
آخرین گزارشهای تجمیعی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشر، از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، تصویری هولناک از سرکوب خیزش جاری ترسیم میکند که در آن، شمار جانباختگان تأییدشده به دستکم ۳۵ نفر و تعداد بازداشتیها به بیش از ۱۲۰۰ نفر رسیده است. این ارقام که تنها موارد احراز هویت شده را در بر میگیرد، نشاندهنده خشونت سیستماتیکی است که به شکلی نامتناسب علیه معترضان در خیابانها به کار گرفته شده است. پراکندگی جغرافیایی کشتهشدگان، از کردستان و مازندران تا تهران و گیلان، گویای این واقعیت است که ماشین سرکوب بدون مرزبندی جغرافیایی و با استفاده از سلاحهای جنگی و ادوات مرگبار، سعی در خاموش کردن فریاد اعتراضاتی دارد که اکنون تمامیتِ ساختار سیاسی را هدف قرار داده است. افزایش لحظهای آمارها نشان میدهد که حاکمیت نه تنها میلی به شنیدن مطالبات ندارد، بلکه مسیر «پاکسازی خیابان» به هر قیمتی را برگزیده است.
در سوی دیگر این بحران، موج بازداشتهای گسترده که از مرز ۱۲۰۰ نفر فراتر رفته، حکایت از یک «پروژه بزرگ امنیتی» برای فلج کردن هستههای فعال و ایجاد رعب عمومی دارد. گزارشهای رسیده از بازداشتگاهها و زندانهای مختلف، از جمله اوین و فشافویه، حاکی از ازدحام بیش از حد و شرایط غیرانسانی برای بازداشتشدگانی است که بسیاری از آنها از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم هستند. کنشگران حقوق بشر هشدار میدهند که این حجم از بازداشتهای فلهای، زمینهساز شکنجه و اعترافات اجباری برای ساختن سناریوهای امنیتی است. علاوه بر معترضان خیابانی، بازداشت هدفمند روزنامهنگاران، دانشجویان و فعالان مدنی در منازلشان نشان میدهد که دستگاه امنیتی در تلاش است تا با حذفِ «روایتگران و سازماندهندگان»، اعتراضات را به سمت بیسر شدن و در نهایت فروپاشی سوق دهد.
این گزارشهای آماری، فراتر از عدد و رقم، روایتگرِ گسستی عمیق و جبرانناپذیر در بطن جامعه ایران است. سازمانهای بینالمللی با استناد به این دادهها، نسبت به وقوع یک «کشتار جمعی» در سکوت خبری و ناشی از قطع اینترنت هشدار میدهند. واقعیت این است که در نهمین و دهمین روز اعتراضات، هر کشته و هر بازداشتی به جای عقب راندن جامعه، به محرکی برای پیوستن لایههای جدید به خیزش بدل شده است. آمارهای ارائه شده توسط کنشگران حقوق بشر، سندی تاریخی از روزهایی است که در آن، پاسخِ «نان و آزادی» با سرب و زندان داده شد؛ سندی که در آینده میتواند به عنوان مبنایی برای دادرسیهای بینالمللی و اعاده حیثیت از قربانیانی قرار گیرد که تنها جرمشان، رؤیای زندگی در کشوری آزادتر بود.