رامین کامران
اخیراً گفتگویی داشتیم با آقای منظرپور که اساساً مربوط بود به لائیسیته و اجرایش در ایران. در ابتدا، به دلیل سؤالاتی که ایشان مطرح کردند، حرفهایی زده شد در بارۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی. من در این باره زیاد نوشته ام و بخش بزرگی از مقالاتم راجع به این مسئله در کتاب «یک ملت و دو قانون» گرد آمده که مجاناً روی اینترنت در دسترس همگان قرار دارد. ولی این رجوع به گذشته، موضوع را دوباره در ذهنم زنده کرد و نکات نوی را در نظرم آورد که به عرضتان می رسانم. امر خاصی نیست. هربار که می خواهید چیزی اندیشیده و فهمیده را برای دیگران توضیح بدهید، در ذهنتان دوباره به درجۀ ذوبش می رسانید تا سیال و روان شود و از ذهن به زبانتان جاری گردد و در این حالت، تقریباً همیشه، ابعاد جدیدی از آن برایتان روشن می شود.
اول از همه بگویم که تا آن جا که من مطلعم این تنها قانون اساسی فاشیستی موجود است، زیرا حکومتها بزرگ فاشیستی آلمان و ایتالیا، هیچکدام قانون اساسی منطبق با این ایدئولوژی ننوشتند. نفس این مسئله بسیار شایستۀ توجه است و متأسفانه به این دلیل که حکایت مربوط است به جهان سوم، از نظرها دور مانده است.
اگر از این قانون اساسی شروع میکنم به قصد تحلیل خود آن نیست. این کار را چند بار در محلها و به مناسبتهای مختلف کرده ام. خواستم حرفم را که اساساً متوجه به آینده است از اینجا و از قانونی اساسی فعلی که دوگانه است شروع کنم تا حرفهایم با واقعیت موجود تماس پیدا کند، هم درکشان و هم نقد و تغییرشان به این ترتیب تسهیل شود و کسانی که میخواهند در این زمینه اندیشه ورزی کنند، بتوانند این کار را بر زمین محکمی انجام بدهند، نه در نوعی خلأ تئوریک. به این ترتیب وضعیت حاضر نقطۀ شروعی میشود برای در تصور آوردن وضعیت آینده، از اینی که هست به آنی که باید باشد.
نکتۀ اصلی در بارۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی دوگانگی مندرج در آن است که در حقیقت حل نشده، چون حل شدنی نیست و از آن قانون یگانه ای ساخته که ورای مخالفت با محتوایش، میتواند موضوع کند و کاو باشد.
این دوگانگی چند وجه دارد. اولی و اساسی تر از همه، دوگانگی بین اقتدار الهی و اقتدار انسانی، یا اگر بخواهیم از اصطلاحات دقیق استفاده کنیم، بین عصمت و حاکمیت. یکی کردن این دو، چنانکه تا قبل برآمدن تجدد رواج داشت و معیار بود، ممکن نیست. در دوران حکومتهایی که امروزه به معنای کلی «سنتی» مینامیمشان، آنچنه که حاکمیت خوانده میشود، ریشۀ الهی داشت و از بالا و معمولاً به واسطۀ مذهب و روحانیت به پادشاه که اعمال کنندۀ آن بود، عرضه میگشت.
در عصر جدید، با احالۀ حاکمیت به مردم که تغییری به نهایت بنیادی بود، دیگر عصمت و حاکمیت نمیتواند در امتداد هم قرار بگیرد. برای خمینی آدمی که توهم بازگشت به گذشته را داشت، برنامه روشن بود و عبارت بود از تحلیل بردن دوبارۀ سیاست و مذهب در هم و البته یکی کردن عصمت و حاکمیت. کار البته ممکن نبود و نیست و نفی سابقۀ نزدیک به یک قرنۀ حاکمیت ملی در ایران که با مشروطیت تأسیس شده بود، ممکن نبود.
به همین دلیل کوشش برای برقراری ولایت فقیه که در نگارش قانون اساسی اسلامی تبلور یافت، میباید راهی برای این کار پیدا میکرد. حاصل این شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینیم: حاکمیت از مردم گرفته شد و به خداوند حواله گشت. ولی به این دلیل که نمیشد سابقۀ تجدد سیاسی را به یکباره نفی کرد و از میان برداشت، جمله ای مبهم و مغشوش هم در متن آمد که خدا مردم را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است و به هر صورت مسئلۀ دخالت مردم در ادارۀ سیاسی کشور که از طریق انواع رأی گیری بیان میگشت، در قانون ماند. در مقابل، اقتدار الهی و عصمت هم در دست روحانیان قرار گرفت ـ البته در مقام برتر.
آشتی دادن اساسی این دو اصل متناقض ممکن نبود و طبیعی است که انجام هم نشد. مشکل در عمل به این صورت حل شد که ولی فقیه که در رأس حکومت قرار دارد و خودش واجد اتوریتۀ مذهبی است که به دلایل مختلف نخواسته اند یا شاید نتوانسته اند اسم عصمت را که نام درستش است، بر آن بنهند.
دوگانگی دوم بین پرسنل سیاسی و دولتی در کل و روحانیت از سوی دیگر است. یکی شدن دو اقتدار، یکی شدن این دو را نیز لازم میاورد. در این مورد نیز عدم موفقیت دستکمی از مورد اول ندارد. در این قانون، برخی از مناصب به روحانیت اختصاص یافته است، ولی یگانگی که در کار نیست که هیچ، از رابطۀ کل روحانیت هم با دستگاه دولتی و سیاسی سخنی در میان نیامده است. این یعنی خود خمینی و نگارندگان این قانون، جدایی روحانیت از پرسنل سیاسی را که در نظام قدیم نیز مجری بود، در ذهن داشته اند و به رغم تمامی ادعاها، فراتر رفتن از آن برایشان متصور نبوده است و اصلاً از آن سخنی در میان نیاورده اند. ولی از اینها گذشته، نکتۀ دیگری هم هست که ادعای یکی کردن دیانت و سیاست، انتظار پرداختن بدان را در ذهن ایجاد میکند: اینکه سازماندهی روحانیت چگونه باید باشد. این توقعی منطقی و کاملاً مشروع است که اگر قرار است رابطۀ این دو را از نو سازماندهی بکنید، میباید تکلیف سازمان روحانیت را نیز که انتخاب رهبر و امور مهم دیگری به آن احاله شده، روشن سازید.
به هر صورت از این بخش هیچ کجا سخنی در میان نیامده است. میتوان دو دلیل برای این غیبت بارز در نظر آورد. اولی ذهنیت سنتی خود خمینی و بسیاری از انقلابیان معمم که همگی دست پروردۀ حوزه های سنتی علمیه بودند و در نظرشان سازماندهی روحانیت همانی بود که موجود بود و حتی تصوری هم از تغییرش، آنهم به صورتی انقلابی و بنیادی نداشتند.
نکتۀ دوم نبود سرمشق بود. اسلامگرایان، در نگارش قانون اساسی نوین، دو سرمشق داشتند: قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه. در جمع تابع تفکری بودند که بر قوانین اساسی مدرن حاکم بود. نفس ایدۀ نگارش قانون، آنهم قانون اساسی و البته رأی دادن، اصلاً در دیدگاه اسلاف آنها در دوران مشروطیت جایی نداشت، ولی پیروزمندان انقلاب در عمل همۀ اینها را پذیرفتند و اجرا کردند. مسئله این بود که در سازماندهی روحانیت نه فکر نوی داشتند، نه سرمشقی که به آن اقتدا کنند. چیزی نبود که از آن فرابگیرند یا اینکه از آن تقلید کنند. نتیجه اینکه همه چیز به حال خود رها شد و کلاً ترکیبی را گرفت که امروز شاهدیم. کوششهایی که برای تسلط بر روحانیت انجام شد، به دلیل مقاومت روحانیان و ذهنیت سنتی آنان و عدم تمایلشان به از دست دادن استقلال سنتی خود، مانع کار بود. میبینیم که سازمانهایی تشکیل شده که اساساً متکی است به دستگاه دولت و در نهایت تسلط حکومت بر روحانیت را به حدی رسانده که با قبل قابل مقایسه نیست. تأکید میکنم «حکومت» یعنی نهادهای اساساً سیاسی بر حوزه مسلط شده، اینکه شخصی روحانی در دستگاه دولت قرار گرفته باشد و دستور صادر کند، اصل برتری این دستگاه را نقض نمیکند. دادگاه ویژۀ روحانیت را نیز نمیتوان از قلم انداخت که دادگاه انکیزیسیون است برای انضباط عقیدتی روحانیان که باید در جهت تأیید حکومت گام بردارند.
تصویری که اینجا به شما عرضه کردم نمای کلی بود از وضعیت یگانگی دیانت و سیاست در سطح بنیادی. همانطور که در ابتدا عرض کردم، روشن است که یگانگی حاصل نشده و حاصل شدنی هم نیست. کوششی انجام شده و وسایل فراوانی هم در این راه به کار گرفته شده ولی نتیجه این است.
خلاصه کنم، کوشش برای یکی کردن صورت گرفت ولی قرین موفقیت نبود، نه در عالم نظر و نه عمل.
حال برسم به حرف خودم.
من از اساس طرفدار لائیسیته هستم و خواستار جدایی. هدفم از ترسیم تصویر کلی این بود که راه برش بین دو اقتدار و جدایی دیانت و سیاست را از روی نقطه چین قوانین موجود و کلاً رابطۀ روحانیت و دولت برای خوانندگان مشخص نمایم، بخصوص آن بخشی که به هر دلیل به نظام اسلامی دلبسته هستند یا اختلاط دین و سیاست را مطلوب میشمارند، امیدوارم همه دو چیز را به روشنی ببینند. اول اینکه کار اختلاط که از ابتدا بی عاقبت بوده است، در عمل هیچگاه نتوانسته به انجام برسد و نتیجه اش در باب ادارۀ مملکت را هم که همه میبینیم چیست. دوم اینکه روشن کنم که خط جدایی قرار است از کجا بگذرد. اولی را که دیدیم، میماند دومی که ببینیم از چه قرار خواهد بود. در حقیقت میتوان نوعی برش را در همین قانون به تصور آورد.
بخش اول و مهمتر مربوط است به سیاست و حاکمیت ملت. راست و ریس کردن این بخش با هیچ مشکل خاصی مواجه نیست. نمونه های جهانی فراوان است و در دسترس. حقوقدان هم که کم نداریم. دانش حقوقی و آگاهی سیاسی هم که نسبت به پنجاه سال پیش و صد سال پیش بسیار پیشرفت کرده است. در جمع، معین کردن ساختار جمهوری جدید ایران از بابت تکنیکی با مشکلی مواجه نیست. تشکیل مجلس مؤسسان میتواند به سرعت انجام بپذیرد و خواهد پذیرف. به هر صورت هم باید گفت که فوریت و اولویت بخش سیاسی نسبت به بخش مذهبی کار موضوع تردید نیست. خوشبختانه این بخش کار آسانتر از دیگری است. ساماندهی سه قوه به سرعت انجام خواهد گرفت.
مشکلات کار در بخش دوم است.
یک بخش قانون، رهبری و مجلس خبرگان است و شورای نگهبان، که میتواند به عنوان بخش مذهبی جدا شود. ولی این بخش ناقص است و محتاج تکمیل. باید قسمتی که سازماندهی داخل روحانیت و ترتیبات گزینش مجلس خبرگان توسط روحانیان، بدون دخالت مردم عادی، را در بر میگیرد، به آن اضافه گردد. به هر صورت، در حال حاضر هم انتخابات مجلس خبرگان توسط مردم مضحکه است. نه فقط به این دلیل که داستان رأی گیری و شمارش آرأ مضحکه است. به این دلیل که انتخاب اصلی برای معرفی نامزدها در دل روحانیت انجام میگیرد. انتخاب اصلی آنجاست.
این بخش میتواند، پس از تکمیل، تبدیل به قانون اساسی روحانیت ایران بشود، یا روحانیت شیعه در کل، البته در صورتی که روحانیان شیعۀ خارج از ایران نیز وارد آن بشوند. اگر چنین تغییری صورت بپذیرد، مشکلات جدیدی پیش خواهد آورد که به کار بعدی بین المللی خواهد داد که حتماً با ذات فراملی تشیع و اسلام هماهنگی خواهد داشت و از این بابت به روحانیت کاتولیک که جهانی است، شبیهش خواهد کرد و مشکلات کار به این ترتیب فزونی خواهد گرفت. ولی به هر صورت نبود بعد فراملی، کار را معطل نخواهد گذاشت و میتوان در همین سطح ملی پیشش برد.
در این بخش میباید چند نکتۀ اساسی روشن بشود.
اول از همه باید دید که چه نهادی قرار است قانون اساسی روحانیت ایران را بنویسد. کار همانقدر بیسابقه است که لازم. باید راه درست را پیدا کرد. سرمشقها پرشمار نیست، ولی هست. این مجلس که معادل مذهبی مجلس مؤسسان خواهد بود، سازمانی نوین را برای روحانیت شیعه پایه ریزی خواهد کرد که اگر درست انجام بشود، دهه ها و شاید قرنها دوام خواهد کرد ـ امیدوار باید بود. طبعاً باید از ابتدا ترتیبات تغییر این قانون هم در همین گام اول، پیشبینی بشود، چون هیچ قانونی از تغییر مصون نیست و این یکی هم نخواهد بود، ولی تغییرش باید با حساب باشد.
باید معلوم کرد که چه کسانی برای تأسیس این مجلس رأی خواهند داد. اگر مجموعۀ سیاسی بود، میگفتم که باید معلوم شود چه کسانی «شهروند» محسوب میشوند و اختیار تصمیمگیری دارند. دو درجه میتوان برای این کار در نظر گفت، یکی اینکه مجتهدان صاحب اختیار باشند و دیگر اینکه اختیار بین تمام روحانیان، در هر درجه، به تساوی تقسیم گردد. صورت دوم را میتوان به عبارتی «دمکراتیک»تر خواند و احتمال اینکه بدنۀ روحانیت به آن روی خوش نشان بدهد، بسیار است، ولی به هر صورت مسئله باید در دل همین گروه حل بشود.
نهادهای اصلی را که این مجلس تأسیس خواهد کرد، از هم اکنون میتوان شمرد.
اول نهادی است که رهبر را برمیگزیند یا به عبارتی که از دیدگاه مذهبی قابل قبول باشد «کشف» میکند. از سوی دیگر نهادی باید تأسیس گردد که به جمیع روحانیان و شاید در این مورد بتوان گفت به جمیع مجتهدان، فرصت دخالت در تصمیمگیری های مذهبی را بدهد و کلاً بخشی را هم به این گروه واگذار کند تا رهبر یا شورای رهبری تنها مرجع تصمیمگیری باقی نماند. حال ممکن است این نهاد دائم بر پا باشد یا اینکه فقط به مناسبت معین تشکیل گردد.
سپس نوبت مقام رهبری مذهبی است که ممکن است به یک شورا واگذار شود یا به یک فرد. مورد دوم به ایده آل امامت نزدیکتر است و کارآیی بیشتری هم در زمینۀ تصمیمگیری دارد. ولی از پیش نمیتوان گفت که چه گزینشی انجام خواهد گرفت. عصمت باید در این نقطه متمرکز شود. روشن است که حوزۀ این عصمت از حدی که به چهارده معصوم اطلاق میگردد، محدودتر خواهد بود. مهم این است که تصمیمات نهایی، در جایی که لازم تشخیص داده شود، باید مؤید به فیض الهی باشد، وگرنه اعتبار درستی نخواهد داشت.
ساختار اداری روحانیت نیز باید در همین مرحلۀ نگارش قانون اساسی معین گردد. تمامی بخشهای اداری این نهاد باید مشخص و روشن شود. ادارۀ روحانیت چه صورتی خواهد داشت و ارتباط با مؤمنان از چه قرار خواهد بود.
وقتی همۀ اینها معلوم و معین شد، دستگاه میتواند در عین استقلال از هر مقام سیاسی، شروع به کار کند و حیات مذهبی مستقل و سالمی را برای روحانیت شیعه رقم بزند و حیات مذهبی مؤمنان را به طریقی که منطبق با شأن قدر آنها باشد، سامان بدهد.
اینها را نوشتم تا به ساده ترین شکل راهی را که باید برای جدایی سیاست و دین و برقراری لائیسیته در ایران بپیماییم به شما عرضه بدارم. رفتن این راه، در بسیاری کشورها، به دلیل تنشهای سیاسی شدید، پر دست انداز و پر خشونت بوده. خشونتی که هیچ ملازمتی با اصل برنامه نداشته و جز ضرر نصیبی برای کسی نداشته است. درست است که لائیسیته در همه جا از ممقام سیاست برقرارشده است و در ایران همم به هر صورت به همین ترتیب برقرار خواهد گشت. ولی به هر صورت جریان دو طرف دارد و هر قدر بتوان با همراهی پیشش برد به نفع همه خواهد بود.
نکتۀ اصلی این است که هر دو طرف درک کنند که لائیسیته به نفع هر دوی آنها خواهد بود. تمام اینهایی که در بارۀ ترتیب سولک با روحانیت نوشتم امتیازاتی است که برای این گروه در نظر گرفته شده. چون همگی در راه ایتقلال آن و حفط حرمتش و ضمانت آینده اش صورت میگیرد، امتیازاتی که در حقیقت به ملت ایران داده شده است چون حیات آرام و محترمانۀ این ملت را تأمین مینماید.
آنچه مرا به این کار واداشت و به نتیجۀ آن امیدوارم میسازد، پیدا شدن این پختگی و درک در بین روحانیان ایران است که اختلاط مذهب و سیاست به ضرر هر دوی اینهاست و در نهایت به ضرر ملت و مملکت. پیشبرد هماهنگ برنامه سود بسیاری را نصیب همه خواهد کرد و این کار محتاج هماهنگی و همراهی است. اگر همه به فواید کار آگاه باشند، در راهش خواهند کوشید و هر چه بهتر و بیشتر آگاه باشند با اراده و پیگیری بیشتر این کار را خواهند کرد.
امید به این همکاری امید به آیندۀ ایران است. امیدی که هیچگاه نمیباید از دست داد.
از: ایران لیبرال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید