تجربه‌ سال‌های گذشته به‌ویژه پس از برجام نشان داده که آزاد شدن میلیاردها دلار از منابع بلوکه شده، بدون اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریتی کشور، نه تنها بحران‌ها را حل نکرد بلکه در بسیاری موارد روند تخریب را شتاب داد. برخلاف انتظارها، در سال‌های پس از برجام، پروژه‌های پرهزینه سدسازی و انتقال آب ادامه یافت، افت سطح آب‌های زیرزمینی تشدید شد و فرونشست زمین در دشت‌های کشور ابعاد خطرناک‌تری پیدا کرد.

با وجود آمارهای مختلف، می‌دانیم بیشتر دشت‌های ایران ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند، یعنی از منظر آب‌های زیرزمینی در موقعیتی نامطلوب قرار دارند. در این میان، هیچ نشانی از بازنگری در سیاست‌های مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی که بزرگ‌ترین دریافت کننده آب در ایران است مشاهده نمی‌شود. به این ترتیب، کشاورزی که خود عاملی تضمین کننده زیست است، تبدیل به تهدیدی برای محیط زیست شده است.

یافتن منابع جدید یا مدیریت بهتر منابع

اما مشکل بزرگ‌تر، درک ناقص سیاست‌گذاران از مفهوم مدیریت آب است. مدیریت آب در ایران بر منطق «افزایش عرضه به هر قیمت» استوار بوده است: سدسازی بی‌محابا، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، و روی آوردن به آب‌شیرین‌کن‌های پرهزینه.

این در حالی است که مدیریت پایدار آب در جهان امروز، بر کنترل و کاهش تقاضا، بازچرخانی آب، و بهبود بهره‌وری مصرف استوار شده است. در ایران، حل بحران آب نه با یافتن منابع جدید، بلکه با مدیریت بهتر منابع موجود ممکن خواهد بود.

بسیاری از مدیران همچنان تصور می‌کنند که آب کالایی ساده است و می‌توان آن را به شکلی خطی و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مرتبط مدیریت کرد. در حالی که آب، سیستمی به شدت پیچیده با متغیرهای متعدد است و مدیریت منابع آبی نیازمند درک همزمان سیاست، کشاورزی، مدیریت منابع آب زیرزمینی، زمین‌شناسی، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی، بیوشیمی و دیگر حوزه‌های مرتبط است.

تربیت کارشناسانی که تنها به «تأمین و انتقال آب» در چارچوب پروژه‌های فنی و سازه‌ای می‌نگرند، و فاقد درک جامعه‌شناختی، زیست‌محیطی و اقتصادی بحران آب‌اند، به بازتولید همان الگوهای غلط منجر شده است. در این مدل، آب به عنوان «مقداری ماده قابل جابه‌جایی» دیده می‌شود، نه به عنوان بخشی از یک اکوسیستم شکننده و پیچیده.

در چارچوب تصمیم‌سازی، نظام مدیریت منابع آب در ایران به طور متمرکز و عمدتاً بدون مشارکت واقعی ذینفعان محلی اداره شده است. شورای عالی آب، به عنوان نهاد بالادستی، توسعه را در بسیاری موارد بر معیارهای پایداری و حفاظت از منابع طبیعی مقدم دانسته است.

وزارت نیرو، که قدرت اول این شورا است، بیشترین نقش را در سیاست‌گذاری منابع آب ایفا می‌کند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب، اغلب در جهت حفظ الگوهای مصرف ناپایدار حرکت کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست هم، گرچه بعضاً هشدارهایی داده، در عمل کارکردی تزئینی داشته و نتوانسته در برابر پروژه‌های مخرب از محیط زیست حفاظت کند.

تجربه جهانی نشان داده که عبور از بحران‌های محیط زیستی، بدون نقش فعال جامعه مدنی ممکن نیست. در ایران، احیای قنات‌ها، پروژه‌های کوچک تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های محلی، تغییر واقعی ایجاد کرد. سیاست‌گذاری از بالا به پایین، بدون اعتماد به مردم، تنها بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.

فسادی که کشور را به ناامنی می‌کشاند

بخش قابل توجهی از بحران کنونی، به ساختار رانتی و فساد گسترده در پروژه‌های عمرانی مربوط می‌شود و تبعات این وضعیت، ناامنی و بی‌ثباتی است. بسیاری از طرح‌های سدسازی و انتقال آب، بدون ارزیابی‌های معتبر زیست‌محیطی اجرا شده‌اند، یا در مواردی، این ارزیابی‌ها تحت فشار نهادهای دولتی و اقتصادی صادر شده‌اند.

کارفرمایی مثل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت‌های مشاوری نظیر مهاب قدس که دولت سهامدار آنهاست، نقشی محوری در پیشبرد این پروژه‌ها ایفا کرده‌اند، در حالی که آثار تخریبی این طرح‌ها بر آبخوان‌ها، جنگل‌ها، روستاها و میراث فرهنگی به مرور زمان آشکارتر شده است.

با کاهش جریان آب به پایین‌دست، کشاورزان دست به دامان حفر چاه و برداشت بیش از پیش آب‌های زیرزمینی شدند. فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های ایران و کم‌آبی شدید پایین‌دست رودخانه‌ها، پیامد چنین پروژه‌هایی است.

با وجود تمامی مشکلات ساختاری و مدیریتی، تغییر اقلیم نیز چشم‌انداز بحران آب ایران را تیره‌تر کرده است. الگوهای بارندگی به شدت ناپایدار شده، دوره‌های خشکسالی طولانی‌تر و سیلاب‌ها شدیدتر شده‌اند.

حتی اگر امروز ساختار مدیریت آب بهبود یابد، ایران باید برای آینده‌ای آماده شود که در آن منابع آب تجدیدپذیر، کمتر و رقابت برای دسترسی به آن‌ها شدیدتر خواهد بود. بی‌توجهی به مدیریت آب در شرایط اقلیمی جدید، چه در بخش شهری و چه در بخش کشاورزی، و حتی صنعت، سرزمین را به‌سوی ناپایداری خواهد برد و جبران این ناپایداری به این راحتی‌ها میسر نخواهد بود.

در چنین شرایطی، تزریق منابع مالی، بدون تغییر رویکرد مدیریتی به سمت توسعه پایدار، کاهش مصرف، و ذخیره‌سازی منابع برای آینده، نه تنها بحران را برطرف نخواهد کرد بلکه ممکن است آن را با شدت بیشتری بازتولید کند. توسعه‌ سازه‌محور و تمرکز بر افزایش عرضه‌ آب، بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی و محدودیت‌های اکولوژیکی، ایران را در برابر تغییرات اقلیمی و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

پس از لابی‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای تقویت سپاه پاسداران در حوزه عمرانی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به بزرگ‌ترین پیمانکار دولتی کشور بدل شد. پروژه‌های پول‌ساز سدسازی و انتقال آب در اولویت این پیمانکار قرار گرفت و نظارت‌های زیست‌محیطی به حداقل رسید.

در مناطقی که پروژه‌ها اجرا می‌شدند، اعتراضات محلی با فشار امنیتی پاسخ داده می‌شد و گاه حتی برای جلوگیری از افشای ایرادات فنی یا نبود مجوزهای زیست‌محیطی، آنطور که مدیرمسئول آژانس خبری بختیاری به خبرگزاری مهر گفته «علیه محققان و شهروندخبرنگاران تک‌تیرانداز مستقر شده بود». در همین حال، نهادهای دولتی مانند شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با هدایت خبرنگاران اقتصادی به پروژه‌ها و برجسته کردن جنبه‌های مثبت، مانع از انعکاس کامل واقعیت‌ها در رسانه‌ها شدند.

نتیجه این روند، شکل‌گیری فضایی بسته و محدود در اطلاع‌رسانی عمومی درباره مدیریت منابع آب کشور بوده است.

نقش سپاه پاسداران و ساختار رانتی در بحران آب

به گمان برخی کارشناسان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در روند تخریب محیط زیست و کمبود منابع آب «پررنگ» بوده است. این نهاد، با تصدی پروژه‌های عظیم سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مانند سد کرخه، سد گتوند و طرح گرمسیری، و قم‌رود تاثیرات محیط زیستی گسترده و گاه جبران‌ناپذیری بر مناطق مختلف کشور بر جای گذاشته است.

بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل جایگاه و نفوذ سپاه حتی وقتی دادگاه‌های محلی احکامی علیه پروژه‌های فاقد مجوز صادر کرده بوند، مقام‌های قضایی نهایتاً راه را برای اجرای پروژه‌های قرارگاه باز کردند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش منابع مالی بدون تغییر بنیادین در نگرش به مدیریت آب، تنها به گسترش پروژه‌های پرهزینه، ناکارآمد و مخرب منجر شده است.

در غیاب اصلاح الگوهای مصرف، مدیریت پایدار آبخوان‌ها، و نگاه طبیعت‌محور به توسعه، هر دلار تازه‌ای که به این سیستم رانتی تزریق شود، بحران را تعمیق خواهد کرد و فرصت‌های نجات سرزمین را از بین خواهد برد.

از دیگر معضلات اساسی، ضعف در نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی است. برخلاف رویه‌های رایج بین‌المللی، در بسیاری از پروژه‌های ایرانی، ارزیابی‌ها یا اصولاً انجام نشده، یا پس از آغاز پروژه و در پاسخ به اعتراضات مردمی شروع شده‌اند. در مواردی نیز همان شرکتی که قرار است به عنوان مشاور سهمی از پروژه بگیرد، ارزیابی را انجام داده است.

نمونه شاخص این روند، سد گتوند است که به‌رغم هشدارهای کارشناسی درباره وجود لایه‌های نمکی سازند گچساران ساخته شد و اکنون مدیریت منابع شور شده در دریاچه سد، چالشی بزرگ برای مدیران آبی کشور به شمار می‌رود. حتی شکایات رسمی به نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در عمل تغییری در روند تصمیم‌گیری ایجاد نکرده و تصویب سالانه طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی همچنان ادامه دارد. پیمان‌کار پروژه، شرکت سپاسد، وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا بود.

تداوم وضع فعلی و نفوذ و قدرت بیش از پیش دستگاه‌های نظامی یکی از موانع بزرگ بهبود ساختار مدیریتی و حکمرانی آبی بوده است. تجربه‌ کشورهایی چون هند، آفریقای جنوبی، سوریه و مصر نشان داده که بحران آب، بدون اصلاحات بنیادین در حکمرانی، به سرعت به بحران‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل می‌شود.

در این کشورها، سوءمدیریت منابع آب به مهاجرت‌های گسترده، ناآرامی‌های اجتماعی و فروپاشی کشاورزی محلی منجر شده است. ایران نیز از این روند مستثنی نخواهد بود، مگر آن‌که مسیر خود را اصلاح کند و از تجربه‌های تلخ دیگران درس بگیرد.

ایراد بزرگ: واکنش به‌جای پیشگیری

در دهه‌های اخیر، با وقوع هر سیلاب بزرگی، نیروهای امدادی دولتی برای کمک به آسیب‌دیدگان بسیج شده‌اند. به هنگام کمبود شدید آب، تانکرها راهی مناطق دچار تنش می‌شوند، اما آیا این اقدامات در آینده کفایت خواهند کرد و مانع تشدید بحران خواهند شد؟

بررسی سابقه وقوع سیلاب‌ها در هر منطقه نشان می‌دهد که امکان پیش‌بینی شدت و قدرت سیلاب‌ها وجود داشت و می‌شد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، از خسارت‌های گسترده جلوگیری کرد و بخش قابل توجهی از این آب ارزشمند را برای آینده ذخیره نمود.

سیاست‌های دولت در مهار سیلاب عمدتاً بر ساخت سدهای متعدد متمرکز بوده است، بدون توجه کافی به ظرفیت دشت‌های سیلابی برای جذب و ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی. بر پایه محاسبات وزارت جهاد کشاورزی، سالانه امکان افزودن ۳۰ تا از ۴۵ میلیارد متر مکعب به ذخایر آبی کشور از طریق پخش سیلاب در پهنه‌های آبرفتی وجود دارد؛ روشی که امروز با عنوان آبخوانداری شناخته می‌شود.

این شیوه نه تنها به تقویت منابع آب زیرزمینی کمک می‌کند، بلکه در احیای مراتع، تثبیت خاک و مقابله با بیابان‌زایی نیز مؤثر است.

با این وجود، سیاست‌گذاری در ایران همچنان بر ساخت پروژه‌های بزرگ عمرانی متمرکز است؛ پروژه‌هایی که منافع پیمانکاران و شرکت‌های مشاور را در اولویت قرار می‌دهند. شورای عالی آب و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به عنوان کارفرمای اصلی پروژه‌های بزرگ آبی کشور، این مسیر را بدون توجه کافی به ظرفیت‌های طبیعی سرزمین دنبال کرده‌اند.

این در حالی است که پایدارترین ذخایر آب ایران، نه بر سطح زمین، بلکه در اعماق زمین نهفته است.

بر اساس نحوه مدیریت سیلاب‌ها از سوی مسوولان بخش آب، می‌توان پیش‌بینی کرد که هر رخداد سیلابی با خسارت‌های سنگین، فرسایش گسترده خاک و تخریب پایدار همراه خواهد بود.

در نتیجه، بخش بزرگی از آب گل‌آلود و ارزشمند، پس از آرام گرفتن سیلاب، به جای نفوذ به آبخوان‌های تشنه، تبخیر خواهد شد و سفره‌های زیرزمینی همچنان خشک و تهی خواهند ماند.

دکتر سید آهنگ کوثر که پدر آبخوانداری ایران خوانده می‌شد، معتقد بود بی‌توجهی به ارزش هر قطره آب، نشانه‌ای از قدرناشناسی نسل‌های فعلی و نادیده‌گرفتن وضعیت و حقوق آیندگان است.

بخشی از این اشکال نسل‌های فعلی را می‌تواند به‌واسطه فقدان آموزش و پرورش لازم دانست: در حالی که کودکان در اسرائیل از سنین پایین می‌آموزند تا قدر هر قطره آب را بدانند و نسبت به تخریب منابع آبی حساس باشند، در ایران به نظر می‌رسد نسل‌های پیاپی نسبت به بهای واقعی آب، چه به عنوان کالایی حیاتی، و چه به عنوان یک حق بنیادین بشری، بی‌تفاوت پرورش یافته‌اند.

چه باید کرد؟

شاید پرسش بهتر این باشد: «چه می‌توان کرد؟»

بی‌تردید، هیچ معجزه‌ کوتاه‌مدتی برای عبور از بحران آب ایران وجود ندارد. برای نجات بخش‌های مختلف کشور از بحرانی که ممکن است دیر یا زود دامنگیر میلیون‌ها ایرانی شود، چاره هست، اما نه بدون ازخودگذشتگی و پذیرش اقداماتی که به نفع جمع باشد.

جان نش، ریاضی‌دان برجسته و برنده‌ جایزه نوبل، که فیلم «ذهن زیبا» بر اساس زندگی او ساخته شد، جمله‌ای به‌یادماندنی دارد: «بهترین نتیجه برای گروه وقتی حاصل می‌شود که هر فرد، هم به نفع خود و هم به نفع گروه عمل کند.» اگر کشاورزان به امید بقای کوتاه‌مدت، باقی‌مانده‌ آبخوان‌ها را خالی کنند، دیگر سرزمینی برای زیست باقی نخواهد ماند.

بدون ارائه‌ امتیازهای حمایتی به کشاورزانی که آب‌شان ته کشیده، نمی‌توان آن‌ها را به تغییر رفتار و پذیرش الگوهای منطقی‌تر متقاعد کرد.

تجربه‌ سال‌های اخیر نشان داده است که حتی بارش‌های سیل‌آسا یا تزریق میلیاردها دلار سرمایه، بدون تغییر در شیوه‌ حکمرانی و اولویت‌بندی اصول توسعه‌ پایدار، راه به جایی نخواهد برد.

بحران آب ایران، بحران نبود منابع نیست، بحران تصمیم‌هایی است که زمین را تشنه‌تر و آینده را تیره‌تر ساخته‌اند. رودخانه‌های خشکیده، تالاب‌های فرو ریخته، و زمین‌های فرونشسته‌ امروز ایران، تنها نشانه‌های یک بحران نیستند؛ آن‌ها آینه‌ آینده‌ای هستند که اگر امروز تغییر نکند، فردا را برای همیشه از دست خواهیم داد.

برای تغییر مسیر فعلی، اقدامات فوری و بنیادین ضرورت دارد. این تغییر باید با اصلاح قانون‌گذاری در مجلس و حرکت به سوی حکمرانی غیرمتمرکز آب آغاز شود. قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعی جدید تدوین شده و دارای ضمانت اجرایی قوی باشند، باید جایگزین رویکردهای ناکارآمد پیشین شوند.

توقف پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست‌محیطی، انتشار عمومی داده‌های منابع آب، اصلاح نظام تخصیص بودجه بر پایه شواهد علمی، و ایجاد نهادی ملی مستقل با حضور واقعی ذینفعان، از گام‌های حیاتی این مسیرند. اجرای آزمایشی مدل حکمرانی مشارکتی در حوضه‌های بحرانی، می‌تواند راه را برای عبور از ساختار متمرکز و بسته‌ی کنونی هموار کند.

در نهایت، تا زمانی که سیاست‌گذاران هدف خود را نه «افزایش عرضه‌ آب به هر قیمت»، بلکه «حفظ منابع موجود و اصلاح الگوهای مصرف» قرار ندهند، بحران آب ایران حل نخواهد شد.

اگر مردم کیپ‌تاون، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، با همیاری، همدلی، مشارکت مردمی و تکیه بر نظر کارشناسان، توانستند منطقه‌ای را از بحران آب نجات دهند، آن هم در کشوری با تضادهای نژادی و اجتماعی فراوان، پس می‌توان امیدوار بود که ایرانیان نیز، با تکیه بر منافع مشترک و عشق به سرزمین مادری، مسیر نجات را بیابند.

آب تنها منبع حیات نیست، تضمین کننده بقای سرزمین و تمدن است. اگر هر تصمیم اشتباه امروز، تشنگی، مهاجرت و فروپاشی فردا را تضمین می‌کند، پس خودداری از تصمیم‌های غلط، پذیرش گزینه‌های دشوار، پرهیز از عرضه‌گرایی و مدیریت صرفاً سازه‌ای، و تکیه بر توسعه‌ پایدار و حفاظت از منابع، تنها راه حفظ این سرزمین خواهد بود.