ایران وایر
«مصطفی محبی»، مهندس نرمافزار ۳۷سالهای است که در دیماه ۱۴۰۱ و در پی دادخواهی برای همسایه و دوست دوران کودکیاش، «سیدعباس میرموسوی»، از جانباختگان شهریور۱۴۰۱ در لنگرود، بازداشت شد.
بازجوها به او اتهام «جاسوسی برای نفع دول بیگانه»، «عضویت در گروه انجمن پادشاهی تندر»، «عکسبرداری و فیلمبرداری از استحکامات نظامی» و «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و در اختیار دادن آن به دیگران» زدند و «احمد درویشگفتار»، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، ب`ه او جمعا دهسال و دو روز زندان داد.
منابع «ایرانوایر» اما میگویند که او فقط در صفحه اینستاگرام شخصیاش، پستها و استوریهای «خیلی معمولی»، از محل کارش که یک پست برق بوده گذاشته و آن مکان به گفته مقامات قوه قضاییه، حتی تابلوی عکسبرداری ممنوع هم نداشته است، اما بازجوها با استناد به یک فهرست قدیمی از مکانهای ممنوعالتصویر که مربوط به دوران جنگ با عراق بوده، او را به جاسوسی و در اختیار گذاشتن اسناد طبقهبندی شده، متهم کردهاند.
او همچنین بهدلیل عضویت در کانال تلگرام «انجمن پادشاهی تندر»، به عضویت در این انجمن متهم شده و بابت آن دوسال و هفتماه و شانزده روز حبس گرفته است.
درباره پرونده این پدر جوان که منابع ما میگویند در اثر فشارهای قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارها تا حد گرفتن جان خود پیش رفته، چه میدانیم؟
مصطفی محبی کیست و چرا به ده سال حبس محکوم شده است؟
مصطفی محبی متولد سال ۱۳۶۶ است، یعنی ۳۷ ساله. او پیش از بازداشت با مدرک مهندسی نرمافزار در یک نیروگاه برق در استان گیلان کار میکرده است. آقای محبی یک دختر کوچک دارد که موقع بازداشت او در ۱۳دی۱۴۰۱، تنها هفت سال داشته است، اما بازجوها حتی از تهدید به بازداشت این دختر هفتساله هم برای فشار آوردن به او و گرفتن اعتراف اجباری، مضایقه نکردهاند.
فرد مطلعی که درباره آقای محبی با ایرانوایر گفتوگو کرده میگوید که بهدلیل انتشار استوریهایی در دادخواهی دوست دوران کودکی و برادر بهترین دوستش، «سیدعباس میرموسوی»، ماموران اطلاعات روی حساس شده و برایش «پروندهسازی» کردهاند: « سیدعباس هم همسایه و فامیلشان بود و هم برادرش دوست صمیمی مصطفی بود. از همانجا استوری و پستهای اعتراضی در دادخواهی او میگذاشت. چون محل کارش دولتی و حساس بود، همکارها میگفتند نکن، او هم میگفت اگر همه بترسیم که اتفاقی نمیافتد برای همین رویش حساس شدند و این اتفاقات برای او افتاد.»
سیدعباس میرموسوی، جوان ۲۸سالهای بود که روز ۳۰شهریور۱۴۰۱، یکی از مرگبارترین روزهای سرکوب اعتراضات به کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در لنگرود کشته شد. آقای میرموسوی که پدر یک دختر خردسال بود به گفته منابع حقوقبشری با گلوله مستقیم جنگی سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شد. او در قسمت معرفی حساب اینستاگرام خود نوشته بود: «نه در انتظار کسی، نه انتظار از کسی… کاشکی آخر این سوز بهاری باشد.»
منابع ایرانوایر درباره اتهامات مطرحشده درباره آقای محبی میگویند که او بهدلیل انتشار عکسهای سلفی و استوریهای «خیلی معمولی»، که اصلا «چیز عجیب و غیرعادی» نبوده در حساب اینستاگرام شخصیاش به «جاسوسی به نفع دول بیگانه»، «عکسبرداری و فیلمبرداری از استحکامات نظامی» و «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و قرار دادن آن در اختیار دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور (از طریق قرار دادن اطلاعات طبقهبندی شده در اختیار عناصر معاند و خرابکار)» متهم شده و بابت آن حدود هفتسال حکم گرفته است.
به گفته منابع ایرانوایر، محل کار آقای محبی هیچ تابلویی مبنی بر ممنوع بودن تصویربرداری نداشته است و اصلا در زمره استحکامات نظامی محسوب نمیشود: «حتی بازپرس رودسر هم گفته بود که اینجا هیچ تابلویی نیست. ولی رفته بودند فهرستی را درآورده بودند مربوط به سال ۱۳۶۴، وسط جنگ ایران و عراق که اینجا محدوده تصویربرداری ممنوع بوده است. خب مگر مردم علم غیب دارند؟ مصطفی آن زمان حتی بهدنیا هم نیامده بوده، چطور باید بداند که نمیتواند آنجا عکس و سلفی بگیرد؟!»
همچنین ایرانوایر اسنادی را بررسی کرده که مطابق آن، شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ریاست «محمدصادق ایرانعقیده» که حکم ده سال و چند روز زندان قاضی احمد درویش گفتار را عینا تایید کرده، اتهام مطروحه مبنی بر عضویت او در گروه انجمن پادشاهی ایران (تندر) را پذیرفته است.
این در حالیست که منابع ما میگویند این اتهام تنها بر پایه عضویت این مهندس جوان در یک کانال تلگرامی بوده است. او همچنین برای خواندن اخبار در چند کانال دیگر از جمله کانال تلگرام «بیبیسی فارسی» و «ایران اینترنشنال» نیز عضو بوده و بابت آنها نیز ساعتها بازجویی شده است.
تهدیدش میکردند اگر اعتراف نکنی میرویم مدرسه دخترت را میگیریم
بر اساس اطلاعات رسیده به ایرانوایر، مصطفی محبی در طول دوران بازداشت یک ماههاش در انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت، تحت فشارهای شدید روانی بوده، از جمله تهدید به بازداشت دختر خردسالش که آن زمان کلاس اولی بوده است. منابع ایرانوایر میگویند که این فشارها در تمام این سهسال ادامه داشته و برخی هنوز ادامه دارند.
یک فرد مطلع درباره وضعیت حال حاضر آقای محبی به ایرانوایر گفته که او در حال حاضر در مرخصی است که ناهماهنگی بین زندان و دادگاه و غیب شدن نامههای اعزام به مرخصی او، باعث شده زندان برایش غیبت رد کند و احتمال برخورد با او، از جمله شلاق و حبس تنبیهی بهدلیل این غیبت که بهنظر میرسد یک شیوه آزار روانی او باشد، وجود دارد.
به گفته این شخص آگاه، او اکنون بهدلیل شرایط جسمی پدر و مادرش در مرخصی است: «مادرش در یک تصادف گردنش شکسته و پدرش هم مهرههایش. مادربزرگش را هم از دست داده است. با اینکه پدر و مادرش به او برای انجام کارهایشان نیاز دارند، مدام او را آزار میدهند.»
این فرد تاکید دارد که فشارهای وارد شده بر این جوان، همهجانبه بوده است و از دست دادن کار و توان اقتصادی، جدایی همسرش و ندیدن فرزند خردسالش در سه ماه گذشته و فشارهای اداره اطلاعات برای مجبور کردن او به همکاری، باعث شده، او «بارها تا حد خودکشی برسد»: «موقعی که میخواستند ماشیناش را که وقت بازداشت توقیف شده بود، تحویل دهند، اصرار کرده بودند که همسرش بیاید تحویل بگیرد. همسر سابقش رفته بود و یک مشت قرص و اسپری و کاندوم به او داده بودند که اینها توی ماشین مصطفی بود. یکبار هم دخترش نیاز به جراحی داشت و هر چه تلاش کرد به او مرخصی ندادند که برود رضایت بدهد و بالای سر بچهاش باشد. همسرش به همین دلایل جدا شد. واقعا خانوادهاش را نابود کردند. کسی که تا قبل بازداشت همیشه خرده پساندازی داشت، الان فکرش درگیر خرج روزانهاش است.»
او با گفتن اینکه آقای محبی بارها گفته که «مرده متحرک» است و «بعد از مرگش، اعترافات اجباری گرفته شده از او را پخش خواهند کرد ولی همه آنها تحت فشار بوده»، میگوید: «حرفش این است که یک زندگی نسبتا عادی داشتم، چرا نابودش کردید؟! مگر من چکاری کرده بودم که اینطوری علیه من همهچیز را جور کردید و با سرنوشتم بازی کردید؟!»
تلاش ماموران برای «نابود کردن» معترضان در شهرهای کوچک ایران، امری مسبوق به سابقه است. یکی از آخرین این موارد، مربوط به «یاسین سیفپناهی»، کشتیگیر و شهروند ۲۰سالە اهل دهگلان که است که در جریان اعتراضات۱۴۰۱ بازداشت شده بود. یاسین روز اولآبان۱۴۰۴ به زندگی خود پایان داد. ایرانوایر پیشتر نیز در گزارشی از اقدامات ماموران امنیتی در شهرهای کوچک که حتی منجر به مرگ معترضان شده، پرده برداشته است. «حسین بیدکی»، جانباز جنگ ایران و عراق و از معترضان جنبش مهسا بود که بعد از بازداشت، ماموران امنیتی با فشارها و تماسهای مکرر، زندگی او را زیر و رو کردند. آقای بیدکی با وجود داشتن نوه، ناچار شده بود از ترس بازداشت دوباره، آواره جادهها شود و سرانجام در اثر تصادف در یکی از همین جادهها جان باخت.
فرد مطلعی که درباره مصطفی محبی با ایرانوایر گفتوگو کرده، میگوید که او دو ماه بیشتر در بازداشت موقت بوده چون بازپرس رودسر میخواسته او را حضوری ببیند و دادستان رشت میگفته از طریق ویدیوکنفرانس باید این دیدار انجام شود: «آخرش هم یک وثیقه یکمیلیارد تومانی برایش بریدند. شهریور۱۴۰۲ برای تحمل حبس رفت زندان و وقتی هم خواست برود مرخصی، پدرش را مجبور کردند تعهد دهد که اگر سر ۴روز برنگشت، پدرش را میبرند زندان. همینحالا هم شرایطش خیلی سخت است.»
به گفته او، این معترض جوان که در زندان «گسکر محله» رودسر نگهداری می شود، در شرایطی غیرانسانی قرار دارد: «زندان رودسر، تفکیک جرایم ندارد و شرایط خیلی سخت است. در جاییکه نود تخت دارد، ۱۵۰ نفر را زندانی کردهاند. در واقع، فقط یک سوله بزرگ است که قبلا مرغداری بوده، با سه تا سرویس بهداشتی و سه حمام.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر می گوید که اتهامات مطرح شده برای مصطفی محبی نمونه واضحی از پروندهسازی برای یک شهروند معترض است. او توضیح میدهد: «عکسبرداری از جاهایی که ممنوع است، جرم مستقلی است و نمیتوان آن را معادل جاسوسی دانست. فارغ از اینکه برای ممنوعیت تصویربرداری هم باید تابلو باشد، چون اگر نگهبان نباشد و تابلو نباشد، وگرنه شخص از کجا باید بداند؟!»
او در ادامه نیز میگوید که دادگاه باید پاسخ این سوال را پیدا میکرده که گیرم که ایشان عکسبرداری کرده و برای جایی هم ارسال کرده، «واقعا پست برق چه اهمیتی دارد که عکس بگیرد و ببرد جای دیگر؟!»
به گفته این وکیل حقوقبشری، در اتهام جاسوسی، بحث اطلاعات طبقهبندی شده مطرح است و این که ایشان بهعنوان یک کارمند نیروگاه برق، به چه اطلاعات طبقهبندی شدهای دسترسی داشته و تاکید دارد: «طبقهبندی شده هم خود آن سازمان میگوید این محرمانه و سری است. هرکسی نمیتواند آن را طبقهبندی شده لحاظ کند.»
آقای برزین با تاکید بر اینکه عضویت در کانال تلگرامی یا دنبال کردن صفحه اینستاگرامی گروههای مخالف حکومت نمیتواند مصداق عضویت در آنها باشد، میگوید: «واقعا در این پروندهها اینقدر قانونگریزی و بیقانونی هست که قابل توضیح نیست. اینکه کار این آقا و سایر افرادی که با اتهامهای مشابه محکوم شدهاند، خلاف قانون نبود، مساله کاملا واضحی است. بنابراین، در این پرونده ما شاهدیم نیروهای امنیتی پروندهسازی کردند و آن را فرستادند به دادگاه انقلاب و دادگاههای انقلاب هم متاسفانه همسو با نهادهای امنیتی هستند. بهخصوص بعد از ۱۴۰۱، دیگر در پروندههای امنیتی، مسایل حقوقی در نظر گرفته نمیشود و با انتقامگیری و سرکوب پیش میرود.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید