به گزارش «تابناک»،مطابق عهدنامه‌های گلستان(۱۸۱۳) و ترکمانچای(۱۸۲۸) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهده دوستی ایران و شوروی سال( ۱۹۲۱) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰) اشاره کرد.
در معاهده اخیر حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است.
با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.
قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده ۱۹۸۲ مونته‌گوبی درباره حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است.
روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.
در همین راستا « تابناک»، در گفت و گو با دکتر هرمیداس باوند کارشناس حقوق بین الملل ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را مورد بررسی قرار داده است.
آقای روحانی در ادامه سفر نیویورک به آستراخان روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر رفته است. به نظر شما در مورد رژیم حقوقی دریای خزر کشور روسیه که میزبان این اجلاس است چه سیاستی را در مورد دریای خزر پی گیری می کند؟
متاسفانه در سال های اخیر مواضع روسیه در مورد دریای خزر به نفع ایران نبوده است. البته در آغاز بعد از فروپاشی شوروی ایران و روسیه یک توافق مشترک داشتند و معتقد بودند نوعی نظام مشاع باید بر این دریا حاکم باشد. حتی در آن زمان روسیه اسنادی را در مجمع عمومی توزیع کرد که اقدامات آذربایجان در مورد انعقاد قرارددهای نفتی با کنسرسیوم های خارجی مغایر با تعهداتی است که در آلماتی آنها انجام داده بودند و مغایر با کنوانسیون جانشینی دولت ها است. ایران نیز خط مشی مشاع را قبول داشت. روسیه در سال ۱۹۹۸ آمد یک خط مشی جدید را اتخاذ کرد. این کشور آمد با قرادادهای دوجانبه مرز دریاچه خزر را که باید به صورت دست جمعی تصمیم گیری می شد را براساس توافق دوجانبه با قزاقستان بستر منطقه دریایی آبهای مجاور را تقسیم کرد. این تقسیم نیز براساس خط منصف تعدیل شده بر مبنای طول سواحل تعیین شد. در ادامه با قرارداهای مشابه با اذربایجان و بعد سه کشور با همدیگر شمال دریا را تقسیم کردند.
با این اقدام روسها چه بر سر سهم ایران آمد؟
در این تقسیم سهم ایران خط موهوم خط مرزی آستار –حسینقلی شد. روس ها دقیقاً خط مشی دست جمعی که لازمه آبهای مشترک است را نادیده انگاشته اند و بر اساس قراردهای دو جانبه ایران را دریک وضعیت نامطلوب قرار دادند. ایران برای رفع این معضل پیشنهاد تقسیم مساوی دریا میان پنج کشور را کرد که برای هرکدام از کشورهای ساحلی بیست درصد تعیین شود. البته از این طرح استقبالی نشد. ایران بعدا اعلام کرد اجازه نخواهد داد در آبهای مجاور تا بیست درصد فعالیتی از سوی دیگران صورت بگیرد. مثلا کشتی کمپانی بریتیش پترولیوم مشغول اکتشاف بود که ایران آنها را مجبور کرد که دریای سرزمینی ایران را ترک کنند. از آن زمان مذاکراتی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان صورت گرفت.
تفاوت دیدگاه ایران و روسیه در مورد تقسیم منافع دریای خزر چیست؟
ایران خواهان این بود دریای خزر منطقه غیرنظامی باشد و یک پل ارتباطی سازنده باشد. در حالی که روس ها تمام نگرانی شان بحث نظامی است و عملا بخشی از ناوگان خودشان را از دریای سیاه به دریای خزر منتقل کردند. روس ها ۳۰ پایگاه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارند. این پایگاه ها مدت دار و سیاسی است. روس ها برای اینکه پایگاه ثابت بدون دردسر داشته باشند؛ به همین دلیل سعی کردند پایگاه نظامی ثابت را در خزر مستقر کنند و ایران را در عمل انجام شده قرار دهند. در این مورد روس ها طرحی پیشنهاد دادند که عمدتا روابط بیشتر به نفع روسیه مدنظر بوده است.
یکی از مسائل مهم در دریای خزر موضوع محیط زیست از جمله مسئله ماهیگیری است؟ در این دوران چه بلایی بر سر ماهیگیری در این منطقه آمده است؟
مسائل زیست محیطی در دریای خزر نیز دچار سرنوشت بسیار دردناکی شده است. به خصوص ماهیان خاویاری به سرعت کاهش شدیدی پیدا کرده است. در حالی که در سال های گذشته از این دریا در حدود ۳۰ هزار تن ماهی خاویار برداشت می شده است ؛ در حالی که الان برداشت به ۱۰۰ تن کاهش پیدا کرده است. روس ها در مذاکراتی می کنند بیشتر جنبه های امنیتی و سیاسی خودشان را مطرح می کنند که دیگران پایگاهی نداشته باشند و یا کشورهای خارجی حضور نداشته نباشد. در واقع روسیه در بعد سیاسی و امنیتی خاص خودش به این دریا اهمیت می دهد به خصوص اینکه الان که بر سر مسئله اوکراین با غرب تنش پیدا کرده است. به همین دلیل سعی می کند جایگاه خودش رادر اسیای مرکزی تثبیت کند.
با توجه به اینکه روابط روسیه و ایران در سال های اخیر بهبود یافته است. ایا در عملکرد این کشور در حوزه دریای خزر تغییر ایجاد شده است؟
در سال های اخیر روسیه سعی می کند به ایران نزدیک تر شود. ولی این نزدیکی دال بر این نیست که حقوق ایران را رعایت بکند. روس ها بیشتر در جهت منافع امنیتی و سیاسی مدنظر خودشان گام بر می دارند و از طرف می خواهند مانع حضور قدرت های فرا منطقه ای به اشکال مختلف در این منطقه شوند. بنابراین اجلاس های متعدد در رابطه با خزر تاکنون نتواسته است به تفاهمی ختم شود. بنابراین تا این لحظه روسیه حتی در یک اجلاسی که بدون حضور ایران و توسط چهار کشور دیگر برگزار کردند نتوانست به توافق دست پیدا کنند. نکته ای که الان به نفع ایران شده است، این است که با توجه به این که غرب خواهان رفع نیازمندی هایش در حوزه انرژی به غیر از روسیه است؛ ایران با توجه به اینکه دومین منبع گازی جهان را دارد؛ می تواند از این فرصت استفاده کند و وارد خط لوله نابکو شود و هم خط مشی مستقلی در مورد دریای خزر اتخاذ کند. ولی ایران به دلیل رابطه ای ویژه ای که با روسیه دارد؛ حتی استفاده از این نیز بعید است. حتی مطمعناً اشاره به چنین موضوعی نمی شود.
بر چه اساسی فعلا بحث ۱۲ درصد در رابطه با سهم ایران مطرح است؟
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس قرارداد ۱۹۴۰ مبتنی بر طول سواحل نبوده است. اگر مبنا بود از اول دریای خزر تقسیم شده بود. اما در این اواخر این کشورها طول سواحل را مبنا قرادادند و بستر را تقسیم کردند. بر این اساس سهم ایران را بر اساس همان خط موهوم استار- حسینقلی ۱۲ درصد تحمیل کرده اند. الان ایران روی بیست درصد هم که تا بحال مشغول مذاکره است؛ آن هم مبهم نیست. اصلا مشخص نیست در این مذاکرات دستاوردی حاصل شده است یا خیر. قرائن و شواهد نشان می دهد در آستارخان به دستاوردی نائل نخواهیم شد.
به عنوان سئوال آخر به نظر شما دستاورد این اجلاس چه خواهد بود؟
در مورد مسئله دریای خزر من فکر نمی کنم به نفع ایران گامی برداشته شود، بلکه بیش از پیش سعی می کنند پیرامون مسائل امنیتی و سیاسی و نظامی بیش از پیش به نفع روس ها مذاکرات را با قطعنامه هایی در این راستا تصویب کنند.
راهی که برای تامین حقوق ایران وجود دارد این است که ایران در صورتی که به سهم بیست درصدی خود نرسید باید پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کند. چون مبنای قضاوت دیوان بر اساس تعهدات قراردادی است که اولویت دارد. در واقع در صورت ارجاع پرونده به دادگاه بدون تردید سهم ایران از این بیشتر خواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید