ایران وایر
صدور پروانه وکالت برای یکی از نامهای آشنای سرکوب خبرنگاران و معترضان به نام «سعید مرتضوی» حالا به نامه‌نگاری میان او و کانون وکلای «یزد» و موضع‌گیری کنش‌گران در شبکه‌های اجتماعی رسیده است. مردی که سال‌ها بر صندلی قضاوت حکم به بازداشت روزنامه‌نگاران و کنش‌گران میداد، در فاجعه «کهریزک» و قتل «زهرا کاظمی» نقش داشت و رنج‌های بسیاری را بر بدنه جامعه ایران تحمیل کرد. حالا او در یک‌قدمی وکیل شدن است. آینه‌ای از جابه‌جا شدن جای متهم و شاکی. همان‌طور که «موسی برزین» وکیل حقوق بشری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید، اگر عدالتی در کار بود، حتی طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی هم مرتضوی باید به جای پرونده وکالت، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شد.
سعید مرتضوی کیست؟ اتهام‌هایش چیست؟ و چطور می‌خواهد به‌دنبال وکالت برود؟
****
سایت «وکلا پرس»، روز شنبه ۱۳بهمن۱۴۰۳ از صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری استان یزد برای «سعید مرتضوی»، دادستان اسبق تهران خبر داد. در پی انتشار این خبر بسیاری از کنش‌گران و وکلای حقوق بشری به صدا درآمدند که چطور یک نفر که به‌خاطر نقشی که در قتل‌های بازداشتگاه «کهریزک» داشته و محکوم شده (اگرچه بعدتر تبرئه شد) و چهره شناخته‌شده‌ای در سرکوب وکلای حقوق بشری است، حالا قرار است خود در قامت وکیل ظاهر شود؟
حالا در ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، سعید مرتضوی در پاسخ به این اعتراض‌ها، در نامهای خطاب به ریاست کانون وکلای دادگستری نقش خود را در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ «وظیفه شرعی و قانونی» خوانده و به وجود نامش در لیست «ناقضان حقوق‌بشر» افتخار کرده است. او حتی در مقابل واکنش وکلای معترض به وکیل شدن خود، به شکل بی‌ربطی گفته است که این همکاران باید تلاش خود را معطوف به مقابله با اسراییل کنند!
رییس کانون وکلای یزد هم همزمان با پاسخ مرتضوی، صدور پروانه وکالت پایه یک را برای سعید مرتضوی «اقدامی حقوق‌بشری و انسانی» خوانده است.
می‌توان پیش از بررسی کارنامه سعید مرتضوی در نقض حقوق‌بشر و اقدامات غیرانسانی او، مروری بر واکنش‌ها به وکیل شدن او انداخت. به‌عنوان نمونه، «مرضیه محبی»، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: «در یزد سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را گشاده‌اند، در کانون یزد به سعید مرتضوی پروانه وکالت می‌دهند و در دادگستری برای بیست وکیل، پرونده امنیتی درست می‌کنند.»
اشاره محبی به احضار جدید بیش از ۲۰ تن از وکلای دادگستری یزد به حفاظت اطلاعات و دادسرای یزد است که به‌تازگی خبری شده و همزمان با احضار و صدور کیفرخواست برای ۱۷ وکیل دادگستری در شهر «مشهد» اتفاق افتاده است.
«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای سعید مرتضوی حکم انفصال دایم از شغل قضا صادر کرد. گزارش نظارت و ارزشیابی قضات او به‌عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تایید شده است؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟!»
سعید مرتضوی بازجو هم بوده است. «نیک‌آهنگ کوثر»، روزنامه‌نگار و کارتونیست به‌تازگی جزییات بازجویی خود را توسط مرتضوی بازگو کرده است: «۲۵ سال پیش بود که آقای مرتضوی حدود ۳ساعت و نیم من را بازجویی کرد تا حرف‌هایی را از دهان من بکشد تا علیه من استفاده کند. وقتی نتوانست، سعی کرد با تهدید و ارعاب وضعیت را سخت‌تر کند و نهایتا گفت من را به بند امنیتی ۲۰۹ می‌فرستد.»
در نمونه‌ای دیگر، «علی شریفی‌زارچی» استاد دانشگاه نوشته است: «سعید مرتضوی مایه شرم‌ساری مردم یزد است. امیدوارم کانون وکلای یزد، کارآموزی وکالت او را لغو کند.»
سعید مرتضوی، این «مایه شرم‌ساری» کیست؟
بعد از خرداد سال ۱۳۷۶ در دوران ریاست «محمد خاتمی» بر دولت بود که نام سعید مرتضوی بر سر زبان‌ها افتاد. بعدتر با برخورد گسترده با روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه که یکی پس از دیگری به دادگاه احضار می‌شدند، نام او به عنوان بازجو هم به میان آمد. به گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی راهی زندان شدند، از سوی او شخصا مورد بازجویی قرار گرفتند و با تهدیدهای مختلفی روبه‌رو شدند. برخی از روزنامه‌نگاران هم توسط مرتضوی راهی سلول‌های انفرادی شدند. همان مجازاتی که امروز به نام «شکنجه سفید» می‌شناسیم.
این واقعه در پی سخنرانی «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوست. وقتی که خامنه‌ای مطبوعات را «پایگاه دشمن» خواند و «توقیف فله‌ای مطبوعات» رقم خورد، شبانه ده‌ها نشریه توقیف شدند.
در سال ۱۳۸۲ سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، اختیارات‌اش بیشتر شد. انگار که با سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، ستاره‌ای زرین بر سینه او زدند. با همین ستاره زرین سانسور و سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، سعید مرتضوی پایش به پرونده قتل «زهرا کاظمی» عکاس‌خبرنگار ایرانی-کانادایی باز شد که در زندان «بر اثر اصابت جسم سخت به سرش» جان داد.
در پی این قتل، دو کمیته توسط دولت خاتمی و مجلس ششم تشکیل شد که اعضای آن گفتند به احتمال قوی کسی که بر سر زهرا کاظمی کوبیده، سعید مرتضوی بوده است. اتهامی که مرتضوی آن را رد کرد.
یک سال بعد، در تابستان ۱۳۸۳، سعید مرتضوی تعدادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان را بازداشت و بازجویی کرد. در بازداشت گسترده وبلاگ‌نویسان «شهرام رفیع‌زاده»، «روزبه میرابراهیمی»، «امید معماریان» و «غلام تمیمی» با حکم قضایی روبه‌رو شدند و پیش از اجرای حکم ایران را ترک کردند. اما بعدها روایت آن‌ها از بازجویی توسط مرتضوی، حکایت شکنجه‌های روحی شدیدی بود؛ تهدید آن‌ها و خانواده‌هایشان به قتل و صحنه‌سازی برای تصادف جاده‌ای.
در کنار برخوردهای سرکوب‌‌گرانه مرتضوی با روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و کنش‌گران سیاسی و مدنی، او چهره‌ای بود که در سمت قاضی با وکلای بسیاری برخورد کرد. سعید مرتضوی وکلای حقوق‌بشری مانند «عبدالفتاح سلطانی»، «محمدعلی دادخواه» و «محمد سیف‌زاده» را به زندان فرستاد و برخوردهای خشونت‌باری با وکلای زن از جمله «شیرین عبادی» داشت.
نام مرتضوی در تاریخ سرکوب‌گری جمهوری اسلامی، جای دیگری هم بر حافظه جمعی ایرانیان به‌جای مانده است؛ وقتی معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در قالب «جنبش سبز» خیابان‌های تهران و برخی شهرها را از آنِ خود کرده بودند، سرکوب و بازداشت شدند و گروهی از آن‌ها را به بازداشتگاه «کهریزک» انداختند.
در فاجعه بازداشتگاه کهریزک شماری از معترضان مصدوم شدند و شکنجه دیدند اما دست‌کم سه نفر از آن‌ها کشته شدند: «محمد کامرانی»، «محسن روح‌الامینی» و «امیر جوادی‌فر». در پی به قتل رسیدن این سه معترض بود که مجلس هشتم کمیته‌ای تشکیل داد و اعلام کرد که سعید مرتضوی مسوول این واقعه بوده است. اگرچه مرتضوی باز هم منکر نقش خود شد.
وقتی «صادق لاریجانی» به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، سعید مرتضوی را کنار گذاشت و او بعدتر به دو سال زندان به اتهام معاونت در قتل بابت پرونده کهریزک و شکایت خانواده «محسن روح‌الامینی» شد.
در نمونه‌ای دیگر از نقش‌آفرینی سعید مرتضوی، می‌توان به پرونده اعدام «فرزاد کمانگر» اشاره کرد که «خلیل بهرامیان» وکیل این زندانی سیاسی اعدام‌شده، گفته بود با وجود پیگیری‌های فراوان مرتضوی دستور داده بود که پرونده او در کشوی دادستانی باقی بماند تا حکم بدون مانع اجرا شود. فرزاد کمانگر، «علی حیدریان» و «فرهاد وکیلی» به همراه «شیرین علم‌هولی» در اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند.
پرونده دیگری که نام سعید مرتضوی را با خود به همراه دارد، مرگ وبلاگ‌نویسی به نام «امیدرضا میرصیافی» است که در اسفند ۱۳۸۷ در زندان به دلیل تعلل مسوولان جان داد. این وبلاگ‌نویس به‌دستور سعید مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارشی سعید مرتضوی را «جلاد»ی خوانده است که در تهران فرمان میداد. مردی که در سال ۱۳۴۶ در شهرستان «میبد» به‌دنیا آمد، برای ورود به دانشگاه بسیجی شد و توانست بدون کنکور به دانشگاه آزاد راه یابد. او از سال ۱۳۶۵ به‌عنوان دادیار کارش را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شروع کرد. مرتضوی از سال ۱۳۷۳ معاون سیاسی دستگاه قضایی شد و همین‌طور پیشرفت کرد تا در نهایت از کار قضاوت برکنار شد.
برکناری مرتضوی از قضاوت اما پایان کار او نبود. دولت «محمود احمدی‌نژاد» روی کار آمد و مرتضوی را ابتدا به ریاست «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز» منصوب کرد و در سال ۱۳۹۰ مرتضوی به ریاست سازمان «تامین اجتماعی» رسید.
فساد مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی باعث تشکیل پرونده برای او شد و دادگاه «کارکنان دولت»، مرتضوی را در دادگاه بدوی به اتهام «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. او متهم شده بود که اموال تامین اجتماعی را به «بابک زنجانی» منتقل کرده است.
حالا بعد از سال‌ها، دوباره نام سعید مرتضوی به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. این‌بار نه در نقض حقوق متهم و در نقش سرکوب‌گر بلکه در قامت کسی که می‌خواهد وکیل شود.
اگر عدالتی در کار بود؛ مجازات سنگین برای مرتضوی
«موسی برزین»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح می‌دهد که در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» شرایطی برای صدور پروانه وجود دارد. از جمله استعلام که معمولا از وزارت اطلاعات کسب می‌شود. گفته شده که پاسخ این استعلام برای مرتضوی مثبت بوده است: «همین مساله با نگاهی به پرونده سعید مرتضوی نشان می‌دهد که قطعا این فرد در وزارت اطلاعات نفوذ دارد. وگرنه صلاحیت بسیاری از داوطلبان برای یک‌بار شرکت در تظاهرات رد شده، چه برسد به ایشان با چنین سابقه‌ای.»
به گفته برزین، اگرچه پاسخ این استعلام مثبت آمده اما کانون وکلای یزد این اختیار را داشت که او را رد کند و مرتضوی به «دیوان عدالت اداری» اعتراض می‌زد و اگر دیوان تایید می‌کرد دو مساله مشخص می‌شد. هم این‌که کانون از صدور پروانه وکالت برای این شخص تبرئه می‌شد و هم این‌که نشان داده می‌شد قوه قضاییه همچنان پشتیبان مرتضوی است و نفوذش در این قوه پابرجاست.
شرط دیگر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به گفته موسی برزین، «سوء‌شهرت» است که بنا به همین اصل مرتضوی نمی‌تواند پروانه وکالت بگیرد: «درباره ایشان باید گفت بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. سوشهرت مرتضوی برای همه محرز است.»
برزین در این گفت‌وگو به سوابق مرتضوی می‌پردازد که در این گزارش بر آن‌ها مرور کردیم: «اصلا ایشان چرا کانون وکلا را انتخاب کرده است؟ می‌توانست از مرکز مشاوران قوه قضاییه پروانه بگیرد! آقایان که به کانون وکلا اعتقادی ندارند. مرتضوی علیه بسیاری از وکلا کیفرخواست صادر کرده است. او حتی از شیرین عبادی شکایت کرد. همه این‌ها در کنار نقش مرتضوی در پرونده‌هایی که به قتل منجر شد و همچنین پرونده‌های تخلفات مالی‌اش نشان می‌دهد که این شخص علیه وکلاست و اعتقادی به قانون ندارد.»
برزین تصریح می‌کند که اعتراض وکلا و برخی کانون‌های وکلای استان‌ها به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی به‌جاست. اگرچه از نظر این حقوق‌دان تمامی کانون‌های وکلای استان‌ها بایستی علیه این اقدام موضع‌گیری کنند، خصوصا اتحادیه کانون‌های وکلا یا همان اسکودا.
از سوی دیگر، به گفته برزین، قضات پس از بازنشستگی با استناد به خدمات خود در قوه قضاییه به‌راحتی می‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند و این مساله‌ای است که همواره مورد بحث بوده است: «در قانون مانعی برای این امر وجود ندارد و حتی امتیازاتی مثل کم‌تر بودن دوره کارآموزی پیش‌بینی شده است. اما این مساله منجر به فساد می‌شود. طبیعی است کسی که بیست سی سال در دستگاه قضایی بوده، به راحتی با پارتی‌بازی پروانه وکالت می‌گیرد و در عرض یکی دو سال میلیاردر می‌شود.»
حال اگر عدالتی در کار بود، جایگاه سعید مرتضوی کجا بود؟
موسی برزین پاسخ می‌دهد: «اگر از قوانین ایران صحبت کنیم، ایشان در پرونده زهرا کاظمی بنا به گزارش مجلس مشارکت در قتل داشته است. در پرونده کهریزک حتی اگر مشارکت هم نداشته باشد، اوامر و دستورات خلاف قانون سعید مرتضوی منجر به مرگ و جراحت بازداشتی‌ها شد. مجازات این‌ها در قانون ایران بسیار سنگین است. فرض کنید که برای آتش زدن سطل آشغال متهم را به محاربه محکوم می‌کنند. اگر عدالتی در کار باشد، ایشان باید با مجازات‌های سنگینی مواجه شود.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید