سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی: حکم خاص استقلال «کانون‌وکلا»

پنجشنبه, 23ام مرداد, 1393
اندازه قلم متن

kanun-vokala
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی*

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات‌های تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:

…پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار یعنی…، و ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ مقرر می‌دارد «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»
اخیرا دادگاه‌های انقلاب اسلامی بعضی از وکلای دادگستری را که در معرض برخی اتهامات قرار داشته‌اند به استناد ماده۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ با ماده۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲ به عنوان تتمیم مجازات، از حرفه وکالت ممنوع کرده و حکم به تعلیق آنها از حرفه وکالت صادر کرده است و احکام صادره در شعب تجدیدنظر قطعی شده است. حال سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند وکیل دادگستری را به استناد بند پ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی و با این استدلال که اجازه صدور حکم به «منع اشتغال به شغل یا کار معینی»‌ دارد از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع نماید؟ و کانون‌های وکلای دادگستری در مقابل اینگونه احکام چه تکلیفی دارند؟ آیا باید پروانه وکیل مزبور را ضبط و وی را از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع نمایند؟

به نظر می‌رسد ماده۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ نسبت به ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ قانون خاص بوده و قانون خاص اعم از اینکه مقدم یا موخر یا مقارن با قانون عام باشد به عنوان حکم خاص اعتبار خود را حفظ کرده و باقی می‌ماند و حکم ماده۷۲۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌‌دارد «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون…. منتفع می‌گردد» را نمی‌توان ناسخ ماده۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دانست زیرا بین دو قانون عام و خاص مغایرتی متصور نیست زیرا قانون خاص ظهوری اقوی در مصادیق خود نسبت به قانون عام دارد و ماده۱۷ لایحه قانونی استقلال با لحنی آمرانه تعلیق یا ممنوعیت از شغل وکالت را جز به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا ممنوع اعلام کرده است لذا حکم به عدم اشتغال به شغل وکالت به‌عنوان مجازات تتمیمی خارج از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و دادگاه‌‌های دادگستری همان‌طوری‌ که نمی‌توانند با استناد به بند پ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی در رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضایی، قضات را از اشتغال به شغل قضاوت ممنوع کنند زیرا ممنوعیت قضات از اشتغال به شغل قضاوت با استناد به ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در حیطه اختیارات محکمه عالی انتظامی قضات می‌باشد و رای دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی انتظامی قضات ندارد و از بدو تاسیس دادگستری نوین تاکنون این رویه پذیرفته‌شده می‌باشد.

صلاحیت صدور حکم به نفع اشتغال وکلای دادگستری به حرفه وکالت نیز دادگاه انتظامی وکلاست و هیچ مرجع دیگری حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد و در صورتی که مرجع قضایی وکیلی را به دلیل ارتکاب جرایم عمدی محکوم نماید کانون وکلا باید پرونده وکیل محکوم را به دادسرای کانون وکلا جهت انطباق عمل ارتکابی با تخلفاتی که موجب تعلیق از شغل وکالت می‌‌شود، ارجاع نماید و در صورت احراز تخلف توسط دادسرا موضوع به دادگاه انتظامی کانون وکلا ارجاع می‌گردد و تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا پس از قطعیت لازم‌الاجرا می‌باشد.
* عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
از: شرق


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.