ار اف ای
بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ایران در اقدامی هماهنگ، با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه، این نهاد را به «کوتاهی» در اجرای قانون حجاب اجباری متهم کردهاند. این رویداد نشان میدهد که نزاع بر سر حجاب اکنون به نماد شکاف عمیق میان واقعیت اجتماعی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ایران در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنیاژهای، این نهاد را متهم کردهاند که در اجرای قانون حجاب اجباری «کوتاهی» کرده است. این نامه که به امضا ۱۵۵ نماینده رسیده، امرروز سهشنبه دوم دسامبر در رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی ایران منتشر شد. در این نامه آمده است که «این سهلانگاری راه را برای بیحجابی، برهنگی و دیگر رفتارهای ناهنجار باز کرده است» و قوه قضاییه «نمیتواند منفعل بماند».
مسعود پزشکیان که از تابستان ۲۰۲۴ روی کار آمده، بارها اعلام کرده است که «نمیتوان هیچ زنی را به زور مجبور به رعایت حجاب کرد». در سال گذشته نیز دولت از امضای طرح مجلس برای تشدید مجازات «بدحجابی» خودداری کرد. همین رویکرد سبب شده که محافظهکاران دولت را به «تساهل» متهم کنند. در مقابل، دولت میگوید روشهای قهری گذشته نتیجهبخش نبوده است.
موضوع حجاب همچنان کانون تنش در فضای سیاسی ایران است. اعتراضهای گسترده سال ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی، که به دست گشت ارشاد بازداشت و سپس در مقر نیروی انتظامی کشته شد، باعث شد حجاب اجباری از یک مسئله انتظامی به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. با وجود کاهش کنترلهای خیابانی، حکومت هنوز حجاب اجباری را یکی از ستونهای هویتی خود میداند و در ماههای اخیر دهها کافه و رستوران را به دلیل «عدم رعایت حجاب» یا «ارائه نوشیدنی الکلی» پلمب کرده است.
بر اساس فتوای سال ۲۰۱۴ علی خامنهای، حجاب باید به گونهای باشد که تنها گردی صورت و دستها قابل مشاهده باشند. با این حال، این هفته انتشار عکس یک زن بیحجاب که در جنگ دوازده روزه با اسرائیل کشته و در سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، واکنش تند محافظهکاران را برانگیخت. در این تصویر، زن جوان تنها یک کلاه ساده بر سر دارد و موهایش پیداست.
پیش از این، وب سایت «رویداد۲۴» در گفتگویی با الیاس حضرتی، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، گزارش داده بود که «ابلاغیهای از سوی رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب به دولت ارسال شده است». وی سپس تصریح کرده بود که دولت و کابینه با «روشهای قهری گذشته» موافق نیستند و «شیوههای جدید و عقلانی» را دنبال میکنند.
در مجموع، اختلافها میان مجلس، دولت و نهادهای امنیتی درباره چگونگی برخورد با بی حجابی نشان میدهد که شکاف میان واقعیت اجتماعی و ساختار رسمی قدرت در ایران بیش از گذشته آشکار شده است. از یکسو زنان به شکل گسترده حجاب اجباری را کنار گذاشتهاند و کنترلهای پیشین دیگر کارآیی گذشته را ندارند. از سوی دیگر، محافظهکاران هشدار میدهند که ادامه این روند «تهدیدی علیه ارزشهای اسلامی» است و خواستار بازگرداندن اقتدار پیشین هستند.
این وضعیت، همراه با بحرانهای اقتصادی، کمبود آب و انرژی و پیامدهای جنگ دوازده روزه با اسرائیل، حکومت را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. به نظر میرسد نزاع بر سر حجاب اجباری تنها یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه نشانهای از رویارویی دو واقعیت متضاد در جامعه ایران است: واقعیت ساختار سیاسی و واقعیت زندگی روزمره.
نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوۀ قضائیه – که خود از مدافعان برخوردهای سختگیرانه با مخالفان حجاب اجباری است – از وجود نوعی هماهنگی میان دو نهاد حکومتی حکایت دارد و این نگرانی را تقویت میکند که حکومت در آستانه بازگشت به شیوههای قهری باشد. این اقدام نه تنها واکنشی به گسترش بیحجابی در شهرهای بزرگ است، بلکه نشانه نگرانی سیاسی و امنیتی عمیقتری در ساختار قدرت است : زیرا حاکمیت این روند را نه یک تغییر رفتاری، بلکه تهدیدی علیه انسجام ایدئولوژیک و اقتدار سیاسی خود تلقی میکند. در واقع، آنچه برای دستگاه رسمی نگرانکننده است نه صرف کنار گذاشتن حجاب، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی رفتار جمعی زنانی است که هر روز با شمار بیشتری قانون حجاب اجباری را نادیده میگیرند.
با این حال هرگونه بازگشت به «الگوی سرکوب مستقیم» در شرایط کنونی کشور میتواند با هزینههای سنگینی برای حکومت همراه باشد. جامعه ایران در میانه بحرانهای همزمان اقتصادی، زیستمحیطی، کمبود آب و انرژی و آثار جنگ دوازده روزه با اسرائیل و خطر ازسرگیری آن قرار دارد. چنین شرایطی توان تحمل اجتماعی را به شدت کاهش داده و از دید بسیاری از تحلیلگران، اعمال فشار گسترده بر زنان به دلیل حجاب اجباری میتواند شکاف موجود میان جامعه و حکومت را عمیقتر کند و واکنشهای پیشبینینشدهای برانگیزد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید