در سال جاری حداقل ۱۳۴ زن در ایران توسط اعضای خانواده خود کشته شده‌اند. پیشتر اعلام شده بود که طی خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن کشته شده‌ند. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که کشتار خانوادگی زنان روندی افزایشی دارد.
طبق آمار دوساله ۱۴۰۰-۱۴۰۲ هر چهار روز یک زن کشته شده و طبق آمار سال جاری به ازای هر دو روز یک زن به قتل رسیده است. یعنی رشد دوبرابری آن هم در کمتر از یک سال. عمده این قتل‌ها به دلایل ناموسی رخ داده است، هر چند در مواردی از آن با عنوان اختلافات خانوادگی نام برده می‌شود. در چنین وضعیتی، قانون حمایتی از زنان در مجلس در حد یک لایحه مانده است.
بهمن‌ماه خونین برای زنان ایران
در ۱۲ روز اول بهمن‌ماه، ۶ زن کشته شدند. روند قتل‌ها به این صورت بود که هنوز انگیزه‌های قتل اول مشخص نشده، قتل دیگری رخ می‌داد. نمی‌توان به هیچ‌کدام از قتل‌ها ارزش‌دهی کرد، دو مورد از قتل‌های بهمن‌ماه قابل تامل بودند.
«کانی عبدالهی» دختر ۱۷ ساله روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، عاشق پسری شده بود و پدرش از این موضوع مطلع شد. کانی ششم بهمن‌ماه با ضربات چاقو توسط پدرش کشته شد. پدر او بازداشت شد، اما موضوع قابل توجه، اعلامیه مرگ او بود که نام پدرش به عنوان یکی از صاحبان عزا در آن دیده می‌شد. این موضوع خشم بخشی از جامعه ایرانی را به همراه داشت و منجر به اعتراض در شبکه‌های اجتماعی شد.
بخشی از این اعتراض‌ها، به قانونی است که به پدرها مجوز قتل فرزندان را می‌دهد. قانونی که پدر را به عنوان ولی‌دم، از قصاص نجات می‌دهد.
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.»
«مجنی علیه» به معنی کسی است که بر او جنایت یا جرم صورت گرفته است. این اصطلاح معمولاً در پرونده‌های کیفری به کار می‌رود و می‌تواند شامل قتل، جراحت، سرقت، کلاهبرداری و سایر جرائم باشد.
معنای این قانون به زبان ساده این است که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به پرداخت دیه به ورثه و مجازات حبس تعزیری معادل ۳ تا ۱۰ سال می‌شود.
این حبس در ماده ۶۱۲ آمده است. البته در صورتی که اثبات شود قتل ناموسی بوده، میزان حبس کاهش می‌یابد.
طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی، بیش از ۸۵ درصد از قتل‌ها، خانوادگی است. او تاکید کرده که با اقدامات پیشگیرانه، باید برای کاهش قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانوادگی تلاش کرد.
تاکید او نشان می‌دهد که وضعیت نگران‌کننده را مسوولان نیز درک کرده‌اند، اما تلاشی برای کنترل آن نمی‌کنند.
به دلیل عدم اقدامات کافی و لازم، دهم بهمن، یعنی فقط چهار روز پس از قتل کانی، عاطفه زغیبی، توسط پدر و برادرش به رگبار بسته شد. این زن ۱۷ ساله، دو سال قبل، با مرد جوانی به قصد ازدواج، فرار کرده بود. یک سال قبل، همسر عاطفه در نشست عشایری سعی کرد طبق رسم «فٌصل»، با پرداخت ۶ میلیارد ریال به خانواده او، اختلافات را حل کند تا خانواده و قبیله نیز ازدواج آنها را به رسمیت بشناسد. با وجود این توافق، اما خانواده بعد از یک‌سال، او را کشتند.
هنوز این قتل تجزیه و تحلیل نشده بود که خبر قتل گلنار رستمی ۲۷ ساله، اهل کرمانشاه، منتشر شد. این زن ۲۷ ساله که در ماه هشتم بارداری‌اش بود، توسط خانواده شوهرش با شلیک گلوله کشته شد.
معمای افزایش صعودی قتل زنان
بررسی‌ها نشان می‌دهد گستردگی قتل‌ها مربوط به تمام شهرها است و نمی‌توان آن را محدود به منطقه‌ای خاص دانست. یکی از مباحث مورد توجه، وضعیت قانون است که برخی اعتقاد دارند قانون با تسهیل مجازات، مجوز قتل را به خانواده‌ها می‌دهد.
حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر، در گفت‌وگو با یورونیوز، پدیده زن‌کشی در ایران را موضوعی چند بعدی می‌داند که قانون یک بعد آن است و می‌گوید: «ما نیازمند ساختار قانون‌گذاری مبتنی بر حمایت از زنان هستیم، به گونه‌ای که نهادهای حکومتی و مدنی، در راستای کاهش خشونت علیه زنان گام بردارند. نقش حمایتی که در قوانین مختلف اعم از قانون حمایت از خانواده، مدنی و مجازات اسلامی و قوانین حمایتی جدید جاری باشد. در کنار این قوانین، نیاز به آموزش جامعه در راستای حفظ شان و منزلت زنان داریم.»
او تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان و ایجاد خوابگاه‌ها و اماکن امن برای حمایت از زنان در معرض خشونت را ضروری می‌داند.
آقای رئیسی تاکید می‌کند که مجموع این موارد نیاز به قوانین مدرن در حوزه‌های قوانین مدنی، ازدواج، طلاق، اشتغال زنان، حضانت و فرزندخواندگی دارد، در حالی که قوانین مبتنی بر قونین اسلامی ایران، به هیچ عنوان نیاز زنان را تامین نمی‌کند.
آیلار به دلیل خشونت‌های خانواده‌اش از خانه فرار کرده بود، اما پلیس با دستگیری او و تحویل به خانواده‌اش، شرایط قتل او را فراهم کرد.
آقای رئیسی، قوانین حمایتی نفقه، مهریه و امثالهم را در راستای فرو کاستن نقش اجتماعی – اقتصادی و نقش انسانی زنان می‌داند به شکلی که در مقابل نفقه باید تمکین خاص و عام از مردان داشته باشد. این مابه‌ازاء خطرناک است. از آن طرف نقش‌های مدیریتی زنان در عرصه اقتصادی کاهش داده شده، برای کاهش زن‌کشی به مجموعه‌ای از تغییرات از جمله تغییر قوانین نیاز داریم.
او یکی از راه‌های اصلاح را پیوستن به کنوانسیون رفع اشکال خشونت علیه زنان می‌داند. موضوعی که جمهوری اسلامی ایران از آن پرهیز دارد.
جمهوری اسلامی به اصلاح قانون تن نمی‌دهد
جمهوری اسلامی، به تغییر قوانین به خصوص در حوزه زنان و حمایت از آنها تن نمی‌دهد. سال ۱۳۹۲ لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت توسط دولت تهیه شد، اما از آن سال تا به امروز خبری از تایید آن نیست. تنها تغییری که در لایحه ظرف این‌سال‌ها رخ داده، تغییر نام آن به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است، اما همچنان برای رسیدن به تصویب راه درازی دارد.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس، در بررسی این لایحه گفته است: «البته زن‌سالاری و مردسالاری در این قانون مدنظر نیست. لذا باید کفه ترازو یکسان باشد و تعادل میان نقش زن و مرد در نظر گرفته شود. در عین حل، باید خلاءهای موجود، قانون‌گذاری شود، اما قرار نیست مشکلات کشورهای اروپایی یا قتل‌های جنسی یا ابزار جنسی فرض‌شدن زنان و کنوانسیون‌های بین المللی مانند استانبول یا ۲۰۳۰ را در نظر بگیریم.» طبق این گفته‌ها قرار نیست کفه‌های ترازو یکسان نیز باشد، چرا که در موارد بسیاری در تضاد با فقه اسلامی است.
به اعتقاد آقای رئیسی، وکیل حقوق بشر، ساختار حاکم نه تنها در نظر ندارد که لایحه تامین امنیت زنان را تصویب کند، بلکه با تصویب قوانینی مانند حجاب در جهت نابودی نقش اجتماعی زنان حرکت می‌کند که برای زنان و جامعه خطرناک است.
زنان بی‌صدا خفه می‌شوند
متاسفانه آمار رسمی در مورد قتل‌های خانوادگی در ایران وجود ندارد، حتی قتل‌هایی وجود دارد که بعد از مدت‌ها افشا می‌شود. «آیلار پاسدار» نمونه‌ای از این نوع قتل است. این دختر ۱۵ ساله ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ایذه به قتل رسید و ۱۴ بهمن ماه در رسانه‌ها این خبر تایید شد. برادر ۱۸ ساله آیلار با همکاری عموهایش این نوجوان را با انگیزه‌های ناموسی به قتل رساند. در خبرها آمده او نیز با پسری دوست بوده و این عشق و علاقه زنانه، اجازه قتلش را به اعضای ذکور خانواده داده است.
عادله، از فعال حقوق زنان در خوزستان، به یورونیوز می‌گوید: «حاکمیت توان جلوگیری از قتل‌های خانوادگی و ناموسی را دارد، اما به نوعی بر آتش آن می‌دمد و مدام تلاش می‌کند موضوع «ناموس و ناموس‌پرستی» را تقویت کند و به این شکل به آن مشروعیت می‌دهد.»
این فعال زن از تجربه خود از قتل یکی از اعضای عشیره‌اش می‌گوید: «در دوره نوجوانی، یک روز یکی از دختران ناپدید شد. این به معنای گم شدن نبود، چرا که هیچ‌کس در مورد غیبت او سوال و جوابی نکرد، همه غیر از ما بچه‌ها می‌دانستند که او سربه نیست شده است. قتل او، برای خانواده‌اش بدنامی نداشت، بلکه اگر او زنده می‌ماند، ننگ بود.»
به گفته آقای رئیسی، جمهوری اسلامی هر جا قوانین سنتی به نفعش بوده، از آنها بهره گرفته و با آنها همدست می‌شود. وقتی به زنان ظلم می‌شود، حکومت با جامعه سنتی- مذهبی همدستی می‌کند و نقش حمایتی‌اش در مقابل زنان را انجام نمی‌دهد.
وضعیت تاریک زنان در خاورمیانه
پنهان کاری آمار قتل ناموسی زنان، تنها مختص به ایران نیست. به عنوان نمونه آخرین آمار عراق مربوط به سال ۲۰۱۳ است، که به ازای هر ۱۰۰ هزار زن، ۱.۳ زن کشته شده است. نرخ قتل زنان لبنان در سال ۲۰۲۰ در هر ۱۰۰ هزار زن یک و این نرخ در سال ۲۰۱۹ در افغانستان ۱.۳ بوده است. سال ۲۰۲۴، تعداد ۳۹۴ زن در ترکیه کشته شده‌اند که بالاترین رقم ثبت شده است.
علت تنوع سال‌ها در کشورهای مختلف آن است که آمارها به صورت دقیق و سالانه منتشر نمی‌شود و در سوی دیگر به دلیل عدم حمایت دولت‌ها، آمارها مدام افزایشی است.
از: یورونیوز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید