قربان عباسی

(قربان عباسی، دکتر در جامعه‌شناسی سیاسی از ‎دانشگاه تهران است)

حکومت‌های استبدادی از ترس، جمهوری از فضیلت شهروندی و پادشاهی از افتخار تغذیه می‌کنند. به عبارت دیگر حکئومت‌های استبدادی بر ترس، جمهوری بر فضیلت و حکومت‌های پادشاهی بر افتخار استوارند. – منتسکیو

پیشگفتار

از میان تمام اشکال سنتی حکومت، پادشاهی ساده‌ترین نوع برای تعریف و شناسایی است. همان‌طور که از واژه پیداست، پادشاهی حکومتی است که توسط یک تن اداره می‌شود. این‌که این فرد شاه خوانده شود یا شهریار، سزار یا تزار، تفاوتی ندارد. از میان این عناوین، واژه‌ی “شاه” بیشترین کاربرد را دارد؛ به همین دلیل، حکومت پادشاهی اغلب به‌عنوان شاهنشاهی یا حکومت سلطنتی نیز شناخته می‌شود.

هنگامی‌که پادشاهی را بر اساس اصل وحدت تعریف کنیم، دیگر اشکال حکومت، مانند اشراف‌سالاری(آریستوکراسی) یا الیگارشی و دموکراسی، بر اساس تعداد حاکمان دسته‌بندی می‌شوند: حکومتِ چند نفره یا توده مردم. اما معیار عددی به‌تنهایی کافی نیست. برای مثال، کسانی که بین اشراف‌سالاری و الیگارشی تفاوت قائل می‌شوند، به این نکته توجه دارند که آیا اقلیت حاکم بر اساس فضیلت انتخاب شده‌اند یا بر اساس ثروت.

از سوی دیگر، استبداد نیز همچون پادشاهی، نوعی حکومت تک‌نفره است. بنابراین، کسانی که می‌خواهند واژه‌ی “شاه” یا “پادشاه” را به‌عنوان مفهومی مثبت به کار ببرند، باید تعریفی ارائه دهند که تفاوت میان شاه و جبار را مشخص کند.

ارسطو می‌گوید: «انحراف یا انحطاط پادشاهی، استبداد است؛ زیرا هر دو نوعی حکومت تک‌نفره هستند. اما» او می‌افزاید: «میان آن‌ها تفاوت بسیاری وجود دارد؛ شاه برای رفاه مردم حکومت می‌کند، در حالی که جبار تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشد.» ارسطو و افلاطون همچنین معتقدند که همان‌طور که استبداد بدترین شکل حکومت است، پادشاهی، در نقطه‌ی مقابل، بهترین نوع حکومت محسوب می‌شود. اما ارسطو تصریح می‌کند که پادشاهی همیشه و در هر شرایطی بهترین نیست.

با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. در بحث‌های مربوط به شهروندی، قانون اساسی و حکومت، تضاد اساسی میان حکومت مطلق و محدود در قالب مفاهیم سنتی بیان می‌شود: حکومت سلطنتی در مقابل حکومت سیاسی، حکومت استبدادی در برابر حکومت قانونی، یا حکومت افراد در برابر حکومت قانون. این تضاد، به‌ویژه در نظریه‌هایی که پادشاهی را با حکومت مطلق یکی می‌دانند یا میان حکومت سلطنتی و استبدادی شباهتی می‌بینند، اهمیت پیدا می‌کند.

واژه‌ی “استبداد” گاهی به‌صورت توصیفی و بدون بار منفی به کار می‌رود. در این حالت، به معنای حکومتی مطلق است که رئیس خانواده بر فرزندان و بردگان اعمال می‌کند، کسانی که حقی در مدیریت خود ندارند. ارسطو گاهی حکومت سلطنتی در یک جامعه‌ی سیاسی را استبدادی توصیف می‌کند تا شباهت آن را به حکومت مطلق پدر یا ارباب نشان دهد. او حتی این مقایسه را معکوس می‌کند و می‌گوید: «حکومت پدر بر فرزندان، سلطنتی است.»

اما معنای منفی واژه‌ی “استبداد” زمانی پدیدار می‌شود که انسان‌های بالغ همانند کودکان یا افراد آزاد همچون بردگان اداره شوند.

پرسش اصلی درباره‌ی پادشاهی این است که آیا حکومت سلطنتی در ذات خود استبدادی است؟ آیا همیشه یا تنها در شرایط خاص؟ و اگر استبدادی باشد، آیا لزوماً ظالمانه نیز هست؟ آیا پادشاهی ذاتاً دشمن آزادی‌های انسانی است؟

پاسخ به این پرسش‌ها در آثار برجسته‌ی نظریه‌ی سیاسی متفاوت است. جایی که هگل می‌گوید: «آزادی عمومی و پادشاهی موروثی تضمین‌کننده‌ی یکدیگرند»، اما اندیشمندانی مانند روسو و جان استوارت میل آزادی شهروندی را در حکومت جمهوری یا نمایندگی می‌بینند.

این مسئله‌ی اساسی نه‌تنها به دلیل معانی متفاوت واژه‌ی “استبداد” پیچیده می‌شود بلکه به دلیل تنوع در معنای واژه‌ی “پادشاهی” نیز دشوارتر می‌شود. نویسندگان مختلف این واژه را به معانی گوناگونی به کار می‌برند، حتی گاهی یک نویسنده نیز از این واژه در معانی متفاوت استفاده می‌کند. برای نمونه، روسو در جایی می‌گوید: «هر حکومت مشروع، جمهوری است» و در جای دیگر می‌گوید: «پادشاهی همیشه پایین‌تر از حکومت جمهوری قرار دارد.» اما او همزمان پادشاهی یا حکومت سلطنتی را نوعی حکومت مشروع می‌داند. او شاهی را که تمام قدرت سیاسی در دستانش متمرکز است، چنین توصیف می‌کند:
«او تنها حق دارد مطابق با قوانین عمل کند.» وی نه‌تنها بین شاه و جبار، بلکه میان شاه و مستبد نیز تمایز قائل می‌شود.»

برای اجتناب از مشکلات لفظی، کانت پیشنهاد می‌کند که واژه‌ی “خودکامه” را برای اشاره به کسی به کار ببریم که «تمام قدرت را در اختیار دارد» و در شخص خود «حاکم مطلق» است. در مقابل، واژه‌ی “پادشاه” یا “سلطان” باید برای رئیس‌جمهور یا رئیس قوه‌ی مجریه به کار رود که تنها نماینده‌ی حاکمیت مردم است و مردم خود حاکم واقعی هستند.

برخی نظریه‌پردازان سیاسی میان «پادشاهی مطلقه» و «پادشاهی مشروطه» تمایز قائل می‌شوند که این تمایز به نوبه خود مسائل تازه‌ای در تعریف و ارزیابی این نوع حکومت‌ها ایجاد می‌کند.

آیا حکومت مطلقه همیشه به شکل پادشاهی است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان حکومت مطلقه و پادشاهی مطلقه را مترادف دانست؟

هابز که معتقد است حکومت ذاتاً باید مطلق باشد، هم اشراف‌سالاری و هم دموکراسی را در کنار پادشاهی به‌عنوان اشکالی از حکومت مطلقه می‌پذیرد. افزون بر این، روسو به نکته‌ای اشاره می‌کند که قابل توجه است: «در امپراتوری روم گاه تا هشت امپراتور هم‌زمان حکومت می‌کردند، بی‌آن‌که بتوان گفت امپراتوری دچار انشقاق شده است.» در چنین مواردی، مطلق‌گرایی حکومت به دلیل وجود چندین قیصر در یک زمان، تضعیف نمی‌شد. همچنین، شوراهای سه‌نفره (تریوم‌ویرات‌ها) نیز نمونه‌هایی از دیکتاتوری مطلق بودند.

بنابراین به نظر می‌رسد که اصل حکومت مطلقه می‌تواند از اصل پادشاهی جدا باشد. اما آیا می‌توان پادشاهی را به‌عنوان شکلی از حکومت، از حاکمیت مطلق جدا دانست؟

در اینجا مسئله این نیست که آیا در یک جمهوری، اصل پادشاهی به این معنا که یک نفر مقام اجرایی را بر عهده داشته باشد، وجود دارد یا نه. در بحث بر سر «رهبری فردی» در برابر «رهبری گروهی»، همیلتون و مدیسون، و همچنین جفرسون، صریحاً از اصل وحدت در شاخه اجرایی حکومت دفاع می‌کنند. بر اساس آنچه در فدرالیست آمده است، «انرژی در حکومت» نه تنها به تداوم قدرت بلکه به اجرای آن توسط یک فرد وابسته است. همیلتون تأکید می‌کند که ویژگی‌های ضروری برای یک رهبر اجرایی کارآمد، مانند «تصمیم‌گیری، فعالیت، رازداری و سرعت عمل»، در یک فرد به‌مراتب برجسته‌تر از یک گروه خواهد بود. وی اضافه می‌کند که «هرچه تعداد افراد بیشتر باشد، این ویژگی‌ها کاهش می‌یابد.»

با این حال، نویسندگان فدرالیست و جفرسون به همان اندازه بر تفاوت اساسی میان قدرت رئیس‌جمهور ایالات متحده و پادشاه بریتانیا تأکید دارند. به نظر آنان، پادشاهی و جمهوری از لحاظ روحیه نهادهایشان کاملاً متضادند. آنان باور دارند که استبداد ذاتی نظام پادشاهی است، چه این نظام مطلقه باشد و چه مشروطه.

وبر نیز نظری مشابه ارائه می‌دهد: «رئیسی که طبق قوانین مشخص انتخاب می‌شود، می‌تواند اقدامات حکومتی حزب پیروز را به‌عنوان ‘قانونی’ مشروعیت ببخشد، همان‌طور که یک پادشاه پارلمانی می‌تواند. اما پادشاه، علاوه بر این مشروعیت‌بخشی، کارکردی را ایفا می‌کند که یک رئیس‌جمهور منتخب قادر به انجام آن نیست: پادشاه پارلمانی به‌طور رسمی جست‌وجوی قدرت توسط سیاستمداران را محدود می‌کند، زیرا عالی‌ترین مقام حکومت به‌طور دائمی اشغال شده است.» وبر تأکید می‌کند که «این کارکرد اساساً منفی… از اهمیت عملی بسیار زیادی برخوردار است.».

اگر قانون اساسی ایالات متحده یک پادشاهی مشروطه ایجاد نمی‌کند، حتی با وجود اینکه مقام اجرایی اصلی را به یک نفر می‌سپارد، پس باید اصول دیگری در پادشاهی مشروطه وجود داشته باشد که آن را از جمهوری متمایز کند. این اصول ممکن است شامل جانشینی موروثی تاج و تخت یا نوعی شناسایی نمادین پادشاه با دولت باشد. اما در یک پادشاهی، حتی اگر قدرت پادشاهی کاهش یابد و صرفاً حکومتی مشروطه شود، به نظر می‌رسد پادشاه همچنان درجاتی از قدرت استبدادی را حفظ می‌کند؛ قدرت مطلقی که یک فرد حاکم دارد و از نظارت قوانین آزاد است.

ارسطو نیز دیدگاهی مشابه ارائه می‌دهد. وی پنج نوع حکومت پادشاهی را برمی‌شمارد و یک نوع از آنها را از بقیه متمایز می‌سازد: حکومتی که در آن یک نفر «اختیار همه چیز را در دست دارد… این نوع حکومت مشابه مدیریت یک خانواده است. همان‌گونه که مدیریت خانواده نوعی حکومت پادشاهی بر خانواده است، حکومت پادشاهی نیز مدیریت یک شهر یا ملت است.» سایر اشکال پادشاهی، به نحوی، حکومت‌هایی بر اساس قانون هستند. ارسطو این اشکال را، که نمونه بارز آن در قانون اساسی اسپارت دیده می‌شود، چنین توصیف می‌کند: «آنچه پادشاهی محدود یا پادشاهی بر اساس قانون خوانده می‌شود… شکل حکومتی جداگانه‌ای نیست، زیرا در تمامی حکومت‌ها، برای مثال، در دموکراسی یا اشراف‌سالاری، ممکن است فردی برای تمام عمر به‌عنوان حاکم منصوب شود و اغلب یک نفر مسئول نهایی امور دولتی می‌شود»

چه یک فرمانده کل قوا یا رئیس حکومتی وجود داشته باشد، چه انتخابی باشد یا موروثی، حکومتی را نمی‌توان «پادشاهی» دانست اگر فردی که «پادشاه» نامیده می‌شود، تابع قوانین باشد و دیگر افراد در کشور به‌جای اینکه رعایای او باشند، هم‌وطنان او باشند.بنابر این همیشه باید از مدافعان حکومت سلطنتی این را پرسید که آیا شاه افراد و اتباع کشور خود را رعیت می‌بیند یا هموطنانی و شهروندانی آزاد؟و از کسی که شاه یا سلطان می‌خواهد باشد باید پرسید دلیل رسیدن او به این جایگاه چیست؟ آیا حکومت پادشاهی حق الهی پادشاه است؟ آیا موروثی است؟ یا تابع آرای شهروندان که به طور دوره ای می‌توانند فردی ازمیان خود را به صورت شاه معرفی کنند؟

پاسخ به هریک ازاین پرسش‌ها می‌تواند تفاوت رویالیستها با مونارشیستها را به وضوح نشان دهد. مونارشیست‌ها ممکن است به سلطنت به عنوان یک ایده کلی باور داشته باشند، اما لزوماً وابسته به حمایت از یک شخص یا خاندان خاص نیستند. رویالیست‌ها به حمایت از یک پادشاه یا ملکه مشخص و خاندان او می‌پردازند و گاهی حتی در برابر اصول گسترده‌تر مونارشیسم نیز ممکن است ایستادگی کنند، اگر آن اصول با منافع خاندان مورد حمایت آن‌ها در تضاد باشد. رویالیست‌ها اغلب در تضاد با گروه‌هایی بودند که خواهان حذف سلطنت یا تغییر خاندان حاکم بودند. مثلاً در جنگ داخلی انگلستان (قرن هفدهم)، رویالیست‌ها از شاه چارلز اول حمایت می‌کردند. مونارشیست مشروطه حامی سلطنتی است که قدرت آن محدود به قانون اساسی است (مثل بریتانیا) مونارشیست مطلقه از سلطنتی حمایت می‌کند که در آن قدرت مطلق در دست پادشاه است (مثل عربستان سعودی)

هابز نیز، با دلایل متفاوت، این دیدگاه را تأیید می‌کند که تنها پادشاهی مطلق را می‌توان پادشاهی واقعی دانست. او می‌گوید اگر قدرت پادشاه محدود باشد، حاکمیت در آن مجمعی است که حق محدود کردن او را دارد؛ در نتیجه، آن حکومت دیگر پادشاهی نیست، بلکه یا دموکراسی است یا اشراف‌سالاری؛ مانند اسپارتای باستان که در آن پادشاهان حق فرماندهی ارتش‌ها را داشتند، اما حاکمیت در اختیار افرورای (Ephori) بود.‌هابز برای توضیح پادشاهی مطلق از مثال حکومت یک ملت بر ملتی دیگر استفاده می‌کند؛ مثلاً سرزمین مادر بر مستعمرات یا فاتح بر ملتی مغلوب. این دیدگاه شباهت معناداری میان مسائل پادشاهی و مسائل امپراتوری نشان می‌دهد.

اگر توافق عمومی‌ای وجود داشت که تنها پادشاهی مطلق را می‌توان پادشاهی واقعی دانست، بحث درباره پادشاهی به تقابل بنیادین میان «حکومت افراد» و «حکومت قانون» تبدیل می‌شد. اما چنین توافقی وجود ندارد و به همین دلیل مسائل مربوط به پادشاهی پیچیده‌تر می‌شوند.

افلاطون در رساله سیاستمدار میان سه نوع حکومت بر اساس قوانین مستقر تمایز قائل می‌شود که یکی از آن‌ها پادشاهی است. از نظر او، پادشاهی از اشراف‌سالاری و دموکراسی بهتر است، نه به دلیل اصل حاکمیت قانون، بلکه به این دلیل که حکومت فردی از حکومت چند نفر یا بسیاری کارآمدتر به نظر می‌آید؛ همان‌طور که استبداد بدترین نوع حکومت است، زیرا در نقض یا سرنگونی قوانین، یک نفر می‌تواند فراتر از یک جمعیت پیش رود، جمعیتی که توانایی انجام خیر یا شر عظیم را ندارد.

اما افلاطون تمامی این اشکال حکومت، چه خوب و چه بد، را با نوعی حکومت مقایسه می‌کند که به گفته او «از همه آن‌ها برتر است و در میان دولت‌ها همچون خدا در میان انسان‌هاست». این حکومت ظاهراً ماهیتی پادشاهی دارد، اما برخلاف استبداد، از قوانین نوشته یا عرفی بی‌نیاز است. افلاطون می‌نویسد: «بهترین چیز این است که نه قانون ، بلکه انسان حکومت کند ، به شرط اینکه از خرد و قدرت پادشاهی برخوردار باشد.» اینکه چنین حکومتی می‌تواند جدا از حکومت الهی یا ظهور «فیلسوف‌پادشاه» وجود داشته باشد یا نه، سؤالی است که باقی می‌ماند؛ اما به نظر می‌رسد افلاطون پادشاهی را به دو شیوه کاملاً متفاوت تصور می‌کند: هم به‌عنوان حکومتی مطلق و هم به‌عنوان یکی از اشکال محدود حکومت قانونی.

مونتسکیو کاملاً میان پادشاهی و حکومت مطلق تمایز قائل می‌شود. او همچنین پادشاهی را از جمهوری‌ها، چه اشراف‌سالاری‌ها و چه دموکراسی‌ها، جدا می‌داند. از دیدگاه او، پادشاهی به همان اندازه حکومتی مبتنی بر قانون است و به همان اندازه با استبداد یا حکومت مطلق مخالف است که جمهوری‌ها. او معتقد است پادشاهی و جمهوری دو نوع اصلی حکومت مشروطه‌اند، همان‌طور که اشراف‌سالاری و دموکراسی دو نوع اصلی جمهوری به‌شمار می‌روند.

ارسطو که معتقد است پادشاهی مشروطه یک نوع مجزا از حکومت نیست، با دیدگاه مونتسکیو مخالف است. مونتسکیو استدلال می‌کند که پادشاهی مطلق شایسته نام «پادشاهی» نیست و باید آن را «استبداد» نامید. او طبقه‌بندی پنج‌گانه ارسطو از پادشاهی‌ها را نقد می‌کند و می‌گوید: «او (ارسطو) امپراتوری پارس و پادشاهی اسپارت را در شمار پادشاهی‌ها آورده است. اما آیا آشکار نیست که یکی حکومتی استبدادی بود و دیگری یک جمهوری؟»

با توجه به دیدگاه مونتسکیو, پادشاهی باید شامل پادشاهی باشد که در کنار آن، اشرافی حضور دارند که قدرت‌های میانی و فرعی در دستشان است. او معتقد است که در دنیای باستان هیچ مفهوم حقیقی از پادشاهی وجود نداشت.

هگل نیز با مونتسکیو موافق است که پادشاهی مشروطه کاملاً در نقطه مقابل استبداد است. اما او در شناسایی پادشاهی با حکومت مشروطه بسیار فراتر از مونتسکیو می‌رود. برای هگل, پادشاهی مشروطه بالاترین و واقعی‌ترین شکل حکومت است. او می‌گوید: «توسعه دولت به پادشاهی مشروطه دستاورد دنیای مدرن است.»

در نهایت، هرچند هگل پادشاهی مشروطه را می‌ستاید، اما مخالفان جمهوری‌خواه همچنان معتقدند که پادشاهی ذاتاً به گونه‌ای با مطلق‌گرایی پیوند خورده است یا اگر کاملاً از مطلق‌گرایی تهی شود، دیگر ویژگی خاصی به‌عنوان یک نوع حکومت نخواهد داشت.

درک دیگری از نوع حکومتی وجود دارد که نه کاملاً جمهوری است و نه کاملاً پادشاهی مطلق. آنچه نویسندگان قرون وسطی «نظام مختلط» می‌نامند، نه یک سلطنت مشروطه به معنای هگلی است و نه چیزی که ارسطو از این اصطلاح برداشت می‌کند. نظام مختلط قرون وسطی ترکیبی از دو اصل حکومتی متمایز است: اصل سلطنتی، که طبق آن قدرت مطلق در شخصیت حاکمِ یک فرد متمرکز است، و اصل سیاسی، که در آن حاکمیت مردم از طریق قانونگذاری مستقیم یا توسط نمایندگانشان منعکس می‌شود.

این تصور از نظام مختلط، یعنی حکومتی که هم سلطنتی است و هم سیاسی، در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد. بر اساس دیدگاه ارسطو, به نظر می‌رسد که ترکیب اصل حاکمیت قانون، که جوهر حکومت مشروطه است، با اصل حاکمیت یک فرد، که جوهر حکومت سلطنتی است، غیرممکن باشد. همچنین بر اساس نظریه‌هابز درباره تفکیک‌ناپذیری حاکمیت، این نظام غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال، اگرچه در نظریه ناممکن است، اما نظام مختلط در پادشاهی‌های معمولی قرون وسطی که ویژگی‌های خود را از شرایط فئودالی حاکم گرفته بود، به‌عنوان یک واقعیت تاریخی وجود داشت.

آیا وجود تاریخی این نظام نمی‌تواند ناسازگاری اصولی که نظام مختلط آن‌ها را ترکیب می‌کند، رد کند؟ پاسخ ممکن است این باشد که همان‌طور که ترکیب روغن و آب تنها در حالت تعادل ناپایدار ممکن است، حکومت سلطنتی و سیاسی نیز تنها در شرایط تعادل شکننده می‌توانند کنار هم وجود داشته باشند. نظام مختلط که در شرایط فئودالی شکل گرفت، با از بین رفتن این شرایط و ظهور دولت-ملت مدرن، به‌سمت انحلال میل می‌کند. ابتدا به‌سوی سلطنت مطلق حرکت می‌کند و سپس، در واکنش‌ها و انقلاب‌ها، از طریق افزودن محدودیت‌های جدید بر قدرت تاج‌وتخت، به سلطنت‌های مشروطه یا جمهوری‌ها گرایش می‌یابد. این تحولات تاریخی نشان می‌دهد که اصول نظام مختلط هم در واقعیت و هم در نظریه نهایتاً ناسازگارند.

نظر مونتسکیو که می‌گوید «باستانیان درک روشنی از سلطنت نداشتند» می‌تواند به این معنا باشد که آن‌ها مفهوم نظام مختلط را درک نمی‌کردند. پیش از آنکه حوادث تاریخی آن را به وجود آورد، بعید است که کسی ایده حکومتی را که هم سلطنتی و هم سیاسی باشد، تصور کرده باشد. مونتسکیو توصیف قرون وسطایی از نظام مختلط را که به گفته آکویناس «تا حدودی پادشاهی است، چون یک نفر در رأس حکومت است؛ تا حدودی اشرافی است، زیرا تعدادی از افراد در قدرت قرار دارند؛ و تا حدودی دموکراتیک است، زیرا حکومت به مردم اجازه می‌دهد که حاکمان خود را انتخاب کنند»، اتخاذ نمی‌کند. با این حال، نظریه مونتسکیو درباره سلطنت ظاهراً تحت تأثیر ویژگی‌های خاص پادشاهی قرون وسطی قرار دارد.

این نکته‌ای است که هگل در مشاهدات خود، که پیش‌تر نقل شد، بیان می‌کند: نظریه مونتسکیو درباره سلطنت، آن را با پادشاهی فئودالی یکی می‌داند. این نکته به‌شیوه‌ای دیگر نیز تأیید می‌شود؛ مونتسکیو ایده‌آل سلطنت را حکومتی می‌داند که در انگلستان اواخر قرن هفدهم وجود داشت و به گفته او “می‌توان آن را به‌درستی جمهوری‌ای پنهان در قالب یک سلطنت نامید.” برداشت لاک از حکومت انگلستان در زمان خودش این موضوع را روشن‌تر می‌کند.

لاک می‌گوید: “شکل یک حکومت به جایگاه قدرت عالی بستگی دارد که همان قوه قانون‌گذاری است.” هنگامی که قدرت قانون‌گذاری در دست یک نفر باشد، آن حکومت سلطنتی است. اما به گفته لاک، “در تمام سلطنت‌های معتدل و حکومت‌های خوب‌ساخته، قوه قانون‌گذاری و اجرایی در دستان جداگانه قرار دارند.”

آنچه لاک “سلطنت معتدل” می‌نامد (و منظورش حکومت انگلستان است)، به نظر می‌رسد همان نظام مختلط باشد، یعنی شکلی از حکومت که جان فورتسکیو پیش‌تر آن را “پادشاهی سیاسی” و هنری دو برکتون آن را regimen regale et politicum نامیده است. قوه قانون‌گذاری در دست مردم یا نمایندگان آنان است. اگر این قدرت به‌طور کامل در دست پادشاه باشد، حکومت به‌شکل یک سلطنت مطلق خواهد بود. اما اگر پادشاه صرفاً یک نماینده باشد، آن حکومت جمهوری خواهد بود.

ویژگی حاکمانه پادشاه در یک نظام مختلط به رابطه منحصر‌به‌فرد او با قوانین سرزمین بازمی‌گردد. از یک سو، او فراتر از قانون است و برخی اختیاراتی دارد که تحت محدودیت قانونی قرار نمی‌گیرند؛ از سوی دیگر، تمام قدرت او محدود به این است که نمی‌تواند قوانین را بر اساس حق حاکمیتی خود تدوین کند، مگر اینکه نماینده مردم باشد. آکویناس می‌نویسد: “هنگامی که مردم آزاد هستند و قادر به تدوین قوانین خود، موافقت عمومی مردم که از طریق عرف ابراز می‌شود، بسیار مهم‌تر از اختیار حاکم است که بدون نمایندگی مردم، قدرتی برای تدوین قوانین ندارد.” اما آکویناس همچنین می‌گوید که حاکم “از قانون، از نظر قدرت الزام‌آور آن، معاف است؛ چراکه به‌درستی هیچ‌کس توسط خودش مجبور نمی‌شود، و قدرت الزام‌آور قانون صرفاً از اختیار حاکم ناشی می‌شود.”

قدرت الزام‌آور قانون متعلق به پادشاه به‌عنوان مجری قانون است، نه به‌عنوان قانونگذار. حتی هنگامی که لاک برای پادشاه سهمی در قدرت قانون‌گذاری قائل می‌شود، وظیفه اصلی او را که منحصراً به او تعلق دارد، قوه اجرایی می‌داند. لاک قدرت اجرایی مطلق پادشاه را به‌عنوان “اختیاری برای عمل به‌نفع منافع عمومی در شرایط غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده که قوانین مشخص و تغییرناپذیر نمی‌توانند به‌درستی راهنمایی کنند” تعریف می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، لاک قدرت پادشاه را در حوزه اجرایی مطلق می‌داند، اما حاکمیت او را مطلق نمی‌شمارد؛ چراکه در حوزه قانون‌گذاری، او یا هیچ نقشی ندارد (در جایی که قوانین عرفی غالب‌اند) یا در تدوین قوانین جدید، تنها یکی از نمایندگان مردم است.

گستره اختیارات پادشاه به میزان مسائلی بستگی دارد که به‌صراحت توسط قانون تنظیم شده‌اند. همان‌طور که لاک می‌بیند، در مراحل ابتدایی دولت‌ها که قوانین اندک بودند، “حکومت تقریباً کاملاً مبتنی بر اختیار پادشاهی بود.” او معتقد است: “کسانی که می‌گویند مردم بر اختیارات پادشاه تجاوز کرده‌اند هنگامی که بخشی از آن را در قالب قوانین مشخص تعریف کرده‌اند، برداشت نادرستی از حکومت دارند. چراکه در این حالت، مردم چیزی را که حق پادشاه بود از او نگرفته‌اند، بلکه فقط روشن کرده‌اند که قدرتی که به‌طور نامحدود در اختیار او یا نیاکانش قرار داده بودند تا برای خیر عمومی به‌کار رود، چیزی نبوده که قصد داشته‌اند پادشاه آن را به‌گونه‌ای دیگر استفاده کند.”

اینجا بذر تضاد میان پادشاه حاکم و ملت حاکم در ترکیب اصول ناسازگار تشکیل‌دهنده یک نظام مختلط مشاهده می‌شود. از یک سو، پادشاه که به امتیازات سلطنتی خود حساس است، می‌کوشد قدرت خود را حفظ کرده یا حتی گسترش دهد؛ و از سوی دیگر، مردم که بر حاکمیت خود تأکید دارند، تلاش می‌کنند قدرت قانون‌گذاری خود را از دست‌اندازی‌های سلطنتی مصون نگه دارند. در نتیجه، نظام مختلط به تدریج به سمت دو سرانجام متفاوت سوق می‌یابد: یا به سوی سلطنت مطلقه متمایل می‌شود یا در جهت حکومت جمهوری از طریق مراحل مختلفی از سلطنت محدود یا مشروط حرکت می‌کند، که در آن قدرت پادشاه به مرور کاهش می‌یابد.

هنگامی که حق امتیاز پادشاه شامل اختیار فراخواندن مجلس قانون‌گذاری باشد، شاید تنها یک انقلاب بتواند این مسأله را حل کند؛ چراکه به گفته لاک: «میان یک قوه اجرایی که در حال اعمال قدرت است و حق دارد مجلس قانون‌گذاری را مطابق میل خود فرا بخواند، هیچ قاضی‌ای بر روی زمین وجود ندارد.» این جمله از جان لاک، فیلسوف بزرگ قرن هفدهم، بخشی از بحث او در زمینه محدودیت قدرت‌های اجرایی و حفظ تعادل در حکومت است.

لاک در آثار خود، به‌ویژه در “دو رساله درباره حکومت”، به شدت بر تفکیک قوا و کنترل قدرت تأکید می‌کند. لاک می‌گوید که اگر قدرت اجرایی (پادشاه یا حکومت) اختیار فراخواندن یا تعطیل کردن مجلس قانون‌گذاری را داشته باشد و این کار را مطابق میل خود انجام دهد، در واقع یک مشکل جدی در سیستم حکومتی ایجاد می‌شود. این مشکل به این دلیل است که در چنین وضعیتی، هیچ مرجع بی‌طرف یا مستقل روی زمین وجود ندارد که بتواند بین قدرت اجرایی و نمایندگان مردم (مجلس قانون‌گذاری) داوری کند. این امر موجب می‌شود که قدرت اجرایی بتواند بدون نظارت یا محدودیت، قدرت خود را اعمال کند. اگر یک قوه (اجرایی) بتواند به دلخواه خود بر قوه دیگر (قانون‌گذاری) تسلط داشته باشد، تعادل قوا در حکومت از بین می‌رود و این امر زمینه‌ساز استبداد می‌شود.

لاک به این نکته اشاره می‌کند که در شرایطی که هیچ مرجع قانونی قادر به محدود کردن قدرت اجرایی نیست، ممکن است مردم مجبور شوند از راه انقلاب برای بازگرداندن تعادل و عدالت استفاده کنند. این نظریه نشان‌دهنده باور لاک به حق مقاومت در برابر استبداد است. به عبارت دیگر اگر قوه اجرایی (مثلاً پادشاه) از اختیارات خود فراتر رود و بخواهد مجلس را مطابق میل خود کنترل کند، قرارداد اجتماعی که میان مردم و حکومت برقرار شده، نقض می‌شود. در این حالت، مردم حق دارند برای دفاع از آزادی‌های خود اقدام کنند، حتی اگر به معنای انقلاب باشد.

درک تاریخی مفهوم سلطنت

در بحث سلطنت، همچون دیگر مباحث درباره دموکراسی و اشکال مختلف حکومت، مفاهیم بنیادی و مسائل اساسی در دوران‌های مختلف تاریخ غرب معنا و دلالت یکسانی ندارند. تداوم مباحث در سنت آثار بزرگ فکری، به‌ویژه در حوزه نظریه سیاسی، باید با توجه به نهادهای تاریخی متفاوتی که نویسندگان این آثار با آن‌ها آشنا بوده یا بدان پرداخته‌اند، سنجیده شود. مباحث کهن و معاصر درباره برتری سلطنت نسبت به سایر اشکال حکومت به نظر می‌رسد که نهادهای حکومتی بسیار متفاوتی، مانند اشکال کهن و مدرن دموکراسی، را مقایسه می‌کنند.

در دنیای باستان، انتخاب میان حکومت کاملاً سلطنتی و حکومت کاملاً سیاسی (بر مبنای قوانین) معنای اصلی و ارزیابی سلطنت را شکل می‌دهد. اما در دنیای مدرن، با میراث نهادهای فئودالی قرون وسطی، یا نظام مختلط یا سلطنت مشروطه به‌عنوان گزینه‌ای سوم مطرح می‌شود.

ستایش سلطنت در دوران مدرن ممکن است به‌عنوان توجیهی برای حکومت مطلقه یا دولت مطلقه (همانند دیدگاه‌های‌هابز و هگل) ظاهر شود؛ یا ممکن است با حمله به قدرت مطلق و استبدادی همراه باشد(همانند لاک و مونتسکیو); یا در دفاع از اصول کاملاً جمهوری‌خواهانه، سلطنت چه در شکل مطلقه و چه محدود مورد انتقاد قرار گیرد (مانند روسو و فدرالیست‌ها.)

تفاوت‌ها و شباهت‌های بحث سلطنت در دوران‌های مختلف

این اختلاف‌ها به معنای قطع کامل پیوستگی میان مباحث کهن و مدرن نیست. در هر دو دوره، دو عنصر در ایده سلطنت دیده می‌شود: وحدت حکومت از طریق وجود یک رهبر واحد و مشروعیت قدرت مطلقه.

• درباره وحدت حکومت: استدلال افلاطون مبنی بر اینکه سلطنت، کارآمدترین نوع حکومت در میان حکومت‌هایی است که از نظر عدالت برابر هستند، در دلایل مدرن برای وجود یک قوه اجرایی یکپارچه در قانون‌اساسی جمهوری‌ها بازتاب دارد. همچنین، این اندیشه در نظریه‌های مونتسکیو و روسو درباره شایستگی بیشتر سلطنت برای اداره قلمروهای وسیع مشاهده می‌شود.

• درباره قدرت مطلقه: بین مباحث کهن و مدرن در مورد حاکمیت افراد در برابر حاکمیت قوانین شباهت‌هایی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که شباهت بیشتری میان انتقادهای کهن و مدرن از سپردن حاکمیت به یک فرد وجود دارد تا میان دفاع مدرن از سلطنت و تأملات کهن در مورد حکومت سلطنتی.

مدرنیته و ضرورت حکومت مطلقه

استدلال برای ضرورت حکومت مطلقه در دیدگاه‌های‌هابز و هگل شکل متمایزی پیدا می‌کند که بیشتر مدرن است. این استدلال دیگر صرفاً به این نکته نمی‌پردازد که در شرایط خاص، ممکن است درست باشد که مردی با خرد برتر به شکلی مطلق بر دیگران حکومت کند (مانند پدری که فرزندان یا خدایی که انسان‌ها را هدایت می‌کند). در عوض، این استدلال مبتنی بر این است که ذات حکومت و دولت مستلزم وجود مرجعی یگانه برای قدرت مطلق است.

هابز نمی‌پرسد که آیا پادشاهی که این قدرت را در اختیار دارد، به دلیل برتری شخصی‌اش شایسته این مقام هست یا نه. هگل نیز آشکارا اهمیت ویژگی‌های شخصی پادشاه را نفی می‌کند. نه‌هابز و نه هگل از حق الهی پادشاهان یا تعیین الهی آن‌ها دفاع نمی‌کنند؛ اگرچه هگل تأکید دارد که خود قانون‌اساسی که برتری تاج‌وتخت را برقرار می‌کند، چیزی الهی، ثابت و فراتر از ساخته‌های انسانی است.

حق الهی پادشاهان: استدلالی مدرن

ایده قدرت مطلقه پادشاهان بر اساس حق الهی نیز استدلالی مدرن به نظر می‌رسد. به گفته ریچارد دوم در نمایشنامه شکسپیر«هیچ آبی از دریای خروشان و زمخت نمی‌تواند روغن تقدیس‌شده یک پادشاه را از بین ببرد. نفس آدمیان فانی نمی‌تواند نایب‌السلطنه‌ای را که توسط خداوند انتخاب شده است، عزل کند.»

بر اساس این نظریه، پادشاه نایب خداوند است، نه مانند نظر آکویناس، نماینده مردم. نظریه حق الهی پادشاهان به نظر نمی‌رسد آموزه‌ای قرون‌وسطایی باشد، بلکه بعدها در رساله‌هایی مانند آثار ویلیام بارکلی و رابرت فیلمر که لاک به نقد آن‌ها پرداخته، ظهور می‌کند.

این بحث، مخالفان را به جدل درباره تفسیر کتاب مقدس می‌کشاند. تقدیس پادشاهان مسیحی از تأسیس این رسم در میان عبرانیان باستان نشأت می‌گیرد. اما داستان پیدایش پادشاهی عبرانیان می‌تواند به‌گونه‌ای مخالف تفسیر شود. قوم اسرائیل، پس از رهبری موسی و‌هارون، ابتدا امور خود را به قضات سپردند، و «پادشاهی در اسرائیل نبود، و هرکس آنچه به نظرش درست می‌آمد، انجام می‌داد.» اما بعدها نزد سموئیل رفتند و گفتند: «برای ما پادشاهی بگمار تا مانند سایر ملت‌ها بر ما حکم کند»

این درخواست، سموئیل را ناراحت کرد. اما خداوند به سموئیل گفت: «به سخن مردم گوش کن؛ زیرا آن‌ها تو را رد نکرده‌اند، بلکه مرا رد کرده‌اند، تا من بر آن‌ها حکومت نکنم.» سپس خداوند مصائب ناشی از حاکمیت یک پادشاه زمینی با قدرت مطلق را برای سموئیل توصیف کرد و این امر را به‌عنوان مجازاتی برای خواسته قوم اسرائیل مبنی بر داشتن پادشاهی به‌جای حکومت خداوند و قوانین الهی معرفی کرد.

علاوه بر این، در نظریه سیاسی افلاطون و ارسطو، تشبیه بین سلطنت و حکومت الهی به سمت مخالف حرکت می‌کند. طبق نظر آن‌ها، حق حکومت مطلق بستگی به نابرابری اساسی میان حاکم و رعیت دارد. اگر خدایی بر انسان‌ها در زمین حکومت کند، همانطور که در افسانه‌ای که در “مرد دولت‌دار” افلاطون بازگو شده است، او با حکمت خود همه چیز را به طور مطلق اداره خواهد کرد، بدون نیاز به قوانین مکتوب یا آداب و رسوم ثابت. اگر انسانی شبیه به خداوند باشد یا یک فیلسوف حقیقی پادشاه شود، او نیز سزاوار است که یک پادشاه مطلق باشد. ارسطو می‌گوید که ناعادلانه است که انسان شبیه به خداوند را صرفاً به عنوان یک شهروند بپذیریم و او را تنها “برابر با کسانی که در فضیلت و توان سیاسی از او به شدت پایین‌ترند” بدانیم. همچنین به نظر می‌رسد ناعادلانه باشد که فردی که بر دیگران برتری فوق‌العاده ندارد، مانند یک پادشاه بر آن‌ها حکومت کند، در حالی که باید فقط یک شهروند باشد که به مدت معینی حق دارد به مقام عمومی برسد.

ارسطو به طور مکرر به حکومت سلطنتی به عنوان نوعی حکومت الهی اشاره می‌کند، اما او وجود آن را فقط زمانی موجه می‌داند که یک فرد نسبت به دیگران مانند خداوند نسبت به انسان‌ها باشد. اگرچه برخی از پادشاهی‌های تاریخی که ارسطو آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کند، سلطنت‌های مطلقه هستند، هیچ‌کدام از آن‌ها حکومت سلطنتی به معنای الهی نیستند. به نظر می‌رسد که این نوع حکومت برای ارسطو و افلاطون تنها یک ساختار فرضی باشد.

حکومت سلطنتی واقعی منشأ پدرسالاری دارد، نه الهی. این نوع حکومت بیشتر مناسب جوامع روستایی است تا شهر-دولت‌ها. سلطنت در روستاها رایج است زیرا ادامه‌ای از خانواده به شمار می‌آید. ارسطو می‌گوید: «دولت‌های هلنیک ابتدا تحت حکومت پادشاهان اداره می‌شدند؛ یونانی‌ها پیش از اینکه به هم بپیوندند و دولت‌شهر تشکیل دهند، تحت حکومت سلطنتی بودند، همانطور که بربرها،بیگانگان هنوز هم هستند»

در حالی که ارسطو معتقد است که حکومت مطلقه یا استبدادی مناسب مردم آسیای برده‌وار است، نه مردم آزاد دولت‌شهرهای یونانی، او دیدگاهی مشابه با نظر مونتسکیو و میل دارد. این مخالفان مدرن سلطنت مطلقه نمی‌گویند که حکومت مشروطه بدون قید و شرط بهتر از استبداد است. برای برخی از مردم، تحت شرایط خاص، خود حکومت ممکن است نه تنها مفید نباشد، بلکه به زیان آن‌ها تمام شود. میل می‌نویسد: «یک مردم خام، اگرچه در برخی ابعاد از منافع جامعه متمدن آگاهند، ممکن است نتوانند تحملی که از آن‌ها انتظار می‌رود را داشته باشند؛ احساساتشان ممکن است بسیار پرشور باشد یا غرور شخصی‌شان بیش از حد دقیق باشد که جنگ‌های خصوصی را کنار بگذارند و به قانون اجازه دهند که اشتباهات واقعی یا فرضی آن‌ها را مجازات کند. در چنین حالتی، یک حکومت متمدن برای اینکه واقعاً مفید باشد، باید در حد معقولی استبدادی باشد؛ باید حکومتی باشد که آن‌ها خود قادر به کنترل آن نباشند و تحمیل زیادی از محدودیت‌های اجباری بر اعمالشان داشته باشد.»

مونتسکیو همچنین به نظر می‌رسد که فرض می‌کند نژادهای مختلف، عمدتاً به دلیل اقلیمی که در آن زندگی می‌کنند، به طور طبیعی تمایل به آزادی یا بندگی دارند. برای او، آسیایی‌ها مردمی هستند که روحیه‌شان آن‌ها را محکوم به زندگی زیر سلطه استبدادی می‌کند.

در مقابل، توجیه میل از حکومت مطلقه می‌گوید که استبداد باید تنها برای هدفی موقت خدمت کند. این حکومت نه تنها باید نظم را حفظ کند، بلکه باید به تدریج مردم تحت فرمان خود را برای خود حکومت‌داری آماده کند. میل می‌گوید: «رشته‌های رهبری فقط به عنوان وسیله‌ای برای تربیت تدریجی مردم به منظور راه رفتن مستقل قابل قبول هستند.» هنگامی که مردم به مرحله‌ای از توسعه برسند که قادر به خود حکومت‌داری باشند، حاکم استبدادی باید یا استعفا دهد یا برکنار شود.

این تفاوت عمیق‌تری بین میل از یک سو و ارسطو و افلاطون از سوی دیگر وجود دارد که به ماهیت مسئله حکومت سلطنتی و سیاسی مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که هم ارسطو و هم افلاطون می‌گویند که اگر انسانی برتر یا انسانی شبیه به خدا وجود داشت، حکومت سلطنتی بهتر از بهترین جمهوری‌ها حتی برای یونانی‌های متمدن می‌بود. وقتی که آن‌ها حکومت سلطنتی را بهترین نوع حکومت می‌دانند، این امر را به عنوان ایده‌آل مطرح می‌کنند، حتی اگر هرگز به طور واقعی محقق نشود. اما میل به شدت این را رد می‌کند.

او می‌نویسد: «اینکه اگر یک دیکتاتور خوب می‌توانست تضمین شود، سلطنت استبدادی بهترین نوع حکومت خواهد بود، من آن را به عنوان یک مفهوم رادیکال و زیان‌بار از آنچه که حکومت خوب است می‌دانم.» نکته‌ای که مورد بحث قرار دارد این نیست که آیا دیکتاتور خوب – یعنی حاکم شبیه به خدا یا پادشاه فیلسوف – می‌تواند یافت شود یا نه. فرض کنید چنین فردی وجود داشته باشد. نکته این است که مردم تحت فرمان «یک فرد با فعالیت ذهنی فوق‌العاده» به ناچار باید کاملاً منفعل باشند. میل می‌پرسد: «چه نوع انسان‌هایی می‌توانند تحت چنین رژیمی پرورش یابند؟» انسان‌ها باید در واقع خود حکومت‌داری را انجام دهند تا از طفولیت سیاسی به بلوغ برسند. بنابراین هرگاه ممکن باشد، حکومت نمایندگی یا مشروطه بهتر از سلطنت مطلقه است.

اما تاریخ چه می‌گوید؟

تاریخ نشان داده است که صرف جمهوری بودن فرم حکومت دلیلی برای دموکراتیک بودن آن نیست. جمهوری خلق کره (کره شمالی)، جمهوری خلق چین، جمهوری بلاروس، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ونزوئلا و جمهوری ترکمنستان همگی علیرغم ادعای گزاف جمهوری بودن بدترین حکومت استبدادی و غیر دموکراتیک جهان هستند. در حالی که حکومت‌های پادشاهی دانمارک،نروژ،انگلستان،هلند،اسپانیا،ژاپن،بوتان،مالزی،استرالیا و سوئد علیرغم پادشاهی مشروطه بودن نظام‌های دموکراتیک و پیشرفته هستند.

ازسوی دیگر در دوره معاصر، برخی حکومت‌های پادشاهی وجود دارند که به جای داشتن نقش تشریفاتی یا محدود، قدرت واقعی را به‌صورت استبدادی در اختیار دارند. این حکومت‌ها معمولاً به عنوان پادشاهی مطلقه (Absolute Monarchy) شناخته می‌شوند و بر خلاف پادشاهی‌های مشروطه، هیچ محدودیت قانونی یا نظارتی قابل‌توجهی بر قدرت پادشاه ندارند. در این سیستم‌ها، پادشاه یا خانواده سلطنتی غالباً قدرت اجرایی، قانون‌گذاری، و حتی قضایی را کنترل می‌کنند. عربستان سعودی،برونئی،عمان،امارات متحده عربی و قطر نمونه چنین کشورهایی هستند در حالی که همزمان حکومت‌های جمهوری موفق جهان نظیر ایالات متحده امریکا،آلمان،فرانسه،کانادا،سوئیس،هند،کره جنوبی،فنلاند کماکان نمونه‌های موفق حکومتداری مدرن هستند.

پس آنچه مهم است فرم حکومت نیست بلکه محتوای حکومت و پرنسیپهای حکومتداری مدرن است.رابطه فرم حکومت با محتوای حکومت مثل رابطه کفش با پا هست.مهم نیست چه کفشی به پا می‌کنیم مهم این است که پایمان را ازدست ندهیم. حکومت‌های پادشاهی مشروطه معاصر و نظام‌های جمهوری دموکراتیک چند ویژگی مشترک دارند که رعایت آنها یک حکومت دموکراتیک، مشروع، مدرن و مبتنی بررضایت شهروندان را فراهم می‌کند. این ویژگی‌های مشترک عبارتند از:

۱. انتخابات آزاد و شفاف: انتخابات به‌صورت رقابتی و بدون دخالت برگزار می‌شود.
۲. تفکیک قوا: قوه مجریه، قضاییه، و قانون‌گذاری مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند.
۳. رعایت حقوق بشر: آزادی بیان، مطبوعات، و تجمع در این کشورها تضمین شده است.
۴. جامعه مدنی فعال: سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند.
۵. ثبات اقتصادی: اقتصادهای پایدار و نوآورانه که زمینه‌ساز رفاه عمومی هستند.

سوال؟

آیا اپوزیسیون ایران به جای این همه جروبحث‌های انرژی‌سوز نمی‌‌تواند برسر این پنج ویژگی توافق کنند و فرم و شکل حکومت را به خواست عمومی مردم و شهروندان بالغ ایران واگذار کنند؟ این مردم ایران هستند که درنهایت باید تصمیم بگیرند ازچه نوع فرم حکومتی استقبال کنند تحمیل هرنوع فرم حکومتی عین دیکتاتوری است و سزاوار نکوهش و نشانه‌ای است رسا از عدم بلوغ سیاسی.