نقدهای تکان دهنده و هشدار آمیز فرشاد مومنی به بسته خروج از رکود دولت

یکشنبه, 20ام مهر, 1393
اندازه قلم متن

farshad momeni

فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح طلب و دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی، طی یادداشتی و در نقد اقتصاد سیاسی بسته خروج از رکود دولت، نکات تکان دهنده و هشدار آمیزی را مطرح کرده است. نکاتی که به نظر می رسد قبل از هر چیز باید مورد توجه جدی مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد

اقتصاد ایران آنلاین: فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح طلب و دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی، طی یادداشتی و در نقد اقتصاد سیاسی بسته خروج از رکود دولت، نکات تکان دهنده و هشدار آمیزی را مطرح کرده است. نکاتی که به نظر می رسد قبل از هر چیز باید مورد توجه جدی مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

ابتدا جملاتی کوتاه از این یادداشت:

– در این گزارش آمیزه‌ای از ساده‌انگاری، بی‌برنامگی و تنافض‌گویی وجود دارد. این گزارش حاکی از درک ناقص نویسندگان آن از توسعه است.

– حتی کلمه‌ای در مورد فساد و نقش آن در تشدید توسعه‌نیافتگی و افت وحشتناک کارآمدی سیستم اقتصادی کشور حرفی به میان نیامده است.

– گفته می‌شود اهتمام به تولید را سرلوحه خود قرار داده‌اند. اما مگر ممکن است که در غیاب مبارزه با فساد، گرایش به تولید رشد پیدا کند؟

– در برخورد حرفه‌ای با این گزارش کاملا می‌توان استشمام کرد که نویسندگان گزارش، ریشه تمام اصلاحات را دستکاری قیمت‌ها می‌دانند. یعنی نگرش پولی محض به مسایل اقتصادی دارند. با وجود اینکه مطالعات بیشماری در این زمینه صورت گرفته و کشور ما نیز بهای بسیار سنگینی بابت تجربه‌های خود پرداخت کرده که نشان می‌دهد کشش‌پذیری دستکاری قیمتی در اقتصاد ایران چه وضعیتی دارد.

– در شرایطی که هیچ اشاره‌ای به شفاف‌سازی نظام تخصیص‌دلارهای نفتی نشده، این خطر وجود دارد که تحت این عنوان، بار دیگر به سنت حامی‌پروری بازگشته و در این دولت نیز تحت‌عنوان تولید، سوبسید‌دلار و امکانات دیگر به‌جای تولید و توسعه کشور به کسان دیگری داده شود و عده‌ای برخورداری‌های غیرعادی پیدا کنند.

– در صفحه هفت بحث‌هایی درباره سیستم بانکی، سیاست افزایش ضریب فزاینده پولی، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و از این قبیل مطرح شده که به‌نظر اینجانب نگران‌کننده‌ترین بخش این گزارش است.

– در این گزارش، هیچ بحثی در زمینه توانمندسازی بانک‌مرکزی مشاهده نمی‌شود و حتی خود مقام پولی در این دولت، حداقل سه‌بار اذعان کرده که قادر نیست بر بخش اعظم بازار پول نظارت کند.

– در صفحه هشت این گزارش تمام تلاطم‌های ارزی به سال‌های ۹۱ و ۹۲ منحصر شده که اشتباهی آشکار است. وقتی این اشتباه آگاهانه تکرار می‌شود، این نگرانی وجود دارد که از طریق دستکاری نرخ ارز، باز هم فضای اقتصاد کلان ایران رانتی و بی‌ثبات شود.

– در صفحه ۹ که به سیاست‌های مالی اشاره شده، بحث‌های مربوط به اعمال تغییرات در قوانین موجود مالیاتی بسیار ساده‌انگارانه و به‌دور از واقع‌بینی است.

– مساله معافیت مالیاتی ۵۰‌درصدی برای صادرات مواد خام نیز علنا تشویق خام‌فروشی است که بسیار خطرآفرین به نظر می‌رسد.

– در مورد بند ۲۷ در صفحه ۹ نیز که بحث از معاف کردن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود شده است، باید گفت که سود پرداختی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول است. در اینجا نیز یک راهبرد شبهه‌ناک رانتی مشاهده می‌شود و بی‌برنامگی محض را نشان می‌دهد.

– یکی از اشکالات بسیار بزرگ این طرح این است که هیچ ایده مشخصی برای رفع بحران از شرکت‌های دولتی ارایه نکرده، در حالی که شرکت‌های دولتی ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و عموما نیز بزرگ‌مقیاس هستند(صفحه ۱۲ گزارش)

– در صفحه ۱۵ … اصرار بر ادامه اشتباهات گذشته و توزیع رانت به نام تولید و دامن‌زدن به رقابت مخرب بین تولیدکنندگان فاقد توجیه از نظر مقیاس، می‌تواند بسیار خطرناک و نگران‌کننده باشد.

– یک نکته بسیار قابل‌اعتناتر این است که آنقدر که به مساله گروه‌های ذینفع غیرمولد اهمیت داده شده، در مورد مشکلات تولیدکنندگان بحث‌ جدی نشده است. این تعلیق به محال و بسیار باعث تاسف است.

– در صفحه ۱۶ اراده جدی برای تسهیل واردات در دستورکار قرار گرفته که این نیز در غیاب برنامه و اولویت‌گذاری مشخص، بسیار خطرناک است.

– آنچه شبهه‌رانتی‌بودن نگرش تدوین‌کنندگان این سیاست‌ها را افزایش می‌دهد این است که قاطع‌ترین حکم را درباره حذف ثبت سفارش مطرح کرده است. ثبت سفارش یک ابزار قابل رصدکردن واردات کشور و اعمال مدیریت هرچند ضعیف در مورد واردات است.

– در صفحه ۱۹، ارتقا نقش بازار سرمایه در تامین مالی مطرح شده است. بورس‌محوری در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی می‌تواند به نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌های بخش‌های تولیدی دامن بزند و این مساله بسیار مهم و قابل اعتناست.

– نکته بسیار مهم دیگر این است که کوچک‌ترین اشاره‌ای به ویژگی‌های کنونی این بازار (بورس) و خصلت شبه‌انحصاری آن و فضای رانتی حاکم بر آن نیز نشده؛ گویی بدون هیچ‌گونه اصلاحی، انجام این اقدامات در دستور کار قرار گرفته که بسیار شبهه‌ناک است.

– در صفحه ۱۹ نکته کاملا نادرست دیگری مطرح شده و آن تعیین نامناسب نرخ‌های سود بانکی و تضعیف توان واسطه‌گری مالی بانک‌هاست. این نیز یک خطای بزرگ است.

– در صفحه ۲۰ ذیل عنوان سیاست‌های بانکی و اعتباری، ادعاهای عجیبی شده است. مثلا یکی از آنها این است که می‌گوید افزایش تحریم‌های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی در سال ۹۰ (منحصرا)، باعث شد بانک‌ها در جهت انقباض فعالیت‌های خود از نظر ارایه تسهیلات تامین مالی تولید برآیند. این ادعا نادرست و تحلیل بسیار غلطی است که به هیچ‌وجه واقعیت‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

– هدف این تحلیل‌های سست و بی‌پایه این است که کانون‌های اصلی مشکل همچنان دست‌نخورده باقی بماند و فضای رانتی همچنان حرف اول را بزند.

– تناقض دیگر این گزارش در صفحه ۲۲ بند ۳-۱۹ است که ادعا می‌کند برای اوراق بهادار دولتی نرخ سود شناور و مصون از تورم تعیین خواهد شد که این دقیقا به معنای دادن پاداش بیشتر و جدید به دارایی‌های مالی است و گویی جامعه را باز هم به عدم تولید و سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه به جای تولید دعوت می‌کند.

– در صفحه ۲۳ ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مطرح شده که بسیار خطرناک است. این راهبرد یکی از مواردی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دنبال می‌کنند و تجربه کشورهای دیگر نشان‌ داده این اقدام خصلت‌های فسادآفرین و ناکارآمدی‌آفرین بسیاری دارد.

– در صفحه ۲۳ نکته عجیب دیگری که مطرح شده، مساله عدم نیاز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط دستگاه‌های اجرایی است که این نیز بسیار خطرناک است. اینگونه مقررات‌زدایی، آن هم در اوج فساد، به جای ترغیب و تشویق به شفافیت و کنترل بیشتر می‌تواند خطرآفرین باشد.

– ایدئولوژی تغییر ساختاری را از لابه‌لای تمام این توصیه‌ها می‌توان کاملا ردگیری کرد؛ در حالی که سعی شده با عبارات بسیار مبهم و کلی از تصریح آن خودداری شود.

***

به گزارش رجانیوز در ادامه متن کامل یادداشت فرشاد مومنی اقتصاددان با سابقه و کهنه کار پیرامون بسته خروج از رکود دولت که در «ویژه نامه ندای صنعت شرق» منتشر شده است، را بخوانید:

این تحلیل فقط یکی از طیف ها را نمایندگی می کند

گامی که دولت جدید برداشته، حداقل از یک نظر مایه تقدیر است و آن، این است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به‌صورت شفاف مبنای تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های خود را مطرح کرده و این فرصت بسیار مغتنمی است. باید امیدوار بود تلاش‌های مشفقانه‌ و نقدها، دولت را به سمت پنهانکاری مجدد نکشاند و همانند رییس‌جمهور محترم هم تحمل و خویشتن‌داری کنند و بلوغ فکری نشان دهند که اگر نقدها و آشکارشدن کاستی‌ها قبل از انجام تخصیص منابع یا اقدامات عملی، بیش‌ازاین که به نفع کشور و آینده مردم تمام شود، به نفع خود این دولت تمام می‌شود. نکته دیگری که شاید تذکر آن مفید باشد، این است که لااقل بر اساس موضعگیری‌هایی که طی بالغ بر یک‌سال گذشته در درون دولت وجود داشته، به وضوح می‌توان فهمید که این تحلیل، تحلیل کل پیکره نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیست و از میان طیف‌های مختلفی که در دولت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی وجود دارند، این تحلیل فقط یکی از جهت‌گیری‌ها و طیف‌ها را نمایندگی می‌کند و بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر فرصت آزادتری در درون دولت هم داده شود، شخصا تردید ندارم که صداهای دیگر و تحلیل‌های دیگری هم شنیده خواهد شد و امیدوارم دولت محترم این فرصت را نیز از خود دریغ نکند.

در این گزارش آمیزه ای از ساده انگاری، بی برنامگی و تناقض گویی وجود دارد

در بخش دوم از گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، در عین اینکه بخش بزرگی از جهت‌گیری‌های بخش اول را همچنان در خود حفظ کرده، اما تغییراتی داشته و جنبه‌های عملیاتی آن با جزییات بیشتری مطرح شده است. در این گزارش آمیزه‌ای از ساده‌انگاری، بی‌برنامگی و تنافض‌گویی وجود دارد. این گزارش حاکی از درک ناقص نویسندگان آن از توسعه است. این گزارش در سمت‌گیری‌های خود هیچ تحلیل مشخصی از دور باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در ایران ارایه نمی‌دهد و طبیعتا هیچ ایده‌ای نیز برای اینکه ایران را از این دور باطل خارج کند ندارد. گویی اساس دغدغه آن گذران کم‌بحران‌تر اقتصاد کشور است و هیچ ردی از مسایلی چون دورهای باطل، توالی‌ها، پیوندهای پیشین و پسین و ملاحظات بین رشته‌ای دیده نمی‌شود. با اینکه ادعا می‌شود که از تجارب دهه ۱۳۷۰ درس گرفته شده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما غالب بنیان‌های فکری قابل ادراک از این سند حاکی‌از تحلیل اقتصادی به قاعده‌ فردگرایی روش‌شناختی است. یعنی فرض این است که اگر تعادل‌های لحظه‌ای اقتصاد حاکم شود، ضرورتا به تعادل‌های بلندمدت دست می‌یابیم. در حالی‌که ابتدایی‌ترین الزام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تاکید بر ضرورت دو همراستایی بنیادی برای غلبه بر معضل توسعه‌نیافتگی است. این دو همراستایی بنیادی عبارتند از همراستایی منافع فردی با منافع جمعی و همراستایی اقدامات کوتاه‌مدت با ملاحظات بلندمدت. بنابراین اگر چشم‌انداز روشنی نداشته باشیم دست‌وپازدن‌های کوتاه‌مدت در بهترین حالت مانند مسکن یا مخدر عمل کرده و می‌تواند برای نظام ملی در آینده مشکلات سنگینی ایجاد کند. از این زاویه، در این گزارش چنین همراستایی‌هایی که در بحث‌ها و ایده‌ها مطرح می‌کنند مشاهده نمی‌شود.

در دولت قبلی با روند بی سابقه خروج سرمایه مواجه بودیم

نکته بسیار مهم دیگری که از این زاویه حایزاهمیت به نظر می‌رسد این است که نگرش موجود در این گزارش به روندهای مخرب پیشین نیز سطحی نگریسته و تابع ملاحظات فردی و گروهی است. مثلا از منظر بلندمدت توسعه، انتظار می‌رود به این نکته توجه شود که در دولت قبلی با روند بی‌سابقه خروج سرمایه مواجه بودیم. طبیعتا وقتی مشخص نشود که چه اقداماتی باعث چنین مساله‌ای شده، حل‌وفصل آن ممکن نیست. گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب خروج در سال ۱۳۸۳ منفی ۲۰۰میلیون‌دلار بوده و در سال ۱۳۸۹، یعنی دقیقا در سالی که شوک بزرگ به حامل‌های انرژی اتفاق افتاده، خروج سرمایه به منفی ۳۰‌میلیارددلار رسیده است. باید تحلیل کرد که چه اتفاقاتی در این دوره افتاده که ‌چنین تحول مخرب و وحشتناکی را پدید آورده است. به‌عنوان مثال، از منظر ملاحظات بلندمدت، یکی شاخص‌های راهبردی تراز تجاری غیرنفتی کشور است. تراز تجاری غیرنفتی کشور از حدود منفی ۹۰‌میلیارددلار در پنج‌ساله برنامه سوم، به منفی ۱۶۱‌میلیارددلار در پنج‌ساله برنامه چهارم رسیده است. اگر تحلیل روشنی از چرایی این اتفاق‌ها نداشته باشیم همچنان به طرز غیرمتعارفی آسیب‌پذیر خواهیم ماند و با کوچک‌ترین تلنگری از خارج، دوباره همه آن به‌هم‌ریختگی‌ها پیدا خواهد شد.

نقش بانک های خصوصی در آسیب پذیر کردن بی سابقه اقتصاد ایران

اگر دولتی واقعا اهتمام توسعه‌گرایانه نداشته باشد و مرتکب این نوع بی‌دقتی‌ها شود، می‌تواند فاجعه‌آفرینی کند. کاملا مشخص است که اگر دولت به دنبال تعادل‌های لحظه‌ای ناپایدار باشد، اقدامات آن با مسایل دورمدت توسعه همراستا نخواهد بود. نحوه برخوردی که در این گزارش با مساله خام‌فروشی‌شده، مسکوت‌گذاردن مساله فساد مالی و نقش آن در عملکرد اقتصادی و نحوه برخورد با نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی در آسیب‌پذیرکردن بی‌سابقه اقتصاد ایران و همچنین تلقی ارایه‌شده از نقش صنعت پتروشیمی قابل ملاحظه است.

وضع موجود پتروشیمی، یعنی باز پس فرستادن یا صدور دلارهای نفتی!

به‌عنوان مثال در این گزارش یکی از پیشران‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، صنعت پتروشیمی معرفی شده است. توجه کنیم ۵۵‌درصد خوراک پتروشیمی‌ها، میعانات گازی است. قیمت میعانات گازی ۱۰‌درصد از قیمت نفت خام معادل هر بشکه بیشتر است. به طور متوسط ارزش هر تن محصولات صادراتی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰، ۸۰۶‌دلار بوده، در حالی که اگر میعانات گازی را صادر می‌کردیم به طور متوسط می‌توانستیم به ازای هر تن ۸۵۰دلار درآمد ارزی کسب کنیم. یعنی در واقع ساختار کنونی صنعت پتروشیمی ما و صادرات آن لااقل در آن سهم ۵۵‌درصدی که میعانات گازی به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها دارد، بازپس‌فرستادن یا صدور ‌دلارهای نفتی است. یک زاویه دیگری که در این مطالعه بسیار قابل اعتنا به نظر می‌رسد، این است که در سال ۱۳۹۰ حجم و ارزش سود و خوراک مصرفی کارخانه‌های پتروشیمی در ایران از نظر حجم، معادل ۲۰۳میلیون بشکه نفت خام بود که اگر نفت را بشکه‌ای ۱۰۷‌دلار در نظر بگیریم، معادل ۲۲‌میلیارددلار ارزش سوخت و خوراک مصرفی کارخانه‌های پتروشیمی ما بوده است. این در حالی است که میزان صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲/۱۸میلیون‌تن و با درآمد ارزی ۱۴/۷میلیارد‌دلار بوده که ۶/۵میلیارددلار آن نیز مربوط به گاز مایع است. اگر این ۶/۵میلیارددلار و سهم آن را از نظر حجم کم کنیم، عملا در سال ۹۰، حدود ۱۱/۶میلیون‌تن صادرات پتروشیمی و ۸/۶میلیارددلار عایدی داشته‌ایم. حتی اگر این را نیز در نظر نگیریم، ارزش سوخت و خوراک مصرفی کارخانه‌های پتروشیمی معادل ۲۰۳میلیون بشکه نفت خام، با ارزشی معادل ۲۲‌میلیارددلار است، در حالی که کل درآمد صادراتی آن با احتساب گاز مایع، ۱۴/۷میلیارددلار بوده است.

ما مواد اولیه پتروشیمی را به چین و ترکیه می‌فروشیم، سپس تقریبا با قیمت بیش از چهار برابر آن را برگردانده و به ما می‌فروشند!

زاویه دیگری که به‌خوبی خصلت ضدتوسعه‌ای تداوم روندهای پیشین در فعالیت‌های پتروشیمیایی را آشکار می‌کند، این است که در سال ۱۳۹۰ در حالی که ۱۱/۶میلیون‌تن محصولات پتروشیمی را به قیمت ۸/۶میلیارددلار صادر کردیم، از چین و ترکیه دو‌میلیون‌تن محصول نهایی پتروشیمی وارد کردیم که ارزش آن ۵/۷میلیارددلار بوده است. یعنی ما مواد اولیه پتروشیمی را به چین و ترکیه می‌فروشیم، سپس تقریبا با قیمت بیش از چهار برابر آن را برگردانده و به ما می‌فروشند. مساله حایزاهمیت این است که وقتی ادعا می‌شود پتروشیمی یک صنعت پیشران است، باید مبنا را پیوندهای پسین و پیشین یا ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی یا ملاحظات زیست‌محیطی آن قرار داد. از هیچ کدام از این جنبه‌ها پتروشیمی در اولویت قرار نمی‌گیرد. ولی دلیل اینکه از میان تمام رشته فعالیت‌ها این بخش انتخاب شده، چیزی جز رانت‌ در این صنعت نیست. در وضعیت کنونی پتروشیمی ایران، به ازای هر ۹۴۰هزار‌دلار سرمایه‌گذاری یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود. یعنی تقریبا برای هر یک شغل در صنعت پتروشیمی، یک‌میلیون‌دلار هزینه می‌کنیم. بدتر از آن، مطرح‌کردن نفت خام و گاز به‌عنوان یکی دیگر از پیشران‌هاست. چطور می‌توان صنعت استخراجی تک‌محصولی را در ربع اول قرن ۲۱ به‌عنوان صنعت پیشران معرفی کرد؟

مگر می‌توان بدون اشاره به اصلاح طرز عمل بانک‌های خصوصی کاری از پیش برد؟

مساله بسیار مهم دیگری که حایزاهمیت به‌نظر می‌رسد، این است که اصرار می‌شود به هیچ‌وجه در شرایط تغییری ایجاد نشود. از این زاویه، حتی کلمه‌ای در مورد فساد و نقش آن در تشدید توسعه‌نیافتگی و افت وحشتناک کارآمدی سیستم اقتصادی کشور حرفی به میان نیامده است. گفته می‌شود اهتمام به تولید را سرلوحه خود قرار داده‌اند. اما مگر ممکن است که در غیاب مبارزه با فساد، گرایش به تولید رشد پیدا کند؟

در ۱۰ سال گذشته، بانک های خصوصی ۷۳% منابعخود را به غیر تولیدی ها داده اند!

در حالی که بانک‌های خصوصی به اعتبار نظام پاداش‌دهی کنونی طی ۱۰سال گذشته ۷۳‌درصد منابع خود را به غیرتولیدی‌ها داده‌ و به فضای سوداگری و رانتی در این کشور دامن زده‌اند. مگر می‌توان بدون اشاره به اصلاح طرز عمل بانک‌های خصوصی کاری از پیش برد؟ در حالی که اگر فردی از تولید منصرف شود و منابع خود را در بانک بگذارد، بیش از ۲۲‌درصد سود به دست آورده که از پرداخت هر نوع مالیات معاف است، مگر می‌شود کسی انگیزه تولید پیدا کند و خود را درگیر هزینه‌های مبادلاتی آن کند؟ هیچ تجربه موفقی در زمینه توسعه پیدا نمی‌شود که برای تولیدمحورشدن اقتصاد، مجاری رانت‌های ارزش‌زدا مسدود نشده باشد. به‌عنوان مثالی دیگر، در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در مجموع ۳۸/۸۹میلیارددلار برای مسافرت شخصی تخصیص داده شده است. اگر از نحوه تخصیص‌دلارهای نفتی ارزیابی نداشته، اولویت‌گذاری نکرده و ‌چنین اشتباهات فاحشی را نکنیم، معنای دیگری جز تمایل به استمرار روندهای پیشین و بی‌میلی به بهبود وضعیت پایدار ندارد.

در این گزارش ۳۲صفحه‌ای، ده‌ها مساله مختلف نیز مطرح شده است. اما به این نکته‌ها که کلید اصلاح به معنی دقیق کلمه هستند، حتی در یک مورد نیز اشاره‌ای نشده است. به محض اینکه پرسیده می‌شود چرا اینگونه است؟ پاسخ داده می‌شود که اهتمام ما به کوتاه‌مدت بوده و به آنها توجه نکرده‌ایم. این پاسخ نگران‌کننده است. مگر اقدام کوتاه‌‌مدت بدون چشم‌انداز، نیروی محرکه، اسراف و اتلاف و عدم هماهنگی نمی‌شود؟ وقتی اذعان می‌شود که اینگونه است، پس عملا بی‌برنامگی در کشور بسط‌داده‌شده و منابع مادی و انسانی اتلاف می‌شود. به‌عنوان مثال در مورد این گفته که در بازار سرمایه اقدام به اصلاح ساختاری خواهیم کرد؛ باید پرسید که چطور در مورد بازار سرمایه به فکر اصلاح ساختاری افتاده‌اید ولی مسایل بسیار بنیادی‌تر را مسکوت گذاشته‌اید؟ ضمن اینکه حرکت اقتصاد ایران به سمت بورس‌محوری، ناامنی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در بخش تولید را افزایش می‌دهد. این مساله بسیار قابل‌اعتناست. تمهیدات نهادی بسیاری لازم است تا به سمت این هدف حرکت کنیم.

نگرش پولی محض به مسائل اقتصادی در این بسته!

در برخورد حرفه‌ای با این گزارش کاملا می‌توان استشمام کرد که نویسندگان گزارش، ریشه تمام اصلاحات را دستکاری قیمت‌ها می‌دانند. یعنی نگرش پولی محض به مسایل اقتصادی دارند. با وجود اینکه مطالعات بیشماری در این زمینه صورت گرفته و کشور ما نیز بهای بسیار سنگینی بابت تجربه‌های خود پرداخت کرده که نشان می‌دهد کشش‌پذیری دستکاری قیمتی در اقتصاد ایران چه وضعیتی دارد.
در صفحه سوم این گزارش بحث‌هایی مبنی بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر مطرح شده و به منظور افزایش تقاضای موثر به طور مشخص بر روی صادرات غیرنفتی تمرکز شده است. در مورد تامین مالی نیز به شرحی که رفت، بورس‌محورشدن نظام تامین مالی تولید مدنظر قرار گرفته است.

در این رویکرد لااقل چهاراشکال جدی وجود دارد. اشکال اول این است که چون به لحاظ بنیان‌های نظری غیرشفافی به‌کارگرفته شده و به لحاظ سیستمی، نسبت به شرایط اولیه حساسیتی وجود نداشته کوچک‌ترین اشاره‌ای به مساله ظرفیت‌های بدون‌استفاده واحدهای موجود نشده‌ است. درحالی که صنایع ما به طور متوسط ۳۵ تا ۴۵‌درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می‌دهند. اگر همه زیرساخت‌ها وجود داشت و به هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید نیازی نبود، این راهبرد می‌توانست بسیار اصولی و نجات‌بخش باشد؛ به شرطی که مبتنی بر برنامه بوده و قاعده selective targeting در آن لحاظ شده باشد. نکته دومی که در این بحث اصلا به آن توجه نشده و در واقع نشان‌دهنده اراده تمایل برخی به ساختار رانتی است، عدم‌حساسیت به بحران مقیاس در واحدهای موجود در کشور است.

بحران مقیاس ارزبری فعالیت‌های تولیدی، کیفیت تولید و همچنین رفاه ملی را به شدت در ایران کاهش داده است و بنابراین در غیاب برنامه‌ای برای حرکت به سمت حل‌وفصل بحران مقیاس، امکان ندارد تولید صنعتی در ایران بتواند رشد پایداری را تجربه کند. نکته سوم این است که در شرایطی که هیچ اشاره‌ای به شفاف‌سازی نظام تخصیص‌دلارهای نفتی نشده، این خطر وجود دارد که تحت این عنوان، بار دیگر به سنت حامی‌پروری بازگشته و در این دولت نیز تحت‌عنوان تولید، سوبسید‌دلار و امکانات دیگر به‌جای تولید و توسعه کشور به کسان دیگری داده شود و عده‌ای برخورداری‌های غیرعادی پیدا کنند. نکته چهارم این است که در تجربه تامین مالی‌های یکسال اخیر در همین حدی که انتشار پیدا کرده، تمام این اشتباهات و شبهاتی که به آنها اشاره شد، وجود دارد. یعنی در زمینه‌هایی که ما بیشمار بنگاه با تولید زیر ظرفیت و با بی‌اعتنایی به مقیاس داریم، باز هم مجوزهایی برای راه‌اندازی فعالیت‌ در این زمینه‌ها داده شده است. بنابراین شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از نظر اصولی در جهت‌گیری کلی این گزارش می‌توان مطرح کرد، همین ملاحظات چهارگانه برای راهبرد دووجهی معرفی‌شده است.

هیچ سازوکاری برای ارتقا بهره‌وری مطرح نشده است

نکته بسیار مهم دیگری که در صفحه ۳ وجود دارد، این است که از یک طرف با توجه به محدودیت شدید در منابع، ادعا شده که اهمیت بهره‌وری بسیار بیشتر می‌شود، هرچند هیچ سازوکاری برای ارتقا بهره‌وری مطرح نشده است. ولی باوجود این مساله، تناقض بزرگی وجود دارد؛ به این ترتیب که مهم‌ترین مولفه در سطح کلان در این زمینه، ثبات‌بخشی در اقتصاد دانسته شده است. ولی در همین متن به‌صورت غیرشفاف، چندین‌بار بحث از ضرورت دستکاری با شیب ملایم و پی‌درپی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده است. توصیه اجرایی مشخصی را می‌توان در این چارچوب مطرح کرد. برآوردهای صورت‌گرفته در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌های غیرفعال و متوقف‌شده وجود دارند که توقف خود را رسما اعلام نکرده‌اند و بنابراین همچنان تسهیلات دریافت می‌کنند. حذف آنها از این چرخه می‌تواند برای شرایط کنونی کشور بسیار مفید باشد. اعمال یک برنامه نظارتی بر فعالیت‌ این بنگاه‌های غیرفعال و متوقف‌شده، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای رانتی برای منابع را منتفی کند.

در مورد معرفی بخش مسکن نیز هیچ تحلیلی ارایه نشده است. دولت قبلی نیز با همین توجیه مسکن مهر را راه‌اندازی کرد. باید پرسید پس چرا مسکن مهر نه بهبودی در حرکت کلی اقتصاد ایجاد کرد و نه معضل بحرانی مسکن را در اقتصاد حل و فصل کرد؟ در صفحه ۶ نیز که بحث تحرک به صادرات مطرح شده، باز هم به شرایط اولیه و راهبرد و برنامه اعتنایی نشده که می‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد. باید مشخص شود که آیا صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی را مطلوب می‌دانند؟ آیا نباید ارزیابی روشنی از گلوگاه‌های ضدتوسعه‌ای الگوی فعلی ارایه شود؟ در مطالعاتی که هم در وزارت صنایع و هم در وزارت کشاورزی و هم در بانک‌مرکزی صورت گرفته، مضمون بیش از ۷۰‌درصد اقلام صادرات غیرنفتی ایران، صدور ارز است؟ یعنی نهاده ارزی تولید این محصولات در زنجیره تولید از ستانده آن برای کشور بیشتر است. بنابراین نگاه چشم‌بسته به صادرات بدون ارزیابی انتقادی و بدون آسیب‌شناسی جدی، رای‌دادن به استمرار وضعیت نامطلوب موجود است.

سیاست های پولی و بانکی، نگران کننده ترین بخش این گزارش!

در صفحه هفت بحث‌هایی درباره سیستم بانکی، سیاست افزایش ضریب فزاینده پولی، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و از این قبیل مطرح شده که به‌نظر اینجانب نگران‌کننده‌ترین بخش این گزارش است. به‌عنوان مثال بر اساس سری زمانی منتشرشده توسط بانک‌مرکزی، در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط سهم املاک و مستغلات از منابع بانکی کشور در حدود ۴۰‌درصد و سهم بخش صنعت کمتر از ۱۰‌درصد بوده است. این مساله در مورد بانک‌های غیردولتی فاجعه‌آمیزتر است. با وجود اینکه در همه دوره‌های تاریخی از سال۱۳۵۰ تا امروز تمام اسناد رسمی در کنار تمامی شواهد حکایت از این دارد که بانک‌مرکزی صلاحیت و ظرفیت بسیار اندکی برای نظارت دارد، هیچ بحثی در زمینه توانمندسازی بانک‌مرکزی مشاهده نمی‌شود و حتی خود مقام پولی در این دولت، حداقل سه‌بار اذعان کرده که قادر نیست بر بخش اعظم بازار پول نظارت کند.

مساله مهم دیگر این است که تفاوتی میان بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی و کارکردی که در اقتصاد دارند در نظر گرفته نشده و بیم آن می‌رود که تحت عناوین کلی و به غایت مبهمی که به ویژه در این بخش به کار گرفته شده، دوباره خطر باز گذاشتن بیش از حد حوزه اختیارات بانک‌های خصوصی برای به‌هم‌ریختن تتمه ثبات و تعادل اقتصاد و محدود شدن بانک‌های تخصصی وجود دارد. در مورد مساله رقابت بین بانک‌ها نیز باید گفت تصور کردن تجارت پول به‌عنوان موتور اصلی خلق ارزش‌افزوده، یعنی دامن‌زدن به رقابت در این ساختار نهادی و تشدید تخریب اقتصاد ایران توسط انحصارهای پولی، مالی و سوداگران پول.

این استدلال که نرخ ارز حقیقی مسبب تلاطم‌های موجود است کاملا نادرست است

در صفحه هشت این گزارش تمام تلاطم‌های ارزی به سال‌های ۹۱ و ۹۲ منحصر شده که اشتباهی آشکار است. وقتی این اشتباه آگاهانه تکرار می‌شود، این نگرانی وجود دارد که از طریق دستکاری نرخ ارز، باز هم فضای اقتصاد کلان ایران رانتی و بی‌ثبات شود. به نظر می‌رسد ادعای هدف‌قراردادن ثبات نرخ ارز حقیقی نیز پوشش جدیدی برای دستکاری‌های جدید در نرخ ارز و دامن‌زدن به مناسبات رانتی و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد ملی باشد. بنا بر آن گذاشته شده که نرخ ارز متناسب با تورم بالا رود. این استدلال که نرخ ارز حقیقی مسبب تلاطم‌های موجود است کاملا نادرست است.

مساله معافیت مالیاتی ۵۰‌درصدی برای صادرات مواد خام بسیار خطرآفرین به نظر می‌رسد!

در صفحه ۹ که به سیاست‌های مالی اشاره شده، بحث‌های مربوط به اعمال تغییرات در قوانین موجود مالیاتی بسیار ساده‌انگارانه و به‌دور از واقع‌بینی است. به اعتبار تجربه‌های تاریخی ایران در صدسال گذشته که بودجه‌ریزی مدون مبتنی بر قانون داشته‌ایم، همیشه مناطق محروم معافیت کامل مالیاتی داشته و هرگز از این ناحیه بهبودی برای اقتصاد کشور حاصل نشده است. بنابراین، این فقط نمایشی است که تحقق عملی ندارد. مساله معافیت مالیاتی ۵۰‌درصدی برای صادرات مواد خام نیز علنا تشویق خام‌فروشی است که بسیار خطرآفرین به نظر می‌رسد. در مورد بند ۲۷ در صفحه ۹ نیز که بحث از معاف کردن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود شده است، باید گفت که سود پرداختی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول است. در اینجا نیز یک راهبرد شبهه‌ناک رانتی مشاهده می‌شود و بی‌برنامگی محض را نشان می‌دهد. زیرا اگر قرار بر این است که از این اقدامات به‌عنوان ابزار استفاده کنیم، این ابزارها باید هدف‌دار باشند و هدف‌دار بودن به این معناست که باید برای صنایع گزینش داخلی انجام گیرد. یکپارچه دیدن همه صنایع یک خطر بزرگ است. حداقل باید صنایعی که اشتغال‌آفرینی بیشتری دارند یا آب‌بری و انرژی‌بری را کاهش می‌دهند یا دوستدار محیط‌زیست هستند یا در مناطق کمتر توسعه‌یافته متمرکز شده یا از فناوری‌های برتر استفاده می‌کنند، مشخص شوند. به هر حال با هر منطق توسعه‌ای و برنامه‌ای می‌توان به صورت گزینش‌شده درباره این مساله داوری کرد وگرنه به صورت چشم‌بسته و بدون برنامه، خطرناک و ضدتوسعه‌ای است.

تنها تحت این عنوان توزیع رانت مجاز می‌شود!

در بند ۳۵ صفحه ۱۲ بحث اجازه استفاده از تسهیلات مالی و تامین مالی خارجی علاوه بر سهمیه سال‌های قبل و از این قبیل مطرح شده است. در غیاب برنامه و شفافیت در این زمینه و نظارت‌های تخصصی مدنی، این به معنای استمرار سوءتخصیص‌های مربوط به تامین مالی اینچنین است که در یک‌سال اخیر به طرز قابل‌اعتنا و نگران‌کننده‌ای اتفاق افتاده است. کلید بحث این است که در اینجا نیز برنامه‌ای در نظر گرفته نشده؛ یعنی بدون توجه به ملاحظات سطح توسعه و شرایط خطیری که لااقل از نظر مقیاس تولید مساله آب‌بری فعالیت‌های تولیدی، مساله محیط‌زیست، مساله انتقال تکنولوژی و از این قبیل داریم، بدون اینکه هیچ نوع جهت‌گیری برنامه‌ای ارتقاآفرینی وجود داشته باشد، تنها تحت این عنوان توزیع رانت مجاز می‌شود، بدون اینکه نسبتی با مسایل توسعه ملی برقرار شود. در همین صفحه، ذیل‌عنوان راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، کانون توجه بر بانک‌ها و پیمانکاران قرار دارد. اما در مورد طلب‌های تولیدکنندگان هیچ بحثی به میان نیامده و مهم‌تر اینکه یکی از کانون‌های اصلی فاجعه‌آفرینی در دولت قبلی، فشارهای مالی خردکننده‌ای بود که برای پنهان‌کردن کسری بودجه واقعی به مالیه شرکت‌های دولتی وارد شد.

یکی از اشکالات بسیار بزرگ این طرح این است که هیچ ایده مشخصی برای رفع بحران از شرکت‌های دولتی ارایه نکرده، در حالی که شرکت‌های دولتی ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و عموما نیز بزرگ‌مقیاس هستند و نادیده گرفتن چنین پدیده‌ای به خصوص به اعتبار تخریب‌هایی که در دولت قبلی بر روی آنها صورت گرفته، واقعا مایه شگفتی است. به‌عنوان یک راه‌حل راهگشا در این زمینه، می‌توان ستاد ویژه‌ای تشکیل داده و بر روی مساله بحران تولید در شرکت‌های دولتی تمرکز کرد. به این طریق هم رانت کمتری توزیع می‌شود و هم نظام ملی، عایدی بسیار بیشتری خواهد داشت.

آنقدر که به مساله گروه‌های ذینفع غیرمولد اهمیت داده شده، در مورد مشکلات تولیدکنندگان بحث‌ جدی نشده است


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.