خبرنامه گویا – س. روزبه
تحریمهای تازه آمریکا چگونه بدون بستن رسمی آسمان میتواند پروازهای ایران را مختل کند؟
آیا ایرلاینهای خارجی مانند ترکیش، قطر و امارات میتوانند راه ارتباط هوایی ایران با جهان را باز نگه دارند؟
تحریم یک شرکت هواپیمایی لزوما به معنای بسته شدن فوری آسمان یا لغو خودکار پروازهای آن نیست. ممکن است مجوز پرواز برقرار بماند، اما بانک، بیمهگر، شرکت سوخترسان، تامینکننده قطعه یا خدمات زمینی از همکاری خودداری کند. در چنین وضعی، پرواز از نظر حقوقی ممکن است، اما انجام آن دشوارتر و پرهزینهتر میشود. ما در اینجا میخواهیم ایندموارد را بررسی کنیم.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۳۶ هدف مرتبط با صنعت هوانوردی ایران، از جمله ۲۷ شرکت هواپیمایی را تحریم کرد. همزمان شرکتها و واسطههایی در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان نیز به دلیل نقش در انتقال هواپیما، قطعه، خدمات بار یا پشتیبانی تجاری ایرلاینهای ایرانی هدف قرار گرفتند. بنابراین فشار تازه فقط خود ایرلاین را هدف نمیگیرد؛ شبکهای را که ادامه فعالیت آن را ممکن میکند نیز زیر فشار میبرد.
تجربه سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نشان میدهد این فشار چگونه عمل میکند. ایرانایر همچنان به لندن و چند کشور اروپایی پرواز داشت، اما برخی تامینکنندگان از سوخترسانی خودداری کردند. در اکثر موارد هواپیما پس از ترک کشور ها ناچار میشد در فرودگاهی دیگر توقف کند، سوخت بگیرد و سپس راهی تهران شود. آسمان بسته نبود؛ یکی از حلقههای ضروری پرواز از کار افتاده بود.
امروز این حلقهها بیشتر شدهاند. یک پرواز خارجی به سوخت، هندلینگ، بیمه، تعمیرات، خدمات بار و امکان تسویه مالی نیاز دارد. دسترسی محدود بانکهای ایرانی به روابط کارگزاری بینالمللی و محدودیتهای سوئیفت، انتقال پول را دشوار کرده است. سوئیفت در سال ۲۰۱۲ بانکهای ایرانی مشمول تحریم اتحادیه اروپا را قطع کرد و در سال ۲۰۱۸ نیز دسترسی برخی بانکهای ایرانی را دوباره تعلیق کرد. FATF نیز در ژوئن ۲۰۲۶ ایران را همچنان در فهرست کشورهای پرریسک مشمول اقدامات متقابل نگه داشت. بنابراین حتی اگر شرکتی در کشور ثالث حاضر به ارائه خدمات باشد، بانک آن شرکت ممکن است حاضر به پردازش پرداخت نباشد.
ایران در گذشته از اجاره هواپیما و wet lease، یعنی اجاره هواپیما همراه با خدمه، استفاده کرده است. خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۳ شرکتهایی در قرقیزستان، اوکراین و امارات را به دلیل اجاره یا فروش هواپیما به ماهان و ایرانایر تحریم کرد. در بسته تازه نیز هدف گرفتن واسطههای خارجی نشان میدهد واشنگتن میخواهد همین مسیرها را پرریسکتر کند.
در مورد ایرلاینهای خارجی هنوز نباید شتابزده نتیجه گرفت. تحریم آمریکا به خودی خود پرواز ترکیش، قطر یا امارات به تهران را ممنوع نمیکند. اما آمریکا در ۸ سپتامبر سه مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد که ورود برخی هواپیماهای آمریکایی یا مشمول مقررات صادراتی آمریکا به ایران را برای شرکتهای غیرآمریکایی تسهیل میکرد. ادامه این پروازها بنابراین به نوع هواپیما، تفسیر مقررات و تصمیم تجاری هر شرکت بستگی خواهد داشت.
تجربه ۲۰۲۴ نشان داد حذف پرواز مستقیم چه اثری بر مردم دارد. پس از تحریم ایرانایر از سوی اتحادیه اروپا، پروازهای این شرکت به اروپا متوقف شد و استانبول، دبی، دوحه و مسقط برای بسیاری از ایرانیان به حلقه واسط سفر تبدیل شدند. نتیجه فقط گرانتر شدن بلیت نبود؛ زمان سفر طولانیتر شد، خطر از دست رفتن پرواز دوم بالا رفت و هزینه هتل، بار و توقف بین راه نیز به سفر اضافه شد.
اما اثر تحریم تازه فقط به مسافر خارجی محدود نمیشود. صنعت هوانوردی ایران با سن بالای ناوگان، کمبود قطعه، تعمیرات طولانی و دشواری تامین موتور روبهروست. هرگاه قطعه به جای خرید مستقیم از چند واسطه و کشور ثالث عبور کند، هزینه و زمان تعمیر بالا میرود. هواپیمایی که بیشتر روی زمین بماند، یعنی صندلی کمتر، پرواز کمتر و فشار بیشتر بر قیمت بلیت داخلی.
سرایت اقتصادی از همینجا آغاز میشود. کاهش پرواز میتواند درآمد رانندگان تاکسی و خودروهای فرودگاهی، کارکنان هندلینگ و بار، کترینگ، سوخترسانی، فروشگاهها، آژانسها، شرکتهای باربری، نظافت، امنیت و هتلهای اطراف فرودگاه را کاهش دهد. کاهش پرواز لزوما به معنای اخراج فوری نیست، اما میتواند شیفت، اضافهکاری، سفارش و درآمد این مشاغل را کم کند و به معیشت خانوادههای آنها فشار بیاورد.
یک برآورد منتشرشده در سال ۱۴۰۴، صنعت هوانوردی ایران را دارای بیش از ۴۵ هزار شغل مستقیم و بیش از ۱۲۰ هزار شغل غیرمستقیم دانسته است. این ارقام باید تقریبی تلقی شوند، اما مقیاس اثر را نشان میدهند: اختلال در هوانوردی فقط خلبان و مهماندار را درگیر نمیکند؛ تعمیرکار، کارمند فرودگاه، راننده، باربر، فروشنده و هزاران شغل وابسته نیز میتوانند آسیب ببینند.
حمل بار نیز حلقه دیگری است. قطعات صنعتی، تجهیزات تخصصی و کالاهای فوری بخشی از ظرفیت بار هواپیماهای مسافربری را استفاده میکنند. کاهش پرواز یا افزایش هزینه خدمات هوایی میتواند واردات این کالاها را کندتر و گرانتر کند. هزینه اضافه ابتدا به واردکننده و تولیدکننده میرسد و سپس ممکن است در قیمت کالا یا خدمات به مصرفکننده منتقل شود. درباره دارو و کالاهای بشردوستانه باید دقیق بود: این اقلام اصولا معافاند، اما ترس بانکها و شرکتهای حملونقل از تحریم میتواند حتی معاملات مجاز را نیز دشوار کند.
البته همه افزایش قیمتها و مشکلات صنعت هوایی را نمیتوان به تحریم نسبت داد. نرخ ارز، قیمت سوخت، جنگ و ناامنی منطقهای، مدیریت داخلی، سن ناوگان و کاهش عرضه صندلی نیز موثرند. تحریم در این میان بیشتر یک عامل تشدیدکننده است: هزینه را بالا میبرد، گزینههای جایگزین را محدود میکند و اصطکاک مالی و عملیاتی را افزایش میدهد.
ممکن است جمهوری اسلامی مانند گذشته از واسطه، اجاره هواپیما یا مسیرهای جایگزین استفاده کند. تجربه تحریمها نشان داده راه جایگزین معمولا پیدا میشود؛ اما تقریبا همیشه گرانتر و شکنندهتر است. هزینهای که ابتدا در حساب یک ایرلاین یا شرکت تعمیراتی ظاهر میشود، ممکن است بعدا در قیمت بلیت، کرایه حمل، قیمت کالا و درآمد هزاران شغل وابسته دیده شود.
هزینه نهایی این فشارها را چه کسی میپردازد؛ شرکتهای هواپیمایی و شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی، یا مردمی که هیچ نقشی در تصمیمهای سیاسی و نظامی ندارند اما باید هزینه بیشتری برای سفر، کار و زندگی بپردازند؟
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته میشوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباسشخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان میماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمیشود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کردهاند، جلسه گذاشتهاند، نیرو خواستهاند، فرمانده تعیین کردهاند، راه خبر را بستهاند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کردهاند و پس از آن نیز کوشیدهاند آمار، نامها و مسئولیتها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و میآید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرماندهای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، میتوانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار میدهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او میسپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلی تعیین میکند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان میدهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالیترین مقامهای سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم میرسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ میدهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباسشخصیها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی میکنند، دیگر نمیتوان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنهای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب میشدند که به او ختم میشد. رییس قوه قضاییه را او تعیین میکرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمیشد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنهای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهانکاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنهای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی میدید، شهروند را دشمن میکرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی میکرد و بعد با واژههایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریختهشده را پنهان میساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنهای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کمسابقه و نمایش تابوتها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیسگونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیینهای حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره میگیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنهای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زبالهدان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید میکند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا میکند. آرنت هشدار میدهد که انسان نمیتواند پشت جمله «اگر من نمیکردم، دیگری میکرد» پنهان شود. در نظامهای توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره میدانند؛ اما همین مهرهها ماشین جنایت را به حرکت درمیآورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباسشخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی دادهاند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانوادهها و پروندهسازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنهای نمیتواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمانیافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشتهشدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستانها، گورستانها، خانوادهها، اسناد پزشکی و پروندههای امنیتی است. برخی گزارشها از چند هزار و برخی روایتها از دهها هزار کشته سخن گفتهاند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایینترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبهرو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر میشود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانوادهها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید