احد قربانی دهناری: الزامات پیروزی ما بر حکومت اسلامی تحلیلی راهبردی از «بایدها» و «نبایدها» در مسیر گذار

یکشنبه, 21ام دی, 1404
اندازه قلم متن

احد قربانی دهناری

راهپیمایی در شهر مشهد (تصویر راست) و نارمک تهران در شب ۱۸ دی ماه

جستارگشایی

بیش از چهار دهه پس از استقرار حکومت اسلامی، جامعهٔ ایران در چرخه‌ای از استبداد سیاسی، بحران اقتصادی، فساد ساختاری و سرکوب اجتماعی گرفتار مانده است. خیزش‌های پیاپی مردمی نشان داده‌اند که مسئلهٔ اصلی دیگر «اصلاح» یا «بهبود» نیست، بلکه گذار از کلیت این نظام است. با این حال، تجربهٔ اعتراضات گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که خواستِ به‌حقِ مردم، به‌تنهایی برای پیروزی کافی نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است، چگونگی کنش جمعی و راهبرد مبارزه است. این مقاله می‌کوشد به‌صورت تحلیلی بررسی کند که ما برای پیروزی چه باید بکنیم و از چه مسیرهایی باید پرهیز کنیم.

آنچه باید انجام داد

همبستگی گسترده ملی به‌مثابه شرط بنیادین پیروزی

هیچ جنبش آزادی‌بخشی بدون همبستگی گستردهٔ ملی و اجتماعی به پیروزی نرسیده است. جامعهٔ ایران متکثر است: از نظر قومی، مذهبی، زبانی، طبقاتی و فکری. تلاش برای تحمیل یک هویت یا ایدئولوژی خاص به‌عنوان «هویت غالب جنبش»، عملاً به بازتولید همان منطق انحصارگرایانه‌ و حذف رقبای سیاسی می‌انجامد که حکومت اسلامی نمایندهٔ آن است و به خوبی انجام می‌دهد. همبستگی ملی به معنای حذف اختلاف‌ها نیست، بلکه به معنای تعلیق اختلافات ایدئولوژیک به نفع یک هدف مشترک حداقلی است: پایان دادن به حکومت اسلامی و گشودن مسیر تصمیم‌گیری آزاد مردم دربارهٔ آیندهٔ خود.

همبستگی گسترده ملی برای ما یک تاکتیک برای گذار نیست، بلکه یک استراتژی است، هم برای گذار و هم سازندگی فردای ایران.

هر گونه امید بستن به مداخله نظامی دولت‎ها خارجی و یا دعوت آنها به مداخله نظامی، عدم اعتقاد و اعتماد به قدرت همبستگی مردم است. ما به حمایت همه‌جانبه مردم جهان و دولت‌های آزادیخواه و مدافع حقوق بشر نیاز مبرم داریم، نه به مداخله نظامی آنها.

سازمان‌یابی پایدار و غیرمتمرکز

تجربهٔ سرکوب در ایران نشان داده است که جنبش‌های خودجوش و فاقد سازمان‌یابی، متکی بر توده‌های اتمیزه شده، هرچند پرشور، اما شکننده‌اند. پیروزی نیازمند شبکه‌هایی کوچک، منعطف و غیرمتمرکز است که بتوانند: اعتراض خیابانی را تداوم بخشند، اعتصابات صنفی و اقتصادی را هماهنگ کنند، و نافرمانی مدنی را به زندگی روزمره تبدیل نمایند.

در چنین الگویی، قدرت نه در تمرکز رهبری و رهبری فردی، بلکه در پراکنده‌بودن مراکز تصمیم‌گیری هم‌جهت و کنشگری هم‌هدف نهفته است؛ الگویی که هزینهٔ سرکوب را برای حکومت به‌شدت افزایش می‌دهد.

تمرکز بر مطالبات حداقلی و قابل‌اجماع

یکی از نقاط ضعف جنبش‌های اعتراضی، گسترش زودهنگام مطالبات حداکثری و آینده‌محور است. جامعه‌ای که هنوز درگیر سرکوب و در نبرد برای گذار است، بیش از هر چیز به اهداف روشن و مشترک نیاز دارد. مطالباتی چون: پایان حکومت اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، تشکیل نهاد انتقالی مبتنی بر تکثر و همبستگی ملی، عدم تمرکز و رأی مردم، و جدایی نهاد دین از دولت، می‌توانند به‌عنوان ستون فقرات گفتمان گذار عمل کنند، بی‌آنکه آیندهٔ سیاسی و نظام کشور را از پیش مصادره نمایند.

دستاوردهای جنبش گسترده مردم ایران را به پیام دو روز اخیر فردی منتسب کردن، جنبش را با شعارهای بی‌محتوای انحصارگرایانه مصادره کردن، فقط موجب ناامیدی و تفرقه است. بیش از هر چیز ما به شعارهایی احتیاج داریم که پاد-نهاد حکومت دینی اسلامی است، شعارهای سرنگونی، همبستگی ملی، عدم تمرکز، آزادی احزاب و عقاید و مذاهب، صلح‌خواهی، همزیستی‌مسالمت‌امیز،  کرامت انسانی و حقوق بشر.

حفظ مشروعیت اخلاقی و مدنی جنبش

حکومت اسلامی از نظر اخلاقی و اجتماعی مشروعیت خود را از دست داده است، اما این خلأ تنها زمانی به سود مردم عمل می‌کند که جنبش اعتراضی خود حامل مشروعیت و اخلاق باشد. خشونت‌پرهیزی فعال، مستندسازی سرکوب، و پایبندی به ارزش‌های انسانی نه نشانهٔ ضعف، بلکه منابع قدرت نرم جنبش‌اند. در دنیای امروز، مشروعیت اخلاقی می‌تواند فشار بین‌المللی، همدلی جهانی و شکاف در درون ساختار قدرت را تقویت کند.

همه‌ی مبارزان خواهان سرنگونی، از رهبران جنبش تا کنشگران میدانی باید تمام ابتکار و امکانات خود را به‌کار گیرند تا گذار کم هزینه، ریزش‌ها حداکثر و تخریب حداقل شود. تخریب‌ها باید به دستگاه سرکوب، کنترل و پایش متمرکز باشد، نه بر خدمات شهری و اجتماعی. سازوکارهای اداری و خدماتی باید تا حد ممکن حفظ شود. بر عدم انتقامجویی و بخشش کسانی که از حمایت رژیم دست بکشند و به مردم بپیوندد، باید تاکید شود.

پیوند مسئولانهٔ داخل و خارج کشور

جنبش داخل کشور بدون حمایت رسانه‌ای، حقوقی و مالی ایرانیان خارج از کشور تضعیف می‌شود، و اپوزیسیون خارج از کشور بدون اتصال واقعی به جامعهٔ داخل، دچار توهم و بی‌اثری خواهد شد. نقش‌ها باید مکمل باشند، نه جایگزین: ابتکار و تصمیم در داخل، پشتیبانی و بازتاب در خارج.

پیوند نسل‌ها، پیوند جنبش‌ها زنان و جوانان، پیوند جنبش‌ها اقوام، ضدتبعیض، مدنی و صنفی گذار را آسانتر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر می‌کند.

آنچه نباید انجام داد

انتظار منجی داشتن و تک‌صدا کردن جنبش

یکی از خطاهای تاریخی جامعهٔ ما، جست‌وجوی مداوم «چهرهٔ نجات‌بخش» و رهبر کاریزماتیک است. این منطق، جامعه را از کنش فعال به انتظار منفعلانه سوق می‌دهد، وابستگی به یک فرد و اطرافیانش و زمینهٔ بازتولید اقتدارگرایی را فراهم می‌کند. گذار دموکراتیک، محصول آگاهی جمعی، نهادسازی اجتماعی، شرکت همه‌ها قشرها و طبقات اجتماعی و اندیشه‌ها و مذاهب گوناگون است، نه وابسته به فرد. بر رواداری و آزادی احزاب سیاسی،  تشکل‌های مدنی و صنفی و از توان سازماندهی آنها برای گسترش اعتصابات حامی و همگام تظاهرات خیابانی باید تاکید شود.

بر عدم تمرکز در مدیریت پساجمهوری اسلامی در سه سطح که آرزوی جنبش مشروطیت بود (در سطح مملکت، ایالت و ولایت) باید تاکید و تضمین شود، تا اقوام آسیب‌دیده از تمرکز تاریخی نظام‌های سیاسی ایران با آسودگی و امید به آینده به جنبش سراسری بپیوندند.

افتادن در دام خشونت و جنگ داخلی

خشونت کور، نه‌تنها بهانهٔ سرکوب را تقویت می‌کند، بلکه جامعه را دچار ترس، فرسایش و شکاف می‌سازد. حکومت اسلامی در عرصهٔ خشونت نظامی برتری دارد، اما در برابر مقاومت مدنی گسترده و مستمر آسیب‌پذیر است. هرگونه لغزش به‌سوی جنگ داخلی، به معنای باخت هم‌زمان مردم و کشور خواهد بود.

دشمن‌سازی درون اپوزیسیون

اختلاف نظر در میان مخالفان اجتناب‌ناپذیر است، اما تبدیل اختلاف به تخریب، تهمت و حذف سیاسی، عملاً به بازوی غیررسمی سرکوب بدل می‌شود. در مرحلهٔ گذار، رقابت بر سر آینده نظام حکومتی باید جای خود را به همکاری برای پایان دادن به وضع موجود بدهد. انتخاب نوع نظام باید با رای مردم باشد. توافق ما باید بر محتوای سکولار، روادار، آزادی تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن، به عنوان هدف متحدکننده ما باشد.

جایگزینی عدالت با انتقام

هیچ جامعه‌ای با انتقام به آزادی نرسیده است. عدالت انتقالی، حقیقت‌یابی و پاسخگویی حقوقی، تنها راه بستن پروندهٔ گذشته بدون بازتولید خشونت است. سقوط یک نظام، اگر با چرخهٔ انتقام همراه شود، بذر استبداد بعدی را خواهد کاشت.

ما باید بر پایبندی خود به اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم انتقام‌جویی، کرامت انسانی و ممنوعیت اعدام پافشاری، تبلیغ و ترویج کنیم.

ناامیدی یا شتاب‌زدگی تاریخی

گذار از حکومت اسلامی یک رویداد لحظه‌ای یا انفجاری نیست، بلکه فرآیندی تاریخی، پیچیده و چندمرحله‌ای است. شکست‌های مقطعی، عقب‌نشینی‌ها، فرسایش اجتماعی و حتی دوره‌های سکوت و انفعال، همگی اجزای طبیعی این مسیرند. آنچه این فرآیند را تهدید می‌کند، نه صرفاً سرکوب حاکمیت، بلکه افتادن جامعه در دو دام متقارن است: ناامیدی فلج‌کننده و شتاب‌زدگی بی‌برنامه. هر دو، کنش عقلانی جمعی را مختل می‌کنند و امکان سازمان‌یافتگی پایدار را از میان می‌برند.

هدف جنبش گذار نباید صرفاً «سقوط سریع» باشد، بلکه باید معطوف به جایگزینی پایدار شود. بدون آمادگی برای دوران پساعبور، فروپاشی قدرت می‌تواند به خلأ سیاسی، منازعه بر سر مشروعیت، و بازتولید اشکال تازه‌ای از اقتدارگرایی منجر شود. ازاین‌رو، تلاش برای شکل‌دهی به یک نهاد انتقالی متکثر، فراگیر و پاسخ‌گو و دستیابی به توافقی حداقلی بر سر اصول حقوقی و نهادی دوران گذار، ضرورتی حیاتی است نه تجملی نظری.

هم‌زمان، باید با نگاهی واقع‌بینانه نگران فروپاشی خدمات اداری و اجتماعی ضروری، گسترش ناامنی، تشدید شکاف‌های اجتماعی و قومی، و رقابت‌های تخریبی بر سر خواست‌های متضاد بود. بی‌توجهی به این خطرات می‌تواند جامعه را از استبداد موجود به بی‌ثباتی مزمن یا اقتدارگرایی جدید سوق دهد. اندیشیدن پیشاپیش به سازوکارهای حفظ حداقلی نظم عمومی، تداوم خدمات حیاتی، و مدیریت مسالمت‌آمیز تعارض‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از عقلانیت سیاسی دوران گذار است.

در تجربه ایران، حافظه‌ی تاریخی انقلاب ۵۷ و پیامدهای فقدان برنامه‌ی گذار، همچنان به‌عنوان هشداری زنده عمل می‌کند. گذار موفق نه از دل شتاب انقلابیِ بی‌افق، بلکه از مسیر صبر راهبردی، سازمان‌یافتگی اجتماعی، و پیوند میان آرمان‌خواهی و واقع‌گرایی نهادی می‌گذرد. تنها در این صورت است که عبور از حکومت اسلامی می‌تواند به استقرار آزادی، عدالت و ثباتی پایدار منتهی شود، نه تکرار چرخه‌ی فروپاشی و استبداد.

فشرده‌ی سخن

پیروزی مردم ما بر حکومت اسلامی از مسیر قهر عریان، از رهگذر انتظار منفعلانه و امید به مداخله نظامی دولت‌های خارجی، و یا تکیه بر افراد یا منجیان ویژه حاصل نخواهد شد. این پیروزی تنها زمانی امکان‌پذیر است که جامعه بتواند همبستگی ملی گسترده در عین پذیرش تکثر، سازمان‌یابی هم‌جهت در عین گوناگونی کنش‌ها، و اخلاق سیاسی در عین قاطعیت در خواست‌ها را هم‌زمان و آگاهانه با یکدیگر جمع کند.

گذار موفق نیازمند پیوند میان ارادهٔ تغییر و عقلانیت تاریخی است؛ پیوندی که از فرسایش امید جلوگیری می‌کند، اما در دام شتاب‌زدگی و بی‌برنامگی نیز نمی‌افتد. آیندهٔ ایران نه در فروپاشی صرف حکومت اسلامی، بلکه در کیفیت گذار، شیوهٔ توزیع قدرت، تضمین حقوق همگانی، و نهادینه‌سازی دموکراسی پس از عبور رقم خواهد خورد.

در نهایت، آنچه سرنوشت این گذار را تعیین می‌کند، نه شدت بحران‌های حاکمیت، بلکه میزان بلوغ سیاسی جامعه، توانایی مدیریت مسالمت‌آمیز تعارض‌ها، و تعهد پایدار به آزادی، عدالت و کرامت انسانی است. تنها با چنین افقی است که پیروزی می‌تواند به بنیانی برای آینده‌ای آزاد، باثبات و فراگیر بدل شود، نه آغازی برای چرخه‌ای تازه از خشونت و استبداد.

احد قربانی دهناری

۲۱ دی ۱۴۰۴ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶

 

 

 

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.