مهرگان وثوق عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در روزهای گذشته، انعقاد پیمان نامه راه اندازی گذرگاه زنگزور به کانون توجه و گرایش نگاههای اندیشناک و نگران یکایک میهن پرستان بسمت این گزاره نگران کننده تبدیل شده است! گذرگاهی به درازای تقریبی ۴۵ کیلومتر که آذربایجان را به استان خودمختار و جدا مانده نخجوان پیوند میدهد و بویژه با کرایه دادن این گذرگاه راهبردی به ایالات متحده آمریکا از سوی دولت ارمنستان، بگونه ای گریزناپذیر یکی از گلوگاههای ترانزیتی راهبردی کشور ما با اروپا را در چنگال آمریکا نهاده و بدینروی یک ابزار فشار دیگری را در دستان دولت راستگرا و افراطی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ گذاشته تا بیش از پیش گلوی مام میهن را فشرده و بدینروی بار سنگین دیگری را بر انبوه دردسرهای کنونی ملت ستمدیده ی ایران بیافزاید! پیرامون گرانمآیگی و ارزشمندی مرز ارمنستان از دیدگاه اقتصادی و ژئوپولتیک تاکنون سخن بسیار گفته شده است لیک آنچه مایه ی شگفتزدگی است راهکارهای حقوقی ناکارآمد ارائه شده از سوی بخشی از نیروهای اپوزیسیون در راستای از میان برداشتن این گزاره دردساز است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و بدینروی بنیاد این نوشتار بر پایه ی تبیین ماهیت حقوقی پیمان نامه ی گذرگاه زنگزور از دیدگاه حقوق بین الملل عرفی و قراردادی و ارزیابی راهکارهای حقوقی و سیاسی بر ای برون رفت از بن بست کنونی بر همین بنیاد، پی گرفته خواهد شد.

از این سویه، با استواری میتوان گفت که هرگونه کوشش در راستای پیوند دادن پیمان نامه گذرگاه زنگه زور با نهاد حقوقی «تعهد به زیان ثالث» با انگیزه مشروعیت زدایی از این پیمان نامه بین المللی، کوششی بیهوده و نادرست و نشانی بر ناآگاهی از «موازین بین المللی» و «اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی و قراردادی» در گویندگان یکچنین پندار نادرستی است! چراکه نهاد تعهد به زیان ثالث (موضوع ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۵۸) بر پایه ی «نص صریح» ماده ی یاد شده اینگونه بازخوانی گردیده است که «معاهده بدون رضایت کشور ثالث برای آن کشور حقوق و تعهداتی ایجاد نمیکند».

بیگمان آن کسانیکه بدور از برداشت‌های فنی و دانش بنیان از حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به یکچنین برداشت ناسره از «نقض حقوق ادعایی» کشورمان در زنگ زور روی می آورند تا آنجا از دانش حقوق بین الملل ناآگاه هستند که دیگرسانی (نفاوت) میان دو گزاره ی «منافع ملی» و «حقوق و تکالیف» دولت‌ها در گستره ی روابط بین الملل را هرگز درنیافته اند و بدینروی با «خلط مبحث» پیرامون این دو گزاره ی یاد شده، منافع ملی ایران در بک سرزمین دیگر بمانند کشور ناوابسته (و مستقل) ارمنستان را در جایگاه حقوق ملی (اعم از ذاتی و یا مکتسبه) دولت ایران برشمرده و بدینروی با این رویکرد ناهمسو با بنیادهای حقوق بین الملل، از یکسو بر گردن (ذمه ی) کشور ارمنستان تکلیف اجباری باز کردن راه گذار برای شهروندان ایرانی از آن کشور بسمت اروپا را بار کرده و از سوی دیگر برکشیدن گذرگاه از کشور خود برای «ترازیت کالا و خدمات» میان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها و نیز کرایه دادن این گذرگاه به دولت ایالات متحده ی آمریکا را «ممنوع» و کنشی قانونشکنانه از دیدگاه حقوق بین الملل می انگارند!

شایان گفتن است که برکشیدن گذرگاه زنگ زور و بویژه کرایه دادن آن گذرگاه به دولت آمریکا هرچند با منافع ملی کشور ما در ناهمسویی آشکار بسر برده و یک کنش ایرانستیزانه بشمار می آید لیک از سویه همخوانی با حقوق دولت ارمنستان در جایگاه یک کشور ناوابسته و یکی از اتباع حقوق بین الملل، نه تنها هیچگونه ناهمسویی با ماده ی ۳۴ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ندارد که کاملا همسو با حق اعمال حاکمیت ملی دولت ارمنستان بر پایه ی بند هفتم از «ماده ی ۲» منشور ملل متحد است که در این ماده از سوی ملل متحد تصریح گردیده که «هیچیگ از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.» همچنین و در همین راستا منشور ملل متحد در بند دوم از «ماده ۱»  خود نیز بگونه ای آشکار «توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل» را در جایگاه یک نهاد حقوقی بنیادین تبیین نموده که از مفهوم مخالف ابن بند «عدم مداخله» کشورها در راستای «سلب خودمختاری» در زمینه اعمال حاکمیت ملی هر یک از اعضای ملل متحد، بگونه ای روشن و آشکار مستنبط و مستفاد میگردد.

افزون بر این موارد بسیاری که دو نمونه از آن از مشور ملل متحد در بالا به آن پرداخته شد، اصل «صلاحیت سرزمینی» (territorial jurisdiction ) که خود برآمده از اصل کهن و دیرین حاکمیت مطلق دولت‌ها (absolute sovereignty)بر قلمرو حاکمیتی خود بوده و از قرارداد صلح وستفال در سال ۱۶۴۸ آرام آرام رو به تعدیل نهاده و امروزه در چارچوب «اصل حاکمیت نسبی» از آن رونمآیی شده است نیز گواه دیگری بر «حق مسلم» دولت ارمنستان در زمینه ی برکشیدن یکچنین گذرگاه راهبردی در راستای منافع ملی کشور خویش است.

چراکه بر پایه ی پندار حاکمیت نسبی دولتها که همانجورکه پیشتر نیز بدان اشاره گردید، شکل تعدیل یافته ای از اصل دیرینه و کهن حاکمیت مطلق دولت‌ها و در چارچوب اعمال قاعده صلاحیت سرزمینی در نظام حقوق بین الملل عرفی و قراردادی و زیر عنوان اصل حاکمیت نسبی دولتها در قلمروی سرزمینی خویش و نیز گاه فراتر از این قلمروی ویژه است که امروزه این اصل حقوقی برای هر دولتی که از کمینه ترازها و سنجه های(و حداقل معیارهای) مشروعیت بین المللی برخوردار است، پذیرفته و احراز گردیده است، هر دولتی بر پایه ی اصل یاد شده، با پایش بر اصول نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق محیط زیست و رعایت دیگر اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از یک «حقوق نسبی و عینی » در زمینه ی اعمال حاکمیت ملی بر پایه ی منافع ملی خود در قلمروی سرزمینی خویش برخوردار میگردد که در همین راستا بگونه ای بی پرده و آشکار میتوان اذعان داشت که «احداث گذرگاه زنگزور» در کشور ارمنستان و نیز کرایه دادن آن برای یک بازه ی زمانی دراز و طولانی به دولت آمریکا نه تنها با هیچیک از اهداف مبتنی بر حقوق بشر و حقوق محیط زیست و دیگر اصول و موازین مسلم بین المللی در تعارض نیست که دقیقا همسو و همراستا با بند سوم از «ماده ی ۱» منشور ملل متحد است که در این بند، «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است» بگونه ای آشکار توصیه و سفارش گردیده است! بنابراین با نگاه ویژه به موارد بالا و با توجه به اینکه گذرگاه زنگزور دربرگیرنده ی هیچیک از محدودیتهای حقوق بشری و محیط زیستی و نیز هیچگونه تضییقات حقوقی دیگری که مانع از اعمال «اصل حاکمیت نسبی» در راستای اعمال «صلاحیت سرزمینی» دولت ارمنستان در قلمروی حاکمیتی خود باشد هرگز بشمار نمی آید، بنابراین هرگونه خرده گیری از دولت یاد شده در این زمینه و نیز هرگونه آرزو پردازی برای اقامه یک دعوای حقوقی علیه دولت ارمنستان در مجامع بین المللی کاری نابخردانه و نادرست بوده و طرح این موضوع از سوی کنشگران سیاسی هم میهن ما مایه ی شگفتی و تنها دستمآیه ای برای شوخی و سرگرمی از سوی حقوقدانان بین المللی و نیز دادرسان دیوان بین المللی دادگستری و نمایندگان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان بین المللی خواهد گردید!

از دید نگارنده ی این نوشتار، راه پیشگیری از رخنمآیی یکچنین برنامه های ایرانستیزانه و رویکردهای صد در صد ناهمسو با منافع ملی میهن گرامی (تر از جان) بمانند گذرگاه ایرانستیز زنگزور را نه در لا به لای مواد کنوانسیونها و اصول حقوق بین الملل عرفی و قراردادی که سزاوار است که یکچنین رویکردی را در کشاکش و رویارویی با سیاستهای غرب ستیزانه و ضد آمریکایی دولتمردان سامانه ی کنونی چیره بر مام میهن جستجو نمود و بدینروی آثار سیاسی و پیآمدهای میهن سوز برکشیدن این سیاستهای تنشزا و بحران آفرین را در سخنان و موضع گیریهای سیاسی سران کشورهای بزرگ و ابردولتهای تأثیرگذار در گستره ی روابط بین الملل جستجو کرد. در همین راستا شایان یادآوری است که درست یک روز پیش از برگزاری کنفرانس گذرگاه زنگ زور در کاخ سفید که به انعقاد یک پیمان نامه ی سه جانبه از سوی دولتهای ارمنستان، آذربایجان و بهمراه دولت ایالت متحده ی آمریکا در راستای راه اندازی و نیز نحوه ی بهره برداری از این گذرگاه ایرانستیز انجامید، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در روز هفدهم امردادماه (برابر با هفتم ماه اوت و یک روز پیش از انعقاد پیمان نامه ی یاد شده در هشتم اوت سال جاری) در مراسمی که برای نکوداشت جانبازان ارتش آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان برگزار شده و در هنگام اعطای نشان (مدال) شجاعت به آنان در یک سخنرانی که از بازتاب رسانه ای گسترده ای نیز برخوردار گردید، از سپهبد قاسم سلیمانی با استهزا و تمسخر یاد کرده و این سردار جانباخته نظام جمهوری اسلامی را پدر بمب های کنار جاده ای و بانی مرگ و یا جانبازی ۹۲ درصد از نیروهای رزمنده ارتش آمریکا دانسته است. ببگمان با نگاه ویژه به تقارن زمانی بسیار نزدیک این سخنرانی با روز انعقاد پیمان ایرانستیزانه یاد شده نخستین چیزی که پندارهای آگاهان و کنشگران سیاسی را درگیر میکند اینستکه شاید این سخنرانی که درست یکروز پیش از آن آسیب چشمگیری که دولت آمریکا با یاری رساندن به انعقاد این پیمان نامه ی زنگ زور به منافع ملی ایران وارد کرد، ایراد گردیده است در جایگاه پیام‌ روشنی برای بلند پایه ترین رهبران جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ باشد و آن پیام دربرگیرنده ی این نکته ی روشن و آشکار است که پیآمد فرآیند دهها سال دشمن سازی شما پیرامون دولت آمریکا بدینجا می انجآمد که این دولت نیز از آنسوی آبهای آزاد در پی آشتی دادن دو دولت ارمنستان و آذربایجان در راستای راه اندازی و بهره برداری از این گذرگاه و بدینروی آسیب رساندن به مسیر تجارت آزاد ایران با اروپا بگونه ای چشمگیر و زیانبار گردد. و اگر چنین پیش انگاره ای نیز درست نباشد و‌تقارن این سخنان کینه توزانه دونالد ترامپ درست یک روز پیش از انعقاد آن پیمان نامه تنها و تنها برآمده از یک تقارن ناخواسته و اتفاقی و بی هیچ انگیزه ی پیامرسانی به دولتمردان ایرانی در این راستا رخ داده باشد نیز باز هم از این راستینه (واقعیت) هرگز نمیتوان چشم پوشی کرد که یکچنین گفتمان آکنده از کینه توری و تحقیر و استهزاء آن هم درست یک روز پیش از این پیمان نامه ی ایرانستیزانه، نشان از یک دشمنی ژرفناک برآمده از حس خونخواهی سربازان و ارتشیان آمریکا از دولت ایران دارد که از همین دشمنی ژرفناک درست یک روز پس از برگزاری این سخنرانی در چارچوب یک پیمان نامه ی آنچنانی، یکبار دیگر بروشنی رونمآیی و پرده برداری میگردد. که بیگمان بزرگ‌ترین بازنده ی این دشمنیهای بی پایان مردم رنجدیده ایران زمین هستند که پیوسته چوب این سیاستهای نابخردانه یک حاکمیت ایدئولوژیک را خورده و از این راه آسیب میبینند!

از همینروی و با نگاه ویژه به موارد معنونه، میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که بکارگیری هرگونه رویکرد حقوقی بین المللی و هرگونه رویارویی حقوقی با این چالش سیاسی، پیشآپیش محکوم به شکست است و تنها راه روبرو شدن با این راستینه ی دشوار و حقیقت تلخ و ناگوار برکشیدن یک چتر همکنشی سازنده و گسترده ملی – میهنی در میان یکایک میهن پرستان در راستای مطالبه این خواسته ی بر حق ملی از زورمندان بر اریکه فرمانروایی مام میهن نشسته است که زین پس به جای پیگیری ماجراجوبیهای منطقه ای و روی آوردن به جنگ‌های بی پایان و بدفرجامی که نه تنها هیچگونه سود و منفعتی برای ایران و ایرانی بهمراه ندارد که به خودی خود در ناهمسویی آشکار با منافع کلان و حیاتی ملت ایران بشمار می آید، به یک دیگرگونی بنیادین در دیپلوماسی منطقه ای و جهانی خود بر پایه آرمانهای میهنی و مصالح کلان ملی روی آورده و بدینروی با برکشیدن یک فرآیند پیوسته و پایدار مبتنی بر تنش زدایی در روابط با دیگر کشورهای جهان، زمینه های بایسته را برای بهبود روابط دیپلوماتیک خود با جهان غرب فراهم آورده و در پی آن، با آغاز دوباره روابط دیپلوماتیک با ایالات متحده آمریکا به اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن و سازنده بر پایه اصل احترام متقابل به منافع یکدیگر با این ابر دولت بزرگ جهان و نیز با دیگر کشورهای باشنده در این پهن دشت گیتی پرداخته تا بدینروی با از میان رفتن دشمن سازیهای نابخردانه کنونی در گستره روابط بین الملل زمینه ها و ریشه های اتخاذ چونان رویکردهای ایرانستیزانه ای بمانند راه اندازی گذرگاه زنگزور از سوی دیگر کشورهای جهان خشکانده شده و منافع ملی کشورمان اینگونه دستخوش کنشهای خصمانه و مام میهن هرگز بازیچه دستان ناپاک انیرانیان و دیگر بیگانگان نگردد.

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید