پروفسور داود غلام آزاد(*)

ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی

هابیتوس(عادت واره یا منش) اجتماعی، دولت رانتی و ضرورت دمکراسی پارلمانی و غیرمتمرکز برای ایران

مقدمه

مسئلهٔ نظام سیاسی آیندهٔ ایران صرفاً یک موضوع حقوقی یا قانونی نیست. این مسئله با گرایش‌ها و انتظارات اجتماعی ریشه‌دار و با شکل‌های تاریخی تعامل با قدرت، قانون و عدالت پیوند دارد. از منظر جامعه‌شناسی – به‌ویژه با تحلیل فرآیندی و نظریهٔ هابیتوس – روشن می‌شود که نهادهای سیاسی در خلأ عمل نمی‌کنند، بلکه همواره با ساختارهای هابیتوس(عادت واره) اجتماعی گره خورده‌اند.

به همین دلیل، بحث دربارهٔ پادشاهی، سیستم ریاستی یا جمهوری پارلمانی تنها مسئلهٔ ترجیحات ذهنی نیست، بلکه پرسشی است دربارهٔ پیش‌بینی نهادی خطرات شناخته‌شده: تمرکز قدرت، شخصی‌سازی حکومت، قطبی‌شدن سیاسی و بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه.

 

در ادامه استدلال می‌شود که یک دمکراسی چندحزبی پارلمانی در قالب جمهوری، همراه با ساختاری غیرمتمرکز بر پایهٔ اصل جانشینی (سوبسیدیاریته)، برای ایران نه تنها مطلوب، بلکه از نظر نهادی ضروری است. این ساختار پاسخی پیشگیرانه به خطرات ساختاری هم در پادشاهی مشروطه و هم در جمهوری‌های ریاستی متمرکز مانند آمریکا و فرانسه ارائه می‌دهد.

 

هابیتوس (عادت واره یا منش) اجتماعی، قدرت و فرهنگ سیاسی در ایران

 

هابیتوس(عادت واره یا منش) اجتماعی به مجموعه‌ای از گرایش‌ها، الگوهای ادراک و شیوه‌های عمل اطلاق می‌شود که در فرایند جامعه‌پذیری درونی می‌شوند و رفتار عملی افراد و گروه‌ها را شکل می‌دهند. عادت واره ایرانی، به‌واسطهٔ تجربه‌های تاریخی، به شدت تحت تأثیر قدرت شخصی، سلسله‌مراتبی و قدسی‌شده قرار گرفته است: حکومت‌های پادشاهی، اقتدار مذهبی، رهبران کاریزماتیک و وعده‌های رهایی‌بخش انقلابی (انقلاب‌های هزاره‌گرایانه به معنای خیزش به سوی ایجاد  بهشتی بر روی زمین) قرن‌ها است که انتظارات سیاسی را شکل داده‌اند. 

 

این تاریخچهٔ تجربه‌ای چندین گرایش چالش‌برانگیز ایجاد کرده است: 

– گرایش قوی به افراد به جای قوانین، 

– اعتماد محدود به نهادها، 

– تمایل به اخلاقی‌سازی منازعات سیاسی، 

 – فهم ضعیف از محدودیت قدرت و پاسخگویی.

 

دمکراسی در چنین شرایطی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه فرآیندی است طولانی از متمدن‌سازی، یعنی روندی که درآن خودمحدودسازی افراد، التزام به قوانین، پذیرش تکثر و تقدم قانون بر وفاداری شخصی آموخته و تثبیت می‌شود. نهادها باید این فرایند یادگیری را حمایت کنند؛ وگرنه عادتواره اجتماعی موجود آن‌ها را تضعیف خواهد کرد.

 

 جمهوری‌خواهی به‌عنوان اصل محدودسازی قدرت

جمهوری تنها یک شکل حکومتی نیست، بلکه یک اصل هنجاری است. اساس آن رد هر گونه: 

– قدرت ارثی، 

– حکومت مادام‌العمر، 

– اقتدار قدسی یا خارج از محدوده قانون، است. 

 

جمهوری‌خواهی به معنای نهادینه کردن این ایده است که تمامی قدرت سیاسی: 

۱- از برابری شهروندان ناشی می‌شود، 

۲- محدود به زمان است، 

.  ۳- تحت کنترل قانونی است، 

  ۴- و به صورت عمومی پاسخگو باقی می‌ماند.

 

برای جوامع با پیشینهٔ اقتدارگرایانه، این اصل در گذار به دمکراسی غیرقابل مذاکره است. بدون آن، دمکراسی به تکنیک صرف انتخابات فرو می‌کاهد و انتخابات تنها تغییر افراد را رقم می‌زند، نه محدودیت قدرت.

 

خطرات ساختاری پادشاهی مشروطه

طرفداران پادشاهی مشروطه معمولاً از ثبات، نمادگرایی و تداوم ملی سخن می‌گویند. اما این استدلال‌ها خطرات نهادی عمیق را نادیده می‌گیرند، که در ایران اهمیت ویژه‌ای دارند:

 

پادشاهی مشروطه نیز: 

– نابرابری نمادین بین شهروندان را (از طریق مشروعیت ژنتیکی) تجدید  تولید می‌کند، 

– روابط وفاداری شخصی را تثبیت می‌کند، 

– جداسازی واضح بین مقام و شخص را دشوار می‌سازد، 

– و تمایلات قدسی‌شدن سیاسی را تقویت می‌کند.

 

در جامعه‌ای با عادتواره یا منش جمهوری‌خواهانهٔ ضعیف، حتی یک پادشاهی بدون قدرت رسمی به آهنربای فرهنگی برای آرزوهای اقتدارگرایانه تبدیل می‌شود و توسعهٔ حس حقوق و عدالت اجتماعی برابرمحورانه را تضعیف می‌کند.

 

سیستم‌های ریاستی و توهم رهبری قوی

جمهوری‌های ریاستی متمرکز، مانند آمریکا یا فرانسه، در نگاه اول دمکراتیک و کارآمد به نظر می‌رسند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این سیستم‌ها مشکلات ساختاری دارند که برای جوامع در حال تحول خطرناک اند: 

– شخصی‌سازی شدید قدرت سیاسی، 

– قطبی‌شدن جامعه حول رهبران، 

– بن‌بست های ممکن بین قوهٔ مجریه و مقننه، 

– تمایلات پوپولیستی و وضعیت‌های فوق‌العاده.

 

در جوامع با میراث اقتدارگرایانه، سیستم‌های ریاستی گرایش‌های منش اقتدارگرایانه را تشدید می‌کنند و تمرکز بر رئیس‌جمهور خیال‌پردازی‌های رهایی‌بخش را تقویت می‌کند، احزاب را تضعیف و مشورت یا شورای پارلمانی را حاشیه‌ای می‌سازد.

 

دمکراسی پارلمانی چندحزبی به‌عنوان نهاد یادگیری

دمکراسی پارلمانی مزایای کلیدی دارد: 

– توزیع قدرت، نه تمرکز آن، 

– وابستگی دولت‌ها به اعتماد پارلمان، 

– تصمیم‌گیری سیاسی از طریق گفت‌وگو، 

– اجبار نهادی به توانایی مصالحه.

 

سیستم چندحزبی پذیرش تنوع اجتماعی را تقویت کرده و کاهش منازعات به قالب دوست–دشمن را محدود می‌کند. پارلمان‌ها منش ‌ساز هستند، همکاری، صبر و حل منازعات بر اساس قوانین را تقویت می‌کنند. پارلمان‌ها تنها نهاد قانون‌گذاری نیستند، بلکه مراکز کلیدی متمدن‌سازی دمکراتیک‌اند.

 

متمدن‌سازی دمکراتیک فرآیند یادگیری بلندمدت اجتماعی و سیاسی است که رفتار، تفکر و انتظارهایی را تمرین می‌دهد که بر پرهیز از خشونت، پذیرش رقابت مشروع، احترام به ضوابط ورویه‌های قانونی و اطاعت قدرت سیاسی از قانون استوارند. پارلمان‌ها منازعات سیاسی را از حوزهٔ وفاداری‌های شخصی، رهبران کاریزماتیک یا مطلق‌انگاری اخلاقی به چارچوب عمومی، قانونمند و قابل کنترل منتقل می‌کنند. در این چارچوب، قدرت محدود، حقوق اقلیت‌ها رعایت و دیدگاه‌های مخالف مشروع شناخته می‌شوند.

 

غیرمتمرکزسازی و اصل جانشینی

یکی از جنبه‌های مهم دمکراسی، توزیع قدرت در سطح منطقه‌ای است. تمرکزگرایی، صرف‌نظر از نوع حکومت، اقتدارگرایی، بوروکراتیزه‌شدن و بیگانگی سیاسی را تشدید می‌کند. اصل جانشینی می‌گوید که تصمیمات باید در نزدیک‌ترین سطح ممکن به مردم گرفته شود. غیرمتمرکزسازی: 

– مسئولیت محلی را تقویت می‌کند، 

– مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد، 

– سوءاستفاده از قدرت را کاهش می‌دهد، 

 – و امکان زندگی‌های متنوع را فراهم می‌کند.

برای ایران با تنوع قومی، فرهنگی و منطقه‌ای، غیرمتمرکزسازی نه یک تهدید، بلکه ضرورت دمکراتیک است.

 

دولت رانتی، نابرابری‌های منطقه‌ای و زایلی‌سازی دمکراتیک

ساختار ویژهٔ ایران به‌عنوان دولت رانتی نیز اهمیت دارد. دولت رانتی عمدتاً از درآمدهای خارجی – نفت و گاز – تأمین مالی می‌شود و به میزان محدودی به مالیات و مشارکت شهروندان وابسته است. این وضعیت اثرات عمیقی بر فرهنگ سیاسی، قدرت و حس حقوق و عدالت دارد.

 

وقتی منابع دولت از جامعه تأمین نمی‌شود، بلکه از رانت‌های منابع طبیعی می‌آید، رابطهٔ حقوق و تکالیف ضعیف می‌شود. شهروندان بیشتر به ذینفعان یا گروه‌های وابسته تبدیل می‌شوند تا حاملان برابر حاکمیت سیاسی. شفافیت و پاسخگویی کاهش می‌یابد و وفاداری سیاسی و فساد تقویت می‌شود. دولت رانتی گرایش به تمرکز قدرت دارد، کنترل منابع در مرکز و وابستگی مناطق به تخصیص‌های مالی مرکزی، نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.

 

این نابرابری‌ها حتی بدون توجه به تبعیض‌های قومی یا مذهبی، بیگانگی، بی‌اعتمادی و تضعیف حس همبستگی جمهوری‌خواهانه را افزایش می‌دهند. در این زمینه، جمهوری پارلمانی و غیرمتمرکز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا مسئولیت، بودجه بندی و تصمیمات توسعه به مناطق منتقل شده و امکان مشارکت و پاسخگویی محلی ایجاد می‌شود.

 

نتیجه‌گیری: جمهوری به‌عنوان اقدام نهادی پیشگیرانه

جمهوری پارلمانی و غیرمتمرکز ضمانت دمکراسی نیست، اما بهترین اقدام نهادی موجود است. این نظام قدرت را محدود، حکومت را از فرد جدا و التزام به قانون و منش دمکراتیک را تقویت می‌کند. با توجه به تجربهٔ تاریخی ایران، این نه یک گزینهٔ اختیاری، بلکه پاسخ منطقی به خطرات پادشاهی، جمهوری خوای ریاست‌محوری و تمرکزگرایی است. دمکراسی با رهبران قوی آغاز نمی‌شود، بلکه با نهادهای قدرتمند و شهروندانی که خود و قدرت را محدود می‌کنند، آغاز می‌شود.

 

واژه‌نامه

هابیتوس(عادتواره یا منش): گرایش‌ها، الگوهای ادراک و رفتار درونی‌شده که عمل فرد و گروه را شکل می‌دهد. 

جمهوری‌خواهی: اصل نهادینه شده که بر برابری شهروندان، محدودیت و کنترل قدرت و رد حکومت ارثی، قدسی یا فراقانونی استوار است. 

متمدن‌سازی دمکراتیک: فرآیند یادگیری بلندمدت اجتماعی و سیاسی که رفتار و انتظارها را بر پرهیز از خشونت، احترام به رقابت مشروع و اطاعت قدرت از قانون بنا می‌کند. 

دمکراسی پارلمانی: نظام حکومتی که در آن دولت به اعتماد پارلمان وابسته است و تصمیمات از طریق گفت‌وگو و مصالحه شکل می‌گیرد. 

اصل جانشینی (سوبسیدیاریته): اصل تصمیم‌گیری در نزدیک‌ترین سطح ممکن به مردم. 

دولت رانتی: دولتی که بیشتر درآمدش از منابع خارجی و نه از مالیات تأمین می‌شود و از اینروبه دلیل عدم وابستگی نسبی به مالیات دهندگان کمتربه مشارکت و پاسخگویی شهروندان وابسته است. 

تمرکزگرایی: تمرکز قدرت و منابع در مرکز به زیان سطوح محلی و منطقه‌ای

 

هانوفر، ۲۷.۰۱.۲۰۲۶ 

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.

 

---

متن آلمانی نوشته:

Dawud Gholamasad

Republik als institutionelle Vorsorge
Habitus, Rentierstaat und die Notwendigkeit einer parlamentarisch‑dezentralisierten Demokratie für Iran

Einleitung

Die Frage nach der zukünftigen politischen Ordnung Irans ist nicht allein eine juristische oder verfassungsrechtliche Angelegenheit. Sie berührt tief verwurzelte soziale Prädispositionen, kollektive Erwartungshaltungen sowie historisch gewachsene Formen des Umgangs mit Macht, Recht und Gerechtigkeit. In soziologischer Perspektive – insbesondere im Sinne einer prozesssoziologischen und habitustheoretischen Analyse – zeigt sich, dass politische Institutionen nicht im luftleeren Raum wirken, sondern stets eng mit sozialem Habitus verschränkt sind.

Gerade deshalb ist die Debatte über Monarchie, Präsidialsystem oder parlamentarische Republik keine Frage abstrakter Präferenzen, sondern eine Frage institutioneller Vorsorge gegenüber bekannten Gefährdungen: Machtkonzentration, Personalisierung von Herrschaft, politische Polarisierung sowie die Reproduktion autoritärer Verhaltensmuster.

Im Folgenden wird argumentiert, dass eine parlamentarische Mehrparteiendemokratie in republikanischer Form, kombiniert mit einer dezentralen Ordnung nach dem Subsidiaritätsprinzip, für Iran nicht nur wünschenswert, sondern institutionell notwendig ist. Sie stellt eine vorbeugende Antwort auf die strukturellen Risiken sowohl der konstitutionellen Monarchie als auch zentralisierter Präsidialrepubliken dar, wie sie etwa in den USA oder Frankreich existieren.

1. Habitus, Macht und politische Kultur im iranischen Kontext

Unter sozialem Habitus sind jene verinnerlichten Denk‑, Wahrnehmungs‑ und Handlungsmuster zu verstehen, die Menschen im Laufe ihrer Sozialisation ausbilden. Der iranische Habitus ist – historisch bedingt – stark durch Erfahrungen personalisierter, hierarchischer und sakralisierter Macht geprägt. Monarchische Herrschaft, religiöse Autorität, charismatische Führerfiguren sowie revolutionäre Erlösungsversprechen haben über Jahrhunderte hinweg politische Erwartungen geformt.

Diese Erfahrungsgeschichte hat mehrere problematische Dispositionen begünstigt:

• eine starke Orientierung an Personen statt an Regeln,
• eine geringe Verankerung institutionellen Vertrauens,
• die Tendenz zur Moralisierung politischer Konflikte,
• ein schwach entwickeltes Alltagsverständnis von Machtbegrenzung und Rechenschaftspflicht.

Demokratisierung bedeutet unter diesen Bedingungen nicht nur die Einführung von Wahlen, sondern einen langwierigen Zivilisierungsprozess, in dem Selbstbegrenzung, Regelbindung, die Anerkennung von Pluralität sowie der Vorrang des Rechts vor persönlicher Loyalität erlernt und stabilisiert werden müssen.

Institutionen müssen diesen Lernprozess unterstützen – oder sie werden von bestehenden Habitusstrukturen unterlaufen.

2. Republikanismus als Prinzip der Machtbegrenzung

Die Republik ist nicht bloß eine Staatsform, sondern ein normatives Ordnungsprinzip. Ihr Kern besteht in der Zurückweisung jeder Form von

• erblicher Macht,
• lebenslanger Herrschaft,
• sakraler oder außerrechtlicher Autorität.

Republikanismus bedeutet die institutionelle Verankerung der Idee, dass alle politische Macht

1. aus der Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger hervorgeht,
2. zeitlich begrenzt ist,
3. rechtlich kontrolliert wird,
4. öffentlich rechenschaftspflichtig bleibt.

Für Gesellschaften mit autoritärer Vergangenheit ist dieser republikanische Grundsatz nicht verhandelbar. Ohne ihn droht Demokratie zur bloßen Wahltechnik zu verkommen – mit der Gefahr, dass Wahlen lediglich den Wechsel von Personen, nicht aber die Begrenzung von Macht bewirken.

3. Die strukturellen Gefahren der konstitutionellen Monarchie

Befürworter einer konstitutionellen Monarchie argumentieren häufig mit Stabilität, Symbolik und nationaler Kontinuität. Diese Argumente verkennen jedoch die tiefen institutionellen Risiken, die gerade im iranischen Kontext besonders schwer wiegen.

Auch eine konstitutionelle Monarchie

• reproduziert symbolische Ungleichheit unter Bürgerinnen und Bürgern,
• stabilisiert personale Loyalitätsbeziehungen,
• erschwert die klare Trennung zwischen Amt und Person,
• begünstigt politische Sakralisierung.

In einer Gesellschaft mit schwach ausgeprägtem republikanischem Habitus wirkt selbst eine formal machtlose Monarchie als kultureller Magnet für autoritäre Sehnsüchte. Sie untergräbt langfristig die Entwicklung eines egalitären Rechts‑ und Gerechtigkeitssinns und widerspricht dem Prinzip, dass politische Autorität ausschließlich aus dem Volk und dem Recht hervorgeht.

4. Präsidialsysteme und die Illusion der starken Führung

Zentralisierte Präsidialrepubliken – wie in den USA oder Frankreich – erscheinen auf den ersten Blick demokratisch und effizient. Bei näherer Betrachtung zeigen sie jedoch strukturelle Probleme, die für Transformationsgesellschaften besonders gefährlich sind:

• extreme Personalisierung politischer Macht,
• Polarisierung entlang von Führungsfiguren,
• Blockaden zwischen Exekutive und Legislative,
• plebiszitäre Versuchungen und die Tendenz zu Ausnahmezuständen.

Gerade in Gesellschaften mit autoritärem Erbe verstärken Präsidialsysteme jene Habitusdispositionen, die Demokratie eigentlich überwinden müsste. Die Fixierung auf den Präsidenten begünstigt Erlöserfantasien, schwächt Parteien und marginalisiert parlamentarische Deliberation.

5. Parlamentarische Mehrparteiendemokratie als Lerninstitution

Demgegenüber bietet die parlamentarische Demokratie entscheidende Vorteile:

• Macht ist verteilt, nicht konzentriert,
• Regierungen sind vom Vertrauen des Parlaments abhängig,
• politische Entscheidungen entstehen durch Aushandlung,
• Kompromissfähigkeit wird institutionell erzwungen.

Mehrparteiensysteme fördern die Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt und verhindern die Reduktion politischer Konflikte auf Freund‑Feind‑Schemata. Sie wirken habitusbildend, indem sie Kooperation, Geduld und regelgebundene Konfliktlösung fördern.

Parlamente sind damit nicht nur Gesetzgebungsorgane, sondern zentrale Orte demokratischer Zivilisierung.

Mit dem Begriff der Zivilisierung ist hierbei ausdrücklich kein kultureller Überlegenheitsanspruch und keine moralische Abwertung von Gesellschaften oder Bevölkerungen gemeint. Gemeint ist vielmehr ein langfristiger sozialer und politischer Lern‑ und Disziplinierungsprozess, in dem sich moderne Gesellschaften Formen der Selbstbindung, der Machtbegrenzung und der regelgeleiteten Konfliktbearbeitung aneignen.

Demokratische Zivilisierung bezeichnet die allmähliche Einübung von Verhaltensweisen, Denkformen und Erwartungen, die auf Gewaltverzicht, der Anerkennung legitimer Gegnerschaft, dem Respekt vor Verfahren sowie der Unterordnung politischer Macht unter das Recht beruhen. Sie richtet sich nicht gegen Konflikte an sich, sondern gegen deren Austragung in personalisierter, moralisierter oder außerinstitutioneller Form.

Parlamente spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle, weil sie politische Auseinandersetzungen aus dem Raum persönlicher Loyalitäten, charismatischer Führungsfiguren oder moralischer Absolutheitsansprüche in einen öffentlichen, geregelten und überprüfbaren Rahmen überführen. In parlamentarischen Verfahren müssen Interessen begründet, Mehrheiten organisiert, Kompromisse ausgehandelt und Entscheidungen transparent verantwortet werden. Dadurch werden politische Akteure gezwungen, ihre Macht zu begrenzen, Rücksicht auf Minderheiten zu nehmen und oppositionelle Positionen als legitim anzuerkennen.

In diesem Sinne wirken Parlamente habitusbildend: Sie fördern langfristig einen Rechts‑ und Gerechtigkeitssinn, in dem Macht nicht als persönlicher Besitz, sondern als zeitlich begrenzte, kontrollierte und rechenschaftspflichtige Funktion verstanden wird. Gerade in Gesellschaften mit autoritären Erfahrungshorizonten sind Parlamente daher nicht nur Gesetzgebungsorgane, sondern zentrale Orte demokratischer Zivilisierung.

6. Dezentralisierung und das Subsidiaritätsprinzip

Ein entscheidender, oft unterschätzter Aspekt der Demokratisierung ist die territoriale Machtverteilung. Zentralismus – unabhängig von der Staatsform – begünstigt Autoritarismus, Bürokratisierung und politische Entfremdung.

Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass politische Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden sollen. Dezentralisierung

• stärkt lokale Verantwortung,
• fördert politische Teilhabe,
• reduziert Machtmissbrauch,
• ermöglicht pluralistische Lebensformen.

Für Iran mit seiner ethnischen, kulturellen und regionalen Vielfalt ist Dezentralisierung keine Gefahr, sondern eine demokratische Notwendigkeit.

7. Rentierstaat, regionale Disparitäten und demokratische Zivilisierung

In diesem Zusammenhang muss auch die besondere Struktur des iranischen Staates als Rentierstaat berücksichtigt werden. Ein Rentierstaat finanziert sich überwiegend aus externen Einnahmen – im iranischen Fall aus Erdöl‑ und Erdgasexporten – und ist daher nur in begrenztem Maße auf die steuerliche Beteiligung seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Diese Finanzierungsweise hat tiefgreifende Folgen für politische Kultur, Machtverhältnisse sowie für den Rechts‑ und Gerechtigkeitssinn einer Gesellschaft.

Wo der Staat seine Ressourcen nicht primär aus der Gesellschaft bezieht, sondern aus Rohstoffrenten, entsteht strukturell ein schwaches Verhältnis von Rechten und Pflichten. Bürgerinnen und Bürger werden eher zu Anspruchsberechtigten oder Klientelgruppen als zu gleichberechtigten Trägern politischer Souveränität. Rechenschaftspflicht, Transparenz und öffentliche Kontrolle staatlichen Handelns bleiben unterentwickelt, während Patronage, Korruption und politische Loyalitätsökonomien begünstigt werden. In einem solchen Kontext wird Macht nicht als delegierte und begrenzte Funktion verstanden, sondern als verteilbare Ressource.

Hinzu kommt, dass Rentierstaaten regelmäßig zu starker Zentralisierung neigen. Die Kontrolle über Öl‑ und Gaseinnahmen konzentriert sich in der politischen Mitte, während Regionen in hohem Maße von zentralstaatlichen Zuweisungen abhängig bleiben. Dies verstärkt regionale Disparitäten in wirtschaftlicher Entwicklung, Infrastruktur, Bildung und sozialer Absicherung. Ungleichheiten zwischen Zentrum und Peripherie werden dadurch nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und symbolisch reproduziert.

Diese regionalen Ungleichgewichte überlagern und verschärfen bestehende ethnische und religiöse Diskriminierungen, sind jedoch nicht auf sie reduzierbar. Auch unabhängig von ethnischer oder konfessioneller Zugehörigkeit führt die strukturelle Benachteiligung ganzer Regionen zu Entfremdung, Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und zur Schwächung eines gemeinsamen republikanischen Gemeinwesens.

Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt eine parlamentarische, dezentralisierte Republik nach dem Subsidiaritätsprinzip besondere Bedeutung. Dezentralisierung ermöglicht es, politische Verantwortung, Haushaltskompetenzen und Entwicklungsentscheidungen näher an die betroffenen Regionen zu verlagern. Sie schafft Voraussetzungen für gerechtere Entwicklung, lokale Rechenschaftspflicht und politische Teilhabe jenseits klientelistischer Abhängigkeiten vom Zentrum.

Parlamente – auf nationaler wie regionaler Ebene – wirken dabei als Orte demokratischer Zivilisierung, indem sie die Verteilung von Ressourcen politisieren, öffentlich kontrollierbar machen und an allgemeine Regeln binden. Sie ersetzen die Logik der Gunst und Loyalität durch die Logik des Rechts, der Gleichheit und der nachvollziehbaren Entscheidung. Nur so kann der Rentierstaat schrittweise in einen bürgerbasierten, rechenschaftspflichtigen Rechtsstaat transformiert werden, der regionale Ungleichheiten abbaut und demokratische Selbstbegrenzung institutionell verankert.

Schluss: Republik als institutionelle Vorsorge

Die parlamentarische, dezentralisierte Republik ist keine Garantie für Demokratie. Sie ist jedoch die beste institutionelle Vorsorge, die unter gegebenen historischen und sozialen Bedingungen möglich ist.

Sie begrenzt Macht, entpersonalisiert Herrschaft, fördert Rechtsbindung und stärkt langfristig einen demokratischen Habitus. Angesichts der iranischen Erfahrungsgeschichte ist sie nicht eine Option unter vielen, sondern die vernünftigste Antwort auf die bekannten Gefahren von Monarchie, Präsidialrepublikanismus und Zentralismus.

Demokratie beginnt nicht mit starken Führern, sondern mit starken Institutionen – und mit Bürgerinnen und Bürgern, die lernen, sich selbst und die Macht zu begrenzen.

Glossar

Habitus
Verinnerlichte Denk‑, Wahrnehmungs‑ und Handlungsmuster, die im Verlauf sozialer Erfahrung entstehen und das praktische Handeln von Individuen und Gruppen strukturieren.

Republikanismus
Politisches Ordnungsprinzip, das auf der Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger, der Begrenzung und Kontrolle von Macht sowie der Ablehnung erblicher, sakraler oder außerrechtlicher Herrschaft beruht.

Zivilisierung (demokratische)
Langfristiger sozialer Lern‑ und Selbstbindungsprozess, in dem Konflikte gewaltfrei, regelgebunden und unter Anerkennung legitimer Gegnerschaft ausgetragen werden.

Parlamentarische Demokratie
Demokratische Regierungsform, in der die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig ist und politische Entscheidungen durch öffentliche Deliberation und Kompromissbildung entstehen.

Subsidiaritätsprinzip
Grundsatz, nach dem politische Entscheidungen möglichst auf der niedrigsten, bürgernahen Ebene getroffen werden sollen, sofern diese dazu in der Lage ist.

Rentierstaat
Staat, der einen Großteil seiner Einnahmen aus externen Rohstoffrenten bezieht und daher nur begrenzt auf Besteuerung und gesellschaftliche Rechenschaft angewiesen ist.

Zentralismus
Konzentration politischer Entscheidungs‑ und Finanzmacht auf die staatliche Mitte zulasten regionaler und lokaler Ebenen.

Hannover, 27.01.2026

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

متن انگلیسی نوشته:

Dawud Gholamasad

The Republic as Institutional Precaution
Habitus, Rentier State, and the Necessity of a Parliamentary, Decentralized Democracy for Iran

Introduction
The question of Iran’s future political order is not merely a legal or constitutional matter. It touches upon deeply rooted social dispositions, collective expectations, and historically developed ways of engaging with power, law, and justice. From a sociological perspective—particularly through a process-sociological and habitus-theoretical lens—it becomes clear that political institutions do not operate in a vacuum but are always intertwined with social habitus structures.

For this reason, debates about monarchy, a presidential system, or a parliamentary republic are not simply questions of abstract preference, but questions of institutional precaution against known risks: concentration of power, personalization of authority, political polarization, and the reproduction of authoritarian behavior patterns.

This text argues that a parliamentary, multi-party democracy within a republican framework, combined with decentralized governance based on the principle of subsidiarity, is not only desirable but institutionally necessary for Iran. Such a system provides a preventive response to the structural risks inherent in both constitutional monarchy and centralized presidential republics, as exemplified by the United States or France.

1. Habitus, Power, and Political Culture in the Iranian Context
   The term habitus refers to internalized dispositions, patterns of perception, and habitual practices that individuals develop through socialization, shaping their practical behavior. Historically, the Iranian habitus has been strongly shaped by experiences of personalized, hierarchical, and sacralized power: monarchic rule, religious authority, charismatic leaders, and revolutionary promises of salvation have for centuries structured political expectations.

This historical experience has fostered several problematic dispositions:

• Strong orientation toward individuals rather than rules,
• Weak institutional trust,
• A tendency to moralize political conflicts,
• Underdeveloped everyday understanding of power limitation and accountability.

In this context, democratization is not simply the introduction of elections but a prolonged civilizing process, in which self-restraint, adherence to rules, recognition of pluralism, and the primacy of law over personal loyalty must be learned and stabilized. Institutions must actively support this learning process, or existing habitus structures will undermine it.

2. Republicanism as a Principle of Power Limitation
   The republic is not merely a form of government but a normative principle. Its core rejects:

• Hereditary power,
• Lifelong rule,
• Sacral or extralegal authority.

Republicanism entails institutionalizing the idea that all political power:

1. Derives from the equality of citizens,
2. Is time-limited,
3. Is subject to legal control,
4. Remains publicly accountable.

For societies with authoritarian legacies, this principle is non-negotiable. Without it, democracy risks becoming a mere technical procedure of elections, where only individuals change but power remains unconstrained.

3. Structural Risks of Constitutional Monarchy
   Proponents of constitutional monarchy often appeal to stability, symbolism, and national continuity. Yet these arguments overlook deep institutional risks, especially significant in the Iranian context.

Even a constitutional monarchy:

• Reproduces symbolic inequality among citizens,
• Stabilizes personal loyalty networks,
• Blurs the separation between office and person,
• Encourages political sacralization.

In a society with a weak republican habitus, even a formally powerless monarchy acts as a cultural magnet for authoritarian desires, undermining the long-term development of egalitarian law and justice and contradicting the principle that political authority should derive solely from the people and the law.

4. Presidential Systems and the Illusion of Strong Leadership
   Centralized presidential republics, such as the U.S. or France, may appear democratic and efficient at first glance. However, closer examination reveals structural problems, particularly dangerous for societies in transition:

• Extreme personalization of political power,
• Polarization around leadership figures,
• Deadlocks between executive and legislative branches,
• Plebiscitary tendencies and emergency-rule temptations.

In societies with authoritarian legacies, presidential systems reinforce habitus dispositions that democracy seeks to overcome. Focus on the president nurtures savior fantasies, weakens parties, and marginalizes parliamentary deliberation.

5. Parliamentary Multi-Party Democracy as a Learning Institution
   Parliamentary democracy offers decisive advantages:

• Power is distributed rather than concentrated,
• Governments depend on parliamentary confidence,
• Decisions emerge through negotiation,
• Compromise is institutionally enforced.

Multi-party systems encourage recognition of social diversity and prevent conflicts from being reduced to friend-enemy binaries. Parliaments are habitus-shaping, fostering cooperation, patience, and rule-based conflict resolution.

Parliaments are thus not merely legislative bodies but central sites of democratic civilizing.

By “civilizing,” we do not imply cultural superiority or moral judgment. Rather, it is a long-term social and political process in which societies internalize self-restraint, limitation of power, and rule-guided conflict resolution. Democratic civilizing is the gradual cultivation of behaviors, thought patterns, and expectations grounded in non-violence, recognition of legitimate opposition, respect for procedures, and subordination of power to law. Parliaments play a crucial role by transferring political struggles from the realm of personal loyalty, charismatic leaders, or moral absolutism to a public, regulated, and accountable framework. Interests must be justified, majorities organized, compromises negotiated, and decisions transparently accounted for. Political actors are compelled to limit their power, consider minorities, and recognize opposition as legitimate.

6. Decentralization and the Principle of Subsidiarity
   A frequently underestimated aspect of democratization is territorial distribution of power. Centralization—regardless of government type—encourages authoritarianism, bureaucracy, and political alienation. The principle of subsidiarity asserts that decisions should be made at the closest level possible to citizens. Decentralization:

• Strengthens local responsibility,
• Enhances political participation,
• Reduces abuse of power,
• Enables pluralistic ways of life.

For Iran, with its ethnic, cultural, and regional diversity, decentralization is not a threat but a democratic necessity.

7. Rentier State, Regional Disparities, and Democratic Civilizing
   Iran’s status as a rentier state, primarily financed through oil and gas revenues, must also be considered. Limited reliance on taxation affects political culture, power relations, and the sense of law and justice.

Where the state derives resources from rents rather than society, citizens tend to become claimants or clientelistic groups rather than equal bearers of political sovereignty. Accountability, transparency, and public oversight remain underdeveloped, while patronage and corruption flourish. Rentier states also tend toward centralization, concentrating resource control and leaving regions dependent, reinforcing economic, political, and symbolic regional disparities.

These structural inequalities exacerbate—but are not reducible to—ethnic and religious discrimination. Even absent such divisions, regional marginalization fosters alienation, mistrust, and erosion of a shared republican community.

Against this backdrop, a parliamentary, decentralized republic following subsidiarity gains particular significance. Decentralization transfers responsibility, budgetary authority, and development decisions closer to affected regions, fostering fairer development, local accountability, and political participation beyond clientelistic dependence. National and regional parliaments act as sites of democratic civilizing, politicizing resource allocation, ensuring public scrutiny, and binding actions to general rules. Only this way can the rentier state gradually transform into a citizen-based, accountable legal state that reduces inequalities and institutionalizes democratic self-limitation.

Conclusion: The Republic as Institutional Precaution
A parliamentary, decentralized republic is not a guarantee of democracy. Yet it is the best institutional precaution possible given Iran’s historical and social conditions. It limits power, depersonalizes authority, enforces adherence to law, and strengthens a democratic habitus over time. Given Iran’s experience, it is not merely one option among many but the most rational response to the known dangers of monarchy, presidentialism, and centralization.

Democracy begins not with strong leaders but with strong institutions and citizens who learn to limit both themselves and power.

Glossary

• Habitus: Internalized dispositions, patterns of perception, and habitual practices shaping individual and collective action.
• Republicanism: Institutional principle based on equality of citizens, limitation and control of power, and rejection of hereditary, sacral, or extralegal authority.
• Democratic Civilizing: Long-term social and political learning process fostering non-violent, rule-based conflict resolution and subordination of power to law.
• Parliamentary Democracy: System in which governments depend on parliamentary confidence and decisions emerge through deliberation and compromise.
• Subsidiarity Principle: Principle that political decisions should be made at the lowest level capable of addressing them.
• Rentier State: State funded primarily through external resource rents, with limited dependence on taxation and civic accountability.
• Centralization: Concentration of political and financial power at the state center at the expense of regional and local levels.

Hannover, 27.01.2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید