شورای عالی اداری طبق دستور رئیس جمهور مصوب کرد، دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری و معاونت توسعه انسانی مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هم ادغام شوند.
خبرآنلاین، احسان میزانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از چندین سال توقف بازهم به چرخه اقتصاد کشور باز گشته است. انحلال سازمان طی سال های گذشته آسیب های بسیاری به فعالیت های اقتصادی وارد کرده بود. در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی ۸ سال به شیوه ای هزینه شد که رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی را برای کشور به ارمغان آورد درحالی که براساس سند چشم انداز رشد اقتصادی کشور در پایان دوران دولت احمدی نژاد باید به رقمی نزدیک به ۱۰ درصد می رسد و همزمان نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش می یافت ولی در نهایت تورم ۴۱ درصدی برای اقتصاد کشور رقم خورد.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شرایطی رقم می رود که اقتصاد کشور چشم به آینده دوخته است. پیش از این نیز رئیس جمهور در سخنرانی های انتخاباتی و همچنین گفت و گوهای تلویزیونی بارها به احیایی سازمان برنامه اشاره کرده بود. در حال حاضر سازمان برنامه وارد چرخه اجرایی کشور شده است ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده وجود دارد.
سازمان برنامه چطور بازگردد؟
اقتصاددانان اعتقاد دارند پیش از بازگشت سازمان برنامه به نظام اقتصادی کشور باید مقدماتی چیده شود. محمد کردبچه از تحلیلگران با سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت و گویی که مدتی قبل با نشریه آسمان انجام داده بود، اشاره کرده بود که پیش از احیای سازمان مدیریت باید برخی قوانین در کشور اصلاح شود. او در این مورد گفته بود:« نفس احیای سازمان در بهبود روند اقتصادی کشور بسیار موثر است؛ اما اصلاحاتی نیز در ساختار این سازمان انجام شود.مثلا شوراهایی که منحل شده،باید احیا شود.احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار موثر هستند.یکی از این شوراها، شورای اقتصاد است که بازوی تخصصی دولت محسوب می شود. هر سال بخشنامه بودجه به شورای اقتصاد می رفت و آنجا تصمیم گیری می شد. به جز بودجه تمام طرح های مهم اقتصادی ابتدا به شورای اقتصاد باید ارجاع می شود به این دلیل که وزرای اقتصادی در این شورا حضور داشتند و این کار سبب می شود که تصمیم گیری تخصصی شده و تصمیمات عملکرد بهتری داشته باشند. اماطی چند سال گذشته که شورای اقتصاد منحل شد و به دنبال آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شد، بیشتر طرح های اقتصادی به جای آنکه در سازمان مدیریت و شورای اقتصاد مورد ارزیابی قرار بگیرد به وزارت اقتصاد می رفت. در حالی که این وزارتخانه توان کارشناسی به اندازه سازمان مدیریت ندارد. مثلا همین سیاستهای کلی اصلی ۴۴ که می توانست انقلاب عظیمی در کشور ایجاد کند، به وزارت اقتصاد ارجاع شد و نقش سازمان مدیریت در طراحی مفاد این طرح بسیار کمرنگ بود. کارشناسان خوبی هنوز در سازمان هستند اما در این چند سال انگیزه کار را از دست داده اند اگر این انگیزه برگردد و برای بدست آوردن جایگاه قبلی سازمان تجهیز شود این اتفاق خواهد افتاد تا دوباره نقش قبلی احیا شود.» سعید لیلاز تحلیل گر اقتصادی نیز اعتقاد دارد:« احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به روند اقتصادی کشور نظم می دهد. طی سال های گذشته که سازمان برنامه به دلیل ایده های دولت قبل تعطیل شده بود، عملا اقتصاد کشور از ریل توسعه خارج شد و وضعیتی حاکم شد که در نهایت همه مردم وخامت آن را درک کردند. در حال حاضر هم باید بازگشت سازمان برنامه را به فال نیک گرفت.»
کارشناسان اقتصادی همگی براحیای سازمان برنامه مهر تایید می زنند ولی همچنان در مورد شیوه فعالیت های سازمان در دوران تازه تردیدهای وجود دارد. طی سال های گذشته نهادهای دیگری برای پرکردن جای خالی سازمان برنامه ایجاد شده بودند ولی در حال حاضر و با توجه به وضعیت سازمان آنها از صحنه اقتصادی کشور دور می شوند.
وقتی سازمان نبود چه اتفاقی رخ داد؟
طی تمامی سال های که اقتصاد کشور بدون حضور سازمان برنامه به فعالیت می پرداخت، بحران های بسیاری دامن اقتصاد ایران را گرفت. اقتصاد کشور به دلیل فقدان نهادهای برنامه ریزی عملا از ریل توسعه خارج شد. گزارش های رسمی نشان می دهد در همین دوره زمانی بحران های چشمگیری براقتصاد ایران سایه انداخت. مهمترین تحولی که طی سال های دهه ۸۰ اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرد، کسری بودجه های متوالی اقتصاد کشور بود. انحلال سازمان مدیریت در سال ۸۶ روند بودجه ریزی را تحت تاثیر قرار داد به طوری که کسری بودجه جای خود در بودجه های سنواتی بازتر کرد. در سال ۸۷ کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی حادث شد. در سالبعد از آن ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقم خورد. این اعداد در سالهای ۸۹ و ۹۰ بزرگتر شد تا به ۲۱ و ۲۸ هزار میلیارد تومان برسد. در سال ۹۱ هم کسری بودجه از ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا بی انضباطی پولی و بودجه ای به اوج خود برسد. جبران این میزان کسری بودجه با چاپ پول بدون پشتوانه و استفاده از دلارهای صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد را در شرایط تورمی قرار داد. در همین سال ها طرح مسکن مهر با پشتوانه سیاسی و بدون اصول برنامه ریزی اجرا شد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به کشور سرازیر شود و تورم را به نقطه بحران برساند. نرخ تورم که در سال ابتدایی دهه ۸۰ حدود ۱۱ درصد بود و در سال ۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسیده بود در سال ۸۷ از ۲۵ درصد عبور کرد و در سال ۹۰ مرز ۳۰ درصد را پشت سر گذاشت. در نهایت هنگام تحویل دولت دهم به یازدهم نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشت که در ۱۹ سال گذشته بی سابقه بود. برنامه ریزان در ابتدای دهه ۸۰ با همان شرایط درآمدهای نفتی در سال های ابتدایی این دهه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی را برای ۵ سال دوم دهه ۸۰ پیش بینی و برنامه ریزی کرده بودند. برنامه چهارم توسعه اما توسط دولت نهم کنار گذاشته شد تا با وجود کسب درآمد نفتی ۵۳۱ میلیارد دلاری در طول فعالیت دولت نهم و دهم، رشد اقتصاد به کمترین میزان خود پس از جنگ تحمیلی برسد. سازمان مدیریت که باید بودجه های سالانه را بر اساس اهداف برنامه تنظیم می کرد و اجرای آن را مورد نظارت قرار می داد، منحل شد تا دولت بدون ضابطه و برنامه مسیر دیگری را برای اقتصاد رقم بزند.
در سال ۸۱ نرخ رشد اقتصاد به نقطه ۸.۲ درصدی رسیده بود و در سال های بعد نرخ ۷.۸ ، ۶.۴ و ۶.۹ درصدی را به جا گذاشته بود اما سال ۸۷ که یک سال از انحلال سازمان برنامه می گذشت، نرخ رشد اقتصادی به ۰.۸ سقوط کرد. در دو سال بعد از آن وضعیت این شاخص بهبود یافت تا به عدد ۳ و ۵.۸ درصد برسد اما در سال های ۹۰ و ۹۱ بار دیگر نمودار رشد اقصادی سقوط کرد تا این بار به چاه منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ فرو رود. در شرایطی که انتظار می رفت با افزایش درآمدهای نفتی شرایط برای شکوفایی اقتصاد و رونق تولید ملی فراهم شود تا بیکاری سامان یابد، نیمه دوم دهه ۸۰ برای اشتغال خوش یمن نبود. دولت وعده اشتغالزایی دو میلیونی را به مردن داده بود اما آمارها نشان داد که از سال ۸۵ تا ۹۰ به طور میانگین سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری در مقاطعی از این سال ها آنچنان بالا رفت که رئیس دولت دهم انتشار آن را ممنوع کرد تا این شاخص به آماری مجرمانه تبدیل شود. در برخی فصول نرخبیکاری از ۱۴ درصد عبود کرد تا بیشترین نرخ بیکاری دهه ۸۰ در سال ۸۹ با ثبت نرخ ۱۳.۵ درصدی رقم بخورد. در این سال ها دولت طرح تسهیلات به بنگاه های زودبازده را به راه انداخت تا از این طریق به اشتغالزایی بپردازد اما نه تنها توفیقی در آن نداشت که آثار سوء این توزیع تسهیلات به انحراف بازار پول منجر شد تا بازار مسکن با سونامی قیمت مواجه شود سفته بای در بازارها رونق بگبرد. این تسهیلات هنوز هم دامن سیستم بانکی را رها نکرده است چراکه عدم بازگشت آن به بانک ها مطالبات معوق را از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رساند.
درحال حاضر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالان اقتصادی را امیدوار ساخته که با نگاهی مثبت به تحولات پیش روی کشور نگاه کنند. سازمان برنامه می تواند در میان مدت اقتصاد ایران را به سمت ثبات پیش ببرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید