یک سال پس از آن‌که احمد شرع، فرمانده سابق گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر شام و رهبر «دولت نجات» در شمال غرب سوریه، در پی فروپاشی ناگهانی حکومت بشار اسد به ریاست‌جمهوری رسید، دو تصویر کاملا متفاوت از او وجود دارد.

دولت‌های غربی که سال‌ها او و گروهش را تروریست می‌خواندند، اکنون با او به عنوان شریکی عمل‌گرا و قابل گفت‌وگو رفتار می‌کنند؛ از برداشتن نام او و سازمانش از فهرست‌های تروریستی گرفته تا دعوت از او به واشنگتن، پاریس و دیگر پایتخت‌ها.

اما در اردوگاه اسلام‌گرایان و گروه‌های جهادی، روندی معکوس در جریان است. بخش مهمی از روحانیون و فعالان اسلام‌گرا که زمانی از شرع به عنوان نماد پیروزی سنی‌ها و «جبهه انقلاب» یاد می‌کردند، اکنون او را متهم می‌کنند که «پروژه شریعت» را کنار گذاشته، به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا علیه «دولت اسلامی» پیوسته و در روابط با غرب و اقلیت‌ها از خطوط قرمز قبلی عبور کرده است.

برای آنان، مسیر یک سال گذشته بیش از آن‌که نشانه رویکردی حساب‌شده و گام‌به‌گام باشد، سندی است بر این که شرع از مدت‌ها پیش در مسیر نزدیکی به غرب حرکت می‌کرد و امروز این روند به اوج رسیده است.

در مقابل، حلقه اسلام‌گرای نزدیک به حکومت با تاکید بر شرایط شکننده سوریه، از ضرورت «توفیق بین واقعیت و ایده‌آل» سخن می‌گوید و استدلال می‌کند که اجرای فوری شریعت و قطع تعامل با جهان، هم حکومت تازه‌تاسیس را به‌خطر می‌اندازد و هم موقعیت سنی‌ها را در مقابل بازیگران رقیب تضعیف می‌کند.

تقابل این دو برداشت در سال نخست حکومت شرع، به محور اصلی بحث و مناقشه میان اسلام‌گرایان سوریه و شبکه‌های جهادی فراتر از مرزهای سوریه تبدیل شده است.

از فرمانده اسلام‌گرا تا رئیس‌جمهور؛ دو تصویر متضاد از شرع

برای بسیاری از اسلام‌گرایان، نقطه شروع بحث درباره احمد شرع نه دیدارهای او در کاخ سفید و الیزه، بلکه سابقه‌اش در میدان جنگ است؛ فرماندهی که سال‌ها هم به عنوان چهره نظامی شناخته می‌شد و هم کسی که می‌کوشید یک مدل «حکمرانی اسلامی» را در عمل پیاده کند.

با فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، این سوال در میان اسلام‌گرایان مطرح کرد که سابقه میدانی و تجربه گذشته شرع چه جایگاهی در معماری قدرت جدید در دمشق خواهد داشت.

در ماه‌های ابتدایی پس از استقرار شرع در قدرت، بسیاری از اسلام‌گرایان موضعی محتاطانه در پیش گرفتند و به جای رودررویی علنی، در انتظار ارزیابی مسیر او باقی ماندند.

برای عده‌ای، او نماد این بود که بعد از دهه‌ها، برای نخستین بار یک رهبر سنیِ برخاسته از صفوف مخالفان، در دمشق بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته است.

این اتفاق به خودی خود در ذهن بسیاری «دستاوردی تاریخی» به شمار می‌رفت، حتی اگر همه با روش‌ها و ائتلاف‌های او موافق نبودند. هم‌زمان اما، همان‌ها به دقت رصد می‌کردند که آیا زبان و رفتار شرع مانند دوران هیئت تحریر شام باقی می‌ماند یا به‌سمت ادبیات دولت‌های متعارف می‌رود.

به تدریج شکافی در میان اسلام‌گرایان بر سر «مسیر آینده» احمد شرع شکل گرفت. یک طیف – که بیشتر شامل افراد نزدیک به ساختارهای حکومتی جدید و بخش‌هایی از شبکه روحانیون همسو بود – می‌گفت باید رفتار او را در چارچوب «مرحله گذار» تعبیر کرد: فردی که ناچار است هم‌زمان هم با فشار خارجی و خواست قدرت‌های منطقه‌ای کنار بیاید و هم از فروپاشی داخلی جلوگیری کند. از نگاه این گروه، تغییر لحن و اولویت‌های شرع، بیش از آن‌که به معنای کنار گذاشتن شریعت باشد، تلاش برای جلوگیری از تکرار سناریوهایی مانند طالبان و انزوای کامل بین‌المللی سوریه بود.

در مقابل، طیف دیگری که در میان حلقه‌های اسلام‌گرا و شبکه‌های هوادار آن‌ها پرنفوذ است، نگاهی دقیقا برعکس به همان نشانه‌ها دارد. برای این گروه، هر حرکت شرع در جهت «عادی‌سازی» – از پذیرش مناسبات دیپلماتیک تا آماده شدن برای تعامل با نهادهای مالی و امنیتی بین‌المللی – سندی بود بر این‌که او از پروژه‌ای که سال‌ها به نام آن جنگیده، فاصله گرفته است.

آن‌ها سقوط اسد را فرصتی می‌دیدند برای بنا کردن ساختاری کاملا شریعت‌محور و معتقدند شرع آگاهانه این فرصت را با اتکا به زبان «واقع‌گرایی سیاسی» از دست داده است.

نتیجه این روند، دو قرائت کاملا متفاوت از «تحول» شرع بود: در یکی، او رهبری است که از دل جنبش جهادی به سمت نوعی اسلام‌گرایی عمل‌گرا و دولت‌محور حرکت کرده و می‌کوشد میان پایگاه مذهبی خود و مقتضیات اداره یک کشور جنگ‌زده تعادل برقرار کند.

در دیگری، همان مسیر به عنوان فرآیند تدریجی «خلع سلاح ایدئولوژیک» تعبیر می‌شود که اکنون به نقطه‌ای رسیده که در آن، زبان و اولویت‌های یک رئیس‌جمهور، به کلی از زبان و اولویت‌های یک فرمانده اسلام‌گرا جدا شده است. این دو برداشت متضاد، بقیه بحث‌های اسلام‌گرایان درباره شریعت، ائتلاف ضد داعش، اقلیت‌ها و جنگجویان خارجی را نیز زیر سایه خود برده است.

«مهره غرب» و ائتلاف ضد داعش؛ اتهام همکاری با دشمنان دیروز

در مرکز حمله اسلام‌گرایان تندرو به حکومت جدید سوریه، روایت «مهره غرب» بودن شرع قرار دارد. آن‌ها با کنار هم گذاشتن مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقام‌های غربی، مدعی‌اند که او سال‌ها پیش از سقوط اسد در تعامل اطلاعاتی با ترکیه، آمریکا و بریتانیا بوده است؛ از همکاری با سرویس‌های امنیتی ترکیه برای مهار القاعده تا تبادل اطلاعات درباره شبکه‌های داعش با ائتلاف بین‌المللی.

انتشار گزارش‌هایی پس از به قدرت رسیدن شرع درباره تلاش‌ها برای «عادی‌سازی» جایگاه او و خروج نامش از فهرست‌های تروریستی، در فضای جهادی به‌عنوان تایید ضمنی این روایت تفسیر شد.

افزوده شدن عباراتی از زبان مقام‌ها یا منابع اطلاعاتی سابق، که از شرع به عنوان «کسی که اکنون در جبهه ماست» یاد می‌کردند، این تصویر را برای منتقدان تکمیل کرد.

پیوستن سوریه به ائتلاف ضد داعش در نوامبر ۲۰۲۵ نقطه اوج این بدگمانی بود. دمشق در حالی به عنوان نودمین عضو به این ائتلاف پیوست که در سال‌های گذشته، بخش مهمی از بدنه نظامی آن از میان جنگجویانی برآمده بود که خود در صف مقدم نبرد با داعش جنگیده بودند.

اکنون همان نیروها باید در چارچوب ائتلافی تحت رهبری آمریکا، علیه دشمنی بجنگند که بسیاری از روحانیون تندرو – با وجود محکوم کردن دیدگاه‌هایش – هنوز آن را «در دایره اسلام» می‌دانند. از منظر آنان، همکاری نظامی با «کفار» علیه این گروه، مصداق روشن «استمداد از کفار علیه مسلمانان» و در نتیجه حرام و حتی موجب ارتداد است.

روحانیون اسلام‌گرای همسو با حکومت کوشیده‌اند این تصمیم را به عنوان ضرورتی امنیتی و سیاسی توضیح دهند. مظهر ویس، وزیر دادگستری سوریه، آن را عمدتا «همکاری اطلاعاتی» توصیف کرده و گفته است حضور رسمی دمشق در ائتلاف، جایگاه دولت را تثبیت و امکان تاثیرگذاری بر روندها را بیشتر می‌کند.

عبدالله محیسنی، روحانی بانفوذ سعودی که مقیم سوریه و از حامیان سرسخت دولت شرع است، نیز با ارجاع به قاعده «دفع افسد به فاسد»، استدلال کرده که اگر دمشق کنار می‌ایستاد، میدان به طور کامل در اختیار رقبایی مانند «نیروهای دموکراتیک سوریه» قرار می‌گرفت.

اما این توجیه‌ها برای طیفی از اسلام‌گرایان قانع‌کننده نبوده و داعش نیز با برجسته کردن آن، کارزارهای تبلیغاتی و جذب نیروی تازه‌ای را سامان داده است.

مناقشه بر سر شریعت، جایگاه «مجاهدان» و اسرائیل

اجرا نشدن حاکمیت شریعت و تصویب قانون اساسی موقت، محور دیگر حمله به دولت شرع است. بسیاری از اسلام‌گرایان انتظار داشتند پس از سقوط اسد، «پیروزی نظامی» به سرعت با «پیروزی فقهی» دنبال شود و سوریه رسما به دولتی شریعت‌محور تبدیل شود.

اما قانون اساسی موقتی که در مارس ۲۰۲۵ تصویب شد، هرچند اسلام را «منبع اصلی قانون‌گذاری» معرفی می‌کند، اما آن را «تنها منبع» نمی‌داند و به سایر منابع حقوقی نیز میدان می‌دهد. برای روحانیون اسلام‌گرایی چون هانی السباعی، این متن نه صرفا سازشی موقت، بلکه «اعلان جنگ علیه حاکمیت شریعت» بود.

فتواهایی که به ابومحمد مقدسی، نظریه‌پرداز برجسته جریان سلفی، نسبت داده می‌شود از همین زاویه احمد شرع را «مرتد» می‌خواند و شرکت او در انتخابات و تشویق مردم به رای دادن را «قبول حاکمیت قوانین غیر الهی» می‌داند.

در ادبیات این جریان، قانون اساسی جدید و ساختار سیاسی ناشی از آن – پارلمان، انتخابات و تفکیک قوای مدرن – همگی نشانه‌ای از فاصله گرفتن حکومت از الگوی مطلوب آنان است.

در مقابل، روحانیون نزدیک به حکومت با تاکید بر مفهوم «تدرج» می‌گویند دولت تازه‌تاسیس هم از نظر ظرفیت داخلی و هم به دلیل فشار خارجی، توانایی تحمیل فوری شریعت را ندارد. آن‌ها هشدار می‌دهند که هر تلاش شتاب‌زده‌ای برای اجرای کامل شریعت، می‌تواند به انزوای بین‌المللی، تحریم‌های گسترده و حتی اقدام نظامی علیه سوریه منجر شود.

این اختلاف دیدگاه در نهایت به پرسش بزرگ‌تری گره می‌خورد: جایگاه «مجاهدان» در نظام جدید چیست؟ بسیاری از تندروها می‌گویند کسانی که سال‌ها در میدان جنگ علیه حکومت اسد حضور داشتند، اکنون سهمی در قدرت ندارند و حلقه‌ای محدود از فرماندهان نزدیک به شرع، مناصب کلیدی را در ارتش، دستگاه امنیتی و دولت قبضه کرده‌اند.

آنان این وضعیت را «خیانت به مجاهدان» تعبیر می‌کنند، حتی اگر در واقعیت، بخش قابل‌توجهی از چهره‌های اسلام‌گرای هیئت تحریر شام به مناصب رسمی رسیده باشند.

در ماه‌های اخیر، برخی از روحانیون منتقد کوشیده‌اند لحن خود را تعدیل کنند. عبدالرازق مهدی، که پیش‌تر انتقادهای تندی از حکومت داشت، اکنون بر این نکته تاکید می‌کند که شرع «حاکم شرعی» است و شکستن هیبت او می‌تواند به فروپاشی موقعیت سیاسی اهل سنت منجر شود.

حتی مقدسی نیز، با وجود پافشاری بر حکم خود، هشدار داده که زمان اقدام عملی علیه حکومت هنوز نرسیده، چون ممکن است بدیل‌های احتمالی برای سنی‌ها به مراتب بدتر باشند.

در کنار همه این مناقشه‌ها، نحوه مواجهه دولت احمد شرع با اسرائیل نیز به یکی از محورهای حساس انتقاد اسلام‌گرایان تبدیل شده است.

منتقدان می‌گویند دولت جدید در برابر حملات مکرر هوایی اسرائیل به مواضع داخل سوریه واکنشی موثر نشان نداده و این «خویشتنداری» را نشانه‌ای از ضعف یا حتی تمایل به پرهیز از درگیری مستقیم تعبیر می‌کنند.

هم‌زمان، گمانه‌زنی‌هایی درباره فشار آمریکا برای سوق دادن دمشق به سوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل، بدبینی‌ها را تشدید کرده است. برای بسیاری از اسلام‌گرایان، هرگونه حرکت در این مسیر عبور از یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز ایدئولوژیک محسوب می‌شود.

در مقابل، حلقه نزدیک به حکومت تاکید دارد که اولویت فعلی، تثبیت دولت و جلوگیری از گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنوب کشور است؛ جبهه‌ای که می‌تواند تعادل شکننده امنیتی سوریه پس از جنگ را به شدت برهم بزند.

اقلیت‌ها، جنگجویان خارجی و زندانیان؛ سه میدان تنش‌آفرین

سیاست دولت شرع در قبال اقلیت‌های مذهبی و قومی، جنگجویان خارجی و زندانیان اسلام‌گرا، سه محور دیگر بدگمانی گروه‌های جهادی است.

از نگاه تندروها، سنی‌ها که سنگین‌ترین بار جنگ و تلفات را بر دوش کشیدند باید سهم غالب را در ساختار قدرت داشته باشند، در حالی که از نگاه آن‌ها حکومت در عمل برای جلب نظر جامعه جهانی و جلوگیری از اتهام تبعیض، به علویان، دروزی‌ها و کردها امتیاز داده است.

از دید این جریان علویان، به ویژه خاندان اسد، نماد «ظلم تاریخی» هستند و هرگونه حضورشان در ساختار جدید، به معنای «مجازات نشدن» آن‌ها تلقی می‌شود.

در مورد دروزی‌ها و کردها نیز بدگمانی با نگرانی از تجزیه‌طلبی گره خورده است. دروزی‌های استان سویدا متهم می‌شوند که با تکیه بر روابط احتمالی با اسرائیل در پی خودمختاری هستند و کردها به خاطر اتکا به «نیروهای دموکراتیک سوریه» و آمریکایی‌ها زیر ذره‌بین‌ قرار گرفته‌اند.

درگیری‌های محلی در مناطق ساحلی علوی‌نشین و سویدا، که در آن‌ها نیروهای دولتی، قبایل سنی و گروه‌های مسلح محلی درگیر شدند، دستمایه اسلام‌گرایان برای تاکید بر ضرورت «مسلح ماندن جامعه سنی» شده است. آنان بارها مردم را تشویق کرده‌اند که برخلاف دستور دولت برای تحویل سلاح، اسلحه‌های خود را حفظ کنند.

حضور جنگجویان خارجی نیز از اویغورهای ترکستان شرقی تا عرب‌ها و شهروندان غربی که در کنار هیئت تحریر شام جنگیدند به نقطه تنش بدل شده است.

بسیاری از این جنگجویان در حمله‌ای که به سقوط حکومت اسد انجامید، نقش کلیدی داشتند و اکنون نگران‌اند که دولت شرع در چارچوب معاملات سیاسی با آمریکا، فرانسه، چین و دیگر کشورها آنان را تحویل دهد.

شرع در سخنانی در پاریس از امکان اعطای شهروندی به جنگجویان خارجی «قدیمی و غیرمسئله‌ساز» سخن گفته، اما درباره دیگران موضعی مبهم داشته است؛ ابهامی که منتقدان آن را نشانه آمادگی برای معامله می‌دانند.

پرونده زندانیان اسلام‌گرا نیز حساس است. شماری از زندان‌هایی که پیش‌تر تحت کنترل هیئت تحریر شام بود و اکنون در اختیار دولت قرار دارد، محل نگه‌داری روحانیون و چهره‌های تندرویی است که از نظر حکومت تهدید جدی به شمار می‌آیند.

کارزارهای آنلاین برای آزادی این زندانیان، اعتصاب غذای برخی از آنان و درخواست‌های متعدد روحانیون برای بازنگری در احکام تا این لحظه تغییر عمده‌ای ایجاد نکرده است.

حامیان دولت می‌گویند رها کردن این افراد می‌تواند موج تازه‌ای از افراط‌گرایی و خشونت را به راه بیندازد. منتقدان اسلام‌گرا این رفتار را شاهدی می‌گیرند بر این که شرع سخت‌ترین برخوردها را نه با رقبا، بلکه با همراهان پیشین خود داشته است.

کارزارهای آنلاین و محاسبات قدرت

با وجود حجم بالای انتقادها، فتاوای تکفیر و کارزارهای تبلیغاتی علیه شرع، تا امروز هیچ جبهه منسجم مسلحانه‌ای در میان اسلام‌گرایان علیه حکومت شکل نگرفته است. تحلیلگران این وضعیت را حاصل تلاقی دو روند می‌داند: ضعف ساختاری گروه‌های جهادی و نبودِ بدیل سنی منسجم.

سال‌ها جنگ، شکاف‌های داخلی و فشار نظامی، بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرا را از هم پاشیده یا خلع سلاح کرده است. بخش عمده‌ای از فرماندهان و شبکه‌های باقیمانده یا در ساختار رسمی دولت ادغام شده‌اند یا در حاشیه‌اند و خصومت دیرینه با داعش نیز امکان هرگونه هماهنگی گسترده را محدود کرده است.

در این شرایط حتی آن دسته از اسلام‌گرایانی که با سیاست‌های شرع مخالفت جدی دارند، در عمل ابزار یا سازماندهی لازم برای درگیری نظامی با حکومت را در اختیار ندارند.

در سطحی عمیق‌تر، محاسبات سیاسی درباره آینده سنی‌ها در سوریه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برای بسیاری از روحانیون و فعالان اسلام‌گرا، با همه نقدهایی که به دولت فعلی وارد است، شرع همچنان تنها گزینه‌ای است که «شکل و ظاهری از حاکمیت سنی» را در دمشق حفظ می‌کند.

سقوط او در غیاب جایگزینی آماده و منسجم، می‌تواند راه را برای مداخله بیشتر قدرت‌های خارجی، تقویت بازیگران دیگر و در نهایت فروپاشی بیشتر موقعیت سنی‌ها باز کند. همین نگرانی است که برخی منتقدان را به سمت تعدیل لحن و مخالفت با تکفیر علنی حکومت سوق داده است.

در این میان، داعش می‌کوشد از شکاف‌های موجود بهره‌برداری کند. این گروه در پیام‌هایش تاکید می‌کند که سال‌ها پیش نسبت به «انحراف» شرع و هیئت تحریر شام هشدار داده و اکنون که بخشی از انتقادهای اسلام‌گرایان دیگر با خطوط اصلی نقد داعش هم‌پوشانی دارد، می‌کوشد خود را به عنوان جایگزینی «ثابت‌قدم» معرفی کند.

با این حال، نفرت گسترده در میان بسیاری از اسلام‌گرایان نسبت به روش‌ها و تفسیر دینی داعش، مانع شکل‌گیری جبهه واحدی زیر پرچم آن شده است.

در نهایت، حکومت شرع در سال نخست قدرت، میان دو جبهه فشار حرکت کرده است: فشار بیرونی برای همکاری امنیتی و تعدیل شعارهای اسلام‌گرایانه، و فشار درونی از سوی بخشی از پایگاه اسلام‌گرا که از او انتظار حاکمیت شریعت و دفاع بی‌امان از «پروژه سنی» را دارد.

این تعادل شکننده، تا این‌جا به دوام حکومت کمک کرده، اما کارزارهای آنلاین، فتواهای تند و تلاش داعش برای جذب ناراضیان اسلام‌گرا نشان می‌دهد که دعوا بر سر مسیر آینده سوریه و نقش اسلام‌گرایان در آن، هنوز در آغاز راه است.

بی بی سی فارسی