احمد علوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)

ساختار بودجه ارائه‌شده در سه سال اخیر و بخصوص سال آینده نشان‌دهنده یک الگوی ثابت تمرکزگرایانه با اولویت‌دهی به نهادهای ولایی و امنیتی و ارگانهای سرکوب سخت و نرم است، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و خدمات عمومی با رشد متناسبی همراه نبوده است. برای درک سمت‌وسوی این ساختار بودجه، می‌توان از چارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی، اقتصاد رانتی و دولت پاتریمونیال بهره برد.

۱. سمت‌وسوی ساختار بودجه و چارچوب نظری

بودجه دولت‌ها منعکس‌کننده اولویت‌های سیاست‌گذاری و مدل حکمرانی آن‌ها است. بر اساس نظریه “دولت رانتی” (Mahdavy, 1970; Beblawi & Luciani, 1987)، در جوامعی که دولت وابسته به درآمدهای خارج از تولید ملی (مانند نفت) است، تخصیص منابع اغلب به‌گونه‌ای انجام می‌شود که موجب تحکیم قدرت حاکمان و کنترل بر جامعه شود، نه توسعه پایدار. تخصیص نامتناسب بودجه به نهادهای نظارتی، تبلیغاتی و امنیتی در ایران، در مقایسه با بودجه‌های آموزشی و تولیدی، با این مدل انطباق دارد.

همچنین، نظریه دولت پاتریمونیال و نئوباتریمونیال (Eisenstadt, 1973; Erdmann & Engel, 2007) نشان می‌دهد که در جوامعی که دولت به‌جای تمرکز بر توسعه، بر بقای ساختارهای قدرت خود تمرکز دارد، منابع مالی به سمت نهادهای حفظ گفتمان مسلط ولای، سیطره بر افکار عمومی و  سرکوب نرم و سخت هدایت می‌شود. افزایش شدید بودجه نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج، صداوسیما، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه‌المصطفی، نشانه‌ای از این راهبرد است.

۲. دلایل این ساختار بودجه

الف) ملاحظات سیاسی و کنترلی:
طبق نظریه “دولت اقتدارگرا” (Levitsky & Way, 2010)، دولت‌های غیردموکراتیک برای حفظ اقتدار خود، به جای سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، به افزایش بودجه نهادهای کنترل اجتماعی، تبلیغاتی و امنیتی می‌پردازند.
بنا به نظریه نهادگرایی تاریخی (North, 1990) در نظام‌های استبدادی، نهادهای حکومتی به‌مرور به‌گونه‌ای شکل می‌گیرند که بقای طبقه حاکم را تضمین کنند، نه افزایش رفاه عمومی یا توسعه پایدار.

ب) رانتیریسم و اقتصاد غیرمولد:
طبق نظریه دولت رانتی، حکومت‌هایی که به درآمدهای نفتی وابسته هستند، به‌جای افزایش کارآمدی مالی، منابع را به‌گونه‌ای تخصیص می‌دهند که موجب تقویت نهادهای رانتی و نیروهای حامی رژیم و وابستگی آن‌ها شود (Ross, 2001). بنابراین با افزایش تحریم‌ها و محدود شدن منابع ارزی، دولت‌ها به‌جای سیاست‌های اصلاحی، بودجه را به‌گونه‌ای توزیع می‌کنند که شبکه حامی‌پروری خود را حفظ کنند (Acemoglu & Robinson, 2012).

ج) کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی و اقتصادی:
رشد نامتوازن بودجه نهادهای حکومتی در مقابل کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری و تولید، با مدل “دولت‌های توسعه‌نیافته” (Evans, 1995) همخوانی دارد، جایی که دولت به‌جای توسعه صنعتی، منابع را به نهادهای غیرمولد و کنترل اجتماعی اختصاص می‌دهد.

۳. پیامدهای این ساختار بودجه

الف) ناکارآمدی اقتصادی و تشدید رکود:
تخصیص منابع به نهادهای غیرمولد، بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد (Krueger, 1974).
کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق باعث کاهش توان نوآوری و فرار نخبگان می‌شود (Bhagwati, 1979).

ب) تشدید نابرابری و تبعیض ساختاری:
طبق نظریه اقتصاد سیاسی الیگارشیک (Acemoglu & Robinson, 2012)، تخصیص بودجه به نهادهای حکومتی و تبلیغاتی، درحالی‌که بودجه خدمات عمومی (مانند آموزش و بهداشت) رشد کافی ندارد، موجب افزایش نابرابری طبقاتی و شکاف اجتماعی می‌شود.
دسترسی نابرابر به منابع مالی دولتی سبب کاهش تحرک اجتماعی و افزایش مهاجرت نخبگان می‌شود (Stiglitz, 2012).

ج) تضعیف نهادهای مدنی و انسداد سیاسی:
افزایش بودجه نهادهای نظارتی و تبلیغاتی، امکان کنترل فضای عمومی و سرکوب جامعه مدنی را تقویت می‌کند (Levitsky & Way, 2010).
تمرکز بودجه بر نهادهای حکومتی، استقلال اقتصادی و رسانه‌ای جامعه را کاهش داده و فضای نقد و اصلاحات را محدود می‌کند (Dahl, 1971).

نتیجه‌گیری
ساختار بودجه حاکمیت ولایی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روندی ثابت در اولویت‌ سیاسی-گفتمانی ولایی به‌جای توسعه‌ای-رفاهی است. این الگو با نظریات دولت رانتی، دولت پاتریمونیال و اقتصاد الیگارشیک همخوانی دارد و نشان می‌دهد که منابع مالی به‌جای توسعه اقتصادی و اجتماعی، صرف حفظ شبکه قدرت ولایی و سرکوب نرم و سخت اجتماعی می‌شود. پیامدهای چنین سیاستی، افزایش ناکارآمدی اقتصادی، گسترش نابرابری و انسداد سیاسی خواهد بود که در بلندمدت، رشد پایدار کشور را به خطر می‌اندازد. افزایش تورم و سقوط بیشتر ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی از پیامدهای این ساختار  رانتی بودجه است.

ایران امروز 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید