بنجامن فِو، کارشناس امور سوریه به این شبکه فرانسوی گفت: «خوش‌بین‌ترین ناظران که انتظار داشتند دموکراسی در سوریه مستقر شود، امروز ارزیابی بسیار ناامیدکننده‌ای ارائه می‌دهند. اما برای بدبین‌ترین‌ها، که سناریویی شبیه لیبی را در ذهن داشتند، وضعیت کنونی نسبتا مثبت است. در نهایت، اگر مبالغه نکنیم، سوریه بد عمل نکرده است. این کشور جایگاه خود را در میان جامعه جهانی بازیافته و واقعا از انزوای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خارج شده است. این اتفاق بسیار خوبی است.»

طبق گزارش فرانس۲۴، الشرع طی ماه‌های گذشته با سفر به فرانسه و حضور تاریخی یک رهبر سوریه از سال ۱۹‬۶‬۷ در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵، کوشیده است خود را شریک قابل اعتماد جامعه جهانی نشان دهد. شورای امنیت نیز در اوایل نوامبر تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرد.

در ماه نوامبر، کسی که زمانی اف‌بی‌آی برای دستگیری‌اش جایزه تعیین کرده بود، از سوی دونالد ترامپ در کاخ سفید پذیرفته شد. رئیس‌جمهوری آمریکا که چند ماه پیش‌تر او را «جوانی جذاب» توصیف کرده بود، وعده داد تحریم‌های وضع‌شده بر اساس قانون سزار را لغو کند. این قانون که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، سوریه را از نظام بانکی بین‌المللی و انجام تراکنش‌های دلاری محروم کرده بود. تا امروز، کنگره آمریکا این قانون را لغو نکرده است.

۹۰ درصد مردم زیر خط فقر

بنجامن فِو تاکید می‌کند که این قانون فقط برای مدت ۱۸۰ روز که قابل تمدید است، تعلیق شده است. به باور او، این مدت برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی که اجرای آن‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان می‌برد، بسیار کوتاه است. وی افزود: «سرمایه‌گذاران بالقوه حاضر نیستند سرمایه خود را به خطر بیندازند، وقتی احتمال می‌دهند تحریم‌ها دوباره اعمال شود. و البته ما پویایی و تغییرات سریع در سیاست رئیس‌جمهوری آمریکا را می‌شناسیم؛ او ممکن است خیلی زود تصمیمش را عوض کند.»

در نتیجه، اقتصاد در حالت رکود شدید باقی مانده است. به نوشته فرانس۲۴، ورود گسترده کالاهای ترکیه‌ای و چینی، توقف تولید داخلی به‌دلیل کمبود برق، در کنار تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، باعث شده ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی کنند. دولت توان پرداخت حقوق کارمندان را تنها با کمک قطر و عربستان داشته و بسیاری از کارکنان نیز اخراج شده‌اند.

چالش‌های امنیتی و ساختار سیاسی

طبق تخمین بانک جهانی، پروژه عظیم بازسازی این کشور، ۲۱۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. همزمان، رئیس جمهور موقت باید وضعیت امنیتی پایداری را، به ویژه در مواجهه با گروه‌های جهادی، تضمین کند. به گزارش فرانس۲۴، احمد الشرع برای تثبیت موقعیتش و همکاری با قدرت‌های غربی، سوریه را وارد ائتلاف بین‌المللی ضدتروریسم تحت رهبری آمریکا کرده است. تحلیلگران این اقدام را «حرکتی هوشمندانه» برای مقابله با داعش و نیز مهار گروه‌های رقیب می‌دانند.

با این حال، روابط دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه (FDS) و جامعه کُرد همچنان بحرانی است. بر اساس روایت فرانس۲۴، خروج کُردها از توافق ۱۰ مارس که ادغام آن‌ها در دولت مرکزی را پیش‌بینی می‌کرد و نگرانی آن‌ها از تکرار سرکوب اقلیت‌ها (به ویژه علوی‌ها)، بحث درباره آینده نظام سیاسی (دولت متمرکز یا ساختار فدرال) را به بن‌بست کشانده است. به نوشته این شبکه فرانسوی، کُردها نسبت به تعهد احمد الشرع به تضمین حقوق اقلیت‌های سوری تردید دارند و با یک دولت متمرکز و اقتدارگرا مخالف و طرفدار فدرالیسم هستند. دروزی‌ها نیز نسبت به گزینه‌های موجود بی‌اعتمادند و کارشناسان هشدار می‌دهند که دوگانه‌سازی دولت مرکزی یا فدرالیسم مانع طراحی یک راه‌حل نوآورانه و جامع برای سوریه می‌شود.

مساله آزادی‌های سیاسی

به نوشته فرانس۲۴، هرچند در قانون اساسی جدید وعده تشکیل احزاب داده شده، اما هنوز امکان ایجاد حزب مستقل و فراگیر وجود ندارد. هم‌زمان، الگوی حکمرانی الشرع شباهت‌هایی به ساختار امنیتی دوره اسد دارد و بر اساس گزارش فرانس۲۴، او تاکنون حتی یک‌بار واژه «دموکراسی» را در سخنانش به کار نبرده است و به نظر می‌رسد که جزو اولویت‌های او نیست.

با این همه، فضای اجتماعی قدری بازتر شده است. فرانس۲۴ گزارش می‌دهد که مردم در دمشق آزادانه‌تر در کافه‌ها و گروه‌های مجازی درباره سیاست بحث می‌کنند؛ وضعیتی کم‌سابقه در هفت دهه اخیر. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر ساختار سیاسی نتواند مطالبات واقعی جامعه را نمایندگی کند، این فضا ممکن است دوباره به تنش‌های هویتی و خشونت‌آمیز تبدیل شود.