ایران وایر – پژمان تهوری
«اجازه نمی‌دهم نیروهای امنیتی وارد مدارس شوند»؛ مسعود پزشکیان در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در همایش فرهنگیان برای ایران که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، در حضور جمع کثیری از فرهنگیان و معلمان با اعلام این وعده، گفت: «من این وعده را به شما می‌دهم که اجازه ندهم نیروی‌های امنیتی در مدارس رفتارهای که اکنون انجام می‌دهند را، انجام دهند.» او تصریح کرد: «در مقابل کسانی که زور می‌گویند کوتاه نخواهم آمد و سرم پایین نخواهد بود.»
وعده مقابله با حضور نیروهای امنیتی در مدارس و وعده‌های متعدد دیگر برای بهبود نظام آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی، جمعی از معلمان را بر آن داشت تا با صدور بیانیه‌ای اعلام کنند: «به مسعود پزشکیان رای می‌دهیم اما تا آخر مطالبه گر می‌مانیم.» آنها در این بیانیه با اشاره به عملکرد دولت‌های پیشین در حوزه آموزش‌وپرورش، بر این نکته تاکید کردند که «هشت سال دوران احمدی‌نژاد و سه سال دوره رئیسی برای معلمان دستاورد قابل ذکری، جز سوق دادن معلمان به زیر خط فقر و مهم‌تر از آن تنگ‌تر شدن فضای آزادی بیان و امنیت فرهنگی به دنبال نداشت. در این دوران صدها معلم بازداشت، اخراج و به صورت اجباری بازنشسته شدند.»
مسعود پزشکیان در حالی وعده ایستادگی در برابر حضور نیروهای امنیتی و امنیتی شدن فضای مدارس گرفت که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» ناامنی در مدارس، حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و برخورد با دانش‌آموزان معترض به اوج خود رسیده بود و این وعده خریداران بسیاری داشت.
آیا دولت مسعود پزشکیان به این وعده عمل کرد؟
از ۷مرداد۱۴۰۳ که پزشکیان قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت به کرات در سخنرانی‌ها و دیدارهای خود به مساله آموزش‌وپرورش و عدالت آموزشی پرداخت ولی تاکنون نه تنها گامی از او در جهت اجرای وعده «مقابله با امنیتی شدن فضای مدارس» دیده نشده، بلکه وزارت آموزش‌وپرورش با امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی، عملا به حضور پلیس در مدارس رسمیت بخشیده تا بعدازاین نیروی انتظامی با خیالی آسوده در مدارس حضور یابد و کنترل فضاهای آموزشی را در اختیار گیرد.
هدف این تفاهم‌نامه ۱۲ بندی که جزییات آن توسط وزارت آموزش‌وپرورش منتشرشده، «ترویج توسعه نظم و انضباط اجتماعی»، «تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش آموزان و کادر آموزشی»، «تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید و رفتارهای مخاطره‌آمیز»، «همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم با مشارکت و همفکری کارشناسان طرفین براساس رویکرد جدید سیاست‌گذاری اجتماعی» و «توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش آموزان و اولیای آنان» اعلام‌شده است.
براساس این تفاهم‌نامه پلیس این فرصت را پیداکرده تا در طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس مشارکت داشته باشد؛ همیاران پلیس را در مدارس توسعه دهد؛ در تولید محتوای آموزشی مشارکت کند؛ طرح نظام اجتماعی دانش‌آموزان را در مدارس اجرا کند و «دانش‌آموز خبرنگار پلیس»را که پیشتر راه‌اندازی کرده در مدارس فعال کند.
رسمیت بخشیدن به حضور پلیس در مدارس توسط وزیر آموزش‌وپرورش، اگرچه با انتقاد گسترده انجمن‌ها و سازمان‌های معلمان و فعالان فرهنگی و سیاسی روبرو شده، ولی تاکنون واکنشی از سوی دولت به همراه نداشته است. مسعود پزشکیان در اولین سخنرانی پس از امضای این تفاهم‌نامه بدون اشاره به خلف وعده‌ای خود، مبنی بر مقابله با امنیتی شدن فضای مدارس، در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، با اشاره به اولویت‌بخشی به اصلاح و ارتقای کیفی نظام آموزشی گفت: «به دنبال این هستیم که تعریف جدید و کارآمدی از شکل و تجهیزات کلاس درس ارائه دهیم و محتوا و شیوه‌های آموزشی را نیز در راستای ارتقای کیفی و کارآمدی آموزش اصلاح کنیم.» اظهاراتی که در عمل، تنها به سهیم کردن پلیس در تولید محتوا و مشارکت در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدارس و واگذاری مسئولیت مالی توسعه فضاهای آموزشی به مردم منجر شده است.
نگاهی به ۷ توصیه پزشکیان برای سرعت بخشیدن در تحقق اهداف دولت در نظام آموزش کشور که آذر ۱۴۰۳ در جلسه کارگروه کیفیت‌بخشی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی مطرح شد، نیز نشان می‌دهد که او کلا وعده «مقابله با امنیتی شدن فضاهای آموزشی کشور و جلوگیری از ورود نیروهای امنیتی به مدارس» را فراموش کرده است چراکه در توصیه‌های ۷ گانه خود هیچ اشاره‌ای به این مهم ندارد.
مبنای قانونی رسمیت بخشیدن به حضور پلیس در مدارس
آیا وزیر آموزش‌وپرورش در موقعیت صدور مجوز حضور پلیس در مدارس قرار دارد؟ آیا وزیر آموزش‌وپرورش می‌تواند قانون ممنوعیت حضور نیروهای نظامی در فضاهای آموزشی را نقض کند؟ حسین رئیسی مدیر آزمایشگاه عدالت دانشگاه کارلتون کانادا و متخصص حقوق کودکان در این خصوص به «ایران وایر» می‌گوید: «وزیر آموزش‌وپرورش صلاحیت و حق صدور مجوز حضور پلیس در مدارس و مشارکت پلیس در تولید محتوای آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را ندارد.» او معتقد است قانون چنین حقی به وزیر آموزش‌وپرورش نداده است.
به گفته حسین ربیسی، محتوای آموزشی و فرهنگی مدارس را شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش‌وپرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تعیین می‌کنند و هر برنامه فوق درسی در مدارس باید با هماهنگی اولیای دانش‌آموزان اجرا شود. هیچ قانونی اجازه نمی‌دهد نیروی انتظامی مشارکتی در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدارس داشته باشد.
حسین رئیسی با اشاره به تصویب قانون ممنوعیت ورود نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی می‌گوید: «وقتی ورود نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها ممنوع است ورود آنها به مدارس به طریق اولی ممنوع است، چراکه اولویت با کودکان است و براساس قاعده «قیاس اولویت»، پلیس حق ورود به مدارس را ندارد و این قانون به مدارس نیز تسری می‌یابد.»
این وکیل حقوق بشر، رعایت منافع و مصالح کودکان را مسوولیت قانونی برای آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی می‌داند و معتقد است قانون کنوانسیون حقوق کودک و قانون حفاظت از اطفال و نوجوانان، بر رعایت منافع عالیه کودکان تاکید دارد و امنیتی کردن مدارس امری خلاف منافع و مصالح کودکان است و باید متوقف شود.
او می‌افزاید: «قانون، پلیس را مکلف به استفاده از پلیس تخصصی، در مواجهه با کودکان کرده، یعنی هر پرسنلی از نیروی انتظامی صلاحیت ورود به حوزه کودکان را ندارد بلکه باید پلیسی باشد که آموزش‌های روانشناسی و تربیتی کودکان را دیده باشد و نسبت به حقوق کودکان اشراف کامل داشته باشد. نیروی انتظامی هنوز این قانون را اجرا نکرده و پلیس تخصصی کودکان تشکیل نشده، لذا بدیهی است که نیروی انتظامی صلاحیت ورود به مدارس و مداخله و مشارکت در تولید محتوا و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی را ندارد.»
عمر دولت مسعود پزشکیان به ده ماه رسیده ولی اثری از تلاش برای تحقق وعده «مقابله با امنیتی شدن مدارس و جلوگیری از ورود امنیتی‌ها به مدارس» در دولت او دیده نمی‌شود. برعکس، وزارت آموزش‌وپرورش دولت پزشکیان، گامی مخرب در جهت عادی‌سازی و رسمیت بخشی به حضور نیروی انتظامی در مدارس برداشته که نشان می‌دهد هم ربیس و هم بدنه دولت، وعده‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند. «ایران وایر» این وعده را پیگیری و تحولات آتی در این حوزه را گزارش خواهد کرد.
از: ایران وایرا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید