مهرگان وثوق عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
سامانه ی جمهوری اسلامی بمانند هر سامانه و «نظام سیاسی» دیگری همآره در چارچوب و قاموس قانون اساسی خود بازتعریف میگردد. اینکه آیا این نظام سیاسی و سامانه ی گردانندگی کشوری از توانش و ظرفیت بالایی در راستای انعطاف پذیری و پذیرش دیگرگونیهای بنیادین در درون خود برخوردار است را سزاوار است که در لا به لای اصول مندرج در قانون اساسی این نظام سیاسی جستجو کنیم چراکه در قانون اساسی هر نظام و سامانه ی سیاسی از این دست، چارچوبها و هنجارهای برخاسته از دل و ژرفای درونی آن سامانه ی گردانش (مدیریت) کشوری بازخوانی شده و جانمآیه ی نظام سیاسی حاکم بر کشور تعریف میگردد.
از همینروی هرگونه شایدی دیگرگونی پذیری ساختاری و یا امکان تغییرات اساسی و تحولات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی را نیز میتوان در متن و نوشتار قانون اساسی این سامانه ی فرمانروایی چیره بر مام میهن جستجو کرد و بدینروی شایدی و امکان هرگونه اصلاحات ساختاری و بنیادین را در قاموس پندارها و اندیشه های برکشیده شده در این نوشتار حقوقی به بوته ی نقد و بررسی کشید.
در این راستا، اگر بگونه ای بسیار خوشبینانه و با یک نگرش سطحی نگر، اصل ۱۱۰ قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهیم، بسادگی درمی یابیم که در بند سوم از اصل یاد شده «اختیار فرمان همه پرسی» به مقام رهبری سپرده شده است و بنابراین از منطوق بند سوم از اصل ۱۱۰ اینگونه مستنبط و مستفاد است که در روزگاری که دیدگاه رهبری بسمت برکشیدن دیگرگونیهای بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرایش یابد شایدی و امکان هرگونه اعمال تغییرات بنیادینی از این دست، با جلب نظر مقام رهبری نظام میسر و شدنی است. لیک اگر نگاهی ژرف اندیشانه تر به همین قانون اساسی بیاندازیم، فارغ از گفتمان سیاسی چیره بر جامعه ی دگراندیشی که هرگونه فرمان برکشیدن تغییرات بنیادین در ساختار متصلب و جزمی جمهوری اسلامی را از سوی رهبر همین نظام ناشدنی و غیر ممکن می نمایاند، موارد معارض و نکته های ناهمسو با شایدی (امکان) تحقق یافتن پندار انگاشته شده در سطور بالا را در اصل ۱۷۷ قانون اساسی بروشنی میتوان یافت، که در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی که به گزاره ی بازنگری این قانون پرداخته است، از دو بخش برکشیده شده است. بگونه ای که در عبارات صدر این اصل از قانون اساسی، ترتیبات حقوقی و تنظیمات قانونی در راستای به انجام رساندن فرآیند همه پرسی در قانون اساسی بطور منجر و قطعی تبیین و توصیف گردیده است که بموجب آن، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد میکند» و در پی آن «ترکیب شورای» یاد شده نیز بروشنی بیان میگردد و اعضای این جرگه بطور دقیق، در همین عبارات صدر اصل ۱۷۷ احصاء میشوند و بیدرنگ پس از آن این نکته خاطر نشان میگردد که «مصوبات شورای یاد شده پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت شرکت کنندگان در رفراندوم برسد»
پس تا اینجای کار مقام رهبری نقش اصلی و کارکرد بنیادینی در فرآیند اجرای همه پرسی دارد.
لیک مشکل اصلی در این راستا در عبارات ذیل اصل یاد شده نمودار میشود. در آنجاکه قانونگذار بگونه ای آشکار و بی پرده و بی هیچ مجامله مواردی را از شمول همه پرسی خارج کرده است که بر حسب اتفاق، نزدیک به همگی این موارد یاد شده از اصول جدلی الطرفینی و مورد مناقشه در راستای دستیابی به یک نظام سیاسی و سامانه ی فرمانروایی مردمسالار عرفی (سکولار) مطابق بیانیه ی جهانی حقوق بشر و موازین مسلم بین المللی است! بگونه ای که در عبارات ذیل اصل ۱۷۷ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است»! بنابراین برشمردن این موارد، که غیر از یک مورد (جمهوری بودن حکومت) همگی از موارد ناقض فرآیند شکل گیری و برکشیده شدن یک سامانه ی حکمرانی مردمسالار راستین و سکولار است و بویژه بکارگیری عبارت اخرای این اصل (……تغییر ناپذیرند) که خود بگونه ای صریح و آشکار بر عدم امکان حذف و کنار گذاشته شدن این موارد از متن قانون تأکید نموده، خود محل یک چالش فعال میان اجماع حقوقدانان برجسته ی میهنی و نیز گزارشگران ویژه ی سازمان ملل در پیوند با موضوع اصلاح و بازنگری در قانون اساسی کنونی است. بگونه ای که اجماع نظرات و دیدگاههای این حقوقدانان برجسته بر این پندار استوار گردیده که با وجود یکچنین واژگانی در عبارات ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شایدی و امکان هرگونه دیگرگونی ساختاری در نیل به یک سامانه ی مردمسالار عرفی ناشدنی و غیر ممکن به چشم می آید.
در این راستا تنها گزینه ی ممکن برای ایجاد زنجیره ای از تغییرات نه چندان چشمگیر و بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توان در همان طرح پیشنهادی گروه نهضت آزادی ایران جستجو نمود که آن هم چیزی نیست مگر بازگشت به همان قانون اساسی مصوب شهریور ماه سال ۱۳۵۸ که پس از بازنگری رخ داده از سوی مجلس خبرگان در پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت شادروان مهندس مهدی بازرگان از تصویب مجلس یاد شده گذرانده شد و بدینروی به مدت ۱۰ سال و تا سال ۱۳۶۸ (و زمان همه پرسی بازنگری قانون اساسی)به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به مورد اجرا گذاشته شد.
به موجب این پیشنهاد با برداشته شدن «قید مطلقه» از گزاره ی «ولایت مطلقه فقیه» که همراه با کاهش سطح اختیارات این نهاد قانونی است، تناقضات موجود در قانون اساسی که پس از اضافه شدن گزاره ی «ولایت امر و امامت امت»، موضوع اصل پنجم قانون اساسی به پیش نویس قانون اساسی دولت موقت، در این ساختار قانونی رخنمآیی کرد به نفع «رکن جمهوریت نظام» و به زیان «رکن اسلامیت» تا اندازه ی نه چندان چشمگیری کاهش می یابد. بگونه ای که با کاهش دامنه ی اختیارات مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی، برای نمونه اداره ی سازمان صدا و سیما از دست ایشان خارج گردیده و مطابق قانون اساسی سال ۵۸ به هیاتی مرکب از نمایندگان سه قوه تفویض میگردد و یا اینکه انتخاب فرماندهی نیروهای انتظامی از مقام رهبری سلب گردیده و به وزارت کشور محول میگردد و همچنین «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و نیز «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، (موضوع بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی) از اختیارات مقام رهبری کاسته و حسب مورد، به نهادهای انتخابی نظام مانند ریاست جمهوری و نیز مجلس شورای اسلامی تفویض میگردد.
بیگمان رخ نمودن اینگونه تغییرات نه چندان چشمگیر و بنیادین در ساختار قانون اساسی کنونی هرگز در تعارض جدی با عبارات ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی قرار نگرفته و ازهمینروی شایدی و امکان برگزاری همه پرسی پیرامون فرآیند یکچنین تغییراتی در قاموس نظام جمهوری اسلامی و مطابق قانون اساسی کنونی امری میسر و تحقق یافتنی میگردد. چراکه کاستن از مرزها و گستره ی بی انتهای اختیارات مطلقه مقام رهبری اگر در چنین مقیاسها و ترازهای محدود و تعریف شده ای صورت پذیرد هرگز نه در جایگاه تغییر بنیادین در گزاره ی «ولایت امر و امامت امت» (موضوع اصل پنجم قانون اساسی) قرار میگیرد و نه به اصل و جانمآیه ی این مفهوم فقهی – حقوقی که در عبارات ذیل اصل ۱۷۷ به عنوان گزاره ای تغییر ناپذیر از آن یاد شده است، کمترین آسیبی می رساند و بدینروی با حفظ و حراست از این گزاره ی یاد شده در اصول پنجم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، تنها و تنها به بازخوانی دیگربار از این مفهوم حقوقی و نیز توصیف دامنه ی اختیارات این بلندپایه ترین مقام نظام، مطابق موارد مندرج در قانون اساسی سال ۵۸ اهتمام حاصل میشود.
با این همه، و با آنکه این رویکرد اتخاذ شده از سوی «نهضت آزادی ایران» با یک نگاه فنی – حقوقی به حل مشکل تعارض موارد بازنگری در قانون اساسی با موارد احصاء شده درعبارات ذیل اصل ۱۷۷ می پردازد لیک به نظر نمی رسد که این پیشنهاد خردورزانه و قانونی نیز با همه ی درایت و نگاه ظریف حقوقی که در بطن خود نهفته دارد در شرایط کنونی پاسخگوی خواست و اراده ی اکثریت توده های ناراضی و ناخرسند از ۴۶ سال حاکمیت یک سامانه ی سیاسی «تئوکراتیک» بر مام میهن و پیآمدهای شوم و ویرانگر ناشی ازحاکمیت طبقه ی روحانیت و ولایت فقیه بر شئونات یک کشور سده ی بیستمی و پیشرفته باشد و حتی در صورت تحقق نیز به هیچ روی مایه ی خرسندی و خشنودی مردمان جان به لب رسیده ای که سالهاست از «جمهوری اسلامی» و پندارهای واپسگرایانه اش عبور کرده اند، نخواهد گردید. هرچند با استواری میتوان گفت که این پیشنهاد حزب «نهضت آزادی ایران» نیز بیگمان در راستای همان نوع نگرش رهبران و بنیانگذاران گرانمآیه و ارجمند این سازمان فرخنده ی سیاسی و در چارچوب همان گفتمان گام به گام و سنگر به سنگر است که بر پایه ی این گفتمان، حرکت بسمت مردمسالاری یک حرکت تدریجی و بطحی است که در زیر پوست جامعه بگونه ای آرام و پیوسته و بگونه ای خودانگیخته و از درون جامعه برمیخیزد و بدینروی تا هنگامیکه تمامی ارکان جامعه آمادگی پذیرش این تغییر را در خود مشاهده نکنند هرگز یکچنین تحول بنیادین و تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور نمودار نمیگردد. از همینروی به نظر می رسد پیشنهاد نهضت آزادی ایران برای بازگشت به قانون اساسی سال ۵۸ نه از آنروست که این پیشنهاد دهندگان گرامی دستیابی به این هدف را در جایگاه سقف مطالبات خود و به مثابه رسیدن به ایستگاه پایانی در بازی بزرگ و سرنوشت ساز اصلاحات میدانند که به این مهم به عنوان یک مرحله و یک پلکانی در راه نیل به اهداف ارزشمند خود که منبعث و برخاسته از همان آرمان‌ها و پندارهای گرانسنگ و والای پیشوای بزرگ خود، دکتر محمد مصدق است نگریسته و بدینروی به دستیابی به قله هایی بسیار فراتر از «نظام ولایت فقیه» می اندیشند. چنانچه در پیش نویس قانون اساسی دولت موقت نیز هیچگونه نشانه و اثری از «ولایت فقیه» و «حکومت انحصاری طبقه ی روحانیت» به چشم نمیخورد و بنابراین این پیشنهاد نهضت آزادی ایران نیز بیگمان در راستای همان کنش گام به گام و سنگر به سنگر در راستای حذف تدریجی «اصل ولایت فقیه» از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازگشت به همان پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت ارزیابی میگردد. لیک همانجورکه گفته آمد این نوع نگرش که همراه با دلبستگی به یک گونه ای از فرآیند بسیار کم شتاب، کند و آرام از اصلاحات ساختاری است هرگز پاسخگوی نیازهای جامعه ی امروز نیوده و با گفتمان دیگرگونی خواهی ملت ایران و با آرمانهای ویژه و مختص جنبش‌های کنونی در حال رشد و شکل گیری هیچگونه سنخیت و همخوانی ندارد و با توجه به اینکه اکثریت ملت ایران هم اکنون با گذار از دیدگاههای اصلاح طلبانه در پی برکشیدن جنبش‌های هنجارشکنانه در راستای تحقق یک سامانه ی مردمسالار عرفی مطابق با بیانیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اجتماعی – اقتصادی- فرهنگی و نیز اصول مصرح در مواد «۱، ۱۳، ۵۵، ۶۲، ۶۸ و ۷۶» منشور ملل متحد هستند از همینروی اینگونه نگاههای تقلیل گرایانه به مقوله ی اصلاحات ساختاری را هرگز برنمی تایند و بدینروی هرگز پذیرای دیگرگونیهای حداقلی و تغییرات جزئی در چارچوب و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده و با استواری در پی دیگرگونیهای بنیادین و تغییرات هنجارشکنانه در ساختار قانون اساسی و نیز سامانه ی کنونی چیره بر مام میهن در راستای دستیابی به یک سامانه ی حکمرانی ملی، سکولار و مردمسالار راستین مطابق اسناد بین المللی یاد شده و موازین مسلم بین المللی هستند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید