حسن بهگر

حتما شما هم این را شنیده اید  که برخی از ایرانی ها از حکومت جمهوری اسلامی بعنوان حکومتی «اشغالگر» نام می برند و حتا در شعارها می بینیم که فریاد می زنند :«ایران را پس می گیریم » . این به چه معناست ؟ چرا این حکومت را بیگانه می دانند؟ چرا برخی حتا از سرلج و دهن کجی ازدشمنان جمهوری اسلامی به نیکی یاد می کنند و برای پیروزی آنها فریاد شادی بر می آورند.

در اینکه خمینی با نیرنگ پشت پا به همه وعده ها زد و طرح مدرن جمهوری را به یک سو نهاد و قانون اساسی برای حکومت فاشیستی ولایت فقیه تدوین کرد همه می دانیم . اما مشکل از آنجا آغاز می گردد که حکومتی را که بر پا کرد یک حکومت عادی و معمولی نیست . چرا ؟

حکومت امت پرور

دولت های مدرن از دولت و ملت تشکیل شده است یک دستگاه دولتی دارند که ادعای حاکمیت بر قلمروی با مرز مشخصی را می کنند و دارای قوانین رسمی است و توسط یک نیروی نظامی پشتیبانی می شوند. ولی جمهوری اسلامی ملت ایران را به رسمیت نمی شناسد و در پی امت سازی است و به ایران لقب ام القرأ داده است یعنی مادر و محور همه کشورهای اسلامی . با این تعریف این حکومت مانند حکومت های معمول دیگر جهان ملی نیست چون همه کسانی که تحت حاکمیت او هستند شهروند محسوب نمی شوند چون دارای حقوق مشترک و مساوری نیستند و همه را جزیی از یک ملت نمی دانند.

اما حکومت امت پرور با دین و باور کار دارد نه با سرزمین خاصی .به این مناسبت است که در رابطه با کشور شیعه دیگر عراق میلیاردها خسارت جنگ نادیده گرفته می شود و در حالی که مردم داخل ایران در بی برقی به سر می برند کماکان برق به عراق ارسال می شود؛ یا حمایت از حکومت علوی سوریه و حزب الله لبنان در این راستاست.

در ج ا حقوق شهروندی معنا ندارد

پسوند اسلامی حقوق شهروندی را نقض می کند چون همه مردم مسلمان نیستند و همه هم شیعه اثنی عشری نیستند و …

بنابراین تبعیض جنسیتی هم که آشکار است و حتی زن و شوهر  و خواهر و برادر هم حقوق مشترک و مساوی ندارند.

حقوق شهروندی ، آزادی بیان و مذهب و حق مالکیت و حق دادرسی یکسان را در برابر قانون محترم می شمارد اما در جمهوری اسلامی این حقوق نقض شده است . اعتراض پیوسته مردم به این تبعیض ها و بی عدالتی ها در این ۴۶ سال هم با سرکوب مدام روبرو بوده است . کتاب حسن روحانی با عنوان شهروندی، ادعایی دروغ است و جز فریبی بیش نیست .

بیهود نیست که تنها پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراضات مردم بی توجهی و نادیده گرفتن خواست های آنها بوده یا سرکوب به خشن ترین و شدیدترین وجه. تا توانسته کشته و زندانی کرده است و حتا به قانون اساسی فاشیستی خود هم پایبند نبوده است. این روال ۴۶ سال تا به امروز ادامه داشته است و نظر حاکمان اینست که مردم توانایی حکومت کردن ندارند ولی درعمل مشخص شده است که حاکمان از نظر سواد و درک مسایل چند پله از مردم عقب تر بوده اند و بسیاری از ملایان با سخنان مضحک خود هنوز موجب خنده و تمسخر مردم را فراهم می کنند و کشوری ثروتمند را  را به فلاکت و گرسنگی کشانده اند. چند میلیون پناهنده تحصیلکرده  در خارج کشور داریم  و به گفته مسئولان ، سالانه ۵۰ هزار دانش‌آموز پشت کنکوری مهاجرت می‌کنند.و فقط ۲۵ هزار دانش‌آموز و دانشجو در ترکیه داریم.

۴۰ سال تورم دو رقمی امان مردم را بریده ولی از دزدی و سرقت مسئولان نکاسته است . حکومت با دشمنی با همسایگان و دیگر کشورها خود را منزوی کرده است. دشمنان ایران هم فرصت را غنیمت شمرده با تحریم ها و تحریک های قومی در صدد رخنه به کشور و تکه پاره کردن مملکت هستند.

تحکیم درون گروهی

در عوض رژیم نه تنها به همبستگی بین مردم کمک نکرده است با تقویت مسایل قومی به تفرقه میان آنها دامن زده و بجای آن با ازدواج های درون گروهی بین خودی ها به تحکیم ارتباط وابستگان حکومت کوشیده است که اغلب آنها نیز از غارتگران و چپاولگران ثروت کشور و اموال مردم بوده اند. به همین مناسبت با وجود اختلاف شدید و تضاد منافع بین آنها باز هم حاضر به حذف همدیگر و سرنگونی رژیم نیستند و بقول معروف اگر گوشت هم را بخورند استخوان همدیگر را دور نمی اندازند.

منافع ملی جایی ندارد

جمهوری اسلامی بر مبنای مصلحت حکومت می کند یعنی می توان در این حکومت بنا به مصلحت ، واجبات را تعطیل کرد . در روابط با کشورهای دیگر هم منافع ملی جا ندارد بلکه باید دید که مصلحت رژیم چه اقتضا می کند. در صورت تضاد منافع ملی با منافع امت البته ترجیح با منافع امت است زیرا ملت در خدمت امت است .مطابق اصل چهارم قانون اساسی  در صورت تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى، حکومت با موازین شرعى خواهد بود.

تعارض با قوانین جهانی

حقوق بین الملل و حقوق بشر نزد ج ا معنا ندارد . اولین حمله به سفارت امریکا و اشغال آن با موافقت خمینی روبرو شد و خسارات آن بر دوش ملت قرار گرفت . پس از آن هم از آن همه پیامدهای تلخ درس نگرفتند و به سفارت های انگلستان و عربستان حمله کردند .فتوای قتل سلمان رشدی نیز از جمله مواردی است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بین الملل تعارض دارد ولی برای حاکمان مهم نیست چون بقول معروف : خرج که از کیسه مهمان بود- حاتم طایی شدن آسان بود.

از کیسه ملت خسارات پرداخت می شود و آبروی ملت ایران می رود .

عدم تمرکز

این حکومت گرچه توتالیتر است ولی ابداً تمرکز ندارد . خویشاوند سالاری در ج ا حاکم است و حکام ما خصولتی هستنذ، یعنی هم در دولت پست هایی را دارا هستند و هم شرکت های خصوصی را مدیریت می کنند. این زدوبند محلی برای بخش خصوصی مستقل باقی نگذاشته است. از همه بدتر هر وزیر و هر نماینده مجلسی به نفع منطقه خود بدون در نظر گرفتن مصلحت کلی کشور اعمال نفوذ غیر قانونی کرده  مثلا آب را در کشور بی آبی چون ایران، آب را از هر جایی  به جایی دیگر می برد. کشور با نفوذ ملایان تقریبا به صورت ملوک الطوایفی یا بهتر بگویم ملوک الملایی اداره می شود.

بالاترین مقام هر کشوری پادشاه یا رئیس جمهور و یا نخست وزیر آن کشور است . اگر این مقامات به هرکشوری سفر کنند همتای آنان به استقبالشان می آید اما ما در ایران مقام معظم رهبری داریم که به استقبال هیچکس نمی رود و همه باید به دیدار ایشان بشتابند و شکر خدا که ایشان هم به هیچ کشوری سفر نمی کنند واگرنه معلوم نبود آن کشورهای فلک زده برای استقبال ازایشان  به چه متوسل می شدند. مجلس لایحه ای را تصویب میکند، شورای نگهبان رد می کند و این بارها اتفاق افتاده است و لایحه ای قانونی ماه ها و گاهی سال ها گردوخاک می خورد مگر اینکه شورای مصلحت نظام بیاید و اختلاف شورای نگهبان و مجلس را حل و فصل کند. رؤسای جمهوری همواره می نالند که اختیارات ندارند و نمایشی سر کار آمده اند و اقرارکرده اند که فقط تدارکاتچی رژیم بوده اند. وزیر امورخارجه می نالد که فلان مقام  به کشور آمده اصلا به او خبر نداده اند و مثلا فرمانده سپاه به استقبال رفته و بریده و دوخته است و او نمی داند چه کند.

واقعه ای در کشوراتفاق می افتد . مسئول مشخص نیست ، سیاست رژیم هم مشخص نیست ولی الحمدالله هرمسئولی، فرق نمی کند استاندار باشد یا امام نماز جماعت یا استاندارو یا … هریک اظهار نظر می کنند. این بلبشو سیاستمداران خارجی و ناظران را حیرت زده کرده است که جمهوری اسلامی سیاست و مسئول ندارد ولی درعوض فقط بلندگوهای متعدد دارد. همه جا دهان میبینید، یا برای خوردن ، یا زدن حرف مفت، ولی پایی برای حرکت نیست و دستی نیست که گرهی بگشاید.

اکنون مشکل مراجع تصمیم گیری متعدد در کشور است و نه تنها مردم بلکه حتا خود مسئولین هم سرگردان مانده اند که امور کشور را چگونه حل و فصل کنند. برای نمونه  عباس عبدی به نمایندگی از اصلاح طلبان می گوید: «مملکت را نمی‌توان با ۱۰۰ شورای عالی اداره کرد » و «هر کسی گوشه‌ای از قدرت را تصرف کرده، مشکلات و ناترازی‌های بر زمین مانده، دیگر قابل تحمل نیست.» آن وقت  عارف معاون ریاست جمهوری ناگهان  می آید برای هر استان یک رئیس جمهور می گذارد و یک پارلمان هم روش . حسنی خوشگل بود آبله مرغان هم در آورد.

عباس عبدی باید اول جلوی عارف را بگیرد که گل به خودی نزند.  مسئولی در یک مصاحبه می گوید در مورد فیلترینک چندین مرجع وجود دارد از کمیته مربوط به فیلترینگ گرفته تا ملای هر ده کوره ای می تواند به فلان مطلب اعتراض کرده درخواست فیلترینگ کند.

شاهکارهای جمهوری اسلامی در این مورد یکی دو تا نیست و مجال آوردن نمونه های بیشتر اینجا نیست . اصلا هم توجه ندارند که گفتن  لاطا ئلاتی از این قبیل که عارف گفت چقدر برای کشور هزینه بر می دارد. هرگز احساس مسئولیت نکرده اند و همینطور بی پروا از جان و مال مردم خرج کرده اند. با مزه اینجاست که با این حال عده ای فکر می کنند که ما کشوری متمرکز داریم و باید آن را غیر متمرکز کنیم . این حضرات لطف کنند بگویند این بلبشو را چه جوری می شود جمع کرد موجب سپاس خواهد بود.

عباس عبدی

حکومت از حکومت کردن عاجز است

اقتدار حکومت از طریق سه قوه مقنننه ، قضایی و مجریه اعمال میگردد.

مجلس قوه قانون گذاری

مجلس ج ا دارای اختیارات کامل نیست و گاهی ناچار است قانون گذاری را به مرجع دیگری واگذار نماید چنانچه در آن آمده است : «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.»

ظاهرا در قانون اساسی آمده است «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» ولی در عمل تا کنون نتوانسته است از میان میلیاردها دزدی و اختلاس به یک مورد بپردازد و به مردم گزارش بدهد چه برسد که بخواهد به دارایی های رهبری و  قوه مجریه و دیگر مسئولان دولتی ورود کند. در قانون اساسی آمده است:«عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» در عمل بسیاری از قراردادهای زیان بار مخفیانه و دور از نقد و بررسی مجلس مانند قرارداد کرسنت انجام شده و میلیاردها ضرر متوجه ملت ایران کرده است و یا موافقتنامه برجام که تا مدت ها ترجمه ی آن حتا برای مجلس فرستاده نشده بود و مجلس از چند و چون آن بی خبر بود. ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شده است در اجرای اصل مذکور دستگاه‌های زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان را مستثنی کرده است و این امر با مفاد اصل ۱۰۷ قانون اساسی در تضاد است و بدین ترتیب مجلس هیچکاره است و مطیع شورای نگهبان و شورای مصلحت و رهبری است .

قوه قضاییه

قوه قضاییه مهمترین و پایه ترین شاخه دولت است . نخستین مشکل در قوه قضاییه کشور استخدام اشخاص بدون صلاحیت و غیر متخصص بعنوان قاضی از اول انقلاب است. هنوز قضات آرای واحدی در مورد بسیاری از جرایم ندارند و هر قاضی به دلخواه تشخیص خود رأی می دهد. برخی دادگاه های جمهوری اسلامی با قضاتی بی سواد و بی اطلاع به مضحکه تبدیل شده اند .مردم از قوه قضاییه عدالت انتظار دارند ولی بیشتر قانون شکنی ها در خود این دادگاه ها انجام می شود. وقتی  صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ۶۳ حساب شخصی با موجودی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد که سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده و کسی نمی پرسد چرا و چگونه، از قوه ی قضاییه چه انتظاری می توان داشت؟ در کشوری که کمتر از ۳۰ میلیون خانوار جمعیت دارد در سال ۳۲ میلیون خانوار به دادگستری مراجعه می کنند وبیشتر مردم بنا به نظر کارشناسان  چه خواهان و چه خوانده از شدت عمل و برخورد ناعادلانه قضات شاکی اند. بدین ترتیب کمتر شخصی را می توان یافت که پرونده ای در دادگاه ها نداشته باشد. هر معترضی برچسب سیاسی می خورد و متعاقب آن  مخالف امنیت کشور تلقی می شود. پس از نزدیک به ۵۰ سال هنوز دادگاه های انقلاب داریم که رای خلق الساعه می دهند. دادگاه ویژه روحانیت داریم  که به تخلفات ملایان می پردازد.این نابرابری و تبعیض و بی عدالتی آبرویی برای این قوه نگذاشته است .

فساد در قوه قضاییه    مشکلات دستگاه قضایی از نظر رئیس دیوان عالی کشور

قوه مجریه

مدتهاست که حاکمان خود نیز از ضعف و ناکارآمدی قوه مجریه اگاهند و هر بار گفته اند که با یکدست شدن حاکمیت مشکل حل خواهد شد. بیاد داریم که در دوران محمد خاتمی قوه ی مجریه و مقنننه هر دو در دست اصلاح طلبان بود و کاری از پیش نرفت.

یعنی خودشان نیز به پوچی ادعای خود واقفند؛ چنانکه امروز که پزشکیان با تایید صلاحیت به ریاست جمهوری رسید برای شکستن بن بستی است که رژیم در آن گرفتار شده است. اگر گروه اصلاح طلب در مذاکرات خود نتواند موفقیتی کسب کند جناح اصولگرا که شعارهای رادیکال سر می دهد بی درنگ او را از سر راه برخواهد داشت .اگر هم به توافق برسند جناح اصول گرا کماکان نقاط ضعف قرارداد را به طرف مقابل نسبت خواهد داد و طلبکار باقی خواهد ماند.

دوگانگی و تضاد در ارتش کشور نیز مشهود است . ارتش ملی زیر تسلط نیروهای ایدئولوژیک مسلح پاسداران قرار دارد . در حقیقت ج ا دارای دو ارتش است یکی ملی و دیگری ایدئولوژیک و سپاه از سیاست امت پرور پیروی می کند. چنین سیاستی در نیروهای مسلح بسیار خطرناک است و در بخشی از سپاه تمایلات پان ترکیستی دیده شده چنانکه در تبریز یکی دو بار پرچم ترکیه در ورزشگاه ها به اهتزاز در آمده است که بدون توافق سپاه آنجا غیر ممکن بود.​​

نتیجه

حکومت غیر معمول و با امت گرایی در تعارض با همسایگان خود و با ملت خود است. ملت خود را پس زده و به منافع ملی و رفاه مردم خود توجهی ندارد و بین دولت و ملت شکاف انداخته است و به همین سبب اغلب مردم این دولت را از خود نمی دانند. مردم در سرنوشت خود مشارکت ندارند و احزاب آزاد نیستند و حتی بسیاری از آزادی فردی و اجتماعی که در زمان شاه آزاد بود نیز ممنوع شده و حکومت فقط با اعدام می خواهد مشکلات کشور را حل کند.مراجع تصمیم گیری بسیار است و قوانین و تصمیمات معطل می شود و منابع و ثروت کشور به میل امیال شخصی یا گروهی و قومی حیف و میل می شود.هرگز در هیچ امری مقصر واقعی شناخته نمی شود. چنین حکومتی محکوم به زوال است ولی خسارات ناشی از سقوط آن برای ملک و ملت هم بسیار است.

پنج شنبه – ۱۳ دی ۱۴۰۳

Thursday – ۲۰۲۵ ۰۲ January

از: ایران لیبرال

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید