حمید فرخنده
۲۰ سال پیش یعنی دی ماه ۱۳۸۲ (۲۰۰۴میلادی) اتحاد جمهوری‌خواهان ایران از سوی کسانی که هم با انقلاب به مثابه روش وداع کرده بودند، هم دموکراسی چون منش پذیرفته بودند، تشکیل شد. در آن زمان علیرغم اینکه دولت دوم خاتمی دوران «هر ۹ روز یک بحران» را طی می‌کرد و سد قدرتمند اقتدارگرایان خود را بیش از پیش نمایان می‌کرد، هنوز اصلاح‌طلبی در میان اپوزیسیون جمهوری‌خواه از اقبال زیادی برخوردار بود. اصلاح‌طلبان در حاکمیت دوگانه نیز علیرغم کارشکنی‌های رقیب اصولگرا، امیدوار به تداوم حضور خویش در قدرت پس از انتخابات ۸۴ بودند و خود را پیشاپیش پیروز آن انتخابات می‌دانستند. یک سال و نیم تا نمایش تشتت و سردرگمی در جبهه اصلاح‌طلبان و چرخش غافلگیرکننده از اصلاح‌طلبی خاتمی به پوپولیسم احمدی‌نژادی مانده بود.
بعد از شکست اصلاح‌طلبان در ۸۴، این زمزمه که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست در میان بخشی از جمهوری‌خواهان نیز قوت گرفت. آنها ترسان از انقلاب و نامید از اصلاحات به دنبال راه میان‌بر می‌گشتند. گروهی اندک خواستار همکاری با سلطنت‌طلبان شدند و بخشی بزرگتر چون قدرت مطلقه ولی فقیه مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ریشه اصلی مانع‌تراشی در انجام اصلاحات می‌دانستند، خواست تغییر قانون اساسی را مطرح کردند. وقتی در برابر این پرسش قرار گرفتند که با بودن این نظام و نهادهایش بر سریر قدرت چگونه می‌خواهید رفراندم قانون اساسی برگذار کنید، پاسخ دادند «در فردای گذار».
چنین بود که طی یک روند چند ساله که سرکوب جنبش سبز نیز آن را تسریع کرد گروه بزرگ‌تری از نیروهای جمهوری‌خواه در اپوزیسیون راه عبور یا میانبرِ خشونت انقلابی و رخوت اصلاحی را در «گذارطلبی» دیدند. گذارطلبی اما اعلام خواست تحول و تغییر وضعیت موجود است. این تغییر و تحول در عمل یا تدریجی و اصلاحی است یا انقلابی و حذفی. پس گذارطلبی به‌خودی و تا زمانیکه روی زمین واقعی سیاست قرار نگیرد، راهبردی مستقل نیست.
برخی نیز رفراندم قانون اساسی را از طریق تحمیل آن به حاکمیت مقدمه گذار از جمهوری اسلامی می‌دانند. نظامی که تن به حذف خود از طریق برگذاری رفراندم قانون اساسی‌اش بدهد، حتما تا رسیدن به این مرحله و برای حفظ خود، تن به تغییر و تحولات پیشینی خواهد داد تا کارش به برگزاری مراسم حذف متمدنانه خود از قدرت نکشد. از سوی دیگر یک جامعه مدنی قدرتمند که قادر باشد با بسیج منظم مردم و با پرهیز از خشونت حاکمیت را مجبور به پذیرش رفراندم تغییر قانون اساسی کند، حتما قبل از رسیدن به این مرحله، برای تحمیل خواست‌های دیگر و کمتر خود به حکومت در جهت سنگین‌تر کردن وزن جمهوریت نظام و حرکت در جهت احقاق حقوق ملت، موفق خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلما بی‌عیب و ایراد نیست. تغییر آن اما نتیجه و معلول تغییر در توازن قوا در صحنه سیاسی به نفع جمهور مردم است و نه برعکس. وگرنه صرف داشتن بهترین قوانین اساسی تضمینی برای این نیست که آن قوانین اجرا می‌شوند. یعنی خود قانون اساسی ضمانت اجرای خودش نیست. چنانکه قبل از انقلاب در ساختار نظام پادشاهی با همان قانون اساسی مشروطه ما پنج دوره کاملا متفاوت داریم و با پنج شاه متفاوت روبرو هستیم:
شهریور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد، از مرداد ۳۲ تا ۱۵ خرداد ۴۲، از ۴۲ تا ۵۳ (سال افزایش قیمت نفت)، از ۵۳ تا ۵۶، از ۵۶ تا شنیدن صدای انقلاب در آبان ۵۷. چرا؟ چون توازن قوا با همان ساختارها و نهادها و با همان قانون اساسی در این دوره‌های مختلف، متفاوت بوده است.
در همین جمهوری اسلامی هم ما با یک قانون اساسی و حتی بعد گنجانده شدن عبارت «ولایت مطلقه» برای فقیه در جایگاه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی و اکنون پزشکیان داشته‌ایم. رؤسای جمهوری با برنامه‌های متفاوت در عرصه‌های تعامل داخلی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی. مجالسی مختلف و کم یا بیش موثر را نیز با همین قانون اساسی و از آغاز انقلاب تاکنون بسته به توازن قوای سیاسی و قدرت نیروهای سیاسی و جامعه مدنی داشته‌ایم. این به معنای بی‌عیب بودن ساختار یا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، بلکه گویای این است که توازن قوا تعیین کننده است نه ساختار یا قوانین روی کاغذ.
جمهوری‌خواهان اگر دست و پای خود را از قید گذارطلبیِ حذفی رها کنند، هم طیف وسیع‌تر جمهوری‌خواهان را در داخل و خارج کشور تشکیل خواهند داد، هم به جای صرف نیروی خود برای تاسیس جمهوری که شکل صوری آن بعد از انقلاب محقق شده است، وزنه جمهوریت نظام را بطور مداوم سنگین‌تر می‌کنند.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید