پروفسور داود غلام آزاد(*)
ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی
«انسان بیش از آنکه وامدار دوستانش باشد، رشد ذهنی خود را مدیون دشمنانش است» هانس فایینگر
این متن نه بیانیهای سیاسی است و نه دعوتی به کنش فوری. آنچه پیشِ رو دارید، کوششی است برای فهمِ آرام و بیپردهٔ وضعیت ما؛ فهمی که نه از خشم تغذیه میکند و نه از توهمِ راهحلهای ساده. این نوشتار با این فرض آغاز میشود که اکثریت جامعهٔ ایران، در سطح زندگی روزمره و تجربههای زیسته، از بسیاری از نهادهای رسمی خود پیشتر رفته است.
مخاطب این متن، شهروند ایرانیِ اندیشنده است؛ کسی که هم از استبداد خسته است و هم از شعار، هم به عدالت حساس است و هم به سوءاستفاده از نام آن. اگر این نوشته ارزشی داشته باشد، در این است که میکوشد فاصلهٔ میان «آنچه هست» و «آنچه باید نهادین شود» را روشن کند؛ بیآنکه وعدهٔ رستگاری بدهد یا دشمنی تازهای بسازد.
آنچه در ادامه میآید، دعوت به صبرِ منفعلانه نیست، بلکه دعوت به دقت است: دقت در اینکه دموکراسی چگونه ممکن میشود، و چرا گاه نیتهای خوب،اگر بیمیانجی و فاقد سازوکار مهار کننده بمانند، راه را به سوی اقتدار تازهای باز میکنند.
چرا آموزش سیاسی امروز مهمتر از شعارهای سیاسی است
دگرگونیهای سیاسی بهندرت به سبب فقدان شجاعت شکست میخورند. شکست آنها اغلب از آنجاست که نیروها و گروههای درگیر، خود را بهدرستی نمیفهمند: انتظاراتشان، عواطفشان و پیشفرضهای تاریخیِ خودشان را. بهویژه در جایی که یک نظام بهمثابه نظمی نامشروع تجربه میشود، این توهم بهسادگی شکل میگیرد که پایان آن نظام، خودبهخود جایگزین آن نیز خواهد بود.
این نوشتار از فرضی متفاوت حرکت میکند. جامعهٔ ایران نه همچون تودهای بیشکل زیر سلطهٔ یک دیکتاتوری، بلکه بهمثابه یک جامعهای بهشدت تفکیکیافته از نظر اجتماعی و پیچیده در نظر گرفته میشود؛ جامعهای که تحول درونی آن از نهادهای دولتیاش پیشرفتهتر است. ازاینرو پرسش مرکزی چنین نیست که «چه چیزی باید بیاید»، بلکه این است: »چه چیزی هماکنون در سطح جامعه وجود دارد ـ و چه چیزی هنوز غایب است؟»
حسّ حقوق و مفهوم حقوق ـ چرا حق چیزی بیش از قانون است
در بسیاری از منازعات سیاسی، «حق» با مجموعهای از قواعد مکتوب یکی انگاشته میشود. درخواستِ قوانین جدید، قانون اساسی بهتر یا تقسیم دقیقتر صلاحیتها، واکنشی رایج است. اما این نگاه، نارساست. حق تنها در جایی ثبات میآفریند که نه صرفاً بهعنوان زور، بلکه بهمثابه محدودیتی بدیهی بر کنش فردی تجربه شود.
این نکته زمانی روشنتر میشود که میان «حسّ حقوق» و «مفهوم حقوق» تمایز گذاشته شود.
مفهوم حقوق به دانشی صریح و آگاهانه اشاره دارد: اینکه چه چیزی مجاز است و چه چیزی ممنوع. در مقابل، حسّ حقوق به انتظاری درونیشده دلالت میکند؛ این انتظار که قواعد منصفانهاند، حتی آنگاه اعتبار دارند که کسی ناظر نباشد، و حتی قدرتمندان نیز به آنها مقید بمانند.
جامعهای میتواند از مفاهیم حقوقی پیچیده و پیشرفته برخوردار باشد و بااینحال از بیثباتی حقوقی رنج ببرد، اگر حسّ حقوق در آن آسیب دیده باشد. و برعکس، جوامعی با بنیان قانونی ضعیف میتوانند از ثبات نسبی برخوردار شوند، اگر حسّ حقوقیِ مشترکی در آنها وجود داشته باشد. برای گذارهای سیاسی، این تمایز تعیینکننده است، زیرا توضیح میدهد که چرا قانونهای اساسیِ جدید، بهتنهایی مشروعیت نمیآفرینند.
جنبهٔ تمدنیِ حق بهمثابه اصل تنظیمکننده روابط اجتماعی
جامعهشناسی فرایندی، جوامع را نه بهعنوان وضعیتهای ایستا، بلکه بهمثابه فرایندهای بلندمدتِ مهار یکنمواخت عواطف درک میکند.زیرا بدون چنین فرایندهایی، همزیستی مسالمتآمیز انسانها ممکن نبست. تمدن، در این معنا، نه پیشرفت اخلاقی، بلکه تبدیل تدریجیِ اجبار بیرونی به خودمهاری افراد است: انسانها میآموزند که عواطف خود را بهطور فزایندهای یکنواخت مهار کنند، انتظارات را تثبیت نمایند و تعارضها را با دوراندیشی بیشتری حل و فصل نمایند.
در این چشمانداز، حق نقطهٔ آغاز نیست، بلکه محصولی متأخر است. حق در جایی پدید میآید که انسانها پیشاپیش خویشتنداری را آموخته باشند. اما اگر حق بدون این درونیشدن اجتماعی مهار غرایز و عواطف خود افرا برقرار شود، یا شکننده خواهد بود یا به ابزار سرکوب بدل میشود.
برای ایران، این بینش اهمیتی اساسی دارد. مدرنیته در این کشور نه بهتدریج و در بطن زندگی اجتماعی، بلکه بهصورت دفعتی و تحمیلی وارد شد: نخست از طریق نفوذ استعماری، سپس بهشکل اقتدارگرایانه، ودر نهایت در قالبی دینی بازسازی شد. نتیجه آن، نه کمبود هنجارها، بلکه ناهمزمانیِ میان عادتوارهٔ اجتماعی و نظم دولتی است.
اسلامگرایی بهعنوان پیامد عقبماندگی خوی اجتماعی آسیبدیده
اسلامگرایی اغلب بهعنوان بازگشت به اشکال دینی پیشامدرن فهمیده میشود. اما از منظر جامعهشناسی فرایندی، این پدیده دقیقاً عکس آن است: تلاشی است دیرهنگام برای ترمیم، در شرایط شکست نهادینهسازی.
خوی اجتماعی یا بعبارتی عارتواره اجتماعی، که بهعنوان الگوهای درونی شدهٔ رفتار و ادراک تعریف میشود، نتیجهٔ وابستگیهای متقابل اجتماعی بلندمدت انسانها است. این خوی تعیین میکند که انسانها چگونه احساس کنند، عواطف خود را مهار کنند، انتظارات را تثبیت نمایند و تعارضها را مدیریت کنند. جایی که این خوی اجتماعی آسیب دیده یا مختل شده باشد – برای مثال بهدلیل بیعدالتی، سرکوب یا ناتوانی حکومت در استقرا و وانتقال قابل حضم قوانین و هنجارها به افرا – شکافهایی میان توانایی انسانها برای رعایت نظم وانضباط خود خواسته و آنچه قوانین رسمی از آنها انتظار دارند بوجود میآید. همین شکافها ی شرم آور اسلامگرایی را بهعنوان پیامد عقبماندگی عادتواره اجتماعی افراد ممکن میسازند: اوجایگزین آن نظم و رفتاری میشود که از طریق آسیب دیدگی اجتماعی در زندگی روزمرهٔ مردم از کار افتاده است. به این ترتیب، افراد »غربزده ای« که با بحرا هویت خویش دچار سردرگمی اجتماعی شده اند به نیروهای اجتماعیِ حامل اسلامگرایی تبدیل میشوند.
آنجا که قانون بهصورت امری بیگانه، سرکوبگر یا آلوده به فساد تجربه میشود، حس عدالت از رویهها و سازوکارهای دولتی جدا میگردد. در چنین وضعی، عدالت دیگر بهعنوان حاصلِ روندهای منصفانه درک نمیشود، بلکه بهصورت حقیقتی اخلاقی جلوه میکند که باید آن را به اجرا گذاشت. دین در این میان زبانی بهویژه نیرومند در اختیار میگذارد، زیرا عواطف را – به نام خدایی که جای خالی وجدان افراد را پر میکند – مهارمیکند و وعدهٔ مشروعیتی فراتاریخی میدهد.
اسلامگرایی بنابراین جای ضعف دیانت را نمیگیرد، بلکه جای ضعف انتقال قابل هضم اجتماعیِ حقوق را پر میکند.او تجسم تبدیل خودمهاریهای درونی انسانها به کنترل بیرونی است، که در قالب احکام، متون و تصویرسازیهای اخلاقی از دشمنان بروز شده توسط روحانیت، بهمثابه قدرت هژمونیک جامعه، تعیین میگردد. شدت و صلابت آمرانه آن نه یک انحراف، بلکه نتیجهٔ منطقی و طبیعی این ساختار است؛ ساختاری که در آن انسانها صغیر تلقی میشوند و روحانیت نقش سرپرست و قیم آنها را برعهده دارد.
خمینیسم ـ حق بدون حسّ حقوق
خمینیسم این منطق را بهنهایت میرساند. این ایدئولوژی، حسّ واقعیِ عدالت ـ برخاسته از نابرابری اجتماعی و تحقیر سیاسی ـ را به مفهومی مطلق ازعدالت بدل میکند که خود را از هرگونه تصحیح تجربی مصون میسازد.
در مرکز این نظام، حق نه بهمثابه نظمی متقابل، بلکه بهصورت فرمانی اخلاقی قرار دارد. مفهوم حقوق تقدیس میشود، درحالیکه حسّ حقوق بهطور نظاممند بیاعتبار میگردد. تجربههای فردی از انصاف یا بیعدالتی در برابر عقلانیت ادعاییِ نظام، اهمیت خود را از دست میدهند.
ولایت فقیه در اینجا نقش میانبری نهادینهشده را ایفا میکند: حق و عدالت شخصی میشوند تا فقدان یا ضعف انتقال قابل هضم اجتماعیِ حقوق به افراد جبران شود. سرکوب در این نظام، نه یک اختلال، بلکه ضرورتی ساختاری است.
فرهنگ حقوقیِ پساخمینیستی ـ جامعهای جلوتر از دولت خود
باوجود ـ یا درست بهسبب ـ این تجربه، در ایران فرهنگ حقوقیِ پساخمینیستی شکل گرفته است. این فرهنگ نه در متون قانونی، بلکه در زندگی روزمره اکثر ایرانیان حضور دارد: در شیوهٔ پرهیز از تعارض تا حد ممکن، در تفسیرهای عملگرایانه از قواعد، در مطالبهٔ کرامت و در به سخره گرفتن قدرت.
این فرهنگ حقوقی از نظر کارکردی سکولار است، نه از نظر ایدئولوژیک. در این فضا به واژههای بزرگ یا مفاهیم انتزاعی اعتماد نمیکنند، بلکه بر قابلیت اعتماد، تناسب مناسب و حفاظت در برابر تحقیر تکیه دارد. در این فرهنگ، حس حقوق تجربهشده و عملی مردم فراتر از مفهوم رسمی و قانونی دولت رشد یافته است.
این امر توضیح میدهد که چرا نظام حاکم روزبهروز نه بهمثابه قدرتی مطلق، بلکه همچون نظمی دستوپاگیر، مداخلهگر و کهنه تجربه میشود. جامعه دیگر به تربیت اخلاقی نیاز ندارد، بلکه به بهرسمیتشناختن نهادیِن آنچه عملاً زیست میکند.
حقوق گذار ـ چرا صد روز نخست، سرنوشت سالها را رقم میزند
حقوق گذار مرحلهٔ رستگاری نیست، مرحلهٔ آرامسازی است. هدف آن نه تحقق عدالت، بلکه پایان دادن به خودسری است. دقیقاً به همین دلیل، باید از نظر مفهومی فروتن، از نظر نهادی محتاط و از نظر زمانی محدود باشد.
حقوق گذارِ پساخمینیستی باید از حسّ حقوقِ موجود محافظت کند، نه آنکه آن را درهم بشکند. چنین حقوقی بر عفو بهجای تسویهحساب، بر تداوم بهجای آغاز از صفر، و بر حرفهایگری بهجای کاریزما تکیه میکند. بزرگترین خطر آن نه در بقایای نظام پیشین، بلکه در مازاد اخلاقیِ پیروزمندان نهفته است.
بازگشتهای اقتدارگرایانه ـ چرا نیتهای خوب خطرناکاند
گذارها بهندرت بهسبب دشمنان آشکار دموکراسی شکست میخورند. شکست آنها اغلب از سوی کسانی رقم میخورد که به نام عدالت، راههای میانبر میجویند. آنجا که اعتماد وجود ندارد، وسوسهٔ تحمیل نظم از طریق مراکز جدیدِ حقیقت افزایش مییابد.
بهویژه خطرناکاند چهرههای نمادینِ وحدتبخش که فاقد تجربهٔ مشترک رنجاند. آسیبناپذیری آنان بهسادگی با بیگناهی اشتباه گرفته میشود و دیدهشدنشان با مشروعیت. اما گذار دموکراتیک نه به منجیان، بلکه به قدرت محدود و مسئولیت مشترک نیاز دارد.
نتیجه: دموکراسی بهمثابه تداوم، نه آغاز از نو
مهمترین دریافت این نوشتار چنین است:
ایران نه از کمبود بلوغ سیاسی، بلکه از فقدانِ انطباق نهادی رنج میبرد. ازاینرو اپوزیسیون دموکراتیک در برابر وظیفهٔ اختراع جامعهای نو قرار ندارد، بلکه باید واقعیت اجتماعیِ موجود را بهلحاظ سیاسی جدی بگیرد.
دموکراسی با انتخابات آغاز نمیشود. دموکراسی از جایی آغاز میشود که قدرت خود را محدود میکند، زیرا میداند جامعه از آن پیشتر رفته است.
هانوفر، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶ https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
Iran – Zwischen Rechtssinn und Zwangsstaat
„Der Mensch schuldet seine geistige Entwicklung mehr seinen Feinden als seinen Freunden“ (Hans Vaihinger)
Dieser Beitrag ist weder ein politisches Manifest noch ein Aufruf zu sofortigem Handeln. Er bietet eine prozesssoziologische Orientierung für eine demokratische Opposition im Iran und ist ein Versuch, die Lage unseres Landes nüchtern und unverstellt zu verstehen – ein Verstehen, das weder von Zorn genährt wird noch von der Illusion einfacher Lösungen. Der Text beginnt mit der Annahme, dass die iranische Gesellschaft in ihrer überwältigenden Mehrheit auf der Ebene des täglichen Lebens und der gelebten Erfahrungen vielen offiziellen Institutionen voraus ist.
Der Adressat dieses Textes ist der denkende, reflektierte iranische Bürger: jemand, der sowohl der Tyrannei müde ist als auch von leeren Parolen nicht überzeugt wird; jemand, der Gerechtigkeit empfindet, aber zugleich die missbräuchliche Instrumentalisierung ihres Namens erkennt. Wenn dieser Text einen Wert besitzt, dann darin, dass er versucht, die Lücke zwischen „dem, was ist“ und „dem, was institutionell verankert werden muss“ aufzuzeigen – ohne falsche Heilsversprechen zu machen oder neue Feinde zu schaffen.
Was hier folgt, ist kein Aufruf zu passiver Geduld, sondern ein Aufruf zur sorgfältigen Beobachtung: wie Demokratie möglich wird und warum wohlmeinende Absichten, wenn sie ohne Vermittlung und ohne institutionelle Begrenzungsrahmen bleiben, den Weg zu neuer autoritärer Herrschaft öffnen können.
Warum politische Bildung heute wichtiger ist als politische Parolen
Politische Umbrüche scheitern selten an mangelndem Mut. Sie scheitern häufiger daran, dass die beteiligten Gruppen sich selbst missverstehen: ihre Erwartungen, ihre Affekte, ihre eigenen historischen Voraussetzungen. Gerade dort, wo ein System als illegitim erlebt wird, entsteht leicht die Illusion, sein Ende sei bereits sein Ersatz.
Dieser Beitrag geht von einer anderen Annahme aus. Er betrachtet die iranische Gesellschaft nicht als formlose Masse unter einer Diktatur, sondern als hoch differenzierte soziale Figuration, deren innere Entwicklung weiter fortgeschritten ist als ihre staatlichen Institutionen. Die zentrale Frage lautet daher nicht: Was soll kommen, sondern: Was ist gesellschaftlich bereits vorhanden – und was fehlt noch?
Rechtssinn und Rechtsbegriff – warum Recht mehr ist als Gesetz
In vielen politischen Debatten wird „Recht“ mit geschriebenen Normen gleichgesetzt. Man fordert neue Gesetze, bessere Verfassungen, klarere Zuständigkeiten. Diese Perspektive greift jedoch zu kurz. Recht wirkt nur dort stabilisierend, wo es nicht ausschließlich als Zwang, sondern als selbstverständliche Begrenzung des eigenen Handelns erfahren wird.
Dieser Umstand wird verständlich, wenn zwischen Rechtssinn und Rechtsbegriff unterschieden wird.
Der Rechtsbegriff bezeichnet das explizite Wissen darüber, was erlaubt und was verboten ist. Der Rechtssinn hingegen meint die verinnerlichte Erwartung, dass Regeln fair sind, auch dann gelten, wenn niemand hinsieht, und auch für Mächtige verbindlich bleiben.
Gesellschaften können über ausgefeilte Rechtsbegriffe verfügen und dennoch rechtlich instabil sein, wenn der Rechtssinn gestört ist. Umgekehrt können Gesellschaften mit schwacher Gesetzeslage relativ stabil bleiben, wenn ein geteilter Rechtssinn existiert. Für politische Übergänge ist diese Unterscheidung entscheidend, da sie erklärt, warum neue Verfassungen allein keine Legitimität erzeugen.
Zum zivilisatorischen Aspekt des Rechts als Regulationsprinzip
Die Prozesssoziologie versteht Gesellschaften nicht als Zustände, sondern als langfristige Prozesse der Affektbindung. Ohne diese gäbe es keine friedliche Koexistenz der Menschen. Zivilisation bedeutet demnach nicht moralischen Fortschritt, sondern die allmähliche Verlagerung von äußerem Zwang hin zu Selbstzwang: Menschen lernen, Affekte zunehmend gleichmäßiger zu kontrollieren, Erwartungen zu stabilisieren und Konflikte weitsichtiger zu lösen.
Recht ist in dieser Perspektive kein Anfang, sondern ein Spätprodukt. Es entsteht dort, wo Menschen bereits gelernt haben, sich selbst zu begrenzen. Wird Recht hingegen eingeführt, ohne dass diese Selbstbindung sozial verankert ist, bleibt es fragil oder wird repressiv.
Für den Iran ist diese Einsicht zentral. Die Moderne wurde dort nicht allmählich sozial eingeübt, sondern in Schüben aufgezwungen – zunächst kolonial vermittelt, dann autoritär durchgesetzt und schließlich religiös überformt. Das Ergebnis ist kein Mangel an Normen, sondern eine Ungleichzeitigkeit des sozialen Habitus und staatlicher Ordnung.
Islamismus als Nachhinkeffekt eines beschädigten sozialen Habitus
Islamismus erscheint häufig als Rückkehr zu vormodernen religiösen Formen. Prozesssoziologisch betrachtet ist er jedoch das Gegenteil: ein nachträglicher Reparaturversuch unter den Bedingungen gescheiterter Institutionalisierung.
Der soziale Habitus, verstanden als prä-disponierte Handlungs- und Wahrnehmungsmuster, ist das Ergebnis langfristiger sozialer Interdependenzen. Er prägt, wie Menschen Affekte regulieren, Erwartungen stabilisieren und Konflikte vorausschauend lösen. Wo dieser Habitus beschädigt oder gestört ist – z. B. durch Ungerechtigkeit, Unterdrückung oder fehlende soziale Vermittlung von Normen – entstehen Lücken zwischen innerer Selbstbindung und äußeren Rechtsstrukturen. Genau diese Lücken machen Islamismus als Nachhinkeffekt des sozialen Habitus möglich: Er füllt die funktionale Leerstelle, die durch einen beschädigten sozialen Habitus entsteht. Auf diese Weise werden „verwestlichte“ Menschen, die in Folge ihrer sozialen Identitätskrise ihre soziale Orientierung verloren oder sie noch nicht wiedergefunden haben, zu sozialen Trägern des Islamismus.
Dort, wo Recht als fremd, repressiv oder korrupt erfahren wird, löst sich der Gerechtigkeitssinn von staatlichen Verfahren. Gerechtigkeit wird dann nicht mehr als Ergebnis fairer Prozesse erlebt, sondern als moralische Wahrheit, die durchgesetzt werden muss. Religion stellt hierfür ein besonders wirkmächtiges Vokabular bereit, da sie Affekte – im Namen eines das Gewissen ersetzenden Gottes – bindet und zeitlose Legitimität verspricht.
Islamismus verkörpert die Verlagerung innerer Selbstzwänge nach außen in Form von Fremdzwängen, sichtbar in Geboten, Texten und moralischen Feindbildern, die durch die absolute Definitionsmacht der Geistlichkeit bestimmt werden. Seine Härte ist dabei keine Abweichung, sondern die konsequente Folge dieser Struktur, in der die Menschen als unmündig gelten und die Geistlichkeit die Rolle ihres Vormunds ausübt.
Khomeinismus – Recht ohne Rechtssinn
Der Khomeinismus radikalisiert diese Logik. Er transformiert einen real vorhandenen Gerechtigkeitssinn – gespeist aus sozialer Ungleichheit und politischer Demütigung – in einen absoluten Gerechtigkeitsbegriff, der sich jeder empirischen Korrektur entzieht.
Im Zentrum steht dabei nicht Recht als reziproke Ordnung, sondern Recht als moralischer Befehl. Der Rechtsbegriff wird sakralisiert, während der Rechtssinn systematisch entwertet wird. Individuelle Erfahrungen von Fairness oder Unrecht verlieren gegenüber der behaupteten Systemrationalität ihre Bedeutung.
Die Hierokratie (Velayat-e Faqih) fungiert hierbei als institutionalisierte Abkürzung: Recht und Gerechtigkeit werden personalisiert, um die fehlende soziale Vermittlung zu kompensieren. Repression ist in diesem System kein Betriebsunfall, sondern strukturell notwendig.
Die post-khomeinistische Rechtskultur – eine Gesellschaft ist weiter als ihr Staat
Trotz – oder gerade wegen – dieser Erfahrung hat sich im Iran eine post-khomeinistische Rechtskultur herausgebildet. Sie existiert nicht in Gesetzen, sondern im Alltag: in der Art, wie Menschen Konflikte vermeiden, Regeln pragmatisch auslegen, Würde einfordern und Macht ironisieren.
Diese Rechtskultur ist funktional säkular, nicht ideologisch. Sie vertraut nicht auf große Worte oder abstrakte Konzepte, sondern setzt auf Verlässlichkeit, angemessene Verhältnismäßigkeit und Schutz vor Demütigung. In ihr ist der gelebte Rechtssinn weit entwickelter als der formale staatliche Rechtsbegriff.
Das erklärt, warum das System zunehmend als peinlich, übergriffig und unzeitgemäß wahrgenommen wird – nicht als übermächtig. Die Gesellschaft benötigt keine moralische Erziehung mehr, sondern institutionelle Anerkennung dessen, was sie bereits praktiziert.
Übergangsrecht – warum die ersten 100 Tage über Jahre entscheiden
Übergangsrecht ist keine Phase der Erlösung, sondern eine Phase der Beruhigung. Sein Zweck besteht nicht darin, Gerechtigkeit herzustellen, sondern Willkür zu beenden. Gerade deshalb muss es begrifflich bescheiden, institutionell vorsichtig und zeitlich begrenzt sein.
Ein post-Khomeinistisches Übergangsrecht muss den vorhandenen Rechtssinn schützen, nicht überformen. Es setzt auf Amnestie statt Abrechnung, auf Fortgeltung statt Neugründung und auf Professionalität statt Charisma. Seine größte Gefahr liegt nicht im alten System, sondern im moralischen Überschuss der Sieger.
Autoritäre Rückfälle – warum gute Absichten gefährlich sind
Übergänge scheitern selten an offenen Feinden der Demokratie. Sie scheitern häufiger an jenen, die im Namen der Gerechtigkeit Abkürzungen nehmen wollen. Wo Vertrauen fehlt, wächst die Versuchung, Ordnung durch neue Zentren der Wahrheit zu erzwingen.
Besonders gefährlich sind symbolische Integrationsfiguren ohne gemeinsame Leidensgeschichte. Ihre Unversehrtheit wird leicht mit Unschuld verwechselt, ihre Sichtbarkeit mit Legitimität. Ein demokratischer Übergang verlangt jedoch nicht nach Erlösern, sondern nach begrenzter Macht und geteilter Verantwortung.
Schluss
Demokratie als Anschluss, nicht als Neuanfang
Die wichtigste Einsicht dieses Beitrags lautet:
Der Iran leidet nicht an einem Mangel an politischer Reife, sondern an einem Mangel an institutioneller Entsprechung. Die demokratische Opposition steht daher nicht vor der Aufgabe, eine neue Gesellschaft zu erfinden, sondern eine bereits existierende soziale Realität politisch ernst zu nehmen.
Demokratie beginnt nicht mit Wahlen.
Sie beginnt dort, wo Macht sich selbst begrenzt, weil sie weiß, dass die Gesellschaft weiter ist als sie selbst.
Hannover, 3.1.2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید