف خود را، با این بساط ضد ایران و ایرانی، روشن می‌کند.

علی اکبر امیدمهر