اجلاس جهانی معلمان ۲۰۲۵ به ابتکار یونسکو و دولت شیلی در روزهای ششم و هفتم شهریور ۱۴۰۴ در شهر «سانتیاگو» برگزار میشود. اجلاسی که با شعار «توانمندسازی معلمان» و در چارچوب هدف چهارم توسعه پایدار ۲۰۳۰، یعنی تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه، طراحیشده است.
در این اجلاس نمایندگان دولتها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای بینالمللی و فعالان آموزشی درباره بحران جهانی کمبود معلم، عدالت آموزشی و راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی گفتوگو خواهند کرد.
گزارش حاضر به بهانه حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس به واقعیتها و تناقضات نظام آموزشی در ایران پرداخته است.
***
تعامل بینالمللی یا تناقض فاحش عملکرد جمهوری اسلامی؟
ممکن است حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس نشانهای از تمایل به تعامل بینالمللی تلقی شود؛ اما آنچه در داخل ایران بر مدارس، معلمان و کودکان میگذرد کاملاً متناقض با اهداف این اجلاس است.
یک فعال صنفی معلمان در گفتگو با ایرانوایر دراینباره میگوید: «آذر ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی بهطور رسمی از تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ خبر داد و آن را بخشی از تعهدات بینالمللی خود معرفی کرد؛ اما اردیبهشت ۱۳۹۶، رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرد که ما زیر بار سندهایی مانند ۲۰۳۰ نخواهیم رفت. بلافاصله پسازاین گفته او شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای آن را لغو و بخشنامههای دولتی آن متوقف شد. در سالهای بعد، رسانههای حکومتی سند ۲۰۳۰ را «طرح دشمن»، «ابزار نفوذ فرهنگی» و «مخالف ارزشهای اسلامی» معرفی کردند. حالا همان حاکمیت که اجرای سند را ممنوع کرده، نمایندگانی به اجلاس فرستاده؛ اجلاسی که روح آن چیزی جز تحقق همان اهداف سند ۲۰۳۰ نیست.»
شعار فراگیری آموزشی و واقعیت بازماندگی از تحصیل
یکی از محورهای اصلی اجلاس، تحقق «آموزش برای همه» است؛ اما در ایران و بر اساس گزارش یونیسف در دسامبر ۲۰۲۴، دستکم ۹۳۰ هزار کودک ایرانی در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ از تحصیل بازماندهاند.
بیشترین گروه بازماندگان، نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سالهاند، در مقطعی که آموزش باید زمینهساز ورود به دانشگاه یا بازار کار باشد.
استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان بیشترین آمار بازماندگان را دارند. «فقر، نبود مدرسه در مناطق روستایی، بحرانهای زیستمحیطی و تبعیض زبانی در آموزش رسمی» از مهمترین دلایل بازماندن از تحصیل در ایران است.
توانمندسازی معلمان و سرکوب صنفی
در بیانیههای اجلاس ۲۰۲۵ آمده است: «معلمان ستون فقرات نظام آموزشی هستند و باید توانمند شوند».
این توانمندسازی شامل «امنیت شغلی، حقوق متناسب، فرصتهای آموزشی و آزادیهای صنفی» است. درحالیکه وزارت آموزشوپرورش، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد: «برای سال تحصیلی آینده دستکم ۱۲۰ هزار معلم کمبود دارد.»
در مقابلِ این بحران ساختاری، سیاست رسمی نه جذب پایدار نیرو، بلکه بهکارگیری بازنشستگان و افزایش حجم کار معلمان موجود است.
در سالهای اخیر، دهها معلم به دلیل فعالیت صنفی بازداشت یا به احکام اداری مانند اخراج، انفصال و تبعید محکومشدهاند. تازهترین نمونه آن در مرداد و شهریور ۱۴۰۴ در کردستان رخ داد.
به گفته یکی از فعالان صنفی، «اتحادیه جهانی آموزش (EI) بارها بیانیه داده و ایران را به دلیل نقض آزادیهای صنفی در فهرست کشورهای ناقض حقوق معلمان قرار داده است. درنتیجه وقتی در سانتیاگو از «توانمندسازی معلمان» سخن گفته میشود، در ایران فعالان صنفی همین قشر با برچسب امنیتی مواجهاند.»
اصل ۳۰ قانون اساسی و واقعیت مدارس پولی
اصل ۳۰ قانون اساسی بهصراحت میگوید: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کند.»
اما بهطور تقریبی در همه مدارس دولتی، هنگام ثبتنام از والدین «کمکهای مالی اجباری» دریافت میشود.
بسیاری از خدمات آموزشی (کلاسهای جبرانی، کتابهای کار، اردوهای آموزشی) مشروط به پرداخت هزینه است. رشد مدارس غیردولتی و شهریههای سنگین، نابرابری آموزشی را عمیقتر کرده و اصل «آموزش رایگان» در عمل شعاری بیپشتوانه است.
عدالت جنسیتی و زبانی؛ از شعار تا محدودیت
اگرچه اجلاس جهانی معلمان بر «رفع تبعیض جنسیتی و توجه به زبان مادری در آموزش» تأکید دارد؛ اما در ایران تنها زبان آموزش رسمی فارسی است. تدریس زبانهای محلی در حد محدود «درس ادبیات» مجاز است، نه یک زبانآموزشی. مسالهای که کودکان اقلیتهای قومی را از همان سالهای نخست، دچار ضعف آموزشی میکند.
تبعیض جنسیتی
سیاستهای «حجاب اجباری» در مدارس و دانشگاهها منجر به محرومیت تعدادی از دختران دانشآموز و دانشجو شدهاند. قوانین و بخشنامههای تازهای که در فاصله ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صادر شدند، موجب محدودیت بیشتر برای پوشش زنان در محیط آموزشی شدهاند. درنتیجه، برابری جنسیتی و زبانی که یکی از ستونهای سند ۲۰۳۰ است، در عمل نقض میشود.
بودجه آموزش؛ کاهش سهم در برابر شعار «تأمین مالی پایدار»
یونسکو و اتحادیه جهانی آموزش تأکید میکنند که بدون سرمایهگذاری پایدار، هیچ اصلاحی در آموزش ممکن نیست؛ اما در ایران، سهم وزارت آموزشوپرورش از بودجه عمومی در ۱۴۰۴ به حدود ۸٫۸ درصد رسیده که نسبت به سال قبل کاهشیافته است.
طبق دادههای بانک جهانی، هزینه عمومی آموزش در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۲٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، درحالیکه میانگین جهانی بالاتر از ۴ درصد است. در عمل، آموزش نسبت به بخشهای امنیتی و نظامی در اولویت پایینتری قرار دارد.
نمونههای تبعیض ساختاری
یکی از فعالان صنفی به ایرانوایر میگویند: «سیستان و بلوچستان بالاترین آمار بازماندگان از تحصیل، مدارس کپری، نبود زیرساخت و ازدواج زودهنگام دختران را دارد. در کردستان هم وجود نگاه امنیتی و بازداشت معلمان با محدودیتهای آموزش زبانی همراه است. محرومیت آموزشی بهویژه در روستاها بسیار دیده میشود. در خوزستان بحرانهای زیستمحیطی مثل سیل و گردوغبار باعث تعطیلی مکرر مدارس شده است. بیشترین افزایش نرخ ترک تحصیل هم متعلق به همین استان است. همین نمونهها، یعنی شعار برابری و فراگیری در استانها بهشدت نقض میشود.»
بررسیهای ایرانوایر در گفتگو با شماری از فعالان صنفی معلمان تصریح میکند حضور جمهوری اسلامی در اجلاس جهانی معلمان ۲۰۲۵ تلاش برای نمایش چهرهای تعاملتر در سطح بینالمللی است؛ اما واقعیتهای داخلی نظام آموزشی ایران تناقضهای عمیق با اهداف اجلاس دارد.
یکی از این فعالان به ایرانوایر به لغو اجرای سند ۲۰۳۰ در داخل ایران اشاره میکند و میگوید: «ایران در اجلاسی مبتنی بر همان اهداف حاضرشده است.»
«ابراهیم رئیسی» در ابتدای دولت سیزدهم گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی، لغو سند ۲۰۳۰ تصویبشده بود. از اسنادی که همان آغاز لغو کردم سند ۲۰۳۰ بود.»
وجود دستکم۹۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل، در تضاد و مغایرت با شعار «آموزش برای همه» است. کمبود ۱۲۰ هزار معلم و سرکوب فعالان صنفی معلمان، در برابر شعار «توانمندسازی معلمان» بهخوبی گویای واقعیت آموزش در ایران است.
دریافت شهریههای اجباری و کاهش سهم آموزش از بودجه، با اصل آموزش رایگان مغایرت دارد.
تبعیض جنسیتی و زبانی، هم در مقابل شعار «برابری و فراگیری» اجلاس است. وزارت آموزشوپرورش از سال ۱۳۹۰ در بخشنامهای اعلام کرد: «اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاسهای پیشدبستانی و مهدهای کودک ممنوع است.»
به گفته یکی از معلمانی که با ایرانوایر گفتگو کرده است: «حتی یک دختر دانشآموز در مدارس پسرانه ایران حضور ندارد. از شروع پیشدبستانی تا پایان دوره دبیرستان، پسران و دختران تفکیک میشوند. از سالهای آغازین انقلاب ۱۳۵۷ تفکیک جنسیتی در مدارس انجام شد. موضوعی که حتی در برخی مناطق شامل مقطع ابتدایی هم شد؛ اما تفکیک جنسیتی معلمان به دلیل آنچه وزارتخانه آن را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد؛ باعث شد تا معلمان زن در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای پسرانه تدریس نکنند.»
به باور این فعال صنفی «این شکاف میان گفتار بینالمللی و رفتار داخلی، نهتنها یک تناقض آشکار است. جمهوری اسلامی بیش از آنکه در فکر بهبود واقعی آموزش باشد، دنبال استفاده نمایشی از تریبونهای جهانی است.»
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید