ایران و پاکستان دو کشور همجوار و همکیشاند. پاکستان در جریان قانونگذاری نسبت به زنان، ناگزیر حساسیت های دینی مردم را مراعات میکند. احزاب و دستهجات سیاسی با گرایش دینی افراطی، با بهبود وضعیت حقوقی زنان به شدت مخالفت میکنند. با این وصف وقتی بحران اجتماعی از جنس «کودک همسری» شدت میگیرد، مدیرانی در حکمرانی در صدد بر میآیند با وجود مخالفت جدی احزاب و دستهجات رادیکال اسلامی، قانون سن نکاح را متناسب با بحران اجتماعی کودکهمسری، افزایش دهند. بارها مجالس قانونگذاری زیر فشار مخالفان از عهده اصلاح بر نیامدهاند، ولی تلاش را ادامه دادهاند و گاهی بهپیروزیهای نسبی رسیدهاند.
شرحی بر یک پیروزی
اخیرا مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان توانسته است در قانونگذاری، رویکردی متناسب با موازین جهانی حقوق بشر از خود نشان دهد که درخور اعتناست و برای نهادهای قانونگذاری در ایران قابل الگوبرداری است. بلوچستان پاکستان با بلوچستان ایران، دردهای مشترک دارد، مانند فقر، بیکاری، بیآبی، چندهمسری، مردسالاری در تمام حوزههای عمومی و خصوصی، کودکهمسری، کودک مادری، زن کشی، رویکرد اضطراری مردم به درآمدزایی از راه قاچاق و مانند آن. دردهای مشترک، از زنان در هر دو کشور سلب امنیت میکند و آنها را در معرض انواع خشونتهای جنسیتی قرار میدهد. برای مثال چندهمسری که برای مردان مجاز است، بر مشقت زنان از هر نظر میافزاید. آزردگی عاطفی یک وجه از مشقت است. اما وجه دیگر، این است که مردان با استفاده از جواز چندهمسری، زنان خود را به بیگاری و درآمدافزایی می گیرند، بی آن که زنان از درآمد حاصل از کارهای دستی، سهمی داشته باشند. موقعیت نامطلوب دختر بچهها که قربانیان خاموش و بی پناه کودک همسری میشوند، در آخرین تصمیمگیری مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان فهمیده شده است. تصمیم مجلس با توجه به کودکهمسری و رواج آن در بلوچستان و افزایش رو به رشد کودکانی که مادر میشوند، انگیزه تصویب قانونی شده که در این یادداشت مورد بررسی است.
خبر به نقل از صفحه اول بی بی سی فارسی ۲۴آبان ۱۴۰۴( ۱۵نوامبر ۲۰۲۵) این است: اخیرا لایحه ای در مجلس ایالتی پاکستان تصویب شد که بهموجب آن «حداقل دو سال حبس برای ازدواج با افراد زیر سن قانونی تعیین کرده و حداقل سن ازدواج را برای مردان و زنان به هجده سال افزایش داده است.» نمایندگان مخالف، نسخههایی از این لایحه را هنگام ارایه به مجلس پاره کردند و گفتند که این لایحه ناقض قوانین اسلامی است. به این ترتیب قانونی که در مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان به دشواری از تصویب گذشت، رسما قانون ازدواج کودکان در دوران استعمار در سال ۱۹۲۹ میلادی را لغو میکند و در جای یکی از نشانههای پسااستعمار شناخته شده و اعتبار تاریخی دارد.
نقش دولت در این تحول
حدود پنج ماه پیش «آصف علی زرداری»، رییس جمهور پاکستان، لایحه منع ازدواج کودکان در اسلام آباد، را امضا و به قانون تبدیل کرد. این قانون حداقل سن ازدواج در اسلام آباد، پایتخت را ۱۸ سال تعیین کرده و متخلفان را قابل پیگرد دانسته است. قانون با مخالفت شدید حزب جمعیت علمای پاکستان رو به رو شد که پیش از این هم بارها با چنین قانونی مخالفت کرده و آن را «خلاف قوانین اسلامی» دانسته است. سوای باورهای دینی و حزبی، آن چه به گفته «یونیسف» از موانع پیشرفت کنترل کودکهمسری در جنوب آسیاست، عواملی مانند اوضاع نابسامان اقتصادی، درگیریها، بحرانها و تغییرات اقلیمی است. این منطقه، شامل هشت کشور از جمله پاکستان، نپال، هند، بنگلادش، یونان، مالدیو، افغانستان و سریلانکا است. به گزارش یونیسف در دهه گذشته، پیشرفتهای چشمگیری در کاهش ازدواج کودکان در جنوب آسیا حاصل شده است. با این حال اگر با همین سرعت ادامه یابد، ممکن است ۵۵ سال طول بکشد تا این معضل ریشهکن شود. بیجهت نیست که یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل متحد، از تصمیم ایالت بلوچستان پاکستان مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن ازدواج زیر ۱۸ سالهها ( دختر و پسر ) و همچنین از اجرای فوری آن استقبال کرده است.
بررسی تطبیقی
گرفتاری های مشابه در سیستان و بلوچستان ایران، زنان را رنج میدهد، ولی تا کنون مورد اعتنای حکمرانی ( سه قوه) نبوده و نهادهای تصمیمگیرنده، آن را جدی نگرفتهاند. نیازها و مقتضیات اجتماعی در مناطق محروم کشور، درخور آن است که با تصمیم گیریهای پیشرفته، از درد و رنج زنان بکاهند. حکمرانی در پاکستان با همه کاستیها که مبتلا به آن است، پیاپی در تلاش بوده تا موانع شرعی در برابر افزایش سن ازدواج را دور بزند. در آخرین اقدام، تصویب قانون منع ازدواج زیر ۱۸ سالهها در ایالت بلوچستان، تلاش شجاعانهای است با هدف یاری رساندن به کودکانی که قربانی قوانین عقب افتاده میشوند. کودکان ایرانی به این درجه از پیگیری بخشهایی از حکمرانی که متوجه وضعیت مشقتبار کودکهمسری میشوند، نیاز دارند. افسوس که آنها آمادگی قبول ریسک ندارند و به شدت از نیروهای رادیکال درون حکومتی میترسند.
مروری بر پیشینه سن ازدواج در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ متناسب با نیازهای جامعه، سن ازدواج دختران در قوانین کشور به ۱۸ سالگی و پسران به ۲۱ سالگی رسیده بود. پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷، رهبر انقلاب اقدام به صدور فرمانی کرد که به موجب آن، ۶ فقیه مورد نظر او منصوب شدند تا قوانین را از نظر شرعی بازبینی کنند. رهبر به آن ها لقب «شورای نگهبان» داد. هنوز نهادهای قانون گذاری حکومت جدید تاسیس نشده بود و امور کشور را با مصوبات شورای انقلاب و فرامین و فتاوی مدیریت میکردند. فقیهان شورای نگهبان وظیفه داشتند تا قوانین پیش از انقلاب را بررسی کرده و هر آن چه را با شرع در تعارض میبینند، استخراج و باطل اعلام کنند. این ساز و کار، در نخستین گام حقوق زنان و کودکان را نشانه گرفت. قوانین اصلاح شده به نفع زنان، از جمله سن ازدواج، فورا در تعارض با شرع اعلام شد. سن ازدواج دختران را دیگر بار ۹ سالگی به هجری قمری که میشود ۸ و نیم سالگی به سال خورشیدی و سن ازدواج پسران را ۱۵ سالگی به هجری قمری کاهش دادند. به این ترتیب: دختران ایرانی کاملا ظالمانه، ۶ سال زودتر از پسران، آماده ازدواج تشخیص داده شدند. با این اقدام حکومت انقلابی، بستر کودک همسری به صورت شرعی و قانونی هموار شد. بعد در سال ۱۳۷۶ زیر فشار فعالان حقوق زن که خطر میکردند و به صورت مطالباتی به طرح موضوع میپرداختند، سن ازدواج دختران تا ۱۳ سالگی بالا رفت. اما بلافاصله اضافه شد که دختران زیر ۱۳ سال با رضایت پدر یا جد پدری در صورت تایید دادگاه، میتوانند ازدواج کنند. این قانون در حال حاضر لازم الاجراست و دختربچههای ایرانی در معرض خطر های ناشی از آن به سر میبرند. افزایش آمارهای کودک همسری و کودک مادری ناشی از ماهیت ضد زن قانون و بحران اقتصادی است. به علاوه ذهنیت قضات دادگاههای خانواده که در تشخیص آمادگی جنسی، جسمی و عاطفی دختر بچه بیاحتیاطی و بیدقتی می کنند و درخور اهمیت موضوع، تحقیقات لازم را به کمک مددکار اجتماعی پیش نمیبرند. به خصوص به حق بنیادی کودک بر ادامه تحصیل که خواست قانون اساسی و قوانین موضوعه است بها نمیدهند.
زیان بیشتر قانون برای دختر بچهها
عواملی که سبب می شوند تا قانون در مراحل اجرایی بیشتر به دختر بچهها زیان برساند، این هاست: ۱- نکاح شرعی دخترهای زیر ۱۳ سال، در مواردی که پدر یا جد پدری یا قیم و به طور کلی، سرپرست در مجلس عقدکنان ( شرعی) حضور دارد و رضایت میدهد، غیر قابل ابطال است، هرچند محتمل است اگر دادسرا و دادستانی از آن باخبر شود، متخلفین مانند عاقد و سرپرست را که از تنظیم سند رسمی در دفترخانههای ازدواج خودداری کردهاند، مجازات کند. الزام به ثبت واقعه ازدواج و تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها از نظر قانونی الزام آور است، ولی نظر فقیهان بر این است که با این وصف، هرگاه عقد نکاح دختر زیر ۱۳ ساله با رضایت سرپرست دختر به صورت شرعی انجام شده باشد، مراجع قضایی، نمیتوانند عقد را باطل اعلام کنند. حتی اگر اجازه دادگاه ضمیمه مدارک نباشد، باز هم ابطال عقد ممکن نیست. به طور کلی ارزش و اعتباری که نظام قضایی و فقهی ایران برای عقد نکاح شرعی قایل است، جایی برای رهایی فوری دختر بچهای که قربانی این نظریههای فقهی است، باقی نمیگذارد. به علاوه دختر زیر ۱۳ ساله قدرت خروج از خانه و مراجعه به وکیل و قاضی را ندارد تا مثلا ثابت کند عقد نکاح شرعی بدون رضایت شخص او یا با تهدید و زور یا فریب جاری شده است.
۲- کودک همسری شکل مشقتباری از خشونت جنسی است. زن به موجب شرع و قانون مکلف به «تمکین» از شوهر است. مفهوم تمکین، در تعارض با حقوق انسانی زن است. به این معنا که شوهر میتواند در شرایطی که شوق رابطه دارد، با همسرش به زور هم شده همبستر شود. اگر زن در آن لحظه آمادگی جسمی و روانی نداشته باشد، چیزی از حق مرد بر همآغوشی و تکلیف زن بر تسلیم نمیکاهد. این را میگویند حق شوهر بر «تمکین» در زندگی زناشویی. بنابراین تمکین در ذات خود خشونتورزی جنسی نسبت به زن را مشروع اعلام کرده است. حال تصور کنید که زن زیر ۱۳ ساله است و محکوم به تمکین. احیاناً متنفر از شوهر سالمند و تحمیلی و رابطه ناشناخته جنسی است. این جاست که دختربچه در معرض خطر و تهدید قرار میگیرد. بستر زناشویی شکنجهگاه او میشود. راه رهایی بر او بسته است. از نگاه عمومی طفل است و راه و رسم اعتراض و مراجعه به مراجع قضایی را نمیداند. اجازه ندارد خودسرانه خانه را ترک کند و از شکنجهگاه بگریزد. به فرض هم که بتواند، نظام قضایی، به او مانند زن شوهردار نگاه میکند و با پند و اندرز ، او را به خانه شوهر باز میگرداند. اگر نتواند، به کمک پلیس، او را تحویل صاحب اختیارش که شوهر است میدهد و مثل کالا قبض رسید میگیرد و تمام. قوه قضاییه این جوری انجام وظیفه و عدالت گستری میکند.
۳- دختر بچهها به علت جواز شرعی و قانونی کودکهمسری، در سن و سالی که آمادگی ندارند، در خطر حاملگی و مادر شدن قرار میگیرند که به خودی خود از هر حیث به آنها صدمه میزند. مسیولیتپذیری در جایگاه مادر، بدون رسیدن به بلوغ عقلی و جسمی و روانی و تجربه زیست اجتماعی، ممکن نیست. در این وضعیت به کودک حاصل از ازدواج صدمه میخورد. مادری که خود هنوز کودک است، نمی تواند به پرورش فرزند اهمیت لازم را بدهد.
۴- محروم شدن از تحصیل را میتوان دیگر آسیبی برشمرد که کل سرنوشت کودکهمسر را دگرگون میکند. شگفتا که در پروندههای مختومه که قاضی به هر دلیل، مصلحت دانسته ازدواج زیر سن قانونی را اجازه دهد، اشارهای به محرومیت از تحصیل کودکهمسر نشده و پیداست اساسا این محرومیت، دغدغه قاضی نبوده است. بی تفاوتی قاضی در این امر، نه تنها بیاعتنایی نسبت به آینده ی کودک است، بلکه در تضاد با قوانین لازمالاجرایی است که حق تحصیل را در مجموعه حقوق بنیادی به رسمیت شناخته و سلب این حق را برای مرتکب جرمانگاری کرده است. بیش از آن، پدر و مادر را مکلف ساخته تا فرزند خود را در مدارس ابتدایی و متوسطه نامنویسی کنند. این تکلیف تا پیش از ۱۸ سالگی فرزند ( بدون تاکید بر یک جنسیت) به قوت خود باقی است. اگر والدین به علت فقر یا هر علت دیگر از انجام تکلیف معذور باشند، دولت باید جایگزین آنها شده و محرومیتزدایی کند. مسیولیت پدر و مادر در صورتی که امکانات لازم را داشته باشند به قدری جدی است که قانون برای پدر و مادر یا قیم و سرپرستی که از تکلیف خود سر باز زند، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
نتیجهگیری
بنابراین تاکید قانون بر کودک همسری، در تضاد است با الزام پدر و مادر به ایجاد امکانات تحصیلی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ ساله که قانون گذار بر آن اصرار ورزیده است. ( نگاه کنید به متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹). شگفتا تا کنون احکام وحدت رویه و نظریههای مشورتی و دیگر ساز و کارهای قانونی، این درجه از تضاد را که آشکار است، درخور نقد و بررسی نشناخته و استخوان لای زخم گذاشتهاند. سکوت اهل نظر، مشقت دختر بچهها و محرومیت آنها از تحصیل را به امری عادی تبدیل کرده است. در این باره قضات در همه سطوح، به خصوص در سطح دیوان عالی کشور ، احساس مسیولیت نکرده و به این پرسش که: چگونه میتوانند وضعیتی را که از یک طرف قانون، ازدواج دختربچه ها را اجازه میدهد و از طرف دیگر قانون، محرومیت از تحصیل را اگر ناشی از بیمبالاتی والدین باشد «جرم انگاری» میکند، مسکوت بگذارند و بگذرند؟ وظیفه دولت برای محرومیتزدایی چه میشود؟
۱- چرا کودک را به علت تجویز ازدواج، محروم از تحصیل میکنند؟
۲- به سلیقه خود، به قانونی که در تعارض با قانون دیگری است، بر ضد حقوق کودک اولویت میبخشند. حال آن که یاری رساندن به دستگاه قضا برای رفع تناقض از قوانین موضوعه وظیفه قضات پایبند به اصول قضاوتی است. به علاوه قانون مورد اشاره موخر است بر دیگر قوانین راجع به سن ازدواج و کودکهمسری.
در اینجا به چند نمونه از مواد و تبصرههای قانونی که در تضاد کودکهمسری است، اشاره میکنم؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ که ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد، در مجموع حق تحصیل اطفال و نوجوانان را دستور میدهد. چند نمونه از مندرجات این قانون نقل می شود: ماده ۲- تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون هستند. ( می بینیم که قانون جنسیت را مبنا قرار نداده و آن چه را برشمرده شامل حال دختر و پسر زیر ۱۸ ساله می شود). «ماده ۳- موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، «وضعیت مخاطره آمیز» محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود…» این ماده قانونی در ادامه، فهرستی از «وضعیت مخاطره آمیز» را که نوجوان در آن قرار می گیرد بر شمرده است. بند ح از ماده ۳ «بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل» یکی از مواردی اعلام شده که طفل و نوجوان را در «وضعیت مخاطره آمیز» قرار میدهد. بنابراین وقتی زیر ۱۸ ساله ای را به عقد نکاح شرعی یا رسمی در میآورند، واضح است که او از حق تحصیل محروم شده و در «وضعیت مخاطره آمیز» مورد نظر قانونگذار قرار میگیرد؛ به خصوص اگر قربانی، دختر زیر ۱۳ ساله باشد. می دانیم دبیرستانهای دخترانه به دانش آموزی که شوهر داده شده، اجازه حضور در کلاس ها را نمیدهند. در این وضعیت به شرح صدر ماده ۳ «مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان» ضروری و تکلیف نهادهای ذیربط به خصوص قوه قضاییه و بازوهای مددکاران اجتماعی قوه است. «ماده ۵- با تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزههای قضایی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل میشود: الف) مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛ ب) ارایه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده؛ بندهای پ، ت، ث، ج و تبصره ذیل ماده ۵ همین درجه از حساسیت نسبت به زیر ۱۸ سالههای در « وضعیت مخاطره آمیز» را به ضمیمه تکالیف نهادهای قضایی و دولتی تکرار میکند. طبیعی است که کودکهمسری با تمام آسیبهایی که بر زندگی کودکهمسر وارد می کند، مصداق روشن «کودکان در وضعیت مخاطره آمیز» است و معلوم نیست چرا قانون گذار در این قانون مترقی، کاملا عامدانه از کودکهمسری و وضعیت پر مخاطرهای که کودکهمسر در آن قرار میگیرد، نام نبرده و آنها را مشمول حمایتهای مندرج در قانون نشناخته است. ماده ۷ قانون وارد محرومیت از تحصیل میشود، بی آن که به یک عامل مهم که جواز کودکهمسری است، اشارهای داشته باشد: « ماده ۷- هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسیولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.» ماده ۲۲ تاکید دارد بر این که هرگاه مرتکب جرم که زیر ۱۸ ساله را در وضعیت مخاطره آمیز قرار داده، از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد، مجازات او تشدید می شود. «بند ب ماده۲۲- مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوء استفاده کرده باشد.» در این صورت هم مجازات او تشدید میشود. بنابراین ماده ۲۲ و اجزاء آن انطباق دارد بر مواردی کهکودکهمسری با سوء استفاده از کمتوانی ذهنی یا جسمی کودک- نوجوان تحقق یافته باشد که در این صورت مجازات مرتکب و مرتکبین شدیدتر میشود.
جمع بندی
۱ – کودکهمسری با وجود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ فاقد مجوز قانونیاست و نظر به این که کودکهمسر را در وضعیت مخاطرهآمیز قرار میدهد، قابل استناد نیست. ۲- هر اقدامی که منجر به محرومیت از گذران دوران کودکی و محرومیت از تحصیل زیر ۱۸ سالهها شود، برای مرتکب جرمانگاری شده است. به موجب قوانینی که به آنها اشاره شد، و هم چنین به موجب میثاق حمایت از حقوقکودک که دولت جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است، پایان دوران کودکی ۱۸ سالگی است و تا زیر ۱۸ سالگی ورود به زندگی زناشویی که دربرگیرنده انواع رنجهای جسمی و روانی و انواع مسیولیتهاست، کاملا غیرقانونی و در تضاد با دیگر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید