احسان کشاورز- اگر اقتصاد ایران را صرفا با عدد تولید ناخالص داخلی بسنجیم، تصویر شاید چندان نگران‌کننده به نظر نرسد اما وقتی همین عدد در کنار اقتصاد جهان قرار می‌گیرد، واقعیتی آشکار می‌شود که کمتر به آن پرداخته شده است. مساله اصلی نه اندازه اقتصاد ایران بلکه سهم آن از اقتصاد جهان است؛ سهمی که در طول شش‌دهه گذشته روایت روشنی از صعود، سقوط و سپس ایستایی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. پرسشی که کمتر در سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده این است که ایران در اقتصاد جهانی کجای کار ایستاده؟

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران زمانی بیش از یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت؛ جایگاهی که آن را در ردیف اقتصادهای مهم جهانی قرار می‌داد. این موقعیت اما نه‌تنها حفظ نشد بلکه پس از انقلاب اسلامی، جنگ، تحریم‌ها و مجموعه‌ای از تصمیمات ساختاری به‌تدریج به سطحی کمتر از نیم‌درصد تنزل یافت. از آن زمان به بعد اقتصاد ایران اگرچه بارها رشد کرده اما این رشد هرگز به ارتقای جایگاه جهانی منجر نشده است. سهم از اقتصاد جهان، شاخصی فراتر از رشد سالانه یا نوسانات مقطعی است.

این شاخص نشان می‌دهد یک اقتصاد تا چه اندازه توانسته خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند، در زنجیره ارزش جهانی جای بگیرد و از فرصت‌های رشد جهانی بهره ببرد. کاهش یا تثبیت سهم، به معنای عقب‌ماندن از جریان اصلی اقتصاد جهانی است؛ حتی اگر رشد داخلی به‌طور موقت مثبت باشد.

در شرایطی که اقتصاد جهان پس از شوک کرونا با سرعت در حال بازآرایی است و رقابت برای جذب سرمایه، فناوری و بازار شدت گرفته، بررسی جایگاه ایران در این معادله بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این گزارش با تکیه بر داده‌های بانک جهانی تلاش می‌کند نشان دهد چگونه اقتصاد ایران از جایگاه «بازیگر موثر» به موقعیت «ناظر منفعل» در اقتصاد جهان رسیده و چرا بازگشت از این مسیر نیازمند تصمیماتی فراتر از رشدهای کوتاه‌مدت و سیاست‌های مقطعی است.

یک ‌درصدی که دوام نیاورد

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد: اقتصاد ایران در میانه دهه۵۰ شمسی به نقطه‌ای رسید که تا امروز دیگر تکرار نشده است: کسب سهم بیش از یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهان. در سال۱۳۵۳، تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۲۱۹‌میلیارد دلار رسید در حالی که تولید ناخالص داخلی جهان در همان سال نزدیک به ۷/‏‏۲۱تریلیون دلار بود. حاصل این همزمانی، ثبت سهمی معادل ۰۱/‏‏۱‌درصد برای اقتصاد ایران از کل اقتصاد جهان بود؛ سهمی که در سال۱۳۵۵ حتی به ۱۲/‏‏۱‌درصد نیز افزایش یافت. این مقطع را می‌توان اوج تاریخی جایگاه اقتصاد ایران در مقیاس جهانی دانست.

در فاصله سال‌های۱۳۳۹ تا ۱۳۵۵، اقتصاد ایران نه‌تنها از نظر عددی بزرگ شد بلکه با شتابی بالاتر از میانگین اقتصاد جهان رشد کرد. تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۵۰‌میلیارددلار در سال۱۳۳۹ به بیش از ۲۵۸‌میلیارد دلار در سال۱۳۵۵ رسید؛ رشدی بیش از پنج برابر در کمتر از دو دهه.

در همین دوره اقتصاد جهانی نیز رشد کرد اما سرعت رشد ایران به‌طور محسوسی بالاتر بود و همین تفاوت، سهم ایران از اقتصاد جهان را به‌تدریج از ۴۵/‏‏۰‌درصد به بالای یک‌درصد رساند. این جایگاه اما تثبیت نشد. از سال۱۳۵۶ روند معکوس آغاز شد. تنها طی دو سال، سهم ایران از اقتصاد جهان از ۰۵/‏‏۱‌درصد در ۱۳۵۶ به ۸۸/‏‏۰‌درصد در ۱۳۵۷ و سپس به ۷۴/‏‏۰‌درصد در ۱۳۵۸ سقوط کرد. همزمان، تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۲۵۱‌میلیارد دلار در سال۱۳۵۶ به نزدیک ۱۹۲‌میلیارد دلار در سال۱۳۵۸ کاهش یافت در‌حالی‌که اقتصاد جهان مسیر صعودی خود را ادامه داد و از حدود ۲۴تریلیون‌دلار به نزدیک ۲۶تریلیون‌دلار رسید. دهه۶۰ این افت را تثبیت کرد.

در سال۱۳۵۹ سهم ایران از اقتصاد جهان به ۵۷/‏‏۰‌درصد کاهش یافت و در سال۱۳۶۷ حتی به ۴۶/‏‏۰‌درصد رسید یعنی تقریبا نصف اوج تاریخی دهه۵۰. اگرچه اقتصاد ایران در سال‌های بعد دوباره رشد عددی را تجربه کرد- برای نمونه افزایش GDP  از ۱۵۱‌میلیارد دلار در۱۳۵۹ به حدود ۱۸۸‌میلیارد دلار در ۱۳۶۹- اما این رشد هرگز با شتاب اقتصاد جهانی همسو نشد.

به بیان دیگر «یک‌درصدی شدن» اقتصاد ایران نتیجه یک دوره کوتاه و استثنایی از همزمانی درآمدهای نفتی بالا، سرمایه‌گذاری سنگین و جهش ارزی بود؛ دوره‌ای که با شوک‌های سیاسی، جنگ و تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی پایان یافت. داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند مساله اصلی صرفا کوچک شدن اقتصاد ایران نبود بلکه از دست رفتن مزیت رشد سریع‌تر از جهان بود؛ مزیتی که بدون آن سهم ایران از اقتصاد جهانی دیگر هرگز به سطح یک‌درصد بازنگشت.

 سقوط سهم ایران در جهان

با آغاز انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۷ و ورود کشور به مرحله‌ای تازه از تحولات سیاسی و اجتماعی، اقتصاد ایران نیز از مسیر پیشین خود جدا و وارد فازی کاملا متفاوت شد؛ فازی که می‌توان آن را شکست ساختاری اقتصاد ایران دانست. اقتصادی که تا پیش از انقلاب در زمره اقتصادهای بزرگ و اثرگذار جهان قرار داشت و با رشدهای بالا جایگاه خود را تثبیت کرده بود، ناگهان با واگرایی شدید از اقتصاد جهانی مواجه شد.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در سال۱۳۵۸، اقتصاد ایران با رشدی منفی و اختلافی کم‌سابقه نسبت‌به اقتصاد جهان روبه‌رو شد. در‌حالی‌که اقتصاد جهانی در این سال حدود ۸/‏‏۱‌درصد رشد را تجربه می‌کرد، اقتصاد ایران به‌دلیل قفل‌شدن فضای اقتصادی، توقف فعالیت‌های تولیدی، خروج سرمایه، تعلیق روابط تجاری و آغاز تحریم‌ها، با افت حدود ۲۱‌درصدی مواجه شد. نتیجه این وضعیت عقب‌ماندگی ایران از رشد جهانی با اختلافی در حدود ۴/‏‏۲۳واحد‌درصد بود؛ بیشترین فاصله ثبت‌شده میان اقتصاد ایران و جهان در کل دوره مورد بررسی.

این شکاف به‌سرعت در اندازه اقتصاد نیز نمایان شد. تولید ناخالص داخلی ایران که در سال۱۳۵۸ حدود ۱۹۲‌میلیارد دلار برآورد می‌شد، تنها در یک‌سال و در۱۳۵۹ به حدود ۱۵۱‌میلیارد دلار سقوط کرد یعنی کاهش ۴۱‌میلیارددلاری.GDP  این افت در شرایطی رخ داد که بسیاری از اقتصادهای همسایه ایران هنوز حتی به ۱۰‌میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی نرسیده بودند و ایران همچنان یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شد.

در همین مقطع اقتصاد جهان مسیر متفاوتی را طی می‌کرد. تولید ناخالص داخلی جهان از حدود ۲۶تریلیون دلار در سال۱۳۵۸ به بیش از ۴/‏‏۲۶تریلیون دلار در سال۱۳۵۹ افزایش یافت. حاصل این حرکت معکوس، سقوط سهم ایران از اقتصاد جهان از ۷۴/‏‏۰‌درصد به ۵۷/‏‏۰‌درصد تنها در یک‌سال بود؛ افتی که به‌روشنی از دست رفتن جایگاه ایران در اقتصاد جهانی حکایت داشت. با آغاز جنگ و ورود اقتصاد کشور به شرایط بسیج منابع، مسیر اقتصاد ایران بار دیگر تغییر کرد. در فاصله۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲، اقتصاد ایران مجددا وارد فاز رشد شد.

در سال۱۳۶۱ تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۱۷۵‌میلیارد دلار رسید درحالی‌که GDP جهانی در همان سال حدود ۲۷تریلیون دلار بود و سهم ایران از اقتصاد جهان به حدود ۶۵/‏‏۰‌درصد افزایش یافت. این رشد عمدتا نتیجه افزایش مخارج دولتی، هزینه‌های نظامی و فشار تقاضای ناشی از جنگ بود. این جهش اما پایدار نماند. رشد هزینه‌محور و جنگ‌محور نتوانست شکاف ایجادشده در سال‌های انقلاب را ترمیم کند.

در پایان جنگ و در سال۱۳۶۷، تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۱۵۶‌میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که اقتصاد جهان از مرز ۷/‏‏۳۳تریلیون دلار عبور کرده بود. سهم ایران در این سال به ۴۶/‏‏۰‌درصد رسید؛ رقمی‌که مهر تثبیت بر عقب‌ماندگی ساختاری ایران از اقتصاد جهان زد و میراثی را به دهه۷۰ شمسی منتقل کرد که بعدها در قالب «رشد بدون ارتقا» خود را نشان داد.

رشد اقتصادی بدون ارتقا

با ورود اقتصاد ایران به دهه۷۰ شمسی، مرحله‌ای تازه آغاز شد؛ مرحله‌ای که نه با شوک انقلاب همراه بود و نه با فشارهای ویرانگر جنگ اما پیامدهای ساختاری آن سال‌ها را با خود حمل می‌کرد. اقتصاد ایران در این دهه از نظر عددی رشد کرد. این رشد اما هرگز به ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی منجر نشد. داده‌های بانک جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد مساله اصلی نبود رشد نبود بلکه ناتوانی در همگامی با شتاب اقتصاد جهان بود.

در سال۱۳۶۹ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۸۸‌میلیارد دلار برآورد شد. این رقم تا سال۱۳۷۵ به بیش از ۲۳۱‌میلیارد دلار افزایش یافت یعنی رشدی نزدیک به ۴۳‌میلیارد دلار در شش‌سال. در همین بازه، اقتصاد جهان نیز از حدود ۳۶تریلیون‌دلار به بیش از ۸/‏‏۴۱تریلیون دلار رسید؛ افزایشی بالغ بر ۸/‏‏۵تریلیون‌دلار. نتیجه این حرکت همزمان اما نامتوازن آن بود که سهم ایران از اقتصاد جهان در تمام این سال‌ها در محدوده ۵/‏‏۰ تا ۵۵/‏‏۰‌درصد باقی ماند و عملا هیچ ارتقایی را تجربه نکرد. این الگو در ادامه دهه نیز تکرار شد.

در سال۱۳۷۹ تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۲۵۸‌میلیارد دلار رسید اما GDP جهانی در همان سال از مرز ۴۸ تریلیون دلار عبور کرده بود.

سهم ایران از اقتصاد جهان همچنان حدود ۵۳/‏‏۰‌درصد باقی ماند؛ عددی که نشان می‌داد رشد اقتصاد ایران صرفا هم‌سطح با حرکت جهان بوده و نتوانسته فاصله ایجادشده در دهه‌های قبل را جبران کند. ورود به دهه۸۰ شمسی با افزایش قیمت نفت همراه شد و اقتصاد ایران از این محل رشد عددی بیشتری را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۳۱۰‌میلیارد دلار در سال۱۳۸۲ به بیش از ۳۷۹‌میلیارد دلار در سال۱۳۸۶ افزایش یافت.

با این حال در همین دوره، اقتصاد جهان نیز از حدود ۵۲تریلیون دلار به بیش از ۶۱ تریلیون دلار رسید. نتیجه آن بود که سهم ایران از اقتصاد جهان تنها از حدود ۶۰/‏‏۰‌درصد به ۶۱/‏‏۰‌درصد افزایش یافت؛ تغییری ناچیز که از فقدان ارتقای واقعی جایگاه حکایت داشت. حتی بحران مالی جهانی نیز این معادله را به نفع ایران تغییر نداد. در سال۱۳۸۸، اگرچه GDP جهانی به حدود ۲/‏‏۶۲ تریلیون دلار کاهش یافت اما سهم ایران از اقتصاد جهان تنها به ۶۲/‏‏۰‌درصد رسید؛ افزایشی موقتی که بیش از آنکه حاصل جهش ایران باشد، نتیجه افت اقتصادهای بزرگ جهان بود.

به این ترتیب داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دو دهه پس از جنگ وارد دوره‌ای شد که می‌توان آن را رشد اقتصادی بدون ارتقا نامید؛ دوره‌ای که در آن GDP افزایش یافت اما وزن ایران در اقتصاد جهانی تغییر معناداری نکرد. این وضعیت زمینه‌ساز ورود اقتصاد ایران به دهه۹۰ شمسی شد؛ دهه‌ای که در آن تحریم‌ها این عقب‌ماندگی مزمن را وارد مرحله‌ای جدید کردند.

تحریم تنها متهم نیست

دهه۹۰ شمسی را می‌توان فشرده‌ترین دوره نوسان جایگاه جهانی اقتصاد ایران دانست؛ دهه‌ای که در آن، برجام و سپس خروج آمریکا از آن به‌صورت عینی در اعداد تولید، رشد و سهم اقتصاد ایران از جهان منعکس شد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد این دوره نمونه‌ای روشن از «ارتقای موقت و سقوط سریع» جایگاه اقتصادی ایران است. در سال۱۳۹۴(۲۰۱۵میلادی)، همزمان با اجرای برجام، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۹‌میلیارد دلار برآورد شد. در همین سال GDP جهانی به حدود ۶/‏‏۷۵تریلیون دلار رسید و سهم ایران از اقتصاد جهان در سطح ۵۴/‏‏۰‌درصد قرار گرفت.

اگرچه این سهم تفاوت چشمگیری با سال‌های قبل نداشت اما نقطه آغاز یک تغییر مهم بود: بازگشت تدریجی ایران به مسیر رشد. این تغییر در سال۱۳۹۵ به‌وضوح نمایان شد. تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به حدود ۴۴۵‌میلیارد دلار افزایش یافت؛ افزایشی نزدیک به ۳۶‌میلیارد دلار تنها در یک‌سال. در حالی که اقتصاد جهان به حدود ۷/‏‏۷۷ تریلیون دلار رسیده بود، سهم ایران از اقتصاد جهانی به ۵۷/‏‏۰‌درصد افزایش یافت.

این بالاترین سهم ایران از اقتصاد جهان در کل دهه۹۰ بود و نشان می‌داد رفع محدودیت‌های نفتی و مالی چگونه می‌تواند به‌سرعت جایگاه اقتصادی کشور را ترمیم کند. این روند در سال۱۳۹۶ نیز ادامه یافت.GDP  ایران به حدود ۴۵۹‌میلیارد دلار رسید و با ثبت GDP جهانی حدود ۴/‏‏۸۰ تریلیون دلار سهم ایران در سطح ۵۷/‏‏۰‌درصد تثبیت شد. در این مقطع اقتصاد ایران نه‌تنها رشد عددی داشت بلکه توانسته بود همزمان با اقتصاد جهان حرکت کند؛ وضعیتی که در سال‌های پیش از آن به‌ندرت مشاهده شده بود. این مسیر اما پایدار نماند.

در سال۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام روند معکوس شد. تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۴۴۲‌میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که اقتصاد جهان به حدود ۸۳ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. نتیجه، سقوط سهم ایران از اقتصاد جهان به ۵۳/‏‏۰‌درصد بود.

این افت در سال۱۳۹۸ تشدید شد؛ GDP ایران به حدود ۴۳۱‌میلیارد دلار رسید، GDP جهانی از ۲/‏‏۸۵تریلیون دلار عبور کرد و سهم ایران به ۵۱/‏‏۰‌درصد کاهش یافت. مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد در سال‌های اجرای برجام، اقتصاد ایران نه‌تنها سریع‌تر از گذشته رشد کرد بلکه توانست شکاف خود با اقتصاد جهان را موقتا کاهش دهد.

خروج آمریکا از برجام اما  بار دیگر اقتصاد ایران را وارد مسیر رشد پایین‌تر از میانگین جهانی و الگوی آشنای دهه‌های پیشین را بازتولید کرد؛ الگویی که در آن هر شوک سیاسی به‌سرعت خود را در کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان نشان می‌دهد.

نیم‌قرن عقب‌ماندگی اقتصادی

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از سال۲۰۲۰ به بعد، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن نه سقوط‌های شدید سال‌های تحریم اولیه دیده شده و نه جهش‌های موقتی دوره برجام تکرار می‌شود بلکه تثبیت عقب‌ماندگی به ویژگی اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در سال۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۵۰‌میلیارد دلار برآورد شد در حالی که اقتصاد جهان با وجود شوک کرونا، همچنان رقمی در حدود ۸/‏‏۸۲ تریلیون دلار را ثبت کرد. سهم ایران از اقتصاد جهان در این سال حدود ۵۴/‏‏۰‌درصد بود؛ سهمی که نه نشانه سقوط بلکه علامت توقف در سطحی پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور است. این الگو در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در۲۰۲۱، GDP  ایران به حدود ۴۶۹‌میلیارد دلار رسید و در۲۰۲۲ به حدود ۴۸۹‌میلیارد دلار افزایش یافت.

در همین دوره اقتصاد جهان از حدود ۱/‏‏۸۸تریلیون دلار در۲۰۲۱ به بیش از ۱/‏‏۹۱تریلیون دلار در ۲۰۲۲ رسید. نتیجه آن بود که سهم ایران از اقتصاد جهان در این سال‌ها در محدوده ۵۳/‏‏۰ تا ۵۴/‏‏۰‌درصد باقی ماند. حتی در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، با افزایش GDP ایران به حدود ۵۱۵ و سپس ۵۳۴‌میلیارد دلار، سهم ایران از اقتصاد جهان تنها به حدود ۵۵/‏‏۰‌درصد رسید؛ رقمی که همچنان فاصله‌ای معنادار با اوج تاریخی دهه۵۰ دارد. چرایی این تثبیت در عقب‌ماندگی را نمی‌توان صرفا به تحریم نسبت داد، اگرچه تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

تحریم‌ها مسیر دسترسی ایران به سرمایه، فناوری، بازارهای مالی و تجارت جهانی را مسدود کرده‌اند و مانع از هم‌حرکتی اقتصاد ایران با جهان شده‌اند. در کنار آن اما فساد ساختاری، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و غلبه منافع رانتی نیز نقش کلیدی ایفا کرده‌اند.

این عوامل باعث شده‌اند حتی در دوره‌هایی که درآمد نفتی افزایش یافته، رشد اقتصادی به ارتقای پایدار جایگاه ایران منجر نشود. تجربه سال‌های پس از ۲۰۲۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران به سطحی از رشد رسیده که دیگر به‌تنهایی کافی نیست. بدون اصلاحات ساختاری عمیق، کاهش رانت و فساد، بازگشت به اقتصاد جهانی و ثبات سیاستی، سهم ایران از اقتصاد جهان در همان نیم‌درصد قفل خواهد ماند؛ سهمی که بیش از آنکه نشانه ظرفیت اقتصاد ایران باشد، بازتاب محدودیت‌های ساختاری آن است.