وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

سه شنبه, ۱۵ام مهر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

sazman-melal

بیستمین نشست بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل (یو پی آر)، از روز ۲۷ اکتبر در مقر این شورا در شهر ژنو آغاز و تا ۷ نوامبر ادامه خواهد داشت که بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار آن قرار دارد.

ساز و کار بررسی ادواری جهانی موسوم به Universal Periodic Review (یو.پی.آر)، که در پنجمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۶، با اجماع اعضاء به تصویب رسیده و بنیان گذاری شد، رویه ای دائمی است که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص(چهار سال و نیم) مورد بررسی قرار می گیرد.

ساز و کار مزبور به عنوان مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورهاست که مبتنی بر گفتگو و همکاری و بر مبنای اطلاعات قابل اتکاء و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولتها، استوار می باشد. فرایند به نحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی، به طور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می گردند.

نشست آتی بررسی ادواری جهانی “یو پی آر” در اواخر اکتبر سال جاری، دومین دوره بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. اولین بررسی ادواری این کشور، در جریان هفتمین اجلاس یو پی آر، در ۱۵فوریه ۲۰۱۰، با استقبال ظاهری هیات ایرانی همراه بود.

به طوریکه محمد جوادلاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر قوه قضائیه که در جریان بررسی ادواری سال ۲۰۱۰، ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت، بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، خواند و مدعی شد که: “ایران در حال تبدیل شدن به یکی از برجسته ترین کشور های دموکراتیک در منطقه است!”

او اما همزمان تاکید کرد: “شیوه زندگی لیبرالی غرب تنها راه زندگی نیست. تجربه ایران در فرهنگ و اعتقاد میلیون ها مسلمان ریشه دارد و ایران ضمن احترام کامل به شیوه زندگی در جوامع غربی، همانطور که درقانون اساسی نیز، که از چند قانون اساسی غربی سرچشمه گرفته، منعکس شده، از تعقل و خرد اسلامی پیروی می کند.”

با این وصف در جریان بررسی ادواری اول جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۰، نماینده این کشور ۲۱۲ پیشنهاد از ۵۱ کشور دریافت کرد که از آن میان، تنها ۱۲۶ پیشنهاد را پذیرفت و متعهد به رعایت و اجرای آن شد.

سیاست انکار و رد پیشنهادهای بهبود وضعیت حقوق بشر
در جریان بررسی ادواری جهانی حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۰، شاهد انکار نماینده ایران در خصوص بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله حملات خشونت بار و سیستماتیک به معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، دستگیری خودسرانه، حبس های طولانی، شکنجه محبوسین و برگزاری دادگاه های جمعی نمایشی توسط قوه قضائیه، بودیم.

رفتاری که با موضع گیری سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر مواجه شد. او طی بیانیه ای پس از پایان نشست “یو پی آر” در سال ۲۰۱۰ گفت: “پاسخ ایران به نشست «یو پی آر» با واقعیتی که در برابر ایرانیان خواهان استفاده از حقوق بنیادین خود قرار دارد، در تناقض است.” و اضافه کرد: “تکذیب های حکومت نشان می دهد نقض حقوق بشر بدون فشارهای بین المللی قوی بر تهران همچنان ادامه خواهد یافت.”

“توقف فوری اعدام ها و نسخ مجازات مرگ اعم از اعدام نوجوانان و سنگسار، پایان ارعاب و آزار مدافعین حقوق بشر، روزنامه نگاران، وبلاگ نویس ها، رسانه ها و هنرمندان، تایید کنوانسیون منع شکنجه، موافقت با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ارائه دستورالعمل فوری به همه مدارس برای احترام به آزادی عقیده و مذهب و اقدام ویژه برای مجازات معلمین یا مسئولین مدارس که کودکان بهائی را مورد تبعیض یا ارعاب قرار میدهند، اقدام فوری برای توقف به کاربردن شکنجه در بازداشتگاه ها و تحقیق و تعقیب قانونی اتهامات شکنجه، جواب مثبت به درخواست های بدون جواب مانده برای بازدید چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل، پایان دادن به استفاده توهین آمیز محاکمات جلوی دوربین، اجازه حضور ناظرین بین المللی در محاکمات، آزادی همه زندانیان سیاسی”، از جمله مهمترین توصیه هایی بود که اصولا توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در جریان بررسی ادواری سال ۲۰۱۰، وجود آن انکار و پذیرفته نشد.
دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و یکی از نماینده های ایرانی سازمان غیر دولتی سودویند در شورای حقوق بشر، که حضور فعالی در نشست های شورای حقوق بشر دارد، با تاکید بر روند تعاملی بررسی های ادواری، می گوید که پذیرش توصیه های بهبود توسط هر کشور امری انتخابی است و اجباری در آن وجود ندارد.

او فرصت های موضع گیری در جریان بررسی ادواری جهانی و اجلاس شورای حقوق بشر را راهی برای مقابله با انکار موارد مستند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: “در جریان بررسی ادواری نماینده کشورها دو دقیقه برای اظهار نظر وقت دارند که می توانند انتقادات خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، و یا ارائه پیشنهادهای جدید را، مطرح کنند.”

عدم تعهد ایران نسبت به اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده

کارزار “تاثیر بر ایران” که عملکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه های پذیرفته شده در بررسی ادواری ۲۰۱۰ را موشکافی می کند، اعلام کرده است که از قسمت عمده ۱۲۶ پیشنهادی که توسط نماینده ایران پذیرفته شد و آن کشور را متعهد به اجرای آن کرد، در عمل تنها در حد ادعا و حرف باقی ماند و بیش پنج پیشنهاد، اجرایی نشده است.

محمد جواد لاریجانی در گفتگوی روز یکشنبه (۱۲ مرداد ۱۳۹۳) با خبرگزاری ایسنا، ضمن تایید پذیرش بیش از ۱۰۰ توصیه در جریان یو پی آر سال ۲۰۱۰، و اعلام همکاری و فعالیت با شورای حقوق بشر، انگشت اتهام را به سمت کشورهای منتقد به وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته و گفت:

“متاسفانه کشورهایی هستند که با طرح مجدد گزارش‌های کشوری و عدم اعتنا به گزارش‌های یو پی آر، نقش یو پی آر را حاشیه‌ای می‌کنند و اگر با این موضوع با تسامح برخورد شود، یو پی آر در همان دور اول با شکست مواجه می شود.”

رعایت آزادی بیان، آزادی رسانه ها و تجمعات، تضمین دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت، احترام به آزادی مذهب، تضمین رفتار برابر با زنان و دختران در قانون و در عمل، تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی و ضمانت های قانون اساسی از جمله در مورد ممنوعیت شکنجه، لغو اعدام نوجوانان، رعایت کمترین معیارها و مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک درباره مجازات اعدام تا زمانی که این مجازات اعمال می شود، برقراری مکانیزم موثری برای شکایت قربانیان شکنجه، هم آهنگ کردن قوانین ملی با تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان، تضمین امنیت مدافعان برابری جنسی، اجرای تحقیق علنی و شفاف در مورد خشونتی که از مامورین انتظامی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ سر زد، بررسی فوری ادعاهای در مورد شکنجه و بدرفتاریهای دیگر با افراد بازداشت و دستگیر شده در دوره تظاهرات تیر ماه ۱۳۸۸، اجازه بازدید به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و دیگر گزارشگران ویژه و کارشناسانی که تقاضای ورود به ایران را کرده اند، اجرای تحقیقات مستقل در مورد کشتار ها، دستگیری ها و بازداشت های پس از تظاهرات بعد از انتخابات رئیس جمهوری ۱۳۸۸ از جمله امکان استفاده خشونت مفرط از طرف قوای انتظامی، پایبندی کامل به تعهدات بین المللی حقوق بشر که به آن متعهد است؛ برخی از مهمترین توصیه هایی بودند که جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پذیرفتن و تعهد به اجرای آن در بررسی ادواری گذشته، نسبت به آن بی تفاوت بوده است.

حسن نایب هاشم، در این خصوص، با اشاره به سابقه شش ساله پروسه “بررسی ادواری جهانی”، تاکید دارد که در سالهای گذشته عمده کشورهای درگیر در این پروسه، برخورد صادقانه ای در خصوص توصیه ها و پیشنهادهای دریافتی داشته اند، و جمهوری اسلامی ایران جز معدود کشورهایی بوده که علیرغم پذیرفتن “توصیه های مشخص با ذکر جزئیات”، نظیر توقف اجرای حکم اعدام نوجوانان، از اجرای آن سرباز زده است.

او می گوید که پیشنهادهای کلی برخی کشورها بدون ذکر جزئیات دقیق، یکی از راه های شانه خالی کردن غیر صادقانه و عدم مسئولیت پذیری حکومت ایران نسبت به پیگیری و اجرای پیشنهادهای، علیرغم پذیرفتن آن، است.
نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در اجلاس شورای حقوق بشر، پیگیری، پرسش و بازخواست توسط کشورهای پیشنهاد دهنده در جریان نشست های اجلاس شورای حقوق بشر را، یکی از مهمترین راه های پیگیری توصیه های پذیرفته شده ولی اجرا نشده، در جریان پروسه بررسی ادواری جهانی، اعلام می کند.

او اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر (سه بار در هر سال) که طی آن نمایندگان کشورها و سازمان های غیر دولتی اجازه موضع گیری دارند، را فرصت مناسبی برای پیگیری و یا افشای نقض تعهدات حکومت ایران ذکر می کند.

حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، صدور قطعنامه بر علیه کشور و یا ارجاع پرونده کشور به شورای امنیت را یکی از عواقب برخورد غیر صادقانه و تکرار آن توسط حکومت ایران را از راههای دیگر و غیر مستقیم اعمال فشار بر حکومت ایران در راستای اجرایی کردن تعهدات عنوان کرده، و نسبت به عواقب آن هشدار می دهد.

نقش جامعه مدنی ایران در روند “یو پی آر”
مشارکت دادن جامعه مدنی و جامعه بین المللی در تلاش برای بهبود وضعیت و عملکرد حقوق بشر کشورها، یکی از اهداف روند بررسی ادواری جهانی(یو پی آر)، عنوان می شود.

در همین راستا سازمان های غیر دولتی، با ارائه گزارش، یکی از ارکان روند بررسی ادواری جهانی هستند. کشور بررسی شونده و کمیساریای عالی، دو گزارش دیگر از سه گزارش در جریان این روند را ارائه می دهند.

گزارش خلاصه ای که توسط دفتر کمیساریای عالی از مجموع اطلاعات قابل اتکاء و معتبر ارسالی توسط “سازمان های غیر دولتی، موسسات حقوق بشری ملی، اتحادیه های کارگری” تهیه می شود، به عنوان یکی از منابع قابل استناد برای بررسی وضعیت کشورها در چارچوب ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی استناد می شود.

دکتر حسن نایب هاشم، با تاکید به نقش مهم سازمان های غیر دولتی و نهادهای مدنی در روند بررسی ادواری جهانی؛ سازمان های غیر دولتی در ایران که فرصت ارائه گزارش را داشته اند، را “وابسته به حکومت” و غیر مستقل توصیف کرد.

او گفت علاوه بر این، دولت می تواند برای افزایش کیفیت گزارشی که ارائه می دهد، ضمن ایجاد فرصت مشارکت نهادهای مدنی، مطالبات آنها را در گزارش لحاظ کند اما در ایران چنین شیوه ای مرسوم نیست و گزارش دولت ایران بدون مشارکت سازمان های غیر دولتی خارجی و یا “داخلی اما مستقل”، تهیه می شود.

این فعال حقوق بشر ساکن اتریش، توضیح داد که تنها راه به اشتراک گذاشته شدن مطالبات نهادهای مدنی مستقل در داخل ایران، از طریق سازمان های غیر دولتی خارج از کشور و یا تماس آنها با نمایندگان سایر کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر، می باشد.

او تلاش های خود و همکارانش در سازمان غیر دولتی سودویند را در درجه اول ایجاد فرصت مشارکت برای جامعه مدنی ایران از طریق دریافت پیشنهادهای و توصیه ها و لحاظ کردن آن در گزارش یو پی آر سودویند، و فراتر از آن، شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر از طریق موضع گیری های شفاهی در صحن شورا و گزارش های کتبی، برگزاری رویدادهای جانبی مرتبط با موضوعات مورد بحث در شورا، رایزنی با نماینده دولت ها برای آشنایی آنها در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران، رایزنی با کشورهای پیشنهاد دهنده جهت ارائه پیشنهادهای دقیق در نشست آتی و پیگیری پیشنهادهای پذیرفته شده در نشست قبلی یو پی آر، که اجرایی نشده، و مواردی از این دست عنوان می کند.

حسن نایب هاشم در خصوص آخرین اقدامات او و همکارانش در سودویند، قبل از شروع بررسی ادواری آتی در ماه آینده در ژنو، گفت : “نشستهای جانبی در این خصوص، به تدارک سودویند در ژنو خواهیم داشت که هدف تلاش برای ایجاد آگاهی و ارائه مستندات به کشورها، برای ارائه پیشنهادهای جدید و دقیق یا پیگیری پیشنهادهای قبلی در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.