سایت ملیون ایران > سازمان‌ها > جبهه ملی ایران > پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۲۴ و سرمقاله آن با عنوان “روابط جمهوری اسلامی با آمریکا”

پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۲۴ و سرمقاله آن با عنوان “روابط جمهوری اسلامی با آمریکا”

شنبه, 20ام اردیبهشت, 1404
اندازه قلم متن

مقاله نخست نشریه پیام جبهه ملی ایران مورخ بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴

روابط جمهوری اسلامی با آمریکا

آمریکا کشور نسبتا جدیدالتاسیس و قدرت نوظهوری است که قبل از اوایل قرن بیستم و پیش از وقوع جنگ بین المللی اول، در سیاست جهانی، اثر گذاری چندانی نداشت. تا آن زمان این کشور در داخل خاک خود مشغول سازندگی و پیشرفت و سر گرم مستحکم نمودن پایه های یک دولت متکی بر دموکراسی و استقلال بود. توسعه ی آمریکا در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی، صنعتی و نظامی در قرن نوزدهم به سرعت اعتلا پیدا کرد. در جنگ دوم جهانی، آمریکا به حمایت از کشور های مدرن و مترقی اروپا برخاست و به نفع آنان وارد جنگ با فاشیسم آلمان هیتلری گردید، و نه تنها اروپا، بلکه جهان را از خطر هیولای نازیسم رهانید. در ژاپن برای شکست دادن این متحد سرسخت آلمان هیتلری با به کارگیری بمب اتمی، این کشور را هم به تسلیم واداشت، و به عنوان نخستین قدرت اتمی و اولین و اثر گذارترین قدرت جهانی خود را برای جهانیان تعریف کرد. آمریکا پس از پایان جنگ دوم با اجرای « طرح مارشال » و پیاده کردن « اصل چهار ترومن » به سازندگی کشور های جنگ زده و ویران شده ی اروپا و یاری رسانی به کشورهای فقیر جهان همت گماشت. آمریکا با آن دخالت در جنگ و این اقدامات پس از جنگ، حالتی از فرشته گونگی و انسان مداری از خود نشان داد. دولت انگلیس طراح کودتای ننگین ۲۸ مرداد۳۲ برای سرنگون کردن دولت ملی مصدق، آمریکا را هم با طرح خود همراه کرد. آمریکا با دخالت در آن کودتای شوم وسپس با راه انداحتن کودتاهایی در گواتمالا و شیلی و برخی کشور های دیگر، آن خوشنامی و آن چهره ی انسان دوستانه خود را مخدوش و از دست داد.

رابطه سیاسی آمریکا با ایران در اواسط قرن نوزدهم به شکلی متعارف و با فرستادن کنسول بین دو کشور برقرار شد. در سال های بعد از جنگ جهانی اول، مرد اقتدار گرای ایران، سردار سپه، یا همان رضا خان پهلوی، به آمریکا توجه ویژه ای پیدا کرد و به پیشرفت و قدرت آن چشم دوخت. این نگاه مشتاقانه رضا خان، از چشم قدرت با نفوذ و کارکشته و قدیمی آمریکا یعنی انگلستان دور نماند. در سال ۱۳۰۳ مامور برجسته انگلیس « هارولد اسپنسر » با زمینه چینی بسیار طولانی، سناریوی «سقا خانه آقا شیخ هادی » را خلق کرد. که در جریان آن توطئه، کنسول آمریکا « ماژور رابرت ایمبری » به قتل رسید و آمریکائیان از گسترش کار و فعالیت در ایران به خصوص در زمینه نفت، چشم پوشیدند و دست و پای خود را جمع کردند و تا اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۳۲۰و سقوط رضا شاه، حرکت چندانی از طرف آمریکا در صحنه سیاسی ایران مشاهده نمی شد. پس از رضا شاه، از یک طرف اتحاد شوروی و از سوی دیگر شرکت های نفتی آمریکایی فشار بر ایران برای گرفتن امتیاز های نفتی را آغاز کردند. در همان زمان بود که دکتر مصدق، نماینده اول تهران در مجلس چهاردهم با مطرح کردن نظریه «موازنه منفی» و با آوردن طرحی به مجلس، از هرگونه امتیاز دهی به خارجیان جلوگیری کرد، و در صدد پس گرفتن قرارداد « دارسی» و لغو امتیاز شرکت نفت انگلیسی بر آمد. او سرانجام موفق گردید در مجلس شانزدهم قانون ملی کردن نفت را به تصویب برساند. دکتر مصدق برای به اجرا در آوردن قانون ملی کردن نفت در اردیبهشت ۱۳۳۰ قبول مسئولیت نمود و کابینه دولت ملی را تشکیل داد. او به سلطه سیاسی و اقتصادی شرکت نفت انگلیسی پایان داد. دولت ملی مصدق با کودتای انگلیسی آمریکایی و با همکاری دربار در ۲۸ مرداد ۳۲ سرنگون گردید و امید مردم ایران به داشتن حکومت مردمی بر پایه استقلال و آزادی پایان یافت. دولت برخاسته از کودتا بلافاصله قرارداد نفتی با کنسرسیومی منعقد کرد که آمریکا ۴۰ در صد از سهام آن را داشت، و به این ترتیب روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی آن دولت با رژیم شاه هر روز گسترده تر و نفوذش در ایران هر روز افزون تر گردید. این وضع به مدت ۲۵ سال و تا انقلاب ۵۷ همچنان ادامه داشت.

در انقلاب ۵۷ سیاست آمریکا در ابتدا به هیچ وجه در تقابل با جمهوری اسلامی نبود. بلکه با توجه به اسناد متعددی که منتشر شده آمریکا موجب تسهیل پیروزی انقلاب گردیده و کمک آن به انقلابیون اسلام گرا به وضوح آشکار شده است. در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ افرادی تحت نام «دانشجویان پیرو خط امام» سفارت آمریکا را اشغال و اعضای سفارت را گروگان گرفتند. این حرکت نا بخردانه گروگان گیری تا مدت۴۴۴ روز ادامه یافت. روشن است که اشغال سفارت آمریکا و ماجرای گروگان گیری برنامه ریزی شده و به نوعی تکرار «ماجرای سقا خانه» بود که این بار عوامل اتحاد جماهیر شوروی هم در آن نقش برجسته ای داشتند. سر انجام گروگان گیری با زد و بند های پنهانی پایان پذیرفت، اما از همان زمان روابط جمهوری اسلامی با آمریکا قطع و سفارت امریکا در ایران تعطیل گردید. از رهگذر گروگان گیری و قطع روابط و شکل گرفتن عداوت و تخاصم بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ملت ایران گرفتار مصائبی مانند جنگ ۸ ساله عراق با ایران و آن همه خسارات جانی و مالی ناشی از آن، و از دست دادن بسیاری از فرصت های طلایی در سطح منطقه و جهان شد، که بر شمردن آن ها فهرست بلند بالایی را می طلبد. و بالاخره شکل گیری تحریم های کمرشکن که تنفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است.

جمهوری اسلامی پس از گروگان گیری، افزون بر عداوت و دشمنی با آمریکا و کشورهای غربی، گرایشی تمام عیار را به سمت روسیه و چین که رقبای سیاسی و اقتصادی غرب هستند، وجهه ی همت خود قرار داد که این درست بر خلاف شعار « نه شرقی نه غربی » در ابتدای انقلاب بود.

جمهوری اسلامی به دنبال تفکر ایدئولوژیک خود، به ساختن و تقویت کردن گروه های رادیکال در کشور های منطقه نظیر حماس، حزب الله، حشدالشعبی، حوثی ها و دیگران و حمایت از حکومت جنایتکار بشار اسد در سوریه نمود. این تحرکات علاوه بر تحمیل هزینه های کلان بر گرده ملت ایران، امنیت و تمامیت ارضی کشور را هم در معرض تهدیدات جدی قرار داده و میدهد. این گونه اقدامات یقینا از نظر آمریکا و متحدانش در منطقه پذیرفتنی نیست.

تلاش ها و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در پروژه اتمی و غنی سازی اورانیوم با غلظت بالا و عدم شفافیت در این زمینه، موجب سوء ظن و حساسیت آمریکا، اروپا، کشور های منطقه و حتی روسیه و چین، هم پیمانان استراتژیک جمهوری اسلامی گردیده و تحریم های سنگینی را علیه ایران سبب شده است. مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با غرب و آمریکا تحت نام « برجام » در زمان ریاست جمهوری اوباما، توانست به نتایجی برسد، اما مخالفت و کارشکنی اسرائیل و هم چنین جناح هایی از درون حکومت جمهوری اسلامی، به دوام آوری و قطعی شدن نتایج آن مذاکرات امکان نداد.

اکنون دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ و همکاران افراطی او جمهوری اسلامی را برای مذاکرات مجدد در مورد محدودیت غنی سازی اورانیوم و برخی مسائل دیگر تحت فشار قرار داده است. گزینه دوم را نیز حمله نظامی و تخریب مراکز حساس ایران بیان می کند. در این شرایط انجام دادن مذاکره مستقیم با آمریکا جهت حفظ امنیت کشور و تامین منافع ملی، اقدامی سنجیده و عقلانی است. این مذاکره میتواند علاوه بر دفع خطر، امکان رفع تنش بین دو کشور و لغو تحریم ها و سرمایه گذاری های کلان در ایران را فراهم کند. برای تعامل با غرب و در راس غربیان، آمریکا، لزوما حالت تخاصم با روسیه و چین ضرورتی ندارد. تعامل با تمام جامعه جهانی در جهت حفظ منافع ملی ایران و توسعه ی کشور و تامین نیاز ها و رفاه ملت ایران، حرکتی مدبرانه و خردمندانه است. آیا جمهوری اسلامی با کارنامه ای از عملکرد های خطا، چنین درایت و عقلانیت و ظرفیتی را می تواند از خود نشان دهد؟ اگر چنین ظرفیتی را داراست، باید به عنوان اولین گام گفتگو و تعامل با ملت ایران را شروع نماید. این فضای بسته و مختنق را باز کند و آزادی های اساسی ملت ایران را محترم بشمارد و در مسیر اصلاح ساختار و تغییر و تحول در جامعه ایران حرکت نماید. امکان دهد تا ملت ایران بر سرنوشت خود حاکم گردد. و با تشکیل یک مجلس موسسان سالم و واقعی، ساختار و نظم آینده کشور را معین نماید.

برای مطالعه نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۲۴ لطفا اینجا کلیک کنید

***********

***********

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها: ,

یک نظر

  1. Reply
    تار
    اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۴ at ۹:۲۶ ق٫ظ

    عاقبت هسته بازی دبش

    اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با افول شدیدی مواجه شده است و اکنون به پرتگاهی عمیق خیره شده است.

    در میان کشورهای خاورمیانه، ایران به دلیل برنامه هسته‌ای و شبکه نیروهای نیابتی خود همواره در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داشته است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکلات اقتصادی است که این کشور با اکثریت شیعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، جایی که اکثر شاخص‌های رفاهی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. مرور عملکرد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته نشان‌دهنده الگوی مستمری از افول است. این موضوع این پرسش حیاتی را مطرح می‌کند: این شاخص‌ها چه چیزی را نشان می‌دهند و چرا ایران شاهد روند نزولی و رو به وخامت اقتصادی بوده است؟

    ### شاخص‌های کلان اقتصادی چه می‌گویند؟

    بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۴.۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، وقتی این رقم را با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیونی کشور و شاخص‌های مختلف رفاهی در نظر بگیریم، اهمیت آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در واقع، ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی به رتبه ۱۱۷ در جهان سقوط کرده است. علاوه بر این، موقعیت ایران در شاخص رفاه لگاتوم – که ارزیابی دقیق‌تری از مؤلفه‌های ساختاری رفاه ارائه می‌دهد – وضعیت نامطلوب کشور را بیشتر نشان می‌دهد و ایران در رتبه ۱۲۶ از بین ۱۶۷ کشور قرار گرفته است.

    سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد ایران نیز تصویر مشابهی از وضعیت نگران‌کننده ارائه می‌دهند. در سال‌های اخیر، ریال ایران کاهش شدیدی در برابر دلار آمریکا تجربه کرده است، به طوری که نرخ ارز در بازار سیاه در سال ۲۰۲۴ از مرز ۹۲۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار گذشت. نرخ تورم در همین دوره از ۴۰ درصد فراتر رفت، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی به طور قابل توجهی استانداردهای زندگی را تنزل داده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۴، حدود ۳۳ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ اگرچه برخی منابع این رقم را بیش از ۵۰ درصد تخمین می‌زنند. علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان به ۱۹.۴ درصد رسیده است و نیمی از مردان ۲۵ تا ۴۰ ساله بیکار هستند و به دنبال کار نیستند.

    تا سال ۲۰۲۴، علیرغم برخورداری از ذخایر قابل توجه هیدروکربنی، ایران با بحران شدید انرژی مواجه بوده است. این کشور با کمبود برق حدود ۱۴,۰۰۰ مگاواتی روبرو شده است – رقمی که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کل آن را تشکیل می‌دهد. در ماه‌های زمستان، افزایش تقاضا منجر به عدم تأمین حدود ۲۵ درصد از نیاز روزانه گاز طبیعی کشور شد. این کمبود عرضه به ویژه بخش صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید شده است. در عین حال، کاهش منابع آب به طور فزاینده‌ای مشهود شده است، به ویژه در پایتخت تهران، جایی که مخازن اصلی سدها به سطح بحرانی رسیده‌اند. در این شرایط، حجم آب در مخازن اصلی شهر به اندازه ۷ درصد از ظرفیت کامل آنها کاهش یافته است.

    ### ایران سالی پرتلاطم از نظر سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشت

    در سال ۲۰۲۴، ایران چندین بار در صدر اخبار جهان قرار گرفت. از درگیری‌های متقابل با اسرائیل گرفته تا ترور یک رهبر حماس در تهران و مرگ رئیس‌جمهور این کشور در سقوط هلیکوپتر. ایران در حالی سالی پرتلاطم را به پایان می‌رساند که همچنان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران با تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای تشدید شده است. رضا حاتمی در این گزارش از تهران رویدادهای سال گذشته را مرور می‌کند.

    ### مهم‌ترین مشکلات:

    یکی از پایدارترین چالش‌های کلان اقتصادی که اقتصاد ایران را در دو دهه گذشته شکل داده، تورم بالای ساختاری است. این مسئله نه تنها ثبات قیمت‌ها را تضعیف کرده، بلکه بر توزیع درآمد، رفاه اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. از سال ۲۰۰۷، ترکیبی از بی‌انضباطی مالی، گسترش پولی بی‌رویه و اصلاحات ناموفق یارانه‌ای، تورم را به یک مشکل مزمن تبدیل کرده است. در دهه ۲۰۱۰، تحریم‌های بین‌المللی با ایجاد بحران ارزی و آشکار کردن آسیب‌پذیری‌های ساختار اقتصادی وابسته به واردات ایران، این روند را تشدید کرد. اگرچه مذاکرات هسته‌ای دوره کوتاهی از ثبات اقتصادی نسبی را فراهم کرد، اما عدم وجود اصلاحات ساختاری مانع از بهبود بلندمدت شد. تحولات بعدی، مانند خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و حذف سیستم یارانه‌ای، فشارهای تورمی را تشدید کرد. با وجود اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند – که نشان می‌دهد محرک‌های اصلی آن فشارهای طرف تقاضا نیستند، بلکه عدم تعادل مالی و محدودیت‌های طرف عرضه هستند. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات اساسی – به ویژه غذا، مسکن و انرژی – قدرت خرید را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه نابرابری اجتماعی-اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. در نتیجه، مبارزه با تورم در ایران یک مسئله چندبعدی است که نمی‌توان آن را تنها از طریق سیاست پولی حل کرد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری جامع و مبتنی بر نهادهاست.

    در دو دهه گذشته، یکی از فوری‌ترین مسائل ساختاری که ایران با آن مواجه بوده، ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، علیرغم جمعیت جوان و رو به رشد است. در کشوری که افراد ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴۵ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، بازار کار نتوانسته است این فشار جمعیتی را جذب کند. در حالی که جمعیت ۸.۴ میلیون نفر افزایش یافته، تعداد افراد شاغل به شدت عقب افتاده است. به ویژه، میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نیروی کار خارج شده‌اند که نشان‌دهنده سرمایه انسانی راکدی است که خارج از اقتصاد رسمی قرار دارد. علیرغم درآمدهای قابل توجه نفتی، ایران نتوانسته است بخش‌های مولد ایجاد کند که قادر به ایجاد اشتغال پایدار باشند، زیرا منابع عمومی و خصوصی عمدتاً به سمت مصرف و واردات منحرف شده‌اند. گسترش آموزش عالی، اگرچه از نظر کمی قابل توجه بوده، اما با نیازهای کیفی بازار کار همسو نبوده و در نتیجه مشکل بیکاری تحصیلکرده‌ها را تشدید کرده است.

    تجزیه و تحلیل بلندمدت مسیر توسعه اقتصادی ایران همچنین ضعف ساختاری مزمن در زمینه تجارت خارجی را نشان می‌دهد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این کشور سیاست خودکفایی اقتصادی و استقلال مبتنی بر ایدئولوژی را دنبال کرد که ادغام با اقتصاد جهانی را در اولویت پایین‌تری قرار داد. این جهت‌گیری درون‌گرا در دهه ۲۰۱۰ با اعمال تحریم‌های بین‌مللی تشدید شد که به طور قابل توجهی ظرفیت تجارت خارجی ایران را محدود کرد. در نتیجه، نفوذ ایران در بازارهای لجستیک و انرژی منطقه‌ای کاهش یافته است، در حالی که بخش صنعتی آن عمدتاً از رقابت بین‌المللی کنار گذاشته شده است. بنابراین، ایران فرصت‌های نوسازی فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را از دست داده است. وابستگی فزاینده به تعداد محدودی از شرکای تجاری، آسیب‌پذیری اقتصادی را بیشتر تشدید کرده و یک ریسک ساختاری برای ثبات کلان اقتصادی ایجاد کرده است.

    در این زمینه، چالش‌های تجاری ایران فراتر از محدوده تحریم‌های فنی است. اثربخشی هر استراتژی توسعه بلندمدت به ایجاد یک معماری اقتصادی رقابتی در سطح جهانی و یکپارچه با بیرون بستگی دارد – معماری که از محدودیت‌های ایدئولوژیک آزاد باشد. از نظر تاریخی، رابطه ایران با سیستم اقتصادی جهانی عمدتاً توسط تجارت شکل گرفته است که حول محور صادرات نفت خام و واردات کالاهای تولیدی متمرکز بوده است. در عمل، ایران یک مدل اقتصادی خارجی عمدتاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر تجارت ایجاد کرده است که به صادرات نفت وابسته است. ناتوانی مستمر آن در جذب FDI نه تنها ادغام در جریان‌های سرمایه جهانی را مختل کرده، بلکه کمبودهای ساختاری عمیق‌تری را نیز آشکار کرده است. سیاست‌های دولتی که هدفشان اولویت دادن به واردات نهاده‌های تولیدی به جای کالاهای مصرفی بود، نتوانسته‌اند از ساختار سرمایه‌ای بلندمدت و تولیدمحور حمایت کنند. در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور از FDI برای پیشبرد صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات و رشد سریع استفاده کرده‌اند، ایران در حاشیه این تحول باقی مانده است – وضعیتی که با فقدان شفافیت، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت و زیرساخت‌های نهادی توسعه‌نیافته تشدید شده است. در زمانی که جریان‌های سرمایه جهانی به طور فزاینده‌ای از نظر جغرافیایی و بخشی متنوع می‌شوند، ایران همچنان به طور سیستماتیک کنار گذاشته شده است و علیرغم پتانسیل رشد قابل توجه، نتوانسته است خود را به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی کند.

    ### چرا ایران عقب مانده است؟

    دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصادی ایران نه تنها به عوامل خارجی، بلکه به ضعف در پویایی‌های داخلی نیز مربوط می‌شود. عدم موفقیت این کشور در دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ریشه در برنامه‌ریزی غیرواقع‌بینانه، کمبودهای ساختاری، عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی و نبود ظرفیت نهادی دارد. در حالی که ایران اهداف بلندپروازانه‌ای مانند نرخ‌های رشد بالا و گذار به یک اقتصاد غیرنفتی را در چشمانداز ۲۰ ساله توسعه خود تعیین کرده، اما از زیرساخت‌های استراتژیک مورد نیاز برای حمایت از این اهداف محروم بوده است. به ویژه، ظرفیت آن برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که پیش‌نیاز کلیدی رشد اقتصادی است، به دلیل مسائلی مانند عدم شفافیت، نگرانی‌های مربوط به حقوق مالکیت، محدودیت‌ها در دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی ضعیف باقی مانده است. اقتصاد ایران هنوز ساختار تک‌محصولی و عمدتاً وابسته به نفت را ارائه می‌دهد که آن را در برابر شوک‌های خارجی مانند نوسانات قیمت‌های جهانی و تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. در حالی که کشورهای منطقه با مدلی رو به بیرون و از طریق افزایش تنوع اقتصادی و تقویت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند، فرآیندهای خصوصی‌سازی در ایران به دلیل فساد، عدم قطعیت‌های قانونی و ضعف مدیریتی شکست خورده است. ناامنی محیط سرمایه‌گذاری، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن، علاقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به کشور را بیشتر تضعیف کرده و پایه مالی برای رشد اقتصادی را محدود کرده است. از سوی دیگر، ایران نتوانسته است به طور کامل از سرمایه انسانی خود استفاده کند. به دلیل مسائل کیفی در آموزش عالی و عدم تطابق با بازار کار، بخش قابل توجهی از جمعیت جوان و تحصیلکرده خود را از دست داده است و فرار مغزها به یک زیان بزرگ برای کشور تبدیل شده است. سیستم آموزشی و زیرساخت‌های تحقیق و توسعه نتوانسته‌اند پویایی لازم برای تولید فناوری و نوآوری را فراهم کنند که مانع دیگری در برابر تحول اقتصادی ایجاد کرده است.

    تحریم‌های بین‌المللی ادغام ایران با اقتصاد جهانی را به شدت تضعیف کرده است. ایران که از سیستم‌های تجاری و مالی جهانی کنار گذاشته شده، نه تنها در دسترسی به سرمایه و فناوری، بلکه در زمینه‌های کلیدی مانند کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و دستیابی به بازارها نیز عقب مانده است. در این زمینه، انزوای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دلایل خارجی ناتوانی ایران در بهره‌برداری از پتانسیل اقتصادی خود است. سهم ایران در صادرات جهانی به ۰.۲۳ درصد کاهش یافته است و شاخص‌های مختلف رفاهی نشان می‌دهند که این کشور با شرایط نامطلوبی روبرو است. بررسی دقیق توسعه‌نیافتگی اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ریشه در علل چندوجهی و ساختاری دارد. ثبات سیاسی، کیفیت حکمرانی، شفافیت قانونی و همکاری بین‌المللی به عنوان عوامل اصلی مؤثر ظاهر می‌شوند. برای غلبه بر این بن‌بست، ایران نیاز به اصلاحات عمیق نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سطوح نهادی و سیاسی دارد.