پروفسور داود غلام آزاد(*)
ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی
خشونتِ بیمهار فقط جانها را نمیگیرد؛ حسّ حقوقی یک جامعه را نیز فرسوده میکند. این جستار به وسوسهٔ «میانبُر» در سیاست میپردازد و پیامدهای آن را برای دموکراتیزاسیون بررسی میکند.
بسیاری از کنشگران ایرانی دیگر سیاست را عرصهٔ اختلاف نظر یا اصلاح تدریجی نمیبینند، بلکه آن را وضعیتی از خشونت مداوم تجربه میکنند. کشتار معترضان، هزاران قتل، شکنجه و مصونیت کامل عاملان، این تصور را تثبیت کرده است که حکومت دیگر «حکمرانی» نمیکند، بلکه صرفاً سلطه میورزد — آن هم تنها از طریق زور عریان. در چنین وضعیتی، زبان توان آرامسازی خود را از دست میدهد و سیاست به مسئلهای حیاتی بدل میشود: مسئلهٔ بقا.
از دل این تجربه، استدلالی شکل میگیرد که هم نیرومند است و هم از نظر عاطفی قانعکننده: اگر دولتی بهطور نظاممند شهروندان خود را میکشد، مداخلهٔ نظامی خارجی نه تجاوز، بلکه نوعی دفاع جمعی است. بیان این اندیشه الزاماً نشانهٔ جنگطلبی نیست؛ اغلب واکنشی است به خشونتی واقعی و بیمهار و برخاسته از میل به حفاظت.
دقیقاً به همین دلیل، این استدلال را نباید صرفاً با داوری اخلاقی رد کرد، بلکه باید آن را اجتماعی و سیاسی فهمید. در نظمهای مدرن، دولت انحصار خشونت خود را با وعدهٔ تأمین امنیت و حفاظت از قانون توجیه میکند. این وعده فقط نهادی نیست، بلکه فرهنگی است؛ در حسّ حقوقی جامعه ریشه دارد — در این انتظار عمومی که قدرت باید مقید به قواعد باشد و خشونت نیازمند توجیه، محدودیت و پاسخگویی است.
وقتی این وعده بهطور مستمر نقض میشود، قانون کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد. خشونت دیگر استثنا نیست، بلکه به وضعیت عادی بدل میشود. در چنین شرایطی، حسّ حقوقی فرسوده میگردد: مرزهای هنجاری رنگ میبازند و ابزارهایی که پیشتر نامشروع شمرده میشدند، قابلتصور میشوند، زیرا راههای قانونی بسته شدهاند. آنچه زمانی غیرقابلقبول بود، اکنون ضروری جلوه میکند. این دگرگونی نشانهٔ فروپاشی اخلاقی نیست، بلکه بیانگر فرسودگی مدنیتی است که دیگر توان حفظ قیود درونی خود را ندارد.
اصل «مسئولیت حمایت» دقیقاً از دل چنین تجربهای زاده شده است. این اصل بر این پیشفرض استوار است که حاکمیت دولتها آنجا پایان مییابد که خود به عامل جنایت علیه شهروندان بدل میشوند. هدف آن جلوگیری از پنهانشدن خشونت جمعی پشت سپر عدم مداخله است. ازاینرو، ارجاع به این اصل نه توسل به خودسری، بلکه تکیه بر یک دستاورد هنجاری در نظم بینالمللی است.
اما نکتهای اساسی که اغلب نادیده گرفته میشود این است که اهمیت تمدنی این اصل نه در بهکارگیری خشونت، بلکه در مقید ساختن آن نهفته است. این چارچوب میکوشد حتی در شرایط حدّی، تصمیمگیری جمعی، مسئولیتپذیری و خویشتنداری را حفظ کند. خشونت نظامی در این منطق آخرین ابزار است — نه به این دلیل که «ناپاک» است، بلکه زیرا از نظر سیاسی و حقوقی ویرانگر است، بهویژه برای حسّ حقوقیِ شکنندهٔ جوامعی که پیشاپیش زیر فشار خشونت قرار دارند.
قیاس مداخلهٔ نظامی با دفاع مشروع فردی گمراهکننده است. دفاع فردی فوری، محدود و وابسته به موقعیت است؛ اما مداخلهٔ نظامی ماهیتی بلندمدت، تشدیدکننده و از حیث پیامدها بهسختی قابلکنترل دارد. این مداخلات بهندرت به خشونت پایان میدهند؛ اغلب آن را دگرگون، جابهجا و تکثیر میکنند. جوامعی که به این شیوه «آزاد» میشوند، معمولاً دقیقاً همان چیزی را از دست میدهند که بیش از هر چیز به آن نیاز دارند: توان بازسازی حسّ حقوقی خود، یعنی مهار خشونت، حقوقیکردن تعارضها و پذیرش قدرت بهمثابه امری که باید مقید شود.
دموکراتیزاسیون یک لحظه یا یک رویداد نیست و صرفاً با سرنگونی یک رژیم تحقق نمییابد. فرایندی طولانی از خودانضباطی جمعی است که از دل رویهها، تکرار و تمرینِ پرزحمتِ محدودسازی متقابل شکل میگیرد. هستهٔ آن نه جابهجایی قدرت، بلکه بازسازی یک حسّ حقوقی مشترک است. آنجا که خشونت به میانبُر بدل میشود، این تواناییها تقویت نمیشوند، بلکه از میان میروند. حاصل کار اغلب نه آزادی، بلکه وابستگی تازه، خشونت تازه و ناتوانی تازه است.
ازاینرو، خطر اصلی نه در نامبردن از خشونت است و نه در مطالبهٔ حفاظت. خطر در آن است که خشونت بهعنوان جانشین سیاست و خودسازماندهی جمعی پذیرفته شود. از لحظهای که رهایی فقط از بیرون تصور میشود، جامعه هستهٔ کنشگری خود را از دست میدهد. دموکراتیزاسیون بدون حسّ حقوقی صوری میماند؛ دموکراتیزاسیون بدون مدنیت ناپایدار است. و مدنیتی که بر شکیبایی استوار نباشد، دوام نخواهد آورد.
(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
Dawud Gholamasad
Iran – Die gefährliche Abkürzung
Unkontrollierte Gewalt zerstört nicht nur Leben, sondern auch den Rechtssinn einer Gesellschaft. Dieser Essay analysiert die Versuchung der politischen Abkürzung und ihre Folgen für Demokratisierung
Viele iranische Aktivistinnen und Aktivisten erleben Politik längst nicht mehr als Streit um Interessen oder Reformen, sondern als einen Zustand permanenter Gewalt. Massaker an Demonstrierenden, tausendfache Tötungen, Folter und völlige Straflosigkeit haben bei vielen den Eindruck verfestigt, dass dieses Regime nicht mehr regiert, sondern herrscht – und zwar ausschließlich durch nackte Gewalt. In einer solchen Situation verliert Sprache ihre beruhigende Kraft. Was bleibt, ist die Frage nach dem Überleben.
Aus dieser Erfahrung heraus entsteht ein Argument, das stark, verständlich und emotional zwingend ist: Wenn ein Staat seine eigene Bevölkerung massenhaft tötet, dann ist eine militärische Intervention von außen keine Aggression, sondern kollektive Selbstverteidigung. Wer diesen Gedanken äußert, ist kein Kriegstreiber. Er reagiert auf reale Gewalt mit dem Wunsch nach Schutz.
Gerade deshalb ist es wichtig, diesen Gedanken nicht moralisch abzuwerten, sondern sozial und politisch zu verstehen. In modernen Ordnungen rechtfertigt der Staat sein Gewaltmonopol damit, dass er Sicherheit gewährleistet und Recht schützt. Dieses Versprechen ist nicht nur institutionell, sondern kulturell verankert: im Rechtssinn der Gesellschaft, also in der verbreiteten Erwartung, dass Macht an Regeln gebunden ist und Gewalt begründet, begrenzt und verantwortet werden muss.
Wenn dieses Versprechen systematisch gebrochen wird, verliert das Recht seine Schutzfunktion. Gewalt erscheint dann nicht mehr als Ausnahme, sondern als Normalzustand. Unter solchen Bedingungen erodiert der Rechtssinn: Normative Grenzen verschwimmen, illegitime Mittel werden denkbar, weil legale Wege versperrt sind. Was früher als unzulässig galt, erscheint nun als notwendig. Diese Verschiebung ist kein Zeichen von Rückständigkeit oder moralischem Verfall, sondern Ausdruck einer erschöpften Zivilität, die ihre eigenen Bindungen nicht mehr aufrechterhalten kann.
Das internationale Prinzip der Responsibility to Protect (R2P) ist genau aus dieser Erfahrung heraus entstanden. Es anerkennt, dass staatliche Souveränität dort endet, wo Staaten zu systematischen Tätern werden. R2P will verhindern, dass Massengewalt hinter dem Schutzschild der Nichteinmischung verschwindet. Wer sich auf dieses Prinzip beruft, beruft sich also nicht auf Willkür, sondern auf eine normative Errungenschaft der internationalen Ordnung – auf den Versuch, selbst im Ausnahmezustand einen globalen Rechtssinn zu bewahren.
Doch hier liegt der entscheidende Punkt, der oft übersehen wird: Die zivilisatorische Bedeutung von R2P liegt nicht primär im Einsatz von Gewalt, sondern in ihrer rechtlichen und prozeduralen Bindung. R2P ist der Versuch, auch im Extremfall kollektive Entscheidung, Verantwortlichkeit und Zurückhaltung aufrechtzuerhalten. Militärische Gewalt ist darin ausdrücklich das letzte Mittel – nicht, weil sie moralisch „unrein“ wäre, sondern weil sie politisch und rechtlich zerstörerisch wirkt, insbesondere auf den ohnehin fragilen Rechtssinn betroffener Gesellschaften.
Der Vergleich mit individueller Selbstverteidigung führt hier in die Irre. Individuelle Notwehr ist unmittelbar, begrenzt und situationsgebunden. Militärische Intervention dagegen ist langfristig, eskalierend und in ihren Folgen kaum kontrollierbar. Sie beendet Gewalt selten. Meist verwandelt sie sie, verschiebt sie, vervielfacht sie. Gesellschaften, die so „befreit“ werden, verlieren oft genau das, was sie am dringendsten brauchen: die Fähigkeit, einen eigenen Rechtssinn wieder auszubilden, also Gewalt zu begrenzen, Konflikte zu verrechtlichen und Macht als bindungsfähig zu akzeptieren.
Demokratisierung ist kein Moment, kein Schlag, kein Sturz eines Regimes. Sie ist ein langer Prozess der Selbstdisziplinierung einer Gesellschaft. Sie lebt von Verfahren, von Wiederholungen, von der mühsamen Einübung gegenseitiger Begrenzung. Ihr Kern ist nicht der Machtwechsel, sondern die Rekonstruktion eines gemeinsamen Rechtssinns. Wo Gewalt zur Abkürzung wird, werden diese Fähigkeiten nicht gestärkt, sondern zerstört. Das Ergebnis ist häufig nicht Freiheit, sondern neue Abhängigkeit, neue Gewalt, neue Ohnmacht.
Die eigentliche Gefahr besteht daher nicht darin, Gewalt zu benennen oder Schutz zu fordern. Sie besteht darin, Gewalt als Ersatz für politische Selbstorganisation zu akzeptieren. In dem Moment, in dem Befreiung nur noch von außen gedacht wird, verliert eine Gesellschaft ihren eigenen Handlungskern. Demokratisierung ohne Rechtssinn bleibt formal, Demokratisierung ohne Zivilisierung bleibt instabil. Und Zivilisierung ohne Geduld ist nicht durchhaltbar.
Hannover, 23.1.2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
متن انگلیسی نوشته:
Dawud Gholamasad
Iran -The Dangerous Shortcut
Unrestrained violence destroys not only lives but also a society’s sense of law. This essay analyzes the temptation of political shortcuts and their consequences for democratization.
Many Iranian activists no longer experience politics as a contest over interests or reforms, but as a condition of permanent violence. Massacres of demonstrators, thousands of killings, torture, and complete impunity have consolidated the impression that this regime no longer governs, but rules—and does so exclusively through naked force. In such a situation, language loses its calming power. What remains is the question of survival.
Out of this experience emerges an argument that is powerful, understandable, and emotionally compelling: if a state systematically kills its own population, then external military intervention is not aggression but collective self-defense. Those who articulate this idea are not warmongers. They are responding to real violence with a desire for protection.
For precisely this reason, it is important not to dismiss this argument morally, but to understand it socially and politically. In modern orders, the state justifies its monopoly on violence by providing security and protecting the law. This promise is not only institutional but also cultural: it is embedded in a society’s sense of law—the shared expectation that power is bound by rules and that violence must be justified, limited, and accountable.
When this promise is systematically broken, law loses its protective function. Violence no longer appears as an exception but as a normal condition. Under such circumstances, the sense of law erodes: normative boundaries blur, and means once considered illegitimate become conceivable because legal avenues are blocked. What once appeared unacceptable now seems necessary. This shift is not a sign of backwardness or moral decay, but of an exhausted civility that can no longer sustain its own restraints.
The international principle of the Responsibility to Protect (R2P) emerged precisely from this experience. It acknowledges that state sovereignty ends where states become perpetrators. R2P seeks to prevent mass violence from disappearing behind the shield of non-intervention. Those who invoke it therefore do not appeal to arbitrariness, but to a normative achievement of the international order—to an attempt to preserve a global sense of law even in extreme situations.
Yet this is the decisive point that is often overlooked: the civilizational significance of R2P lies not primarily in the use of force, but in its legal and procedural restraint. R2P is an effort to uphold collective decision-making, accountability, and restraint even in the extreme case. Military force is explicitly conceived as a last resort—not because it is morally “tainted,” but because it is politically and legally destructive, especially to the already fragile sense of law within affected societies.
The analogy to individual self-defense is misleading. Individual self-defense is immediate, limited, and situation-bound. Military intervention, by contrast, is long-term, escalatory, and largely uncontrollable in its consequences. It rarely ends violence. More often, it transforms it, displaces it, multiplies it. Societies “liberated” in this way often lose precisely what they most urgently need: the capacity to reconstruct their own sense of law—to limit violence, juridify conflict, and accept power as something that must be bound.
Democratization is not a moment, not a strike, not the overthrow of a regime. It is a long process of collective self-discipline. It lives from procedures, repetition, and the painstaking practice of mutual restraint. Its core is not the transfer of power, but the reconstruction of a shared sense of law. Where violence becomes a shortcut, these capacities are not strengthened but destroyed. The result is often not freedom, but new dependency, new violence, and new powerlessness.
The real danger, therefore, does not lie in naming violence or demanding protection. It lies in accepting violence as a substitute for political self-organization. At the moment when liberation is conceived only from the outside, a society loses its own core of agency. Democratization without a sense of law remains formal; democratization without civilization remains unstable. And civilization without patience is unsustainable.
Hannover, January 23, 2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید