در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینههای زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسکهای ناشی از بی انضباطی دولت و بودجههای اعلامی و البته این بدهیهای ایجادی دولت که از جیب مردم به جیب خواص میرود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفهها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، در زمان تحویل نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، مسعود پزشکیان جملاتی گفت که ادعای آن گیر افتادن دولت در پیله کمبود بودجه و نتیجهی آن فشار بیشتر بر مردم بود؛ رئیس جمهور گفت: «حقوق کم است، خب کم است؛ می گویند مالیات زیاد میگیرید، از اینور هم می گویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟»
دو روز بعد، لایحه بودجه در مجلس رد شد و در شرایطی که مغازهداران و کسبه در حال اعتراض به شرایط موجود بودند، پزشکیان در نامهای به رئیس مجلس راهکارهایی برای اصلاح بودجه ارائه داد؛ اما در راهکارهای پنجگانه رئیس جمهور نشانی از کاهش بودجههای اضافی نبود. در اولین راهکار، «اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود» بدون هیچ توضیح اضافی توصیه شده و البته در این راهکارها، بازهم تاکید رئیس جمهور بر افزایش نرخ مالیات است: «انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود».
اما آیا با این رویکردهای اقتصادی دولت که بار اصلی کمبودها بر دوش جامعه گذاشته شده و قرار نیست بودجههای خاص قیچی شود، امکان افزایش مزد و حقوق – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی- وجود دارد؟ آیا آقای رئیس جمهور نمیداند هزینههای زندگی به حداقل ۵۰ میلیون رسیده و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه نمیشود فشار را از دوش مردم برداشت؟ چرا «مردم» و کارگران باید تاوان بذل و بخششهای دولت را بدهند و بپذیرند که حقوق کم است، خب کم است!
در بودجه پیشنهادی سال آینده، بودجه نهادهایی مانند سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است؛ بودجه نهادهای خاص نیز افزایش یافته است؛ برای مثال جامعهالمصطفی، به تنهایی ۱.۸۶ همت بودجه در اختیار خواهد داشت.
و در چنین شرایطیست که دولت همچنان بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی که تقریباً به همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تعلق میگیرد، اصرار دارد؛ در نسخه ابتدایی بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته بود و دولت تاکید کرده بود این افزایش باید صرف تامین اعتبار کالابرگ شود! یعنی از جیب مردم برداشت کنند که به گروهی خاص، مبالغی ناچیز به عنوان اعتبار کالابرگ بدهند!
در این ساختار بودجهای، نرخ سبد هزینههای زندگی کارگران چند است و در آینده به چه رقمی نزدیک میشود؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا میگوید: وقتی روزانه قیمت دلار افزایش مییابد و قیمت طلا نیز سقفهای سابق را شکسته ما در شرایط عدم قطعیت به سر میبریم؛ در نتیجه با شیوه های معمول همیشگی نمیتوان نرخ هزینههای زندگی را برآورد کرد یا حتی یک تخمین ساده زد.
او ادامه میدهد: تا زمانیکه بودجه نهادهای خاص کاهش نیابد، برای دولت و مردم بدهی بودجهای ایجاد میشود؛ برای پرداخت این بدهی است که دولت به سراغ افزایش مالیات بر مصرف رفته است؛ یکی مالیات بر ارزش افزوده است که دولت پیشنهاد داد دو درصد افزایش یابد و یکی مالیات پنهان یا همان تورم است. قرار است ۶۲ درصد بودجه از مالیات تامین شود اما به موازات آن، بودجه نهادهای خاص (که همین دولت ابتدای کار و در زمان انتخابات ادعا میکرد نباید در این شرایط تحریمی اعتبار و پول بگیرند) افزایش یافته. نهادهایی که ظاهراً سراشیبی سقوط اقتصادی کشور را نمیفهمند و قرار است سال بعد فربهتر از قبل شوند، سر سفرهای نشستهاند که سهمی در پهن کردن آن ندارند.
به گفته توفیقی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده فقط دو درصد نیست، این رقم تصاعدی در زنجیره تولید افزایش مییابد و موجب میشود قیمت نهایی برای مصرفکننده بیش از اینها افزایش یابد؛ این گرانی مضاعف کمر مردم را میشکند.
دورنمای مذاکرات مزدی و افزایش مزد کارگران در این ساختار ناعادلانهی اقتصادی چگونه ترسیم میشود؟ توفیقی در این رابطه میگوید: در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینههای زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسکهای ناشی از بی انضباطی دولت و بودجههای اعلامی و البته این بدهیهای ایجادی دولت که از جیب مردم به جیب خواص میرود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفهها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین میرود.تورم حادث بر سبد معیشت ساده خانوارهای کارگری از ابتدای سال تا امروز کمتر از ۷۰ یا ۸۰ درصد نیست.
با این ساختار بودجهای که سهم مردم از ثروتها، مالیاتیست که باید به دولت بپردازند و فقریست که باید تحمل کنند، بهبود معیشت امیدی دور از دسترس مینماید؛ یک بازنشسته در توصیف این شرایط میگوید: «امید به بهبود وضع معاش؟ سال بعد قرار است ۱۴، ۱۵ میلیون یعنی زیر ۱۰۰ دلار حقوق بگیریم و ۱۲ درصد برای همه چیز مالیات بدهیم که چرخ دولت بچرخد و بودجه خواص لنگ نماند…».
گزارش: نسرین هزاره مقدم
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید