نگاه اقتصادی آذر ماه « کانون علوم اداری ایران»

سه شنبه, 2ام دی, 1404
اندازه قلم متن

در دهه‌های گذشته هیچ گاه وضعیت اقتصاد به آشفتگی امروز نبوده که کلیه شاخص‌های کلان « بیانگر قدرت اقتصاد » در پایین‌ترین حد و انچه که ضعف اقتصاد را نشان‌ می‌دهد، درر اس!! بصورت کاملا مشخص خود را نشان داده، عرصه را بر تعبیر و تفسیرهای خوش بینانه تبلیغاتی مسدود نماید ….

انعکاس این شاخص‌ها در کاهش رشد اقتصادی، رکود. تورم، فقر، تخریب محیط زیست، ناترازی ها و سقوط سطح زندگی جامعه بطور تاسف باری که بنیان اخلاق، معرفتها، ارزش ها وعرق ملی را به انهدام کشانده بخوبی ملموس است.

این نیست مگرنبود نگاه توسعه‌گرا و بجای ان تفکر « اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک ساختار اقتصادی همچنانکه ناتوانی مطلق حکومت در گوشمالی اوایل تیر ماه «مقاومت و پیروزی» تبلیغ …..و شد انچه که نبایستی بدان نحو که گفته شد: «« اصلاح امور مخصوصا اقتصادی را یکشبه نمیتوان برطرف نمود »»انگار که مجموعه جماعت طی ۴ دهه اخیر مسئولیتی نداشته و پاسحگوی خیانت هانمیباشند ..
 *توسعه اقتصادی مستلزم روابط تعاملی و مسالمت‌آمیز در سطح بین‌المللی و ارتقای تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی همراه با تکنولوژی‌‌های روزآمد است…

 *مبارزه با غرب‌گرایی، تمرکز بر محور مقاومت، صدور انقلاب و نابودی اسرائیل بخشی ازسیاست‌ها بوده سازگاری با غرب و به ویژه آمریکا در استراتژی نظام مفهومی نداشته و عدم دیپلماسی تعاملی با غرب مسیر توسعه اقتصادی کشور را مسدود کرده .
* تحریم‌، ایران را با وجود برخورداری از موقعیت استثنایی ژئواکونومی، در انزوا قرار داده و باعث تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک کشور شده .

 * اقتصاد مقاومتی نیز از سوی تصمیم‌گیران به اصطلاح اقتصادی به درستی فهم نشده است و از این نوع اقتصاد، مقاومت در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی خارجی درک می‌شود.

، در اقتصادهای مقاومتی، مولفه‌های مشترکی مانند نهادهای پایدار شفاف، آموزش سرمایه انسانی قوی، پس‌انداز صندوق‌های سرمایه ملی، مبارزه با فساد، انعطاف‌پذیری در سیاسیت خارجی و تنوع ‌بخشی به اقتصاد، و حکمرانی مطلوب وجود دارد که علاوه بر مقاومت در برابر شوک‌های خارجی، اصل توسعه اقتصادی را به مخاطره نمی‌اندازد.
*اقتصاد ما در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قادر به مقاومت نبوده و ثروت‌ ملی کشور را به هدر داده، تورم، فقر و ناترازی‌ها را به جامعه تحمیل کرده است. *کشورهایی که قادر اند در برابر تکانه‌ها مقاومت کنند و پس از رفع تکانه‌ها به وضعیت عادی خود برگردند و به توسعه پایدار ادامه دهند، می‌توانند از اقتصاد مقاومتی صحبت کنند.

 *مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی از سال ۵۷ تا کنون، عمق بی‌تدبیری، سوء مدیریت، فساد روشمند و عقب‌ماندگی را به نمایش می‌گذارند.

* در طی بیش از ۴ دهه«« تورم تجمیعی از مرز ۱۲ هزار برابر فراتر رفته، قیمت دلار به یک میلیون و ۸۰۰ هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول که دیگر نبایستی ملی اش دانست تنزل و به یکی از پول‌های بی ارزش جهان تبدیل شده »»

* همین سه شاخص برای به تصویر کشیدن آشفتگی اقتصاد کافی است.

* کنترل هر سه شاخص، از وظایف اصلی بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما در نبود یک ساختار منسجم اقتصادی و استقلال بانک مرکزی، نه‌تنها موفقیتی در کنترل نقدینگی حاصل نشده، بلکه هر سیاست ناپایدار و کوتاه‌مدتی شکست خورده و….

 با چاپ پول، تورم افزایش یافته و باعث کاهش ارزش پول ملی به عنوان نماد ثبات نظام پولی کشور، شده است.

 *این در حالی است که نرخ افزایش دستمزدها، از تورم عقب مانده و هزینه سبد معیشتی بی‌وقفه افزایش یافته، به طوریکه سبد معیشتی ماهانه یک خانوار ۴ نفره، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان میباشد ‌.
*افزایش بهای دلار ناشئ از تغییر تعادل ناپایدار پس از جنگ ۱۲ روزه به یک بحران تبدیل شده و آثار مخرب برگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا و تشدید تحریم‌های آمریکا همراه با انتظارات تورمی و عدم قطعیت آینده، نرخ دلار را از ۱۰۸ هزار تومان در زمان اجرای مکانیسم ماشه، به بیش از ۱۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر رسانده. و گرانی‌های بی سابقه‌ای را در سبد معیشتی مردم رقم زده و آستانه تحمل کثیری از آحاد جامعه را کاهش داده است.

*در چنین شرایطی، دولت با افزایش قیمت خدمات عمومی مانند حامل‌های انرژی و… وضعیت اقتصاد آشفته کشور را پیچیده‌تر کرده و این اقدامات را هم به عنوان اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کند.

*هیچ اقتصاددانی مخالف واقعی‌شدن قیمت‌ها نیست، اما انتخاب زمان اشتباه، برای این کار و بدون انجام اقدامات جبرانی، زمینه را برای ایجاد تنش‌های ناشی از افزایش فشار طاقت‌فرسای زندگی فراهم می‌کند

*. دولت و بانک مرکزی ناتوان در مقابل حکومت وعده اصلاحات در آینده را می‌دهند که در غیاب فرو ریختن اعتماد عمومی، تنها بار وعده‌های بی سرانجام خود را سنگین‌تر می‌سازند.
*از سوی دیگر با وجود تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، دولت و قوه قضائیه چشم را بر ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به کشور بسته‌اند، همچنین بانک‌ها نیز با همراهی بانک‌ مرکزی، هزاران میلیارد تومان اضافه‌برداشت کرده‌ و بر حجم هزاران تریلیونی نقدینگی و نرخ تورم افزوده‌اند.

 *این در حالیست که عمده منابع کشور در بودجه ردیف شده و آنچه از بخش غیر شفاف اقتصاد حاصل می‌شود به سمت تقویت بنیه نظامی میرود تا صرف بازسازی آسیب‌های جنگ ۱۲ روزه و ترمیم عمق استراتژیک که بشدت منکر ان شده !!شود.
* دولت که با کسری بودجه ۸۰۰ تریلیون تومانی روبه رو است، چاره‌ای جز توسل به ماشین چاپ پول یعنی بانک مرکزی آماده به خدمت، نداشته و نقدینگی و تورم معیشتی را چند برابر خواهد کرد.

ا* هر اقدام اصلاحی دولت ‌وبانک مرکزی شرایط را بسمت ترمیم ناترازی ها تغییر نخواهد داد، زیرا اولین گام در هر تغییری مستلزم انعطاف پذیری در سیاست خارجی و استقلال اقتصاد از ساختار سیاسی است .

*بدون برقراری تعاملات تجاری و بانکی، توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و فناوری‌های مدرن با اقتصادهای توسعه یافته …..هیچ کشوری قادر به توسعه اقتصادی و تأمین رفاه و امنیت خاطر شهروندان خود نخواهد بود

*در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ مواردی آمده که قابل تحقق نیست؛ مانند رشد اقتصادی ۲ درصد، تورم ۳۰ درصد و دلار ۱۲۵ هزار تومانی. هیچ کدام این موارد، با وضعیت فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. ساختار بودجه غلط است.

*علاوه بر مصارف عمومی، ردیف‌های زیادی از نهادهای فرادولتی به ردیفهای بودجه تحمیل شده که رقم بالاییرا در بر میگیرد که عمدتاً باعث کسری می‌شوند‌.

* در بخش منابع نیز فروش نفت کاهش یافته و بخش عمده‌ای از مالیات هم با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، قابل وصول نیست… همچنانکه درآمد بخش گردشگری هم صفر است.
*دولت فاقد اختیارات لازم منتخب حکومت …مجبور است برای جبران کسری بودجه خود، به صورت متوهمانه، درآمدها را افزایش دهد که قابل تحقق نیست و منجر به کسری بودجه می‌گردد که تبعات آن تورم و نابودی قدرت خرید و گسترش فقر در جامعه است..
*بنابراین مجموعه حکومت برای احتراز از کسری بودجه، باید از مصارف اضافه و موازی بکاهد و تمام ردیف‌های بودجه نهادهای فرادولتی مانند : بیوت، جامعه‌المصطفی، صداوسیما و… را حذف کند، دولت احتمالا قادر به انجام چنین کاری نیست و لذا در سال آینده نیز کسری شدید بودجه خواهیم داشت و….

** خصوصاً با توجه به احتمال شروع جنگی جدید، امکان ایجاد بحران اقتصادی بزرگتر نیز وجود دارد

*. در بخش ارزی نیز بانک مرکزی بسبب تنگناهای شدید ارزی قادر به عرضه نخواهد بود و از مقام یک سیاستگذار پولی و ارزی، به یک نظاره گر بی‌عمل تقلیل خواهد یافت…….

(با هدایت استاد دکتر محمود جامساز)

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.