مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمهوری اسلامی ایران خواسته سرنوشت و محل نگهداری افرادی که پس از اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید یا کشته شده‌اند را اعلام کند.

او گفته همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، علاوه بر این از مقام‌های ایران می‌خواهد که تمامی اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات را متوقف کنند.

بر اساس برخی گزارش‌ها از ایران، شماری از خانواده‌ها گفته‌اند که پس از شرکت عزیزانشان در اعتراضات، از سرنوشت آنها و این‌ که در قید حیات و زندانی هستند یا کشته شده‌اند، بی‌اطلاع‌اند و نتوانسته‌اند پاسخ قطعی از سوی حکومت دریافت کنند.

برخی گزارش‌های تأیید نشده‌ای هم درباره اعدام مخفیانه معترضان دستگیرشده منتشر شده است.

خانم ساتو گفته است: «تفاوت میان آمار رسمی و برآوردهای مردمی، تنها بر رنج خانواده‌هایی می‌افزاید که در جست‌وجوی عزیزان خود هستند. در غیاب شفافیت، روایتی ویرانگر با گزارش‌های تأیید نشده درباره محل‌های دفن و اعدام‌های مخفیانه شکل می‌گیرد.»

حکومت ایران می‌گوید که ۳۱۱۷ نفر در جریان سرکوب خونین اعتراضات کشته شدند، اما بررسی نهادهای مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد این رقم بسیار بیشتر از آمار رسمی است. نام برخی از افرادی که در جریان سرکوب اعتراضات دی کشته شدند، در فهرستی که از سوی دولت منتشر شده، وجود ندارد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «اکثریت قاطع افرادی که بازداشت یا کشته شده‌اند، شهروندان عادی‌اند؛ از جمله کودکان، از همه استان‌ها و با پیشینه‌های گوناگون قومی و دینی، و نیز اتباع افغانستان. در میان آنان، وکلایی که می‌کوشیدند از معترضان دفاع کنند، کادر درمانی که مجروحان را درمان کرده‌اند، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر هم حضور دارند.»