« افغانستان در حال حاضر با یک ضایعه بزرگ کمبود افراد متخصص مواجه است، مهندسان، قضات، دادستان‌ها و بسیاری از کسانی‌که در دولت گذشته در این کشور کار می‌کردند یا به خاطر تهدید و یا هم به خاطرمسایل آموزش و تحصیل فرزندان شان مجبور شده‌اند، وطن خود را ترک کنند. آن‌ها می‌خواهند به یک افغانستان با صلح و ثبات برگردند».

گزارش هفتاد صفحه‌ای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در همین حال از نشست‌های دوحه به خاطر «عدم فراگیری تمامی جوانب افغانستان، عدم حضور نمایندگان زنان و کند بودن روند آن انتقاد کرده است.»

در این گزارش گفته شده است که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بی‌سابقه و روزافزون انسانی و حقوق بشری مواجه است و رسانه‌ها، افراد اعضای جامعه مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی زیر تهدید هستند و دسترسی مردم به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، به شدت کاهش یافته است.

در این گزارش در عین حال گفته شده است که در افغانستان نه تنها دختران و زنان از حق کار و تحصیل محروم هستند بلکه حتی پسران نیز در یک محیط محدود آموزش می‌بینند که آن‌ها را از فراگیری دانش عصری و مورد نیاز در دنیای امروز محروم می‌کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در همین حال می‌گوید که نظام قضایی در افغانستان با حذف قانون اساسی دولت گذشته سقوط کرده است و در موارد بسیاری سردرگمی به وجود آورده است.

او گفت امیدوار است که با ارجاع پرونده سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت طالبان در برابر زنان با حمایت چهار کشور به دیوان عالی دادگاه کیفری، به صدای تمامی قربانیان در افغانستان گوش داده شود.

گزارش یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

همزمان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، نیز یک گزارش از دریافت‌های سه‌ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است.

در این گزارش یوناما که از ماه جولای تا سپتامبر سال‌ جاری میلادی را پوشش می‌دهد، پنج مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی دولت سابق، ۲۴ مورد بازداشت‌های غیر قانونی، ۱۱۱ مورد مجازات بدنی، ده مورد شکنجه، تهدید و بدرفتاری از سوی حکومت طالبان مستند سازی شده است.

در گزارش یوناما آمده است که ۹۵ مرد، ۱۵ زن و یک دختر از جمله کسانی بوده‌اند که در این مدت از سوی محاکم طالبان به « دزدی، لواط و زنا» محکوم شده‌اند و در حضور هزاران نفر به شمول ملاها و مقام‌های طالبان مجازات شده‌اند.

سازمان ملل متحد در این گزارش تصریح کرده است که قانون جدید امر به معروف حکومت طالبان محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران افغان اعمال کرده است چنانکه در مواردی زنان حتی نتوانسته‌اند به خاطر نداشتن محرم مرد، فاصله‌های کوتاهی را برای انجام کارهای ضروری به بیرون بروند.

در این گزارش همچنین به مشکلات پزشکان و بیماران زن به طور مثال در ولایت قندهار اشاره شده است که آن‌ها بدون محرم مرد نمی‌توانند به کار بپردازند و یا برای آزمایش‌های بهداشتی به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.

این سازمان از قول ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان نوشته که وی گفته علمای دینی حکومت طالبان هنوز در حال تحقیق‌ هستند که ببینند آیا آموزش علم برای زنان در شرع اسلامی جواز دارد یا خیر؟

این نهاد گفته است که حکومت طالبان دست‌کم به رادیوهای محلی در دولایت دستور داده‌اند تا پخش برنامه‌های آموزش برای دختران بالاتر از کلاس ششم را متوقف کنند.

در این گزارش به حملات داعش بر شیعیان افغانستان، تلفات غیرنظامیان، درگیری‌های نظامی با نیروهای پاکستانی، محدودیت‌های جدید در برابر آزادی بیان و احکام قضایی حکومت طالبان نیز اشاره شده است.

حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است ولی در گذشته، این نوع گزارش‌های سازمان ملل را «مغرضانه و مداخله‌گرانه» خوانده‌ است.