به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند نزولی تولید در سال ۹۲ در همین شرایط ادامه یافت و تا انتهای سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد از تولیدات کشور کاسته شد و رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) ۲۰ درصد در دو سال گذشته کاهش یافت. از یک طرف تورم سنگین و از طرف دیگر نرخ رشد منفی اقتصادی باعث کند و کاهش فعالیت های اقتصادی شد و دولت در این شرایط بود که زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد که با رکود تورمی مقابله کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مقابله با رکود تورمی نسبت به مقابله با تورم و رکود پیچیده تر و سخت تر است و معمولاً سیاست ها و اقدامات مقابله با تورم آثار منفی بر رکود می گذارد. بر این اساس دولت براساس برنامه ریزی منطقی سعی کرد به مقابله با آن بپردازد.
کاهش معنادار تورم
طیب نیا با اشاره به این که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در مدت فعالیت دولت یازدهم به زیر ۱۵ درصد در تیرماه رسیده و کاهش معنی دار و رکورد بی سابقه ای را تجربه کرده است افزود: نرخ ارز نیز در بازار کاهش یافت و به ثابت رسید و در بازارهای طلا، مسکن و سرمایه نیز شاهد برقراری آرامش و ثبات هستیم. مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان به معنی بی توجهی به رکود نبوده است و شرط لازم برای مقابله با رکود مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات اقتصاد کلان کشور است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید