سرانجام پس ازساعت‌ها مذاکره درسیصد وسی و پنجمین جلسه شورای عالی کار،مطابق هرسال،کُوه موش زائید وافزایش ۴۵درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۴ تصویب شد. این افزایش یعنی حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن ثابت ماند. به عبارتی حداقل دریافتی کارگران متأهل به ۱۵.۶ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که هزینه سبد معیشت خانوارکارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. فاصله بین دستمزد وهزینه‌های واقعی زندگی همچنان باقی است، اما نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. (۱)
یعنی طبقه کارگر و تمامی مزد و حقوق بگیران از بحث و گفتگوها و فعل و انفعالات سیصد و سی و چهار جلسه پشت درهای بسته خبر ندارند و نباید داشته باشند و حاصل جمع آن جلسات به یکباره در «نشست خبری پس از برگزاری جلسه سیصد و سی و پنجم شورای عالی کارکه با موضوع اعلام مصوبه حداقل دستمزد کارگران درسال آینده درجمع اصحاب رسانه برگزار شد، احمد میدری (وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی) درحالی که می‌گفت واریزی کالا برگ دهک‌های یکم تا سوم، به ازای هرعضو خانواده ۵۰۰ هزارتومان، ازامروز اغازمی‌شود، به خبرنگاران هم گفت:«حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰ میلیون ۳۹۹ هزارتومان افزایش یافت وکمک هزینه مسکن به مقدارقبل ومقداردریافتی کارگران متاهل با دوفرزند به مبلع ۱۶میلیون و۳۵۰ هزارتومان افزایش یافت». (۲)
واین درحالی‌ست‌که درتاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ پنج تشکل مستقل کارگری:۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲- سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ۳- گروه اتحاد بازنشستگان ۴- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و۵- کارگران بازنشسته خوزستان اعلام داشتند:«کارگران مزدی یدی وفکری درایران بااعضای خانواده‌شان حدود ۶۰ درصد جمعیت کشوررا تشکیل می‌دهند وبیش از ۸۰ درصد کل تولید جامعه محصول کارکارگران است وهستی جامعه به ویژه رفاه اقلیت سرمایه دار و اقشارمتوسط و مرفه وابسته به بهره کشی ازطبقه کارگراست. ازاین رو بدیهی است که مزد کارگران نباید ازمیانگین هزینه‌ی یک خانوار متوسط شهری در سطح کشور کمترباشد. همانطورکه گفته شد این مبلغ در سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند کمتر از ۶۰ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار۴ نفره باشد.
تعیین هرمبلغ دیگرویا هردرصدی برای افزایش مزد حداقل که هزینه‌های واقعی کارگران را پوشش ندهد، تثبیت شرایط فقر برخانوارکارگری است…» (۳)
بدین ترتیب ذینفعان ازدستمزدعلیرغم پراکندگی جغرافیایی ازکردستان تا خوزستان وتهران بزرگ با یک جلسه برسر رقم نرخ دستمزد در ۵ تشکل مستقل کارگری وتاراج موقعیت آنان،برسررقم ۶۰ میلیون ماهیانه با استدلال به توافق رسیدند، ولی صاحبان قدرت برای توافق قدری بیش از ۱۰ میلیون تومان، بیش ازسیصد و سی و پنج بارجلسه در کریدورهای در بسته گذاشتند تا با تأمین منافع مشترک حول همین رقم توافق کنند. گویا همین جلسات شورایعالی کارناندانی و تیول پربرکتی بریا این جنابان شده است.
هادی طحان نظیف، حقوقدان ومدرس دانشگاه به عنوان عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق وسخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به سوالی در خصوص افزایش بودجه این شورا گفت:«بودجه شورای نگهبان متعارف است ودرمقایسه با برخی سازمان‌ها وخبرگزاری‌ها افزایش چندانی نداشته است.»اواضافه کرد:«اگرازبودجه ما بپرسند، ما هم مجبورهستیم از بودجه جاهای دیگر بپرسیم.» اینکاریک معامله دوطرفه است تو ازمن نپرس، تا من هم ازتونپرسم. توگویی چیزهایی است که نباید ازآنان پرسید. این در حالی‌ست‌که بودجه شورای نگهبان از ۳۴ میلیارد درسال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
شورای نگهبان یک اقلیت غیرمولد بسیاردارا یا شکم سیرند که سربارجامعه هستند، اما طبقه کارگر که نیروی پرتحول وسازنده جامعه است، کمترین توجهی به حال آنها نمیشودودره پرشکاف ۶۰ میلیون توانی، نویسندگان بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری و نرخ تعیین شده‌ی شورای عالی کار را چه کسی باید پرکند؟
این رقم بودجه شورای نگهبان بی عمل در برابر بریز و بپاش و کهنه گرفتن و پوشاندن پوشک به لای پای یک مشت آدم با کبرسن، هیچ کارکرد اجتماعی موثر و سازنده‌ای در جامعه نداشته و ندارد، استخوان لای زخم توده رنج و کار جامعه مایند!
آسیب شناسی خط فقردرچند استان ازجمله: البرز، گیلان، قم، قزوین، اصفهان و تهران بزرگ نشان می‌دهد که تأمین هزینه‌های سبد مصرفی در برابر رشد سرسام آور تورم و بالا کشیده شدن قیمت‌ها برای یک خانواده هرچند نفره، در سطح استان‌های یاد شده در صورت داشتن حتی حرفه رسمی برای یک خانوار پاسخگو نیست.
اما سهم صدا و سیما از بودجه عمومی دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ بیش از بودجه ۱۰ وزارتخانه و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در برابر این سیستم ظالمانه و ضد انسانی است که کارگران شاغل و بازنشسته هر آنگاه که به خیابان می‌آیند فریاد می‌زنند: «نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه» و حق و حقومان واقعی خود را طلب می‌نمایند.
در ایران همین امروز،هزاران نیروی کار جوان دختر و پسر را با ترفندهای مزد توافقی یا منطقه‌ای از زیر پوشش قانون کار بیرون می‌آورند تا حداقل مزد را هم به آنان ندهند. حتی به معلمان خرید خدمت و پاره وقت نیز زیر حداقل دستمزد مصوب حقوق می‌دهند.
کارگران شاغل و بازنشسته، بارها اعلام داشتند که حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی را تنها با حضورنمایندگان واقعی ومستقل طبقه کارگرمطابق با هزینه‌های واقعی سبد معیشت وافزایش آن در طول سال در برابر رشد تورم و افزوده‌های گرانی روزمره به رسمیت می‌شناسیم و این درحالی‌ست‌که نقطه عزیمت چانه زنی با نمایندگان سرمایه از این نقطه به بالاست!
ما شاهد آن هستیم که طی تمامی سال گذشته فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری زندگی، فاصله طبقاتی را به درهای عمیق تبدیل کرده است. رشد سرسام آورقیمت ها و افزایش نطقه به نطقه و روزانه‌ی گرانی و رشد لحظه‌ای نرخ تورم، باعث گردیده که دریافتی‌های ماهانه‌ی کارگران و سایر مزدبگیران تنها کفاف زندگی چند روز یک خانواده را بدهد و فقر فزاینده همچنان درکُل جامعه بیداد می‌کند. و همین اندک دستمزد مصوب هم به نیروی کارغیررسمی که عملاً ۹۰٪ نیروی کارکشور است پرداخت نمی‌شود و حقوق واقعی اغلب بی هیج بیمه و مزایایی و خیلی کمتر از این حداقل دستمزد مصوب پس از جلسات متعدد و همه‌ی مباحثات است.
نویسندگان بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل به درستی یاد آور شده‌اند: «حاکمیت کنونی در طول ۴۶ سال، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمار گرانه سرمایه داران بوده است؛ چون از یک سو، دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده ا ز اختناق و فساد حاکم، بخش‌های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده‌اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می‌دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزه‌ی سراسری طبقه‌ی کارگر برای تغییر سرنوشت خود به ویژه افزایش مزدها صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد، کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت ۹۰ درصدی افراد جامعه هستند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند در جهت رفع محرومیت توده‌های زحمتکش گام بردارند. از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش‌های خصوصی و دولتی دعوت می‌کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزدی که بدون دغدغه هزینه‌ی امرار معاش خانوار کارگران را پوشش می‌دهد مبارزه کنند.» (۴)
با توجه به رقم حداقلی مطروحه در بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل پیرامون مزد حداقل سال ۱۴۰۴ که گفته شده خود «حداقل دستمزدی که بدون دغدغه هزینه‌ی امرارمعاش خانوار» است واقعیت أسف بار بازار کار ایران باید گفت که حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار دیگر ازتحمیل گرسنگی به طبقه کارگرگذشته ودستورمرگ دسته جمعی اکثریت مردم جامعه است. تحمیل بیشتر فقر و فاقه به جامعه‌ای چنین مستعد طغیان و حق‌طلبی نتیجه‌ای جز تشدید تضاد طبقاتی و نارضایتی بیشتر بیشترین لایه‌های مزد و حقوق بگیران ندارد. در این زمان است که همگرایی و پویش همبستگی واتحاد طبقه کارگربیش ازپیش لازم و ممکن می‌نماید. و همچنان « چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات است».
امیرجواهری لنگرودی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱) سایت تابناک، افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ منتشر شد، شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
۲) خبرگزاری کار ایران – ایلنا، وزیر کار در پایان مذاکرات مزدی خبر داد، شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1611070
۳) سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل پیرامون مزد حداقل سال ۱۴۰۴
https://t.me/syndica_7tape/7867
۴) همان منبع پیشین (۳)
به نقل از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید